واشنطن توافق على الإفراج عن معتقلين اثنين في غوانتانامو

برج المراقبة من خلال الأسلاك الشائكة داخل مرفق الاحتجاز بالمعسكر السادس في قاعدة خليج غوانتانامو البحرية في كوبا (أ.ب)

وافقت الولايات المتحدة على إطلاق سراح معتقلين اثنين إضافيين من سجن غوانتانامو العسكري، حيث لا يزال يحتجز 39 سجيناً يعتقد أنهم على صلة بتنظيم القاعدة، وفق ما أظهرت وثائق رسمية للبنتاغون أمس (الخميس).
تلقى كل من اليمني سند الكاظمي والأفغاني أسد الله هارون غول، المعروف أيضاً باسم هارون الأفغاني، بطاقة الإفراج عنهما في السابع من أكتوبر (تشرين الأول)، وفق وثائق جديدة أصدرها مجلس مراجعة غوانتانامو، بحسب ما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية.
وسند الكاظمي (51 عاما) كان حارساً شخصياً لزعيم القاعدة السابق أسامة بن لادن، وأوقف في دبي في نوفمبر (تشرين الثاني) 2002، وسلم إلى السلطات الأميركية في العام التالي. لكنه لم يحاكم قط بعد استجوابه من قبل وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية (سي آي إيه) في أفغانستان ونقله إلى غوانتانامو في عام 2004.
وبعدما اعتبر لسنوات أن الإفراج عنه يحمل تهديداً كبيراً، أشار أمر الإفراج عنه إلى «دوره غير القيادي داخل منظمة متطرفة والمدة المحدودة لارتباطه بأعضائها».
ونظراً لاضطراب الوضع في اليمن، أوصت لجنة المراجعة المكونة من مسؤولين كبار في الإدارة الأميركية، بنقله إلى سلطنة عمان التي وضعت برنامجاً لإعادة دمج معتقلي غوانتانامو السابقين.
أما أسد الله غول (40 عاما) فهو معتقل منذ يونيو (حزيران) 2007 في القاعدة العسكرية الأميركية، وقد كان قائداً لميليشيا متطرفة وناقل رسائل لحساب تنظيم القاعدة، واعتبر «إرهابياً خطراً».
وقد رفض مجلس المراجعة طلبه للإفراج عنه العام الماضي، لكنه برر الموافقة على إطلاق سراحه هذا العام بـ«دوره غير القيادي في تنظيم متطرف، وافتقار أفعاله السابقة إلى أساس آيديولوجي واضح»، فضلاً عن «إعرابه عن الندم على أفعاله السابقة».
ويرفع هذان القراران عدد معتقلي غوانتانامو الذين يمكن الإفراج عنهم إلى 12. ويعتمد ترحيلهم على استعداد بلدهم الأصلي أو دولة أخرى لاستضافتهم، وقد يعني قرار إطلاق سراح أسد الله غول أنه سيتم تسليمه إلى «طالبان» التي صارت تتولى السلطة في كابول منذ أواخر أغسطس (آب) .
ومن بين المعتقلين الـ27 الآخرين، ينتظر 10 بينهم العقل المدبر المفترض لهجمات 11 سبتمبر (أيلول) خالد شيخ محمد، محاكمتهم أمام هيئة عسكرية أصدرت حكمي إدانة فقط خلال عقدين.