اعتقال جنود إسرائيليين بشبهة اعتداء جسدي وجنسي على فلسطيني

تبرئة فتية احتفلوا بإحراق عائلة دوابشة

اعتقلت الشرطة العسكرية الإسرائيلية 10 جنود من كتيبة «نيتساح يهودا» لليهود المتدينين، بشبهة اعتدائهم الجسدي والجنسي على معتقل فلسطيني، في نهاية الشهر الماضي.
وقالت الشرطة إنها أطلقت سراح ستة من الجنود بعد التحقيق الأولي، وأبقت الأربعة الباقين، لتقديمهم إلى محكمة عسكرية في يافا، اليوم الجمعة، لتمديد اعتقالهم.
وأظهرت التحقيقات أن الجنود داهموا بيت الشاب الفلسطيني المطلوب للاعتقال الإداري، والذي يتم عادة ضد الفلسطينيين بلا تهمة. واعتدوا على المعتقل في المركبة العسكرية فور اعتقاله. واستمروا بالتنكيل فيه بعد وصولهم إلى القاعدة العسكرية، وشمل التنكيل إلصاق أحد الجنود فوهة بندقيته بمؤخرة المعتقل وإصابته بجراح وتهديده وضربه، وهو مكبل اليدين ومعصوب العينين.
وأبلغ المعتقل الفلسطيني الطبيب الذي أجرى فحصاً له في إطار إجراءات الاعتقال، ما أدى إلى فتح الشرطة العسكرية تحقيقا ضد الجنود. وقالت النيابة العسكرية إن هناك أساسا متينا لتقديم لوائح ضد المشبوهين الأربعة، في حين سيكون الستة الباقون شهودا للادعاء.
وحسب مصادر إعلامية مطلعة، فإن الجيش الإسرائيلي امتنع عن الإعلان عن هذا التنكيل، وحاول التستر على القضية لولا قيام الطبيب بتقديم إفادة حوله. وينسب المحققون للجنود الأربعة مخالفة ارتكاب عمل مشين بحق المعتقل الفلسطيني. وصادقت المحكمة العسكرية على طلب الجنود المعتدين بحظر نشر أسمائهم وصورهم.
من جهة ثانية، قدمت النيابة العامة الإسرائيلية، أمس الخميس، استئنافا إلى المحكمة المركزية في القدس على قرار محكمة الصلح تبرئة أربعة ناشطين يهود من اليمين المتطرف اتهموا بالتحريض على العنف والإرهاب أثناء مشاركتهم في حفل زفاف من خلال طعن صورة لأفراد عائلة دوابشة الذين استشهد ثلاثة منهم جراء إحراق إرهابيين يهود منزلهم في قرية دوما في الضفة الغربية في العام 2015.
وقالت النيابة في استئنافها إن «المتهمين أشادوا، غناء ورقصاً، بقتل أفراد عائلة دوابشة. وحولوا حفل الزفاف إلى زفاف كراهية. فكانت تلك حالة مميزة من حيث خطورتها، وغير مألوفة في شدتها، تصل إلى حد ارتكاب مخالفة التحريض على العنف». وأضافت النيابة: «المحكمة مطالبة بإلغاء قرارات محكمة الصلح المتعلقة بادعاء الحماية من العدالة». وطالبت بإدانة المتهمين وإعادة الملف إلى محكمة الصلح من أجل فرض عقوبة عليهم. وشددت النيابة على أن قرار البراءة الصادر عن محكمة الصلح يشوبه تحليل منقوص وخلل في أسس مخالفة التحريض، وينطوي على أخطاء شديدة أدت إلى القرار بتبرئة المتهمين.
وكان المتهمون شاركوا في حفل زفاف بمشاركة مئات الضيوف، قاموا خلاله بالرقص والغناء، وهم يرفعون لافتات ألصقت عليها صور أفراد عائلة دوابشة، الذين أحرقوا وهم نيام، وراحوا يطعنون الصور بالسكاكين، ثم أحرقوها بواسطة زجاجات تشبه زجاجات حارقة، ورفعوا لافتة كتب عليها «انتقام»، ورفعوا الأسلحة وجهزوها لإطلاق النار. ولكن قاضي محكمة الصلح، شمعون لايفو، أصدر قراراً بتبرئة القاصرين المتهمين.