قوات النظام السوري «تعيد تموضعها» في إدلب.. والمعارضة تتخوف من الكيماوي

ترتيبات لضمان استمرار عمل الدوائر الرسمية في المدينة وتأمين رواتب الموظفين

مقاتلون من «جيش الفتح» الذي طرد القوات النظامية من مدينة إدلب يحتفلون بالنصر أمام مقر محافظ المدينة (إ.ف.ب)
مقاتلون من «جيش الفتح» الذي طرد القوات النظامية من مدينة إدلب يحتفلون بالنصر أمام مقر محافظ المدينة (إ.ف.ب)
TT

قوات النظام السوري «تعيد تموضعها» في إدلب.. والمعارضة تتخوف من الكيماوي

مقاتلون من «جيش الفتح» الذي طرد القوات النظامية من مدينة إدلب يحتفلون بالنصر أمام مقر محافظ المدينة (إ.ف.ب)
مقاتلون من «جيش الفتح» الذي طرد القوات النظامية من مدينة إدلب يحتفلون بالنصر أمام مقر محافظ المدينة (إ.ف.ب)

تعمل قوات النظام السوري على «إعادة تموضعها» في محيط مدينة إدلب في شمال غربي سوريا بعد يومين على إعلان المعارضة سيطرتها على المدينة، فيما لا يزال أهالي إدلب غير قادرين على العودة إليها وسط تخوف من استهدافها بالكيماوي من قبل النظام، وفق ما قال مصدر في تنسيقية مدينة إدلب لـ«الشرق الأوسط».
وقال مصدر أمني سوري لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»: «أعيد تموضع القوات في محيط مدينة إدلب بشكل مناسب من أجل مواجهة أفواج الإرهابيين المتدفقين عبر الحدود التركية إلى المنطقة ليكون الوضع أكثر ملاءمة لصد الهجوم».
وقال مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان رامي عبد الرحمن لـ«وكالة الصحافة الفرنسية» إن «قوات النظام تعزز وجودها في معسكر المسطومة جنوب إدلب»، مشيرا إلى العثور على جثامين 15 شخصا في معتقل تابع للمخابرات العسكرية في مدينة إدلب.
ونقلت صحيفة «الوطن» المحسوبة على النظام عن مصدر ميداني في إدلب، قوله إن «الجيش نفذ عملية إعادة تجميع ناجحة لقواته في جنوب المدينة وضبط خرق المجموعات الإسلامية المتشددة في جيش الفتح بقيادة جبهة النصرة، وأوقف تقدمها من الجهتين الشمالية الشرقية والجنوبية الغربية».
وأشارت الصحيفة إلى «إرسال تعزيزات عسكرية للجيش لبدء عملية عسكرية لاستعادة السيطرة على مناطق أخلاها سابقا بعد إجلاء السكان إلى مناطق آمنة عبر طريق أريحا - اللاذقية».
من جهته، أكّد المصدر في تنسيقية إدلب أنّ الفصائل المعارضة التي استطاعت تحرير إدلب قادرة على مواجهة أي هجوم للنظام، مشيرا في الوقت عينه إلى أنّ التخوف من استهداف النظام بالقصف الجوي والكيماوي يحول لغاية الآن دون عودة الأهالي إلى منازلهم، مطالبا بفرض الحظر الجوي ومنطقة عازلة في إدلب. وأوضح أنّ قوات النظام كانت تحاصر الأهالي وتمنعهم الخروج من إدلب، لكن وعند بدء المعركة عمدت الفصائل المعارضة إلى تأمين خروجهم إلى القرى.
ونفى المصدر أن تكون السيطرة على الأرض في إدلب لفصيل دون آخر، مؤكدا أن غرفة العمليات واحدة وتعمل تحت قيادة موحدة تجمع بشكل أساسي بين «أحرار الشام» و«جند الأقصى» و«جبهة النصرة». مع العلم أنّ إدلب كانت قد تحولت منذ فترة إلى قبلة للنازحين من مناطق عدّة، وارتفع بذلك عدد سكانها من 300 ألف إلى 750 ألفا قبل بدء معركة التحرير.
وفيما كان المرصد السوري لحقوق الإنسان قد أعلن أنّ النظام عمد إلى نقل الدوائر الرسمية من مدينة إدلب إلى جسر الشغور في اليوم الأول لبدء المعركة، وهو ما أكّده مصدر محلي في المدينة لـ«الشرق الأوسط»، أكّد المصدر في تنسيقية إدلب أنّ الموظفين في الإدارات الرسمية سيستمرون في القيام بعملهم كالعادة وهناك ترتيبات يتم العمل عليها لدفع رواتبهم.
وفي هذا الإطار، أشار مصدر محلي لـ«الشرق الأوسط» إلى تخوف لدى موظفي الدولة من إجبارهم على الانتقال إلى جسر الشغور للعمل، وهو ما سيعرضهم للخطر، إضافة إلى تخوف من توقف النظام عن دفع رواتبهم، علما بأنه قبل ذلك كان موظفو الدوائر الرسمية في ريف إدلب الواقعة تحت سيطرة المعارضة لا يزالون يحصلون على رواتبهم.
وكانت «جبهة النصرة» وفصائل إسلامية أخرى سيطرت على المدينة بعد اشتباكات مع قوات النظام استمرت لخمسة أيام وأسفرت عن مقتل 170 عنصرا على الأقل من الطرفين، بينهم 96 مقاتلا سوريا في صفوف الكتائب الإسلامية، وفق المرصد.
وبسيطرتها على مدينة إدلب أصبحت جبهة النصرة تسيطر على معظم محافظة إدلب، باستثناء جسر الشغور وأريحا التي لا تزال، بالإضافة إلى مطار أبو الضهور العسكري وقواعد عسكرية أخرى، تحت أيدي قوات النظام.
ويوم أمس أعلن المرصد العثور «على جثامين 15 شخصا في معتقل تابع للمخابرات العسكرية في مدينة إدلب»، ونقل عن مقاتلين قولهم إن «المخابرات العسكرية أعدمتهم قبل طردها من المدينة»، فيما قال مصدر في المدينة لـ«الشرق الأوسط» إنّ النظام عمد إلى إعدام شخصيات قيادية في المعارضة كانوا محتجزين لديه في إدلب، فيما عمدت الفصائل المعارضة إلى الإفراج عن نحو 200 معتقل كانوا لا يزالون محتجزين في السجون عند دخولها المدينة.
كذلك لفت المرصد إلى أن 5 مواطنين على الأقل بينهم أطفال قتلوا ليل الأحد، وأصيب آخرون بجراح جراء قصف لقوات النظام على مناطق في مدينة إدلب أمس، وتمكنت حركة أحرار الشام الإسلامية عقب سيطرتها على مبنى المخابرات العامة (أمن الدولة) في المدينة، من تحرير 53 معتقلا على الأقل، بينهم سيدتان.
وبثت «جبهة النصرة» شريطا مصورا على حسابها في موقع «تويتر» يظهر اكتشاف المقاتلين لجثامين المعتقلين في سجن في إدلب. وتظهر في الشريط المصور 9 جثامين على الأقل في إحدى الزنزانات المظلمة.



الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد
TT

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

في أول مقابلة له بعد أدائه اليمين الدستورية رئيساً للحكومة اليمنية، أعلن رئيس مجلس الوزراء، شائع الزنداني، أن حكومته ستنتقل قريباً إلى عدن، مؤكداً أن الوجود داخل البلاد ليس خطوة رمزية، بل هو شرط لفاعلية القرار واستعادة انتظام مؤسسات الدولة.

وقال الزنداني، خلال اللقاء الذي أجرته معه «الشرق الأوسط» في استوديوهات قناة «الشرق» بمقر «المجموعة السعودية للأبحاث والإعلام (SRMG)» في «مركز الملك عبد الله المالي (KAFD)» في الرياض، إن المرحلة «لا تحتمل خطاباً واسعاً»، وإنما تتطلب عملاً متدرجاً يعيد بناء الثقة ويثبت الإيقاع المؤسسي، مشدداً على أن تحسين المعيشة والخدمات والتعافي الاقتصادي تمثل أولويات عاجلة.

وبرر رئيس الوزراء اليمني احتفاظه بحقيبة «الخارجية» بالحاجة إلى استكمال إصلاحات تنظيمية ودبلوماسية بدأها سابقاًً.

وأوضح الزنداني أن تشكيل حكومته استند إلى معايير مهنية بعيداً عن المحاصصة، مع التركيز على الكفاءة، والتخصص، والتوازن الوطني.

اقتصادياً؛ تبنّى رئيس الحكومة اليمنية خطاباً واقعياً، متجنباً الوعود السريعة، مؤكداً أن التعافي يتطلب إعادة هيكلة الإدارة المالية، وضبط الموارد، وتعزيز الشفافية، وتفعيل الرقابة.

وشدد على أن توحيد القرارين السياسي والعسكري يمكن مؤسسات الدولة من تطبيق القانون، ويجعل مبدأ المحاسبة ممكناً، كما يمنح الحكومة موقعاً تفاوضياً أشد تماسكاً في أي مسار سلام مقبل مع الحوثيين.


رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»
TT

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

أكّد الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود أن بلاده تنسق مع شركائها، بقيادة السعودية، لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بإقليم «أرض الصومال»، وتحييد القرن الأفريقي عن أي تصعيد غير محسوب العواقب.

وكشف الرئيس حسن شيخ محمود، في حوار مع «الشرق الأوسط»، عن حزمة من 3 خطوات سياسية وقانونية، تتخذها بلاده حالياً، لإبطال هذا الاعتراف الإسرائيلي.

وتحدث عن وجود دول في المنطقة لها مصلحة في هذا الاعتراف الإسرائيلي، قائلاً: «لا أودّ تسمية دولة أو دول بعينها، لكن من الواضح أن البعض ربما يرى في هذا الاعتراف فرصة لتحقيق مصالح ضيقة وقصيرة الأمد على حساب وحدة الصومال واستقرار المنطقة».


قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
TT

قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)

دخلت قوات حفظ السلام المصرية، المنتظر أن تشارك في الصومال مرحلة جديدة، بعد اصطفاف عسكري حضره الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود بالقاهرة.

تلك القوات التي أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أنها أمام مشاركة «مرتقبة» في الصومال، تواجه تحديات عديدة منها، وبحسب خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، رد فعل «حركة الشباب» المتشددة، وإثيوبيا التي وجهت اعتراضات علنية لهذا الوجود المصري على خلفية خلافات البلدين.

وأفاد الجيش المصري، في بيان نقلته «وكالة أنباء الشرق الأوسط» الرسمية، الأربعاء، بأن «رئيس الصومال شهد اصطفاف القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم وحدة الصومال وأمنه وسلامة أراضيه، وذلك في إطار الدور المصري الريادي الداعم للجهود الدولية في حفظ السلام، وتعزيز ركائز الأمن والاستقرار بالقارة الأفريقية».

ووفق البيان، «أتمت القوات المشاركة أعلى درجات الجاهزية من خلال مستوى تدريبي احترافي يُمكّن من تنفيذ المهام الموكلة إليها بكفاءة واقتدار تحت مختلف الظروف».

وكان الرئيس المصري قد قال في مؤتمر صحافي، الأحد، بالقاهرة مع نظيره الصومالي: «تناولت محادثاتنا مشاركة مصر المرتقبة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم والاستقرار في الصومال، حيث أكدتُ أن مصر ماضية في استكمال نشر قواتها ضمن البعثة، في إطار التزامها تجاه القارة الأفريقية، وفي ظل حرصها على تحقيق الأمن والاستقرار في كافة ربوع الصومال».

الخبير العسكري والاستراتيجي والمستشار بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، اللواء عادل العمدة، قال إن مشاركة مصر المرتقبة تأتي بطلب من الصومال وموافقة الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة، لافتاً إلى أن «الاصطفاف» يعني عسكرياً قرب المغادرة، وأن القوات جاهزة لإتمام المهمة المكلفة بها.

القوات المصرية المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ووفقاً للخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، تشير المعطيات المتداولة منذ فترة إلى أن مشاركة القوات المصرية ضمن بعثة حفظ السلام المرتقبة في الصومال «لم تكن فكرة طارئة، بل خياراً مطروحاً بجدية ظل مرهوناً بالحصول على الضوء الأخضر من قيادتي البلدين في القاهرة ومقديشو»، متوقعاً انتشارها قريباً.

ويأتي هذا الاصطفاف بعد نحو شهرين من إعلان إسرائيل في 26 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، الاعتراف بإقليم أرض الصومال «دولة مستقلة ذات سيادة»، وحدوث مواجهات بالصومال، وهجمات من جانب «حركة الشباب».

وكان وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي قد أعلن في ديسمبر 2024 أن بلاده ستشارك في قوة حفظ السلام الجديدة التابعة للاتحاد الأفريقي في الصومال، المعروفة باسم «أوصوم»، التي حلت محل مهمة لمكافحة الإرهاب انتهت أواخر 2024.

وواجهت بعثة مصر منذ إعلان المشاركة تحديات. وفي يوليو (تموز) 2025، دعت الرئاسة المصرية المجتمع الدولي إلى توفير «تمويل كافٍ» لبعثة السلام في الصومال، بما يضمن استدامتها، ويساعدها على تنفيذ ولايتها بفاعلية.

وجاء نداء الرئاسة المصرية بعد دعوة رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، محمود علي يوسف، في اجتماع للبعثة في أوغندا خلال أبريل (نيسان) 2025، إلى ضرورة «توفير التمويل اللازم لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال بما يصل إلى 190 مليون دولار».

جانب من القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ويرى العمدة أن أبرز التحديات تكمن في المهمة الموكلة إليها، وهي مكافحة الإرهاب والعناصر الخارجية على القانون، وتحديداً «حركة الشباب»، مستبعداً أن تكون هناك تحديات من الجانب الإثيوبي تجاه قوات مصر، «خاصة أن مصر دولة قوية وملتزمة بالإجراءات والمهام»، على حد قوله.

ويعتقد كلني أن احتمال وصول القوات المصرية لا يُنظر إليه بمعزل عن التوازنات الإقليمية الدقيقة؛ إذ يُرجَّح أن يثير قلق بعض دول الجوار، وفي مقدمتها إثيوبيا، في ظل استمرار ملفات خلافية عالقة بين القاهرة وأديس أبابا، وعلى رأسها أزمة سدّ النهضة.

ويضيف أن هذا التطور «يتقاطع مع شبكة من الترتيبات الأمنية والعلاقات المتشابكة التي تربط مصر بكلٍّ من إريتريا والسودان والصومال، فضلاً عن شبهات تتعلق بأدوار إسرائيلية غير مباشرة يُعتقد أن لإثيوبيا اطلاعاً عليها، وربما إسهاماً في تسهيل بعض مساراتها».

وعلى الرغم من وضوح دلالات هذا الحراك العسكري والسياسي، فإن تقدير حجم تأثير وصول القوات المصرية إلى الصومال لا يزال سابقاً لأوانه، وفق كلني الذي قال إن ردود فعل بعض دول القرن الأفريقي تبقى مفتوحة على احتمالات متعددة، لا سيما في ظل مخاوف معلنة من تنامي قدرات الجيش الصومالي تدريباً وتسليحاً.