تل أبيب تنفي إعاقة وصول أشتية إلى جنين وتطالبه باحترام الاتفاقيات والتنسيق

رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية (رويترز)
رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية (رويترز)
TT

تل أبيب تنفي إعاقة وصول أشتية إلى جنين وتطالبه باحترام الاتفاقيات والتنسيق

رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية (رويترز)
رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية (رويترز)

قالت تل أبيب إن قواتها في الضفة الغربية لم تعرقل وصول رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية، من رام الله في وسط الضفة الغربية إلى محافظة جنين شمال الضفة.
ونشر منسق الحكومة الإسرائيلية في الضفة غسان عليان بياناً قال فيه: «ادعى المتحدث باسم الحكومة الفلسطينية أن قوات تابعة للجيش أوقفت رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية في طريقه من نابلس إلى جنين» مضيفاً «أن الحديث يدور عن كذبة مختلقة لا أساس لها من الصحة، وإذا تأخر أشتية فعليه أن يبحث عن المذنبين في مكان آخر دون إشاعة الافتراءات والأكاذيب بحق الجيش».
وأردف: «أقترح على رئيس الوزراء الفلسطيني أن يحترم الاتفاقيات ويقوم بتنسيق تنقلاته في أنحاء يهودا والسامرة (الضفة الغربية) مع أجهزة الأمن الإسرائيلية أسوة بأي شخصية أخرى رفيعة المستوى». وكان عليان يرد على تصريح للمتحدث باسم الحكومة الفلسطينية إبراهيم ملحم أعلن فيه أن قوات تابعة لجيش الاحتلال أوقفت أشتية في طريقه من نابلس إلى جنين. وكتب ملحم: «سلطات الاحتلال تعوق وصول رئيس الوزراء إلى محافظة جنين».
وكان أشتية قد قرر عقد جلسة الحكومة الفلسطينية في جنين أمس ضمن توجه سابق بعقد جلسات الحكومة الأسبوعية خلال الأسابيع والأشهر المقبلة في جميع المدن الفلسطينية، بعد غضب شعبي واتهامات للحكومة بالتقصير في متابعة شؤون الناس.
وقال أشتية في مستهل جلسة الحكومة أمس: «إن جنين تقف في صف المواجهة مع باقي المدن الفلسطينية من أجل إنهاء الاحتلال، ومجلس الوزراء هنا اليوم ليسمع احتياجات وهموم أهلنا».
وأضاف «يقول الإسرائيليون إنهم ضد إقامة دولة فلسطينية لأنها ستكون إرهابية، ونحن نقول نحن شعب ضحية. ضحية إسرائيل الاستعمارية، نحن لم نعتدِ على أحد ولم نهدم منزل أحد ولم نضع الحواجز ونقطع شجرة ولم نسجن الشباب والأطفال».
وتابع: «إن شعبنا المدافع عن حقه لا يمكن وصمه بالإرهاب، بل إن دولة الاحتلال هي التي تمارس كل إرهاب ضد شعبنا من مصادرة أراضٍ وقتل أطفال وهدم بيوت واقتحام أماكن عبادة وطرد الناس من بيوتهم وهدم قراهم».
وأردف: «إن دولة فلسطين سوف تقوم شاء من شاء وأبى من أبى، وهذا الاحتلال سوف يندحر (وإحنا واياهم والزمن طويل) وهذا حتماً عبر إصرار شعبنا على نيل حريته».
كما تطرق أشتية للوضع في المسجد الأقصى، وقال إن تصاعد الاقتحامات في الأقصى والسماح للمستوطنين بالصلاة الصامتة هناك تحدٍّ للإرادة الدولية والإدارة الأميركية.
وطالب أشتية الإدارة الأميركية بمنع هذا القرار وعدم تغليفه بأطر قانونية أو غيرها لأن الأقصى مكان عبادة للمسلمين فقط.
ورفض أشتية هدم إسرائيل لقبور الأموات في المقبرة اليوسفية في القدس كما رفض تجريف إسرائيل لأرض مطار القدس وقال إن كل ذلك خرق للقانون الدولي وتحدٍّ للمجتمع الدولي والإدارة الأميركية التي طلبت عدم اتخاذ إجراءات أحادية.
وقال أشتية إن «العالم يجب أن يقف أمام هذه الإجراءات غير المسبوقة» وأضاف «كما يجب أن نجري نحن مراجعة جدية حول ما تقوم به إسرائيل على أرضنا».
وطالب أشتية إسرائيل كذلك بالإفراج عن الأسرى المضربين عن الطعام حفاظاً على حياتهم.



الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد
TT

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

في أول مقابلة له بعد أدائه اليمين الدستورية رئيساً للحكومة اليمنية، أعلن رئيس مجلس الوزراء، شائع الزنداني، أن حكومته ستنتقل قريباً إلى عدن، مؤكداً أن الوجود داخل البلاد ليس خطوة رمزية، بل هو شرط لفاعلية القرار واستعادة انتظام مؤسسات الدولة.

وقال الزنداني، خلال اللقاء الذي أجرته معه «الشرق الأوسط» في استوديوهات قناة «الشرق» بمقر «المجموعة السعودية للأبحاث والإعلام (SRMG)» في «مركز الملك عبد الله المالي (KAFD)» في الرياض، إن المرحلة «لا تحتمل خطاباً واسعاً»، وإنما تتطلب عملاً متدرجاً يعيد بناء الثقة ويثبت الإيقاع المؤسسي، مشدداً على أن تحسين المعيشة والخدمات والتعافي الاقتصادي تمثل أولويات عاجلة.

وبرر رئيس الوزراء اليمني احتفاظه بحقيبة «الخارجية» بالحاجة إلى استكمال إصلاحات تنظيمية ودبلوماسية بدأها سابقاًً.

وأوضح الزنداني أن تشكيل حكومته استند إلى معايير مهنية بعيداً عن المحاصصة، مع التركيز على الكفاءة، والتخصص، والتوازن الوطني.

اقتصادياً؛ تبنّى رئيس الحكومة اليمنية خطاباً واقعياً، متجنباً الوعود السريعة، مؤكداً أن التعافي يتطلب إعادة هيكلة الإدارة المالية، وضبط الموارد، وتعزيز الشفافية، وتفعيل الرقابة.

وشدد على أن توحيد القرارين السياسي والعسكري يمكن مؤسسات الدولة من تطبيق القانون، ويجعل مبدأ المحاسبة ممكناً، كما يمنح الحكومة موقعاً تفاوضياً أشد تماسكاً في أي مسار سلام مقبل مع الحوثيين.


رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»
TT

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

أكّد الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود أن بلاده تنسق مع شركائها، بقيادة السعودية، لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بإقليم «أرض الصومال»، وتحييد القرن الأفريقي عن أي تصعيد غير محسوب العواقب.

وكشف الرئيس حسن شيخ محمود، في حوار مع «الشرق الأوسط»، عن حزمة من 3 خطوات سياسية وقانونية، تتخذها بلاده حالياً، لإبطال هذا الاعتراف الإسرائيلي.

وتحدث عن وجود دول في المنطقة لها مصلحة في هذا الاعتراف الإسرائيلي، قائلاً: «لا أودّ تسمية دولة أو دول بعينها، لكن من الواضح أن البعض ربما يرى في هذا الاعتراف فرصة لتحقيق مصالح ضيقة وقصيرة الأمد على حساب وحدة الصومال واستقرار المنطقة».


قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
TT

قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)

دخلت قوات حفظ السلام المصرية، المنتظر أن تشارك في الصومال مرحلة جديدة، بعد اصطفاف عسكري حضره الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود بالقاهرة.

تلك القوات التي أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أنها أمام مشاركة «مرتقبة» في الصومال، تواجه تحديات عديدة منها، وبحسب خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، رد فعل «حركة الشباب» المتشددة، وإثيوبيا التي وجهت اعتراضات علنية لهذا الوجود المصري على خلفية خلافات البلدين.

وأفاد الجيش المصري، في بيان نقلته «وكالة أنباء الشرق الأوسط» الرسمية، الأربعاء، بأن «رئيس الصومال شهد اصطفاف القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم وحدة الصومال وأمنه وسلامة أراضيه، وذلك في إطار الدور المصري الريادي الداعم للجهود الدولية في حفظ السلام، وتعزيز ركائز الأمن والاستقرار بالقارة الأفريقية».

ووفق البيان، «أتمت القوات المشاركة أعلى درجات الجاهزية من خلال مستوى تدريبي احترافي يُمكّن من تنفيذ المهام الموكلة إليها بكفاءة واقتدار تحت مختلف الظروف».

وكان الرئيس المصري قد قال في مؤتمر صحافي، الأحد، بالقاهرة مع نظيره الصومالي: «تناولت محادثاتنا مشاركة مصر المرتقبة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم والاستقرار في الصومال، حيث أكدتُ أن مصر ماضية في استكمال نشر قواتها ضمن البعثة، في إطار التزامها تجاه القارة الأفريقية، وفي ظل حرصها على تحقيق الأمن والاستقرار في كافة ربوع الصومال».

الخبير العسكري والاستراتيجي والمستشار بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، اللواء عادل العمدة، قال إن مشاركة مصر المرتقبة تأتي بطلب من الصومال وموافقة الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة، لافتاً إلى أن «الاصطفاف» يعني عسكرياً قرب المغادرة، وأن القوات جاهزة لإتمام المهمة المكلفة بها.

القوات المصرية المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ووفقاً للخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، تشير المعطيات المتداولة منذ فترة إلى أن مشاركة القوات المصرية ضمن بعثة حفظ السلام المرتقبة في الصومال «لم تكن فكرة طارئة، بل خياراً مطروحاً بجدية ظل مرهوناً بالحصول على الضوء الأخضر من قيادتي البلدين في القاهرة ومقديشو»، متوقعاً انتشارها قريباً.

ويأتي هذا الاصطفاف بعد نحو شهرين من إعلان إسرائيل في 26 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، الاعتراف بإقليم أرض الصومال «دولة مستقلة ذات سيادة»، وحدوث مواجهات بالصومال، وهجمات من جانب «حركة الشباب».

وكان وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي قد أعلن في ديسمبر 2024 أن بلاده ستشارك في قوة حفظ السلام الجديدة التابعة للاتحاد الأفريقي في الصومال، المعروفة باسم «أوصوم»، التي حلت محل مهمة لمكافحة الإرهاب انتهت أواخر 2024.

وواجهت بعثة مصر منذ إعلان المشاركة تحديات. وفي يوليو (تموز) 2025، دعت الرئاسة المصرية المجتمع الدولي إلى توفير «تمويل كافٍ» لبعثة السلام في الصومال، بما يضمن استدامتها، ويساعدها على تنفيذ ولايتها بفاعلية.

وجاء نداء الرئاسة المصرية بعد دعوة رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، محمود علي يوسف، في اجتماع للبعثة في أوغندا خلال أبريل (نيسان) 2025، إلى ضرورة «توفير التمويل اللازم لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال بما يصل إلى 190 مليون دولار».

جانب من القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ويرى العمدة أن أبرز التحديات تكمن في المهمة الموكلة إليها، وهي مكافحة الإرهاب والعناصر الخارجية على القانون، وتحديداً «حركة الشباب»، مستبعداً أن تكون هناك تحديات من الجانب الإثيوبي تجاه قوات مصر، «خاصة أن مصر دولة قوية وملتزمة بالإجراءات والمهام»، على حد قوله.

ويعتقد كلني أن احتمال وصول القوات المصرية لا يُنظر إليه بمعزل عن التوازنات الإقليمية الدقيقة؛ إذ يُرجَّح أن يثير قلق بعض دول الجوار، وفي مقدمتها إثيوبيا، في ظل استمرار ملفات خلافية عالقة بين القاهرة وأديس أبابا، وعلى رأسها أزمة سدّ النهضة.

ويضيف أن هذا التطور «يتقاطع مع شبكة من الترتيبات الأمنية والعلاقات المتشابكة التي تربط مصر بكلٍّ من إريتريا والسودان والصومال، فضلاً عن شبهات تتعلق بأدوار إسرائيلية غير مباشرة يُعتقد أن لإثيوبيا اطلاعاً عليها، وربما إسهاماً في تسهيل بعض مساراتها».

وعلى الرغم من وضوح دلالات هذا الحراك العسكري والسياسي، فإن تقدير حجم تأثير وصول القوات المصرية إلى الصومال لا يزال سابقاً لأوانه، وفق كلني الذي قال إن ردود فعل بعض دول القرن الأفريقي تبقى مفتوحة على احتمالات متعددة، لا سيما في ظل مخاوف معلنة من تنامي قدرات الجيش الصومالي تدريباً وتسليحاً.