الرئيس الجزائري يغلق الباب أمام وساطة محتملة للصلح مع المغرب

تبون لوّح بمواجهة مسلحة ضد «المعتدين»... ووضع شروطاً لعودة سفير بلاده إلى باريس

الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون (أ.ف.ب)
الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون (أ.ف.ب)
TT

الرئيس الجزائري يغلق الباب أمام وساطة محتملة للصلح مع المغرب

الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون (أ.ف.ب)
الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون (أ.ف.ب)

استبعد مراقبون بالجزائر أي احتمال بقرب إنهاء القطيعة مع المغرب، أو طي التوتر في العلاقات مع فرنسا، بعد تصريحات صارمة للرئيس عبد المجيد تبون، أكد فيها أن بلاده سترفض أي عرض وساطة لعودة العلاقات الدبلوماسية مع الرباط، كما ترفض التحاق سفيرها لدى باريس في منصبه من جديد، «ما لم تبدِ فرنسا احتراماً للجزائر».
وأجرى تبون ليلة أول من أمس مقابلة طويلة مع صحافيين بثها التلفزيوني العمومي، تناول فيها الخلاف الحاد مع الجار الغربي، وقرار قطع العلاقات معه الذي اتخذته الجزائر في 24 من أغسطس (آب) الماضي. وقال تبون رداً على سؤال حول وساطات مفترضة، قد تعرضها دول للتقريب بين الجارين المغاربيين: «لن نقبل بأي وساطة، فالجزائر لم تمس بوحدة تراب المملكة التي تجنت على السلامة الترابية للجزائر»، وتحدث عن «حرب الرمال»، التي قامت بين البلدين عام 1963.
وأضاف تبون موضحاً أن «سوابق المغرب العدائية مع الجزائر قديمة ومتكررة»، وأن الجزائر لن تنسى أبداً أن النظام المغربي، «له حساب مع الجزائر، وحاول اقتطاع قطعة من وطننا، وضمها له بعد الاستقلال. كما أنه قام بإيواء أمراء الإرهاب خلال التسعينات على أراضيه».
وليست هذه هي المرة الأولى، التي تتهم فيها الجزائر الرباط بـ«احتضان إرهابيين جزائريين».
وأضاف تبون بلهجة صارمة «من يبحث عنا يجدنا، ومن يعتدي علينا سيندم على اليوم، الذي ولد فيه لأنه لن نتوقف ساعتها... فالجزائريون شعب مقاوم ويعرف قيمة الحروب والبارود».
ولاحظ متتبعون للحوار أن تصريحات تبون تضمنت حدة غير معهودة، منذ أن اشتد الخلاف مع المغرب وقاد إلى قطع العلاقات الدبلوماسية بين البلدين. وهي نفس الحدة التي ميزت ردوده حول التوتر، الذي تمر به العلاقات مع فرنسا، بعد أن قررت تقليص التأشيرات إلى النصف (من 70 ألفاً سنوياً إلى أقل من 35 ألفاً). زيادة على تصريحات الرئيس إيمانويل ماكرون، التي عدت «مسيئة لسمعة الجزائر وتاريخها»، خصوصاً إنكاره «وجود أمة جزائرية» قبل الاحتلال الفرنسي. وكانت الجزائر قد سحبت سفيرها من باريس بعد هذه التطورات، ومنعت الطيران الحربي الفرنسي من التحليق في أجوائها.
وقال تبون بهذا الخصوص إن عودة السفير إلى منصبه «مشروطة باحترام تام للجزائر... على فرنسا أن تنسى أن الجزائر كانت يوماً ما مستعمرة لأنها أصبحت الآن دولة قائمة بكل أركانها، بفضل جيشها القوي واقتصادها، وشعبها الأبي الذي يرفض الخضوع».
وبخصوص قضية التأشيرات، التي جاءت كرد فعل من فرنسا على رفض الجزائر استقبال رعايا لها صدرت بحقهم قرارات بالطرد، وآخرين محل شبهة إرهاب، أكد تبون أن عددهم 94 شخصاً وليس 7 آلاف، كما تقول وزارة الداخلية الفرنسية. مبرزاً أن «فرنسا تربطنا بها مشاكل، ومنها جرائم استعمار دام 132 سنة... ولا يمكن محو جرائم فرنسا في الجزائر بمجرد إطلاق كلمات... اسألوا أصحاب الذاكرة عما اقترفته فرنسا في مسجد كتشاوة (بالعاصمة) عندما أبادت 4 آلاف مصلّ. ما اقترفته فرنسا ضد قبيلة الزعاطشة وسكان الأغواط (جنوب) جرائم لا يمكن نسيانها».
وذهب تبون أبعد من هذا، عندما صرح بأن ماكرون «يبيت أمراً ما ضد الجزائر»، لكنه لا يعرف ما هو بالضبط.
وفي موضوع آخر، ورداً على سؤال حول استمرار العمل بخط أنابيب المغرب - أوروبا، أجاب تبون بأن العقد الملزم للجزائر ينتهي في 31 من أكتوبر (تشرين الأول) الجاري، و«حتى ذلك الحين سنرى». علماً بأن هذا الخط يتيح نقل الغاز الجزائري إلى إسبانيا عبر الأراضي المغربية.
وأضاف تبون أنه لن يتم إمداد إسبانيا من الآن فصاعداً بالغاز الطبيعي عن طريق الأنبوب المغاربي، مشيراً إلى عدم حاجة الجزائر إلى خط الأنابيب هذا، مبرزاً أنه سيتم تزويد إسبانيا بالغاز عن طريق خط أنابيب «ميدغاز»، الذي يعمل الآن بما يقترب من طاقته القصوى، البالغة 8 مليارات متر مكعب في العام، أي ما يمثل نصف صادرات الجزائر من الغاز إلى إسبانيا والبرتغال. وأوضح في هذا السياق أنه تم التوصل إلى اتفاق مع إسبانيا لنقل الغاز الطبيعي المسال بالسفن، في حال حدوث أي مشكلة.
ومقابل عبور خط الأنابيب عبر أراضيها، تتلقى الرباط سنوياً نحو مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي، وهو ما يمثل 97 في المائة من احتياجاتها بحسب السلطات الجزائرية.



انقلابيو اليمن يرغمون الموظفين العموميين على حمل السلاح

الحوثيون أرغموا شرائح المجتمع كافّة على الالتحاق بالتعبئة العسكرية (إ.ب.أ)
الحوثيون أرغموا شرائح المجتمع كافّة على الالتحاق بالتعبئة العسكرية (إ.ب.أ)
TT

انقلابيو اليمن يرغمون الموظفين العموميين على حمل السلاح

الحوثيون أرغموا شرائح المجتمع كافّة على الالتحاق بالتعبئة العسكرية (إ.ب.أ)
الحوثيون أرغموا شرائح المجتمع كافّة على الالتحاق بالتعبئة العسكرية (إ.ب.أ)

أرغم الحوثيون جميع الموظفين في مناطق سيطرتهم، بمن فيهم كبار السن، على الالتحاق بدورات تدريبية على استخدام الأسلحة، ضمن ما يقولون إنها استعدادات لمواجهة هجوم إسرائيلي محتمل.

جاء ذلك في وقت انضم فيه موظفون بمدينة تعز (جنوب غرب) الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية إلى إضراب المعلمين، مطالبين بزيادة في الرواتب.

وذكرت مصادر محلية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، أن الحوثيين، وعلى الرغم من أنهم لا يصرفون الرواتب لمعظم الموظفين، فإنهم وجّهوا بإلزامهم، حتى من بلغوا سن الإحالة إلى التقاعد، بالالتحاق بدورات تدريبية على استخدام الأسلحة، ضمن الإجراءات التي تتخذها الجماعة لمواجهة ما تقول إنه هجوم إسرائيلي متوقع، يرافقه اجتياح القوات الحكومية لمناطق سيطرتهم.

وبيّنت المصادر أن هناك آلاف الموظفين الذين لم يُحالوا إلى التقاعد بسبب التوجيهات التي أصدرها الرئيس السابق عبد ربه منصور هادي بوقف الإحالة إلى التقاعد، إلى حين معالجة قضايا المبعدين الجنوبيين من أعمالهم في عهد سلفه علي عبد الله صالح، وأن هؤلاء تلقوا إشعارات من المصالح التي يعملون بها للالتحاق بدورات التدريب على استخدام الأسلحة التي شملت جميع العاملين الذكور، بوصف ذلك شرطاً لبقائهم في الوظائف، وبحجة الاستعداد لمواجهة إسرائيل.

تجنيد كبار السن

ويقول الكاتب أحمد النبهاني، وهو عضو في قيادة اتحاد الأدباء والكتاب اليمنيين، إنه طلب شخصياً إعادة النظر في قرار تدريب الموظفين على السلاح، لأنه وحيد أسرته، بالإضافة إلى أنه كبير في العمر؛ إذ يصل عمره إلى 67 عاماً، واسمه في قوائم المرشحين للإحالة إلى التقاعد، بعد أن خدم البلاد في سلك التربية والتعليم واللجنة الوطنية للتربية والثقافة والعلوم لما يقارب الأربعين عاماً.

ومع تأكيده وجود الكثير من الموظفين من كبار السن، وبعضهم مصابون بالأمراض، قال إنه من غير المقبول وغير الإنساني أن يتم استدعاء مثل هؤلاء للتدريب على حمل السلاح، لما لذلك من مخاطر، أبرزها وأهمها إعطاء ذريعة «للعدو» لاستهداف مؤسسات الدولة المدنية بحجة أنها تؤدي وظيفة عسكرية.

حتى كبار السن والمتقاعدون استدعتهم الجماعة الحوثية لحمل السلاح بحجة مواجهة إسرائيل (إ.ب.أ)

القيادي في اتحاد الأدباء والكتاب اليمنيين ذكر أنه لا يستبعد أن يكون وراء هذا القرار «أطراف تحمل نيات سيئة» تجاه المؤسسات المدنية، داعياً إلى إعادة النظر بسرعة وعلى نحو عاجل.

وقال النبهاني، في سياق انتقاده لسلطات الحوثيين: «إن كل دول العالم تعتمد على جيوشها في مهمة الدفاع عنها، ويمكنها أن تفتح باب التطوع لمن أراد؛ بحيث يصبح المتطوعون جزءاً من القوات المسلحة، لكن الربط بين الوظيفة المدنية والوظيفة العسكرية يُعطي الذريعة لاستهداف العاملين في المؤسسات المدنية».

توسع الإضراب

وفي سياق منفصل، انضم موظفون في مدينة تعز الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية إلى الإضراب الذي ينفّذه المعلمون منذ أسبوع؛ للمطالبة بزيادة الرواتب مع تراجع سعر العملة المحلية أمام الدولار وارتفاع أسعار السلع.

ووفقاً لما قالته مصادر في أوساط المحتجين لـ«الشرق الأوسط»، فقد التقى محافظ تعز، نبيل شمسان، مع ممثلين عنهم، واعداً بترتيب لقاء مع رئيس الحكومة أحمد عوض بن مبارك؛ لطرح القضايا الحقوقية المتعلقة بالمستحقات المتأخرة وهيكلة الأجور والمرتبات وتنفيذ استراتيجية الأجور، لكن ممثلي المعلمين تمسكوا بالاستمرار في الإضراب الشامل حتى تنفيذ المطالب كافّة.

المعلمون في تعز يقودون إضراب الموظفين لتحسين الأجور (إعلام محلي)

وشهدت المدينة (تعز) مسيرة احتجاجية جديدة نظّمها المعلمون، وشارك فيها موظفون من مختلف المؤسسات، رفعوا خلالها اللافتات المطالبة بزيادة المرتبات وصرف جميع الحقوق والامتيازات التي صُرفت لنظرائهم في محافظات أخرى.

وتعهّد المحتجون باستمرار التصعيد حتى الاستجابة لمطالبهم كافّة، وأهمها إعادة النظر في هيكل الأجور والرواتب، وصرف المستحقات المتأخرة للمعلمين من علاوات وتسويات وبدلات ورواتب وغلاء معيشة يكفل حياة كريمة للمعلمين.