«الديمقراطي الكردستاني» يتصدر أحزاب الإقليم بـ32 مقعداً

حقق و«الجيل الجديد» مكاسب على حساب «الاتحاد» و«التغيير»

TT

«الديمقراطي الكردستاني» يتصدر أحزاب الإقليم بـ32 مقعداً

أظهرت النتائج الأولية للانتخابات البرلمانية العراقية المبكرة مفاجآت وتغيرات سياسية على الساحة العراقية بشكل عام، وإقليم كردستان بشكل خاص، فرغم محافظة الأحزاب الرئيسية في الإقليم على تصدرها بعدد المقاعد وترتيبها في محافظات الإقليم الثلاث إضافة إلى حصصها في المناطق المتنازعة عليها، فإن النتائج الأولية المعلنة كشفت الكثير من التغيرات الناجمة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية التي عصفت بالإقليم خلال السنتين الماضيتين، إضافة إلى بعض المشاكل الداخلية للأحزاب السياسية والتي انعكست بوضوح على تدني نسبة المشاركة في الانتخابات ما أثر بوضوح على تغيير المعادلة السياسية في الإقليم.
المفوضية العليا المستقلة للانتخابات أعلنت الاثنين النتائج الأولية على موقعها الإلكتروني والتي أظهرت تقدم الحزب الديمقراطي الكردستاني في إقليم كردستان بـ32 مقعدا كاسبا سبعة مقاعد إضافية مقارنة بالانتخابات الماضية، فيما خسر الاتحاد الوطني الكردستاني مقعدا من مقاعده الـ18 مقعدا محققا 17 مقعدا. وكانت المفاجأة في خسارة حركة التغيير جميع مقاعدها الخمسة فيما حققت حركة «الجيل الجديد» مفاجأة غير متوقعة بمضاعفة عدد مقاعدها بحصولها على تسعة مقاعد رافعة ترتيبها إلى الثاني في مدينة السليمانية، وتمكن الاتحاد الإسلامي من مضاعفة عدد مقاعده لتصبح أربعة، فيما حصلت الجماعة الإسلامية على مقعد واحد متراجعة بمقعد عن انتخابات عام 2018.
وعن التغيرات التي حدثت في الإقليم قال الكاتب والمحلل السياسي سامان نوح لـ«الشرق الأوسط» إن «الأرقام الأولية المعلنة تظهر بوضوح تدني نسبة المشاركة في عموم مناطق إقليم كردستان كما هو الحال في العراق، بل إن السليمانية وهي أكبر محافظات الإقليم جاءت بعد بغداد مباشرة في تدني نسب المشاركة، والمشاركة الضعيفة أثرت على كل القوى الكردية من ناحية عدد الأصوات التي حصلت عليها، فقد تراجعت أصواتها بشكل كبير حتى تلك التي فازت بعدد كبير من المقاعد، وهذا مؤشر مقلق بالنسبة لتلك الأحزاب فأكثر من 60 في المائة من الناخبين الكرد غير راضين على أدائها وفضلوا عدم المشاركة».
نوح يرى أن «الاتحاد الوطني الكردستاني الذي كان يقوده الزعيم الكردي الراحل جلال طالباني، خسر نحو خمسة مقاعد، وهو الذي كان يبشر في دعايته بإعادة توازن القوى في الإقليم خاصة بعد تحالف مع حركة التغيير، بسبب المشاكل الداخلية التي أبعدت الرئيس المشترك لاهور شيخ جنكي عن قيادة الحملات الانتخابية، وهذا ما أثر بشكل كبير على وضع الحزب، فيما انهار شريكته حركة التغيير بشكل كامل ولم تفز بأي مقعد بعد أن انسحبت القوى الشبابية منها إثر إصرار قيادته على المشاركة في حكومة الإقليم رغم رفض القاعدة الشعبية للحزب لتلك المشاركة».
وعن المفاجأة التي أحدثتها حركة الجيل الجديد قال نوح إن «المفاجأة الأكبر كانت حصول حركة الجيل الجديد بزعامة شاسوار عبد الواحد على تسعة مقاعد، وتصدرت المشهد في السليمانية وجاءت في المرتبة الثانية في أربيل، رغم أن الحركة هي حديثة الولادة وإمكاناتها بسيطة ولا تملك هيكلية حزبية مؤسساتية»، مشيرا إلى أن «هذا التغيير يعكس مزاج الشارع الكردستاني الذي يطالب الأحزاب الحاكمة بإجراءات حقيقية لتحقيق الإصلاح وإنهاء الفساد».
أما في المناطق المتنازع عليها وخريطة الأحزاب الكردية فيها فقد شهدت تغيرات واضحة، حيث وفق المعطيات المعلنة يظهر جليا تمكن الحزب الديمقراطي الكردستاني من مضاعفة عدد مقاعده في نينوى والحصول على تسعة مقاعد وفق النتائج الأولية، كما تمكن من الحصول على مقعدين في كركوك التي لم يكن له فيها أي تمثيل في الانتخابات السابقة، أما الاتحاد الوطني الكردستاني، فقد خسر نصف عدد مقاعده في كركوك التي لطالما كانت تعد معقله الثاني بعد السليمانية، حيث تشير النتائج الأولية إلى حصوله على ثلاثة مقاعد، فيما حصلت حركة الجيل الجديد على مقعد في كركوك لأول مرة.



تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
TT

تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)

سلطت أحدث التقارير الحقوقية في اليمن الضوءَ على آلاف الانتهاكات التي ارتكبتها الجماعة الحوثية ضد المدنيين في 3 محافظات، هي العاصمة المختطفة صنعاء، والجوف، والحديدة، بما شملته تلك الانتهاكات من أعمال القمع والقتل والخطف والتجنيد والإخضاع القسري للتعبئة.

وفي هذا السياق، رصد مكتب حقوق الإنسان في صنعاء (حكومي) ارتكاب جماعة الحوثيين نحو 2500 انتهاك ضد المدنيين في صنعاء، خلال عامين.

بقايا منازل فجرها الحوثيون في اليمن انتقاماً من ملاكها (إكس)

وتنوّعت الانتهاكات التي طالت المدنيين في صنعاء بين القتل والاعتداء الجسدي والاختطافات والإخفاء القسري والتعذيب ونهب الممتلكات العامة والخاصة وتجنيد الأطفال والانتهاكات ضد المرأة والتهجير القسري وممارسات التطييف والتعسف الوظيفي والاعتداء على المؤسسات القضائية وانتهاك الحريات العامة والخاصة ونهب الرواتب والتضييق على الناس في سُبل العيش.

وناشد التقرير كل الهيئات والمنظمات الفاعلة المعنية بحقوق الإنسان باتخاذ مواقف حازمة، والضغط على الجماعة الحوثية لإيقاف انتهاكاتها ضد اليمنيين في صنعاء وكل المناطق تحت سيطرتها، والإفراج الفوري عن المخفيين قسراً.

11500 انتهاك

على صعيد الانتهاكات الحوثية المتكررة ضد السكان في محافظة الجوف اليمنية، وثق مكتب حقوق الإنسان في المحافظة (حكومي) ارتكاب الجماعة 11500 حالة انتهاك سُجلت خلال عام ضد سكان المحافظة، شمل بعضها 16 حالة قتل، و12 إصابة.

ورصد التقرير 7 حالات نهب حوثي لممتلكات خاصة وتجارية، و17 حالة اعتقال، و20 حالة اعتداء على أراضٍ ومنازل، و80 حالة تجنيد للقاصرين، أعمار بعضهم أقل من 15 عاماً.

عناصر حوثيون يستقلون سيارة عسكرية في صنعاء (أ.ف.ب)

وتطرق المكتب الحقوقي إلى وجود انتهاكات حوثية أخرى، تشمل حرمان الطلبة من التعليم، وتعطيل المراكز الصحية وحرمان الموظفين من حقوقهم وسرقة المساعدات الإغاثية والتلاعب بالاحتياجات الأساسية للمواطنين، وحالات تهجير ونزوح قسري، إلى جانب ارتكاب الجماعة اعتداءات متكررة ضد المناوئين لها، وأبناء القبائل بمناطق عدة في الجوف.

ودعا التقرير جميع الهيئات والمنظمات المحلية والدولية المعنية بحقوق الإنسان إلى إدانة هذه الممارسات بحق المدنيين.

وطالب المكتب الحقوقي في تقريره بضرورة تحمُّل تلك الجهات مسؤولياتها في مناصرة مثل هذه القضايا لدى المحافل الدولية، مثل مجلس حقوق الإنسان العالمي، وهيئات حقوق الإنسان المختلفة، وحشد الجهود الكفيلة باتخاذ موقف حاسم تجاه جماعة الحوثي التي تواصل انتهاكاتها بمختلف المناطق الخاضعة لسيطرتها.

انتهاكات في الحديدة

ولم يكن المدنيون في مديرية الدريهمي بمحافظة الحديدة الساحلية بمنأى عن الاستهداف الحوثي، فقد كشف مكتب حقوق الإنسان التابع للحكومة الشرعية عن تكثيف الجماعة ارتكاب مئات الانتهاكات ضد المدنيين، شمل بعضها التجنيد القسري وزراعة الألغام، والتعبئة الطائفية، والخطف، والتعذيب.

ووثق المكتب الحقوقي 609 حالات تجنيد لمراهقين دون سن 18 عاماً في الدريهمي خلال عام، مضافاً إليها عملية تجنيد آخرين من مختلف الأعمار، قبل أن تقوم الجماعة بإخضاعهم على دفعات لدورات عسكرية وتعبئة طائفية، بغية زرع أفكار تخدم أجنداتها، مستغلة بذلك ظروفهم المادية والمعيشية المتدهورة.

الجماعة الحوثية تتعمد إرهاب السكان لإخضاعهم بالقوة (إ.ب.أ)

وأشار المكتب الحكومي إلى قيام الجماعة بزراعة ألغام فردية وبحرية وعبوات خداعية على امتداد الشريط الساحلي بالمديرية، وفي مزارع المواطنين، ومراعي الأغنام، وحتى داخل البحر. لافتاً إلى تسبب الألغام العشوائية في إنهاء حياة كثير من المدنيين وممتلكاتهم، مع تداعيات طويلة الأمد ستظل تؤثر على اليمن لعقود.

وكشف التقرير عن خطف الجماعة الحوثية عدداً من السكان، وانتزاعها اعترافات منهم تحت التعذيب، بهدف نشر الخوف والرعب في أوساطهم.

ودعا مكتب حقوق الإنسان في مديرية الدريهمي المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لإيقاف الانتهاكات التي أنهكت المديرية وسكانها، مؤكداً استمراره في متابعة وتوثيق جميع الجرائم التي تواصل ارتكابها الجماعة.