الرئيس التنزاني يأمر بفتح تحقيقات في قضية إخلال بالمال العام

بعد تقرير محاسبي عن الاختلاسات من قبل المسؤولين

صورة أرشيفية للرئيس التنزاني (رويترز)
صورة أرشيفية للرئيس التنزاني (رويترز)
TT

الرئيس التنزاني يأمر بفتح تحقيقات في قضية إخلال بالمال العام

صورة أرشيفية للرئيس التنزاني (رويترز)
صورة أرشيفية للرئيس التنزاني (رويترز)

أصدر الرئيس التنزاني، جاكايا كيكوتيتي، أمرا بإجراء تحقيق في أسماء عمال وهميين مدرجين على جداول مرتبات موظفي القطاع العام، بعد أن كشفت هيئة رقابة جديدة أن الحكومة دفعت 141.4 مليار شلن تنزاني (76.6 مليون دولار) خلال العام الماضي، لموظفين وهميين إما توفوا أو أحيلوا للمعاش أو استقالوا من وظائفهم.
كما أمر السلطات باتخاذ إجراءات تأديبية ضد المسؤولين الحكوميين المتورطين في هذه الفضيحة، تشمل الإحالة الإجبارية للمعاش وتخفيض الدرجات الوظيفية.
وقال في بيان أصدره مكتبه: «حيثما يوجد دليل واضح يجب إلقاء القبض على المسؤولين ومحاكمتهم»، و«نحتاج لأن نبعث برسالة قوية لكل من يشاركون في تبديد المال العام».
وكان كبير مراجعي الحسابات في تنزانيا، قدم تقريرا محاسبيا حكوميا سنويا لكيكوتيتي، يوم (الجمعة) الماضي، سلط فيه الضوء على مشكلة من سماهم «العمال الأشباح» في الجهاز الحكومي بالإضافة إلى الاختلاسات والإنفاق دون إذن من قبل المسؤولين.
وكشف جهاز المحاسبة أيضا عن خلل في نظام الخدمة الحكومية؛ إذ تواصل الحكومة دفع مساهمات شهرية لمعاشات وضرائب ومرتبات موظفين سابقين قد تركوا الخدمة منذ فترة طويلة.
يذكر أن في تنزانيا أكثر من 300 ألف موظف حكومي، وتنفق نحو 5 تريليونات شلن سنويا على مرتبات موظفي الجهاز الحكومي.



مجلس الشيوخ يوافق على إلغاء عقوبة الإعدام في زيمبابوي

إيمرسون منانغاغوا (أ.ف.ب)
إيمرسون منانغاغوا (أ.ف.ب)
TT

مجلس الشيوخ يوافق على إلغاء عقوبة الإعدام في زيمبابوي

إيمرسون منانغاغوا (أ.ف.ب)
إيمرسون منانغاغوا (أ.ف.ب)

وافق مجلس الشيوخ في زيمبابوي على مشروع قانون لإلغاء عقوبة الإعدام، وهي خطوة رئيسية نحو إلغاء قانون لم يستخدم في الدولة الواقعة في جنوب أفريقيا منذ ما يقرب من 20 عاماً.

وأعلن برلمان زيمبابوي، اليوم الخميس، أن أعضاء مجلس الشيوخ أقروا مشروع القانون ليلة أمس. وسيتم إلغاء عقوبة الإعدام إذا وقع الرئيس القانون، وهو أمر مرجح.

مشنقة قبل تنفيذ حكم بالإعدام (أرشيفية)

ويذكر أن زيمبابوي، الدولة الواقعة في جنوب أفريقيا، تطبق عقوبة الشنق، وكانت آخر مرة أعدمت فيها شخصاً في عام 2005، ويرجع ذلك من بين أسباب أخرى إلى أنه في وقت ما لم يكن هناك أحد على استعداد لتولي وظيفة منفذ الإعدام التابع للدولة أو الجلاد.

وكان الرئيس إيمرسون منانجاجوا، زعيم زيمبابوي منذ عام 2017، قد أعرب علناً عن معارضته لعقوبة الإعدام.

واستشهد منانغاغوا بتجربته الشخصية عندما حُكم عليه بالإعدام - الذي تم تخفيفه فيما بعد إلى السجن عشر سنوات ـ بتهمة تفجيره قطاراً في أثناء حرب الاستقلال في البلاد في ستينات القرن الماضي، وقد استخدم سلطاته بالعفو الرئاسي لتخفيف كل أحكام الإعدام إلى السجن مدى الحياة.