عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
صورة الغلاف اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
10:19 دقيقه
الاقتصاد

التضخم المصري يرتفع إلى 6.6%

يظل التضخم المصري في نطاق البنك المركزي المستهدف (رويترز)
يظل التضخم المصري في نطاق البنك المركزي المستهدف (رويترز)
  • القاهرة: «الشرق الأوسط»
TT
  • القاهرة: «الشرق الأوسط»
TT

التضخم المصري يرتفع إلى 6.6%

يظل التضخم المصري في نطاق البنك المركزي المستهدف (رويترز)
يظل التضخم المصري في نطاق البنك المركزي المستهدف (رويترز)

ارتفع التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية إلى 6.6 في المائة في سبتمبر (أيلول) الماضي، من 5.7 في المائة في أغسطس (آب) الماضي. وفق ما أظهرت بيانات الجهاز المركزي المصري للتعبئة العامة والإحصاء أمس الأحد.
وظل التضخم في نطاق (7 + / - 2 في المائة) أي 5 إلى 9 في المائة التي يستهدفها البنك المركزي المصري. ويجتمع البنك يوم 28 أكتوبر (تشرين الأول) لتحديد أسعار الفائدة.
وقال ألين سانديب من نعيم للسمسرة، وفق «رويترز»: «جاء التضخم الشهري أعلى من توقعاتنا. يرجع ذلك بشكل رئيسي إلى قفزة في أسعار الخضراوات واللحوم. وارتفاع مؤشر أسعار الغذاء 3.5 في المائة على أساس شهري».
وأبقى البنك المركزي على أسعار الفائدة الرئيسية دون تغيير في اجتماعه الأخير يوم 16 سبتمبر، قائلاً إن الأوضاع المالية العالمية ما زالت «ملائمة».
كما رفعت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية أسعار الوقود المحلية في مراجعة ربع سنوية للأسعار يوم الجمعة.
وقال البنك المركزي أمس، إن التضخم الأساسي ارتفع أيضاً إلى 4.8 في المائة على أساس سنوي في سبتمبر الماضي من 4.5 في المائة في أغسطس. ولا يشمل معدل التضخم الأساسي الأسعار شديدة التقلب مثل أسعار المواد الغذائية.

مواضيع
اقتصاد مصر مصر

الأكثر قراءة

 
 

مقالات ذات صلة

مصر: احتياطي النقد الأجنبي يسجل أعلى مستوى في تاريخه عند 51.4 مليار دولار

الاقتصاد ‌صافي ⁠احتياطيات ​مصر ‌من النقد الأجنبي يرتفع إلى 51.⁠452 ‌مليار ‍دولار ‍في ‍ديسمبر 2025 (تصوير: عبد الفتاح فرج)

مصر: احتياطي النقد الأجنبي يسجل أعلى مستوى في تاريخه عند 51.4 مليار دولار

ذكر البنك المركزي المصري ‌أن ‌صافي ⁠احتياطيات ​البلاد ‌من النقد الأجنبي ارتفع إلى 51.⁠452 ‌مليار ‍دولار ‍في ‍ديسمبر من 50.​216 مليار في نوفمبر.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد امرأة تستخدم هاتفها الذكي لتصوير قمر الذئب أول قمر عملاق في عام 2026 وهو يضيء سماء القاهرة ليلاً (رويترز)
الاقتصاد

نمو النشاط الخاص غير النفطي في مصر للشهر الثاني في ديسمبر

نما القطاع الخاص غير النفطي في مصر للشهر الثاني في ديسمبر (كانون الأول)، وإن كان بوتيرة أبطأ، مع استفادة الشركات من زيادة الطلبيات الجديدة، والتوسع.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
تحليل إخباري رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي خلال زيارته للكاتدرائية المرقسية الأحد للتهنئة بعيد الميلاد (مجلس الوزراء)
الاقتصاد

تحليل إخباري وعود الحكومة المصرية بـ«تحسن الأوضاع»... هل تصمد أمام التحديات الاقتصادية؟

يرى رئيس الحكومة المصرية مصطفى مدبولي أن الأمور تتحسن يوماً بعد يوم استناداً إلى ما يصفه بـ«إنجازات ومشروعات تنموية وخدمية» تشهدها مصر.

رحاب عليوة (القاهرة)
الاقتصاد فني يدير صمام الفتح والإغلاق في منشأة للغاز تابعة لشركة «دانة غاز» الإماراتية (دانة غاز)
الاقتصاد

تخطط لحفر 11 بئراً في 2026... «دانة غاز» تتسلم 50 مليون دولار من عملياتها في مصر

أعلنت «دانة غاز»، يوم الاثنين، تسلمها دفعة نقدية بقيمة 50 مليون دولار (184 مليون درهم) من الحكومة المصرية، ما يسهم في خفض المبالغ المستحقة للشركة في مصر.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد مقر البنك المركزي المصري وسط القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)
الاقتصاد

42.5 % زيادة في تحويلات المصريين بالخارج خلال 11 شهراً

أعلن البنك المركزي المصري، الاثنين، أن تحويلات المصريين العاملين بالخارج استمرت في مسارها التصاعدي، لتسجل زيادة 42.5 في المائة في 11 شهراً من 2025.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد

«ستاندرد آند بورز»: الذكاء الاصطناعي والدفاع يقفزان بطلب النحاس 50 % بحلول 2040

عامل على خط إنتاج أسلاك النحاس في مصنع بمدينة قانتشو الصينية (رويترز)
عامل على خط إنتاج أسلاك النحاس في مصنع بمدينة قانتشو الصينية (رويترز)
  • نيويورك: «الشرق الأوسط»
TT
  • نيويورك: «الشرق الأوسط»
TT

«ستاندرد آند بورز»: الذكاء الاصطناعي والدفاع يقفزان بطلب النحاس 50 % بحلول 2040

عامل على خط إنتاج أسلاك النحاس في مصنع بمدينة قانتشو الصينية (رويترز)
عامل على خط إنتاج أسلاك النحاس في مصنع بمدينة قانتشو الصينية (رويترز)

تتوقَّع شركة «ستاندرد آند بورز غلوبال» أن يؤدي التوسُّع السريع في تقنيات الذكاء الاصطناعي، إلى جانب تنامي الإنفاق الدفاعي، إلى زيادة الطلب العالمي على النحاس بنحو 50 في المائة بحلول عام 2040، في وقت يُرجَّح فيه أن يواجه المعروض فجوةً حادةً ما لم تُسجَّل استثمارات إضافية في التعدين وإعادة التدوير.

وبحسب التقرير الصادر عن الشركة الاستشارية، فمن المتوقع أن يبلغ الطلب السنوي على النحاس نحو 42 مليون طن متري بحلول عام 2040، مقارنة بنحو 28 مليون طن متري في عام 2025. وفي المقابل، قد ينخفض المعروض العالمي بأكثر من 10 ملايين طن متري سنوياً في حال عدم تطوير مصادر إمداد جديدة، ما يعني أن قرابة رُبع الطلب العالمي قد يبقى غير مُلبّى.

ويُعدّ النحاس عنصراً أساسياً في قطاعات البناء والنقل والتكنولوجيا والإلكترونيات، نظراً لكونه من أفضل المعادن الموصلة للكهرباء، إضافة إلى مقاومته للتآكل وسهولة تشكيله. ورغم أن السيارات الكهربائية أسهمت في تعزيز الطلب على النحاس خلال العقد الماضي، فإن التقرير يشير إلى أن قطاعات الذكاء الاصطناعي والدفاع والروبوتات ستقود موجة طلب أكبر خلال السنوات الـ14 المقبلة، إلى جانب الطلب الاستهلاكي التقليدي على الأجهزة كثيفة الاستخدام للنحاس، مثل مكيفات الهواء.

وقال دان يرغين، نائب رئيس مجلس إدارة «ستاندرد آند بورز» وأحد معدّي التقرير، لوكالة «رويترز»: «العامل الجوهري وراء هذا النمو هو التحول العالمي نحو الكهرباء، والنحاس هو معدن الكهرباء بامتياز».

وأوضح التقرير أن الذكاء الاصطناعي يمثل أحد أبرز محركات نمو الطلب، في ظل الطفرة الكبيرة في إنشاء مراكز البيانات، إذ تجاوز عدد المشروعات الجديدة في هذا المجال 100 مشروع خلال العام الماضي، بقيمة استثمارية نحو 61 مليار دولار.

كما لفت إلى أن الحرب في أوكرانيا، إلى جانب توجه اليابان وألمانيا ودول أخرى إلى زيادة إنفاقها الدفاعي، من شأنه أن يعزز الطلب على النحاس، خصوصاً في الصناعات العسكرية. وقال كارلوس باسكوال، نائب رئيس «ستاندرد آند بورز» والسفير الأميركي السابق لدى أوكرانيا: «الطلب على النحاس في القطاع الدفاعي غير مرن عملياً».

ويكاد النحاس يدخل في تصنيع كل جهاز إلكتروني، في حين تُعدّ تشيلي وبيرو أكبر منتجيه عالمياً، بينما تُعدّ الصين أكبر دولة مصهِّرة للنحاس. وتعتمد الولايات المتحدة، التي فرضت تعريفات جمركية على بعض أنواع النحاس، على الواردات لتغطية نحو نصف احتياجاتها السنوية.

وأكد يرغين أن التقرير الجديد ينطلق من افتراض أساسي مفاده بأن الطلب على النحاس سيواصل الارتفاع بغض النظر عن السياسات الحكومية المناخية، قائلاً: «سياسات التحول في قطاع الطاقة شهدت تغيرات جذرية».

مواضيع
معادن الذكاء الاصطناعي أميركا
الاقتصاد

توقعات الأجور والأسعار تتراجع في بريطانيا... وبنك إنجلترا يتمسك بالحذر

واجهة مبنى بنك إنجلترا في لندن (رويترز)
واجهة مبنى بنك إنجلترا في لندن (رويترز)
  • لندن: «الشرق الأوسط»
TT
  • لندن: «الشرق الأوسط»
TT

توقعات الأجور والأسعار تتراجع في بريطانيا... وبنك إنجلترا يتمسك بالحذر

واجهة مبنى بنك إنجلترا في لندن (رويترز)
واجهة مبنى بنك إنجلترا في لندن (رويترز)

خفضت الشركات البريطانية توقعاتها المرتفعة لنمو الأجور والأسعار بشكل طفيف، وفقاً لمسح نشره بنك إنجلترا، مما يعكس استمرار حذر البنك المركزي تجاه خفض أسعار الفائدة خلال عام 2026.

وأظهرت نتائج استطلاع صناع القرار الشهري، الذي نُشر يوم الخميس، أن الشركات تتوقع نمواً في الأجور بنسبة 3.7 في المائة على مدى 12 شهراً بدءاً من الربع الأخير من عام 2025، بانخفاض طفيف قدره 0.1 نقطة مئوية عن الأشهر الثلاثة المنتهية في نوفمبر (تشرين الثاني). كما تراجعت توقعات الشركات لتضخم أسعارها في العام المقبل بنسبة 0.1 نقطة مئوية إلى 3.6 في المائة الفترة المنتهية في ديسمبر (كانون الأول)، مع تسجيل تراجع طفيف أيضاً في توقعات نمو التوظيف للعام المقبل.

وقال روب وود، كبير الاقتصاديين البريطانيين في «بانثيون ماكروإيكونوميكس»، إن الاستطلاع يشير إلى أن الشركات تجاوزت شهوراً من التكهنات حول موازنة وزيرة المالية راشيل ريفز، التي أُعلنت في أواخر نوفمبر، لكنه أشار إلى أن نمو الأجور والتضخم لا يزال مرتفعاً بالنسبة إلى بنك إنجلترا. وأضاف وود: «سيتعين على لجنة السياسة النقدية توخي الحذر، لذا نحن مطمئنون إلى افتراض خفض سعر الفائدة مرة واحدة فقط هذا العام».

وأظهر استطلاع بنك إنجلترا أن الشركات تتوقع تضخم أسعار المستهلكين بنسبة 3.4 في المائة خلال الاثني عشر شهراً القادمة، وهي النسبة نفسها المسجلة في نوفمبر، ومتجاوزةً بكثير هدف البنك المركزي البالغ 2 في المائة. وتراجع معدل التضخم الرئيسي في بريطانيا إلى 3.2 في المائة في نوفمبر، فيما خفّض بنك إنجلترا أسعار الفائدة إلى 3.75 في المائة في ديسمبر من 4 في المائة، مع توقع الأسواق المالية خفضاً إضافياً بمقدار ربع نقطة أو نصف نقطة خلال عام 2026.

مواضيع
البنك المركزي شركات بريطانيا
الاقتصاد

«بنك اليابان» يتوقع استمرار رفع الأجور... والتوترات مع الصين تُلقي بظلالها

مقر البنك المركزي في وسط العاصمة اليابانية طوكيو (رويترز)
مقر البنك المركزي في وسط العاصمة اليابانية طوكيو (رويترز)
  • طوكيو: «الشرق الأوسط»
TT
  • طوكيو: «الشرق الأوسط»
TT

«بنك اليابان» يتوقع استمرار رفع الأجور... والتوترات مع الصين تُلقي بظلالها

مقر البنك المركزي في وسط العاصمة اليابانية طوكيو (رويترز)
مقر البنك المركزي في وسط العاصمة اليابانية طوكيو (رويترز)

قال «بنك اليابان»، يوم الخميس، إن اقتصادات المناطق في البلاد تتعافى تدريجياً، وإن كثيراً من الشركات ترى ضرورة مواصلة رفع الأجور، مما يُشير إلى تفاؤله بشأن التوقعات التي قد تُبرر رفع أسعار الفائدة المنخفضة حالياً. ومع ذلك، قد تُشكل التوترات المتصاعدة مع الصين خطراً جديداً على الاقتصاد الياباني الهش، حيث قال بعض المسؤولين التنفيذيين في البنك المركزي إن التأثير - وإن كان محدوداً حتى الآن - قد يبدأ في الانتشار. وقال هيروشي كاميغوتشي، رئيس فرع بنك اليابان في ناغويا، في مؤتمر صحافي: «لم نسمع حتى الآن عن أي أضرار جسيمة. لكن مجموعة واسعة من المصنّعين وغير المصنّعين يقولون إن التأثير قد يظهر لاحقاً». وأضاف كاميغوتشي، الذي يشرف على المنطقة التي تضم عملاق صناعة السيارات «تويوتا»: «تربط اليابان والصين علاقات وثيقة في سلاسل التوريد، لذا ترى بعض الشركات أن قيود التصدير الصينية قد تؤثر على أعمالها». كما حذر من أن التقلبات الحادة في سعر الين قد تضر بالاقتصاد.

• على الطريق الصحيح

وفي الوقت الراهن، يرى «بنك اليابان» أن الاقتصاد يسير على الطريق الصحيح نحو تعافٍ معتدل. وفي اجتماع لمديري الفروع الإقليمية، أبقى البنك المركزي على تقييمه الاقتصادي للمناطق الـ9 جميعها مقارنةً بالوضع قبل 3 أشهر، قائلاً إنها تشهد تحسناً أو تعافياً تدريجياً. وفي ملخصٍ لاستطلاعات أجرتها الفروع الإقليمية، ذكر «بنك اليابان» أيضاً أن كثيراً من الشركات رأت ضرورة رفع الأجور في السنة المالية 2026 بالوتيرة نفسها لعام 2025 تقريباً، مما يعكس ارتفاع أرباح الشركات وضيق سوق العمل. وأظهر الملخص أيضاً أن كثيراً من المناطق شهدت استمرار الشركات في تحميل المستهلكين تكاليف المدخلات والعمالة والتوزيع المرتفعة من خلال رفع الأسعار، مع إشارة بعضها إلى أنها تدرس رفع الأسعار لاستيعاب التكاليف المتزايدة الناتجة عن انخفاض قيمة الين مؤخراً. ويؤكد هذا التقييم قناعة «بنك اليابان» المتزايدة بأن الاقتصاد الياباني يتجاوز آثار ارتفاع الرسوم الجمركية الأميركية، ويشهد دورة من ارتفاع الأجور والتضخم تبرر مزيداً من رفع أسعار الفائدة. وجاء في الملخص: «بينما أشارت بعض المناطق إلى ضعف الصادرات والإنتاج؛ نتيجة لتأثير الرسوم الجمركية الأميركية واشتداد المنافسة من الشركات الآسيوية، أشارت مناطق أخرى إلى أن الشركات تتمتع بطلبات قوية تعكس ازدياد الطلب العالمي، لا سيما على السلع المتعلقة بالذكاء الاصطناعي». وستُؤخذ المعلومات الواردة من الفروع الإقليمية لبنك اليابان في الاعتبار عند مراجعة مجلس الإدارة توقعاته الفصلية للنمو والتضخم في اجتماعه المقبل بشأن السياسة النقدية، المقرر عقده يومي 22 و23 يناير (كانون الثاني) الحالي. ويتوقع كثير من المحللين أن يُبقي البنك المركزي أسعار الفائدة ثابتة هذا الشهر. وأظهرت ملخصات التقارير أن كثيراً من المناطق أشارت إلى أن تأثير القيود الصينية على السفر إلى اليابان، في أعقاب تصريحات رئيس الوزراء الياباني بشأن تايوان، على الطلب المحلي كان محدوداً، على الرغم من أن بعض الشركات أعربت عن قلقها من احتمال اتساع نطاق التأثير السلبي. وصرَّح كازوهيرو ماساكي، مدير فرع بنك اليابان في أوساكا، في مؤتمر صحافي، بأن بعض الفنادق ومتاجر التجزئة شهدت انخفاضاً في المبيعات؛ نتيجة تراجع أعداد السياح الصينيين، إلا أن هذا التراجع عُوِّض بتدفق مستمر للزوار من دول أخرى. ورفع «بنك اليابان» سعر الفائدة الرئيسي إلى أعلى مستوى له منذ 30 عاماً، مسجلاً 0.75 في المائة من 0.5 في المائة الشهر الماضي، في خطوة تاريخية أخرى نحو إنهاء عقود من الدعم النقدي الضخم، وتكاليف الاقتراض شبه المعدومة. وعلى الرغم من هذه الخطوة، فإن تكاليف الاقتراض الحقيقية في اليابان لا تزال سلبية بشكل كبير، حيث تجاوز معدل تضخم أسعار المستهلكين هدف «بنك اليابان»، البالغ 2 في المائة، لنحو 4 سنوات. وأظهر ملخص للآراء في اجتماع ديسمبر (كانون الأول) قلق بعض أعضاء مجلس الإدارة بشأن التأثير التضخمي لضعف الين، الذي يرفع تكلفة الواردات. وقال ماساكي إن الشركات في غرب اليابان تتقبل رفع «بنك اليابان» أسعار الفائدة بهدوء، انطلاقاً من وجهة نظرها بأن ارتفاع تكاليف الاقتراض أمر طبيعي في ظل 3 سنوات من النمو المطرد للأجور وارتفاع التضخم. وأضاف: «لقد تغير الوضع بشكل جذري عمّا كانت عليه الحال عندما كانت اليابان تعاني من الانكماش، وشهدت بالكاد ارتفاعاً في الأجور أو الأسعار».

مواضيع
اقتصاد اليابان