التعدين يدفع نمو الإنتاج الصناعي في السعودية للصعود

الصناعات التحويلية ترتفع 13 % مستفيدة من زيادة إمدادات النفط

TT

التعدين يدفع نمو الإنتاج الصناعي في السعودية للصعود

كشفت آخر البيانات الرسمية السعودية الصادرة، أمس، عن ارتفاع الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي في المملكة بنسبة 5.8 في المائة في أغسطس (آب) الماضي، مقابل الفترة ذاتها من العام الماضي، وذلك نتيجة لارتفاع الإنتاج في نشاط التعدين واستغلال المحاجر بما نسبته 6.5 في المائة.
ووفقاً للمسح الأخير الصادر من الهيئة العامة للإحصاء، صعد مؤشر إنتاج نشاط الصناعة التحويلية في أغسطس الماضي بنسبة 5 في المائة، قياساً بالشهر ذاته من العام السابق. يأتي ذلك في وقت زادت فيه المملكة إنتاج النفط من 8.9 مليون برميل يومياً في أغسطس 2020 إلى 9.5 مليون في الشهر نفسه من العام الحالي.
وبحسب الإحصاءات الصادرة، قاد نشاط التعدين واستغلال المحاجر الإنتاج الصناعي في المملكة إلى الارتفاع بسبب زيادة إنتاج النفط، كما ارتفع الإنتاج في نشاط الصناعة التحويلية 5 في المائة، في حين انخفض الإنتاج في إمدادات الكهرباء والغاز 4 في المائة قياساً بالشهر ذاته من العام الماضي، مؤكدة أنه نظراً لتدني وزن النشاط في المؤشر (إذ يبلغ 2.9 في المائة) لم يكن له تأثير كبير على الرقم القياسي للإنتاج الصناعي.
وارتفع أداء مؤشر الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي 3.6 في المائة خلال أغسطس الماضي مقارنةً بالشهر السابق، وزاد إنتاج نشاط التعدين واستغلال المحاجر 1 في المائة، فيما ارتفع إنتاج نشاط الصناعة التحويلية 13 في المائة وإمدادات الكهرباء والغاز 4.4 في المائة مع تأثير ضئيل على الرقم القياسي للإنتاج الصناعي بسبب وزنه المنخفض.
وتعنى السعودية بملف التعدين، حيث ترى أنه ثروة كامنة عملاقة لم تكتشف في البلاد بعد، إذ وفقاً لوكيل وزارة الصناعة والثروة المعدنية لشؤون التعدين المهندس خالد بن صالح المديفر، لا تزال قيمة المعادن غير المستغَلة في منطقة الدرع العربي وحدها تُقدَّر بنحو 1.3 تريليون دولار، في وقت تزخر فيه المملكة بمختلف أنواع المعادن، بما فيها تلك المستخدمة في تصنيع التقنيات الضرورية لبناء مستقبل مستدام، ويزداد عليها الطلب بشكل كبير، كالنحاس والفوسفات وخام الحديد وكثير من المعادن النادرة.
ولفت المديفر إلى أن قاعدة البيانات الجيولوجية الوطنية التي تم إطلاقها في السعودية أخيراً توفر الوصول عبر الإنترنت إلى ما يعادل حصيلة 80 عاماً من البيانات الجيولوجية والجيوفيزيائية والجيوكيميائية، بما في ذلك آلاف التقارير التفصيلية عن أهداف التعدين وآفاقه.
وقال المديفر في كلمة ألقاها أمام معرض ماين إكسبو الدولي، سبتمبر (أيلول) الماضي، إن «رؤية السعودية 2030» وضعت تصورات وبرامج لتطوير قطاع التعدين؛ ليصبح الركيزة الثالثة للصناعة السعودية، مشيراً إلى أن تطوير استراتيجية يتضمن 40 مبادرة مصممة لإرساء قواعد قطاع تعدين حيوي ومرن ومستدام.
وقال وكيل شئون التعدين: «معظم هذه المبادرات قيد التنفيذ في الوقت الحاضر»، داعياً الشركات لتكون جزءاً من تطوير وتنمية قطاع التعدين مع انفتاح المملكة على مجتمع الأعمال العالمي.



مدبولي: الحكومة المصرية ستتابع إجراءات طرح 10 شركات خلال 2025

مدبولي مترئساً اجتماعاً لمتابعة إجراءات طرح شركتَي «صافي» و«وطنية» (رئاسة الحكومة)
مدبولي مترئساً اجتماعاً لمتابعة إجراءات طرح شركتَي «صافي» و«وطنية» (رئاسة الحكومة)
TT

مدبولي: الحكومة المصرية ستتابع إجراءات طرح 10 شركات خلال 2025

مدبولي مترئساً اجتماعاً لمتابعة إجراءات طرح شركتَي «صافي» و«وطنية» (رئاسة الحكومة)
مدبولي مترئساً اجتماعاً لمتابعة إجراءات طرح شركتَي «صافي» و«وطنية» (رئاسة الحكومة)

أعلن رئيس مجلس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، أن الحكومة ستتابع إجراءات طرح 10 شركات خلال عام 2025، وتحديد البرنامج الزمني للطرح.

كلام مدبولي جاء خلال عقده اجتماعاً، يوم الأحد؛ لمتابعة إجراءات طرح شركتَي «صافي» و«وطنية» التابعتين للقوات المسلحة، في إطار خطة الحكومة لطرح 10 شركات حكومية خلال العام الحالي، سواء من خلال البورصة أو لمستثمرين استراتيجيين.

حضر الاجتماع وزير المالية أحمد كجوك، ووزير الاستثمار والتجارة الخارجية حسن الخطيب، ومدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة اللواء مجدي أنور، بالإضافة إلى ممثلي صندوق مصر السيادي والجهات المعنية.

في مستهل الاجتماع، أشار مدبولي إلى ما تم الإعلان عنه الشهر الماضي بشأن اعتزام الحكومة طرح 10 شركات حكومية سواء من خلال البورصة أو لمستثمرين استراتيجيين، مؤكداً أن هذه الطروحات تأتي في إطار تنفيذ «وثيقة سياسة ملكية الدولة» والجهود المبذولة من قِبل الحكومة المصرية لدعم دور القطاع الخاص، وزيادة مساهمته في النشاط الاقتصادي.

وأشار إلى أن خطة الطرح تشمل 4 شركات تابعة للقوات المسلحة، وهي «وطنية»، و«صافي»، و«سايلو»، و«شيل أوت»، موضحاً أن الحكومة تعتزم متابعة إجراءات طرح الشركات المُشار إليها خلال العام الحالي، وتحديد البرنامج الزمني لعملية الطرح.

من جانبه، أوضح وزير المالية أن طرح الشركات يأتي في إطار تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، ويعكس التزام الحكومة بدعم القطاع الخاص، وتحسين مناخ الاستثمار.

وقال إن شركتَي «صافي» و«وطنية» تمثلان خطوةً مهمةً في تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

وأشار وزير الاستثمار، من جهته، إلى أن الوزارة، بالتعاون مع صندوق مصر السيادي، تتابع إجراءات الطرح من كثب؛ لضمان سير العملية بسلاسة، مشدداً على أهمية التنسيق مع جميع الجهات المعنية لتحقيق الأهداف المرجوة.

في السياق ذاته، استعرض اللواء مجدي أنور جهود جهاز مشروعات الخدمة الوطنية في تجهيز الشركات لعملية الطرح وفق الجداول الزمنية المحددة، مع التركيز على تحقيق أقصى درجات الشفافية.

يُذكر أن الحكومة كانت قد أعلنت، الشهر الماضي، خطتها لطرح 10 شركات حكومية في إطار استراتيجية تهدف إلى تنشيط الاقتصاد الوطني، وجذب استثمارات محلية وأجنبية جديدة.