وثائق إسرائيلية: القذافي مارس ضغوطاً لمنع السادات من شن حرب أكتوبر

أشارت الى أنه كان يريد حرباً كاسحة تبيد إسرائيل ولا تعيدها الى حدود 1967

السادات
السادات
TT

وثائق إسرائيلية: القذافي مارس ضغوطاً لمنع السادات من شن حرب أكتوبر

السادات
السادات

كشفت وثائق بدأ الأرشيف الرسمي الإسرائيلي نشرها، بمناسبة ذكرى «حرب أكتوبر 1973»، أن «أمان» (جهاز المخابرات العسكرية في الجيش)، تلقى معلومات عن ضغوط مارسها الرئيس الليبي الراحل، معمر القذافي، على نظيره المصري آنذاك الراحل أنور السادات، لتغيير خططه العسكرية بحيث لا يشن الحرب في تلك السنة.
وجاء في إحدى الوثائق، وهي عبارة عن بروتوكول جلسة استشارة عقدت في منزل رئيسة الوزراء، غولدا مائير، في تل أبيب يوم 18 أبريل (نيسان) 1973. أي قبل نحو نصف سنة من الحرب، أن القذافي لم يكن مؤمناً بأن الرئيس السادات سيحارب إسرائيل بنجاح، ولم يكن مؤمناً بأن الرئيس السوري حافظ الأسد جاد وصادق بتاتاً في محاربة إسرائيل. وقال رئيس «أمان» في حينه، إيلي زعيرا، إنه عندما يجري الحديث عن حرب ضد إسرائيل لا يكفي الحديث عن السادات والأسد، «هناك ضلع ثالث مهم هو القذافي». فهو لا يريد هذه الحرب ولا يثق بأنها ستحقق أهداف العرب. وأمام دهشة الحاضرين، وبينهم رئيسة الوزراء، غولدا مائير، ووزير الأمن، موشيه ديان، ورئيس أركان الجيش، ديفيد العزار، وغيرهم، تساءلت مائير: «هو بالذات، هذا المجنون، يعارض؟». فأجابها بإسهاب قائلاً: «إنه مجنون ولكن ليس أحمق. بل إنه الأكثر قرباً للمنطق والواقع من الأسد والسادات».
وأضاف موضحاً: «القذافي كان يقول إنه لا يرغب في خطة حربية يكون هدفها دحر إسرائيل إلى الخط الأخضر (حدود 1967). وإنه بكل بساطة يجب تدمير إسرائيل وقذفها بالبحر، حتى يتمكن الفلسطينيون من العودة إلى وطنهم. ولهذا الغرض هناك حاجة لحرب شاملة، تكون فيها احتمالات النصر مؤكدة تماماً». ويرى القذافي، وفقاً لحديث زعيرا، في تلك الجلسة، أن الأسد والسادات ليسا جاهزين لحرب كهذه، ولا توجد لديهما خطة لها ولا قوة كافية لتنفيذها. ويقول لهما إنهما سيفشلان في كل حرب يقومان بشنها وإن نتيجة عملهما ستكون وخيمة وخطيرة للغاية لعدة أجيال. وكان يدعوهما إلى تأجيل الحرب حتى يكونا مستعدين لها.
ورداً على سؤال إن كان القذافي يمارس ضغوطاً على الأسد أيضاً أجاب الجنرال زعيرا: «لا أعتقد بأنه كان بحاجة للضغط على سوريا، لأنها لم تكن تنوي فعلاً شن الحرب. فالجولان ليست مهمة لهذا الحد. وسيناء أيضاً ليست مهمة لهذا الحد بالنسبة للمصريين. ولذلك فإن المجنون الليبي يسعى للجم السادات. ويحاول إقناعه بأنه لا جدوى من الحرب وأنها ستكون فشلاً ويطلب منه وضع خطة مناسبة أولاً. وإذا طلب منه المال فسيقول له إنه سيعطيه عندما تكون هناك خطة. والسادات لن يعطيه خطة». وقد ردت غولدا مائير قائلة: «إنني أشفق على السادات. إنه مسكين».
يذكر أن أرشيف الدولة الرسمي في إسرائيل يكشف حالياً عن 61 وثيقة أخرى تتألف من 1229 صفحة عن حرب أكتوبر، هي في غالبيتها بروتوكولات لجلسات عقدتها القيادات السياسية قبيل الحرب. وقد تم الكشف عنها، رغم معارضة الحكومة، وذلك بناء على طلب من الجنرال في الاحتياط، أوري أور، والمؤرخين رامي سيفيت وأوري بن يوسيف، الذين يرأسون مركز أبحاث حرب أكتوبر. وقد توجهوا بدعوى إلى محكمة العدل العليا لإرغام الحكومة على كشف الوثائق المتعلقة بالحرب، بعد مضي 48 عاماً عليها. وتقرر كشف هذه الوثائق حالياً، على أن يتم البحث في طلب كشف المزيد من الوثائق العسكرية لاحقاً.



الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد
TT

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

في أول مقابلة له بعد أدائه اليمين الدستورية رئيساً للحكومة اليمنية، أعلن رئيس مجلس الوزراء، شائع الزنداني، أن حكومته ستنتقل قريباً إلى عدن، مؤكداً أن الوجود داخل البلاد ليس خطوة رمزية، بل هو شرط لفاعلية القرار واستعادة انتظام مؤسسات الدولة.

وقال الزنداني، خلال اللقاء الذي أجرته معه «الشرق الأوسط» في استوديوهات قناة «الشرق» بمقر «المجموعة السعودية للأبحاث والإعلام (SRMG)» في «مركز الملك عبد الله المالي (KAFD)» في الرياض، إن المرحلة «لا تحتمل خطاباً واسعاً»، وإنما تتطلب عملاً متدرجاً يعيد بناء الثقة ويثبت الإيقاع المؤسسي، مشدداً على أن تحسين المعيشة والخدمات والتعافي الاقتصادي تمثل أولويات عاجلة.

وبرر رئيس الوزراء اليمني احتفاظه بحقيبة «الخارجية» بالحاجة إلى استكمال إصلاحات تنظيمية ودبلوماسية بدأها سابقاًً.

وأوضح الزنداني أن تشكيل حكومته استند إلى معايير مهنية بعيداً عن المحاصصة، مع التركيز على الكفاءة، والتخصص، والتوازن الوطني.

اقتصادياً؛ تبنّى رئيس الحكومة اليمنية خطاباً واقعياً، متجنباً الوعود السريعة، مؤكداً أن التعافي يتطلب إعادة هيكلة الإدارة المالية، وضبط الموارد، وتعزيز الشفافية، وتفعيل الرقابة.

وشدد على أن توحيد القرارين السياسي والعسكري يمكن مؤسسات الدولة من تطبيق القانون، ويجعل مبدأ المحاسبة ممكناً، كما يمنح الحكومة موقعاً تفاوضياً أشد تماسكاً في أي مسار سلام مقبل مع الحوثيين.


رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»
TT

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

أكّد الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود أن بلاده تنسق مع شركائها، بقيادة السعودية، لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بإقليم «أرض الصومال»، وتحييد القرن الأفريقي عن أي تصعيد غير محسوب العواقب.

وكشف الرئيس حسن شيخ محمود، في حوار مع «الشرق الأوسط»، عن حزمة من 3 خطوات سياسية وقانونية، تتخذها بلاده حالياً، لإبطال هذا الاعتراف الإسرائيلي.

وتحدث عن وجود دول في المنطقة لها مصلحة في هذا الاعتراف الإسرائيلي، قائلاً: «لا أودّ تسمية دولة أو دول بعينها، لكن من الواضح أن البعض ربما يرى في هذا الاعتراف فرصة لتحقيق مصالح ضيقة وقصيرة الأمد على حساب وحدة الصومال واستقرار المنطقة».


قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
TT

قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)

دخلت قوات حفظ السلام المصرية، المنتظر أن تشارك في الصومال مرحلة جديدة، بعد اصطفاف عسكري حضره الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود بالقاهرة.

تلك القوات التي أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أنها أمام مشاركة «مرتقبة» في الصومال، تواجه تحديات عديدة منها، وبحسب خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، رد فعل «حركة الشباب» المتشددة، وإثيوبيا التي وجهت اعتراضات علنية لهذا الوجود المصري على خلفية خلافات البلدين.

وأفاد الجيش المصري، في بيان نقلته «وكالة أنباء الشرق الأوسط» الرسمية، الأربعاء، بأن «رئيس الصومال شهد اصطفاف القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم وحدة الصومال وأمنه وسلامة أراضيه، وذلك في إطار الدور المصري الريادي الداعم للجهود الدولية في حفظ السلام، وتعزيز ركائز الأمن والاستقرار بالقارة الأفريقية».

ووفق البيان، «أتمت القوات المشاركة أعلى درجات الجاهزية من خلال مستوى تدريبي احترافي يُمكّن من تنفيذ المهام الموكلة إليها بكفاءة واقتدار تحت مختلف الظروف».

وكان الرئيس المصري قد قال في مؤتمر صحافي، الأحد، بالقاهرة مع نظيره الصومالي: «تناولت محادثاتنا مشاركة مصر المرتقبة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم والاستقرار في الصومال، حيث أكدتُ أن مصر ماضية في استكمال نشر قواتها ضمن البعثة، في إطار التزامها تجاه القارة الأفريقية، وفي ظل حرصها على تحقيق الأمن والاستقرار في كافة ربوع الصومال».

الخبير العسكري والاستراتيجي والمستشار بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، اللواء عادل العمدة، قال إن مشاركة مصر المرتقبة تأتي بطلب من الصومال وموافقة الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة، لافتاً إلى أن «الاصطفاف» يعني عسكرياً قرب المغادرة، وأن القوات جاهزة لإتمام المهمة المكلفة بها.

القوات المصرية المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ووفقاً للخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، تشير المعطيات المتداولة منذ فترة إلى أن مشاركة القوات المصرية ضمن بعثة حفظ السلام المرتقبة في الصومال «لم تكن فكرة طارئة، بل خياراً مطروحاً بجدية ظل مرهوناً بالحصول على الضوء الأخضر من قيادتي البلدين في القاهرة ومقديشو»، متوقعاً انتشارها قريباً.

ويأتي هذا الاصطفاف بعد نحو شهرين من إعلان إسرائيل في 26 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، الاعتراف بإقليم أرض الصومال «دولة مستقلة ذات سيادة»، وحدوث مواجهات بالصومال، وهجمات من جانب «حركة الشباب».

وكان وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي قد أعلن في ديسمبر 2024 أن بلاده ستشارك في قوة حفظ السلام الجديدة التابعة للاتحاد الأفريقي في الصومال، المعروفة باسم «أوصوم»، التي حلت محل مهمة لمكافحة الإرهاب انتهت أواخر 2024.

وواجهت بعثة مصر منذ إعلان المشاركة تحديات. وفي يوليو (تموز) 2025، دعت الرئاسة المصرية المجتمع الدولي إلى توفير «تمويل كافٍ» لبعثة السلام في الصومال، بما يضمن استدامتها، ويساعدها على تنفيذ ولايتها بفاعلية.

وجاء نداء الرئاسة المصرية بعد دعوة رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، محمود علي يوسف، في اجتماع للبعثة في أوغندا خلال أبريل (نيسان) 2025، إلى ضرورة «توفير التمويل اللازم لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال بما يصل إلى 190 مليون دولار».

جانب من القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ويرى العمدة أن أبرز التحديات تكمن في المهمة الموكلة إليها، وهي مكافحة الإرهاب والعناصر الخارجية على القانون، وتحديداً «حركة الشباب»، مستبعداً أن تكون هناك تحديات من الجانب الإثيوبي تجاه قوات مصر، «خاصة أن مصر دولة قوية وملتزمة بالإجراءات والمهام»، على حد قوله.

ويعتقد كلني أن احتمال وصول القوات المصرية لا يُنظر إليه بمعزل عن التوازنات الإقليمية الدقيقة؛ إذ يُرجَّح أن يثير قلق بعض دول الجوار، وفي مقدمتها إثيوبيا، في ظل استمرار ملفات خلافية عالقة بين القاهرة وأديس أبابا، وعلى رأسها أزمة سدّ النهضة.

ويضيف أن هذا التطور «يتقاطع مع شبكة من الترتيبات الأمنية والعلاقات المتشابكة التي تربط مصر بكلٍّ من إريتريا والسودان والصومال، فضلاً عن شبهات تتعلق بأدوار إسرائيلية غير مباشرة يُعتقد أن لإثيوبيا اطلاعاً عليها، وربما إسهاماً في تسهيل بعض مساراتها».

وعلى الرغم من وضوح دلالات هذا الحراك العسكري والسياسي، فإن تقدير حجم تأثير وصول القوات المصرية إلى الصومال لا يزال سابقاً لأوانه، وفق كلني الذي قال إن ردود فعل بعض دول القرن الأفريقي تبقى مفتوحة على احتمالات متعددة، لا سيما في ظل مخاوف معلنة من تنامي قدرات الجيش الصومالي تدريباً وتسليحاً.