تركيا تلمح إلى إقامة منطقة اقتصادية في شرق المتوسط

الاتحاد الأوروبي يطالب بالإفراج الفوري عن كافالا

لمّحت تركيا إلى إعلان منطقة اقتصادية خالصة في شرق البحر المتوسط، في خطوة جديدة قد تزيد التوتر مع اليونان، وفي الوقت الذي دفعت فيه الأخيرة بقوات إضافية على حدودها مع تركيا.
وقال وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، إن أنقرة قد تعلن منطقة اقتصادية خالصة في شرق البحر المتوسط، إذا أرادت حماية حقوق الصيد، مضيفاً أنه في حين أن إعلان الجرف القاري كافٍ لتأمين جميع الموارد الموجودة تحت سطح البحر، خاصة الهيدروكربون، فإن إعلان منطقة اقتصادية خالصة أمر مهم للصيد.
وفي إشارة إلى أن تركيا لديها منطقة مماثلة في البحر الأسود، قال جاويش أوغلو: «يمكننا أيضاً إعلانها في البحر المتوسط»، مضيفاً أنه إذا كان صيد الأسماك قطاعاً مهماً وأولوية بالنسبة لنا في البحر المتوسط، وكانت هناك مثل هذه الحاجة، فسيتم إنجازها. وأضاف أنه يجب اتخاذ الإجراءات اللازمة لذلك، لكن بسبب عدم وجود مثل هذه الحاجة في البحر المتوسط، لم يتم الإعلان عن منطقة اقتصادية خالصة.
وجاءت تصريحات جاويش أوغلو التي أدلى بها أمس (الأحد) بعد نحو أسبوعين من توقيع اليونان صفقة عسكرية جديدة مع فرنسا، عدتها تركيا موجهة إليها، تضمنت تزويد اليونان بعدد من السفن الحربية، وشراكة استراتيجية بين الدولتين للدفاع عن مصالحهما المشتركة في البحر المتوسط الغني بالاكتشافات البترولية والغازية.
وتحاول تركيا فرض سيادتها على منطقة البحر المتوسط، وإملاء أجندتها على قبرص واليونان، فيما يرى ساسة أتراك، بينهم رئيس الوزراء الأسبق أحمد داود أوغلو، أن المخرج الوحيد لبلاده في شرق المتوسط هو تحسين علاقتها مع مصر، وترسيم الحدود البحرية معها.
وفي سياق متصل، نشرت اليونان، أمس، قوات إضافية عند حدود تركيا، بعد أن شهدت هذه المنطقة توترات متزايدة العام الماضي، مع فتح تركيا حدودها أمام طالبي اللجوء. وقال وزير حماية المواطنين اليوناني، تاكيس تيودوريكاكوس، إن أثينا ستنشر 250 عنصراً جديداً من حرس الحدود لدعم وحدات الشرطة المنتشرة هناك.
ولفت تيودوريكاكوس إلى أن أمن الحدود يعد من شروط أمن الدولة، مشدداً على أن اليونان تلتزم على نحو صارم بالقانون الأوروبي، غير أنها مستعدة للتصدي لأي مغامرة وأي تهديد جديد. ولفت إلى الاتفاقية العسكرية المبرمة مؤخراً بين اليونان وفرنسا، موضحاً أن أثينا ازدادت قوة بفضل هذا التحالف الاستراتيجي.
وعلى صعيد آخر، حث الاتحاد الأوروبي القضاء التركي على تنفيذ قرار المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان الداعي للإفراج الفوري عن رجل الأعمال الناشط البارز في مجال المجتمع المدني عثمان كافالا.
وقال الاتحاد، في بيان، إن تركيا بحاجة عاجلة إلى إحراز تقدم ملموس مستدام في احترام الحقوق الأساسية التي تعد حجر زاوية في علاقاتها مع بروكسل.
ومددت محكمة في إسطنبول، الجمعة، حبس كافالا (64 عاماً) الذي اعتقل منذ عام 2017 بتهمة التجسس، ثم وجهت إليه تهمة الاشتراك في محاولة الانقلاب الفاشلة عام 2016، دون صدور أي حكم في حقه، على الرغم من التهديدات الأوروبية بفرض عقوبات على أنقرة، وقرارات المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بالإفراج عنه.
ووجهت السلطات التركية إلى كافالا تهماً تتعلق بدعم احتجاجات «جيزي بارك» في إسطنبول عام 2013، إلا أن المحكمة أسقطت عنه هذه التهم مطلع العام الماضي، وأمرت بالإفراج عنه، لكن أعيد اعتقاله مباشرة بعد اتهامه بمحاولة الإطاحة بالحكومة والنظام الدستوري للبلاد خلال محاولة الانقلاب الفاشلة في 2016. وتم اتهامه أيضاً بالتجسس، وإدماج القضيتين معاً.
ونفى كافالا، مراراً، التهم الموجهة إليه. وسيمثل مجدداً، في 26 نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، أمام المحكمة التي طالبت بتقديم أدلة جديدة حتى تأمر بالإفراج عنه، بناء على طلب محاميه ومنظمات مدافعة عن حقوق الإنسان.