السعودية تدعو مجلس الأمن إلى تحمل مسؤوليته تجاه تهديد الحوثيين الأمن الدولي

تضامن واسع مع الرياض وتنديد باستهداف الميليشيات مطار جازان

الأمير محمد بن عبد العزيز أمير منطقة جازان بالنيابة لدى زيارته أمس المصابين جراء استهداف مطار الملك عبد الله في جازان بطائرة مسيرة ومفخخة من قبل الميليشيات الحوثية (واس)
الأمير محمد بن عبد العزيز أمير منطقة جازان بالنيابة لدى زيارته أمس المصابين جراء استهداف مطار الملك عبد الله في جازان بطائرة مسيرة ومفخخة من قبل الميليشيات الحوثية (واس)
TT

السعودية تدعو مجلس الأمن إلى تحمل مسؤوليته تجاه تهديد الحوثيين الأمن الدولي

الأمير محمد بن عبد العزيز أمير منطقة جازان بالنيابة لدى زيارته أمس المصابين جراء استهداف مطار الملك عبد الله في جازان بطائرة مسيرة ومفخخة من قبل الميليشيات الحوثية (واس)
الأمير محمد بن عبد العزيز أمير منطقة جازان بالنيابة لدى زيارته أمس المصابين جراء استهداف مطار الملك عبد الله في جازان بطائرة مسيرة ومفخخة من قبل الميليشيات الحوثية (واس)

أكدت السعودية أن استهداف ميليشيات الحوثي للبنية التحتية المدنية وتهديد المدنيين الأبرياء جريمة حرب بشعة، ويجب محاسبتهم وفق القانون الدولي الإنساني، داعية مجلس الأمن لتحمل مسؤوليته تجاه ميليشيات الحوثي لوقف تهديداتهم للسلم والأمن الدوليين ومحاسبتهم.
وشدد السفير عبد الله المعلمي مندوب السعودية الدائم لدى الأمم المتحدة في رسالة بعث بها لمجلس الأمن على أن المملكة تتخذ جميع الإجراءات اللازمة للحفاظ على أراضيها والحفاظ على سلامة مواطنيها والمقيمين فيها وفقًا لالتزاماتها بموجب القوانين الدولية.
وقال المعلمي في الرسالة التي بعث بها أول من أمس: «بناء على تعليمات من حكومتي أكتب مرة أخرى عن استمرار الهجمات الإرهابية التي ترتكبها ميليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران ضد المملكة»، وأضاف: «من الأمثلة الحديثة على مثل هذه الأعمال الإرهابية محاولة مهاجمة مطار أبها الدولي بطائرة مسيرة مفخخة تم اعتراضها، وأسفرت عن إصابة أربعة موظفين بالمطار وإتلاف بعض النوافذ».
وأوضح المعلمي أن استمرار غياب الإجراءات الكافية والصارمة من قبل المجتمع الدولي، وخاصة مجلس الأمن، تجاه هذه الميليشيات يبعث برسالة خاطئة للحوثيين لمواصلة زعزعة استقرار الأمن الإقليمي والسلم الدولي.
كما أدانت دول خليجية وعربية وإسلامية محاولات الحوثي الإرهابية استهداف المدنيين، مؤكدين أن تكرار استهداف المنشآت المدنية والمدنيين الأبرياء في تلك المطارات الواقعة في المنطقة الجنوبية بالمملكة، من قِبل ميليشيا الحوثي، يُعد تصعيدًا خطيرًا وتهديدًا لأمن واستقرار المملكة، فضلاً عما يُمثله من انتهاك واضح لقواعد القانون الدولي الإنساني وتهديد لحياة المسافرين ولأمن وسلامة الطيران المدني وحرية الملاحة الجوية.
وأعربت مصر والإمارات والبحرين وقطر والأردن ومنظمة «التعاون الإسلامي» ورابطة العالم الإسلامي، عن إدانتهم واستنكارهم لمحاولة استهداف مطار الملك عبد الله بجازان، وذلك في بيانات منفصلة أكدوا من خلالها أن استهداف المنشآت المدنية والمرافق الحيوية عملاً تخريبياً ينافي كل الأعراف والقوانين الدولية، مشددين على تضامنهم الكامل مع السعودية إزاء هذه الهجمات الإرهابية، والوقوف معها في صف واحد ضد كل تهديد يطال أمنها واستقرارها، ودعمها في كل ما تتخذه من إجراءات لحفظ أمنها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها.
وعادت حركة الطيران (السبت) إلى طبيعتها في مطار الملك عبد الله بجازان (جنوب السعودية)، بعدما تعرض لهجوم حوثي بطائرة مسيرة أطلقتها جماعة الحوثي تصدت له الدفاعات الجوية، بعد ساعات من هجوم مماثل أسفر عن إصابة 10 مدنيين من المسافرين والعاملين بالمطار.
وكان التحالف أعلن أمس عن اعتراض وتدمير طائرة مسيرة مفخخة ثانية حاولت استهداف المدنيين بمطار الملك عبد الله بجازان من قبل الميليشيات الحوثي المدعومة من إيران، وأكد وقوع 10 إصابات بين المدنيين من المسافرين والعاملين بالمطار نتيجة استهدافه مساء يوم الجمعة بطائرة مسيّرة ومفخخة، فيما نتج أيضاً عن المحاولة العدائية وقوع أضرار مادية بسيطة وتهشم زجاج بعض الواجهات بالمطار.
وقال العميد تركي المالكي المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف إن الميليشيات الحوثية الإرهابية مستمرة في ممارساتها اللاأخلاقية بمحاولة استهداف المدنيين والأعيان المدنية، وأن استهداف مطار مدني قد يرقى إلى جريمة حرب لتعمد استهداف المدنيين والأعيان المدنية المحمية حماية خاصة بموجب القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.
وقال الدكتور أحمد الأنصاري المستشار الأمني والخبير في العلاقات الدولية، إن تصاعد الاعتداءات الحوثية على المدن السعودية يعكس سلوكها العدائي ورفضها الحل السياسي في حرب اليمن واستقرار المنطقة، مشيراً إلى أن هذه الممارسات تعطل الجهود الدولية والمبادرات السياسية لحل الأزمة.



العرب يعقدون «الوزاري السيبراني» الأول… والرياض مقراً للمجلس

صورة تذكارية لوزراء الأمن السيبراني العرب خلال اجتماعهم الأول في العاصمة السعودية الرياض (وام)
صورة تذكارية لوزراء الأمن السيبراني العرب خلال اجتماعهم الأول في العاصمة السعودية الرياض (وام)
TT

العرب يعقدون «الوزاري السيبراني» الأول… والرياض مقراً للمجلس

صورة تذكارية لوزراء الأمن السيبراني العرب خلال اجتماعهم الأول في العاصمة السعودية الرياض (وام)
صورة تذكارية لوزراء الأمن السيبراني العرب خلال اجتماعهم الأول في العاصمة السعودية الرياض (وام)

احتضنت العاصمة السعودية الرياض، الاثنين، الاجتماع الأول لمجلس وزراء الأمن السيبراني، وذلك بحضور المسؤولين المعنيين بمجال الأمن السيبراني في الدول الأعضاء بجامعة الدول العربية، إلى جانب الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط.

وشهد الاجتماع توقيع «اتفاقية المقر» وبموجبه تكون الرياض مقراً دائماً لمجلس وزراء الأمن السيبراني العرب، وشدّد ‏المهندس ماجد المزيد، محافظ «هيئة الأمن السيبراني» السعودية، على أن ترحيب القادة بإنشاء مجلس وزراء الأمن السيبراني العرب، يأتي تأكيداً لأهمية الأمن السيبراني في صناعة التنمية والرخاء والاستقرار، فضلاً عن كونه ركناً أصيلاً في الحفاظ على الأمن والسلم الدوليّين، مشيراً إلى حرص القادة العرب على أهمية تعزيز التعاون العربي المشترك في هذا القطاع.

وافتتح أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، أعمال الدورة الأولى لمجلس وزراء الأمن السيبراني العرب، وثمّن جهود السعودية «التي بادرت بإنشاء هذا المجلس المهم»، وأضاف: «في هذا الوقت بالتحديد الذي يشهد العالم فيه تحديات وتهديدات مربكة في مجال المعلوماتية والأمن السيبراني، مما يجعل العمل العربي الجماعي الوسيلة المثلى لبناء نظام متين نقف فيه كعرب معاً في هذه الجبهة الخطيرة».

وأشاد المتحدث باسم الأمين العام، بـ«جهود السعودية ومبادرتها الرائدة لإنشاء هذا المجلس المهم»، معرباً عن تطلّعه إلى أن يمثل المجلس الجديد «إضافةً نوعية لمنظومة العمل العربي المشترك، بما يعكس سعي الدول العربية في مواكبة ما يشهده قطاع التكنولوجيا من تحولات وتطورات متسارعة في السنوات الأخيرة».

وأوضح جمال رشدي، المتحدث باسم الأمين العام لجامعة الدول العربية، أن السنوات الأخيرة شهدت اهتماماً وتركيزاً من الجامعة العربية وأجهزتها ومجالسها المتخصصة على بعض الملفات المرتبطة بتطورات ومتطلبات العصر الحديث، مثل قضايا التغير المناخي والاقتصاد الرقمي والأمن السيبراني، وتابع «هذا الاهتمام والجهد الذي بُذل، نتج عنه كثير من الأفكار والمقررات التي جرى تبنيها واعتمادها على مستوى القادة في أكثر من مناسبة».

ورأى رشدي أن ذلك «يُساعد المجلس الجديد على الاستفادة من مخزون الخبرات العربية المتراكمة في هذا المجال»، بالإضافة إلى البناء على الأفكار والمقررات الصادرة عن الأجهزة والمجالس المتخصصة، لتأسيس إطار عربي موحد لمكافحة الجرائم الإلكترونية وحماية الفضاء السيبراني العربي. على حد وصفه.

من جانبه نوّه المهندس عبد الرحمن آل حسن، نائب محافظ الهيئة الوطنية للأمن السيبراني في السعودية، بالتفاعل الكبير من الدول العربية للمشاركة في أعمال المجلس، وتوقيع اتفاقية المقر مع جامعة الدول العربية، مشيراً إلى عزم بلاده على مواصلة هذه الجهود بما يحقق النمو والازدهار للمنطقة العربية.

وشهد الاجتماع، توقيع «اتفاقية المقر» بين السعودية وجامعة الدول العربية، لتكون العاصمة السعودية الرياض مقراً لمجلس وزراء الأمن السيبراني العرب، وتعيين الدكتور إبراهيم الفريح أميناً عاماً للمجلس لمدة خمس سنوات. كما ناقش الاجتماع ضمن جدول أعماله عدداً من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بين الدول العربية، على غرار إعداد الاستراتيجية العربية للأمن السيبراني، وإقامة التمارين السيبرانية المشتركة، ومجموعة من أوراق العمل المقدمة من الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية، بهدف تعزيز التعاون في مجال الأمن السيبراني على المستوى العربي.

كان قادة الدول العربية قد اعتمدوا النظام الأساسي لمجلس وزراء الأمن السيبراني العرب، خلال اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة الـ33، الذي انعقد في العاصمة البحرينية المنامة، في مايو (أيار) الماضي، ورحب مجلس الجامعة بمبادرة السعودية بإنشاء مجلس وزاري يختص بشؤون الأمن السيبراني، وتضمّن النظام الأساسي للمجلس أن يعمل تحت مظلة مجلس الجامعة، ويتخذ من مدينة الرياض في السعودية مقراً دائماً له، ويكون للمجلس أمانة عامة ومكتب تنفيذي في دولة المقر.