انتخاب رشيد الطالبي العلمي رئيساً لمجلس النواب المغربي

اختيار النعمة ميارة لرئاسة «المستشارين»

انتخب أعضاء مجلس النواب المغربي (الغرفة الأولى في البرلمان) أمس، خلال جلسة عمومية، رشيد الطالبي العلمي رئيساً لمجلس النواب بأغلبية 258 صوتاً، مقابل حصول منافسة رؤوف عبدلاوي، من حزب جبهة القوى الديمقراطية، على 4 أصوات فقط، وتسجيل 34 صوتاً ملغاة.
وشارك في عملية التصويت 313 نائباً من أصل 395، الذين يتشكل منهم مجلس النواب. كما جرى أمس أيضاً انتخاب النعمة ميارة رئيساً لمجلس المستشارين (الغرفة الثانية في البرلمان)، وهو عضو باللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال، ورئيس نقابة الاتحاد العام للشغالين بالمغرب.
ويأتي انتخاب العلمي وميارة بعد اتفاق أحزاب الأغلبية الحكومية، بقيادة عزيز أخنوش رئيس الحكومة، على تقديم مرشح مشترك لرئاسة المجلسين، علماً بأن الأحزاب الثلاثة المشكلة للائتلاف الحكومي، المكون من «التجمع الوطني للأحرار»، و«الأصالة والمعاصرة»، وحزب الاستقلال، تتوفر على 270 مقعداً في مجلس النواب.
وشغل العلمي عدة مناصب في الحكومة والبرلمان، فقد سبق أن تولى رئاسة مجلس النواب في ظل حكومة عبد الإله ابن كيران، كما تولى منصب وزير الصناعة والتجارة في حكومة إدريس جطو في 2002، ثم وزيراً منتدباً لدى الوزير الأول مكلف الشؤون الاقتصادية والعامة، وعين وزيراً للشباب والرياضة في حكومة سعد الدين العثماني.
وترأس عبد الواحد الراضي، النائب من الاتحاد الاشتراكي جلسة مجلس النواب لانتخاب الرئيس باعتباره العضو الأكبر سناً، طبقاً للقانون الداخلي لمجلس النواب. وأعلن أن الجلسة مخصصة لنقطة واحدة في جدول الأعمال، هي انتخاب الرئيس، وفتح باب الترشيح للمنصب. وتقدم الطالبي العلمي، مرشح الأغلبية أولاً، ثم تبعه مرشح آخر هو رؤوف عبدلاوي معن، من حزب «جبهة القوى الديمقراطية»، وهو حزب صغير محسوب على اليسار، لا يتوفر سوى على 3 مقاعد في مجلس النواب، ما يعني أن ترشيحه كان شكلياً.
وأثير جدل في بداية الجلسة حول مدى احترام المجلس لإجراءات مواجهة تفشي فيروس كورونا، حيث أشار عبد الله بوانو، النائب عن المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية (معارضة)، إلى أن الرئيس المؤقت للمجلس عقد اجتماعاً مع رؤساء الفرق النيابية والمجموعات البرلمانية، واتفقوا على تقليص الحضور إلى 109 نواب ونائبات، من أصل 395، في حين يتابع الأعضاء الآخرون الجلسة من خارج القاعة، لكن ذلك لم يتم احترامه، حيث تجاوز عدد الحاضرين العدد المتفق عليه. ورد رئيس الجلسة بأن نواباً دخلوا القاعة، ولم يكن ممكناً منعهم، موضحاً أنه لا يملك سلطة اتخاذ إجراءات في حقهم. من جهة أخرى، قرر فريقا حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية (معارضة) في مجلسي البرلمان (مجلس النواب ومجلس المستشارين)، خلال اجتماع عقداه قبيل الجلسة العمومية للمجلس الامتناع عن التصويت خلال انتخاب رئيسي المجلسين، كما قرر الفريقان عدم تقديم مرشح لرئاسة أي من المجلسين.
في السياق نفسه، قال حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، أمس، إنه لن يسمح لحكومة أخنوش «بتمرير قرارات تخالف روح النموذج التنموي»، وهو المشروع الذي سبق أن صادقت عليه لجنة ملكية وتبنته حكومة أخنوش. وجاء في بيان للمكتب السياسي أن الحكومة «لا تملك شيكاً على بياض لتمرير ما تشاء تحت غطاء النموذج التنموي الجديد»، وأن هذا النموذج التنموي «هو مشترك وطني، يحتاج لتملكه الجماعي، سواء من طرف الأغلبية أو المعارضة». ويعتبر هذا الموقف، حسب مراقبين، بداية لخطاب معارض سيتبناه الحزب.
وجاء في بيان الحزب أنه سيواجه «بلا مهادنة أي انحرافات». مشيراً إلى ما «شهدته انتخابات المجالس الترابية ومجلس المستشارين وتشكيل الحكومة من سعي نحو الهيمنة على المؤسسات المنتخبة، من طرف التحالف الثلاثي المستجد (إشارة إلى أحزاب تجمع الأحرار، والأصالة والمعاصرة والاستقلال)، تفرض الدفاع عن التعددية لأنها مكتسب سياسي للدولة والمجتمع المغربيين، تمت المحافظة عليه حتى في أزمنة القمع الشديد».
كما أضاف الحزب أنه سيواجه «التغول والهيمنة»، و«محاولات تحجيم وإضعاف أدوار المعارضة». معلناً رفض «أي تراجعات ديمقراطية أو حقوقية، أو فرض إجماعات قسرية خارج ما يحدده الدستور».
من جهة أخرى، وبخصوص تفاعلات الهزيمة القاسية التي تلقاها حزب العدالة والتنمية، من المنتظر أن يعقد الحزب دورة لمجلسه الوطني (أعلى هيئة تقريرية في الحزب بعد المؤتمر) في 23 أكتوبر (تشرين الأول) الجاري، على أن يعقد مؤتمرا استثنائيا في 30 أكتوبر. وأعلن المجلس الوطني للحزب، في بيان مساء أول من أمس أنه في إطار التحضيرات الجارية لعقد اللقاءين، سيعقد السبت المقبل 16 أكتوبر اجتماعا مشتركا للجنتي الشؤون التنظيمية والأنظمة والمساطر. وجاء في بيانه أنه في إطار التحضير للمؤتمر الوطني الاستثنائي لحزب العدالة والتنمية، الذي سينعقد يوم 30 أكتوبر المقبل، قررت الأمانة العامة الدعوة إلى عقد دورة استثنائية للمجلس الوطني يوم السبت 23 أكتوبر، ويتضمن جدول أعمال هذه الدورة نقطتين: الأولى المصادقة على مشروع قرار تأجيل المؤتمر الوطني العادي، والثانية المصادقة على مسطرة انتخاب الأمين العام، وأعضاء الأمانة العامة. ويأتي مقترح تأجيل المؤتمر الوطني العادي، بعد قرار عقد مؤتمر وطني استثنائي لانتخاب قيادة جديدة، وذلك بعد الاستقالة الجماعية لأعضاء الأمانة العامة بعد نكسة انتخابات 8 سبتمبر (أيلول) الماضي.