أرملة بلعيد لـ («الشرق الأوسط»): السلطة في تونس تماطل في كشف حقيقة اغتياله

قالت إن المعارضة لعبت دورا أساسيا في الحفاظ على التوازن بالبلاد

بسمة الخلفاوي
بسمة الخلفاوي
TT

أرملة بلعيد لـ («الشرق الأوسط»): السلطة في تونس تماطل في كشف حقيقة اغتياله

بسمة الخلفاوي
بسمة الخلفاوي

قالت بسمة الخلفاوي أرملة زعيم المعارضة التقدمية في تونس، والأمين العام المغتال لحزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد، شكري بلعيد إن «هناك تقصيرا من الجهات المختصة يحول دون كشف حقيقة عملية اغتيال زوجها»، وأكدت الخلفاوي في حديث خاص مع «الشرق الأوسط» بمناسبة الذكرى الأولى للاغتيال، مشيرة إلى أن زوجها الراحل طلب من وزير الداخلية، قبل أيام من اغتياله، توفير حماية له، بيد أن الوزير لم يوافق. وفيما يلي نص الحوار.
* ماذا عن برنامج إحياء الذكرى الأولى لاغتيال شكري بلعيد؟
- إحياء الذكرى الأولى لاغتياله جرى الإعداد له بين حزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد والتنسيقية الوطنية لإحياء ذكرى السادس من فبراير (ذكرى الاغتيال) المشكلة من مكونات سياسية ومدنية، وممثلين عن جبهة الإنقاذ بكل أطرافها السياسية، وممثلين عن الجمعيات الديمقراطية. فكل هذه الأطراف اجتمعت منذ ثلاثة أشهر للتحضير لتظاهرة كبرى تكون في مستوى الحدث وتليق بمكانة الشهيد.
البرنامج انطلق في اليوم أول من فبراير الحالي من مدينة الكاف باعتبارها آخر مدينة ألقى فيها الراحل خطابا في تظاهرة حزبية كبرى، وأيضا لأنه في الكاف جرت أول محاولة لاغتياله وذلك في الثاني من فبراير 2013، واخترنا أن نفتتح في إطار هذه الاحتفالات مؤسسة شكري بلعيد لمناهضة العنف، كما برمجنا وضع باقات الورود في مكان الاغتيال، وعقد لقاء صحافي لعرض ما جرى التوصل إليه في إطار كشف حقيقة الاغتيال بالإضافة إلى إضاءة الشموع في المساء وسط العاصمة كما سيجري إحياء الذكرى في مدن الداخل، وذلك بالحد الأدنى من الإمكانيات، وعرض وثائق عن حادث الاغتيال.
* ألا ترين أن احتفالات التونسيين رسميا وشعبيا بالانتهاء من صياغة الدستور والمصادقة عليه غطت على ذكرى اغتيال بلعيد؟
- لا أوافق على هذا الرأي لأن تفاعل الناس مع برمجة الرئيس المنصف المرزوقي تنظيم موكب رسمي بحضور رؤساء دول وحكومات يوم السابع من فبراير يوضح أن الكل مدرك للمسألة، وممتعض من تنظيم رئاسة الجمهورية، وبشكل أعتقد أنه متعمد، تظاهرة كبرى في نفس الوقت وهذا يؤكد أن شكري بلعيد يقلق حيا وميتا. وأرى أنه كان من الأفضل تقديم أو تأخير موكب الاحتفال بالدستور.
* إلى أين وصلت عملية كشف الحقائق المرتبطة بعملية الاغتيال؟
- مسألة كشف الحقيقة لم تحصل بعد، الثابت أنه وبعد عام من عملية الاغتيال ما زالت هناك مماطلة وتواطؤ من خلال إخفاء الوثائق والأدلة ومحاولة طمس الحقيقة، فوزير الداخلية يماطل وفي كل مرة يعد بتناول الملف بجدية والاهتمام به ولكن حتى الآن لم يجر التوصل إلى أي نتيجة ولم يلق القبض على القتلة.
أنا أرى أن الحكومة لا تريد الإسراع في الوصول إلى الحقيقة التي من المفروض أن نكون قد وصلنا إليها وتعرفنا على من أسدى التعليمات ومن سهل ومول ونفذ عملية الاغتيال لأن عاما واحدا يبدو كافيا لمعرفة تفاصيل الاغتيال.
* لكن عمليات اغتيال سياسية مماثلة حصلت في دول أخرى استمر التحقيق فيها سنوات طويلة بمعنى أنه من الطبيعي تعذر إنهاء التحقيقات في سنة واحدة؟
- أنت تقصد عملية اغتيال رفيق الحريري رئيس الحكومة اللبنانية السابق. فهذه وضعية مختلفة فلو كان سير الأبحاث عاديا ودرست المعطيات بشكل عادي لتوصلت الجهات المختصة إلى الحقيقة، ولكن البحث كان بدائيا وغير جدي حسب رأيي، والمفروض استغلال المعطيات التي توفرت يوم الاغتيال مثلما جرى بشأن جرائم مماثلة حصلت في تونس، وجرى في ظرف أيام قليلة التعرف على القاتل.
* من له مصلحة في تعطيل التحقيقات وتجنب الكشف عن الحقيقة؟
- الشهيد شكري بلعيد راسل وزير الداخلية عبر عميد (نقيب) المحامين الأستاذ شوقي الطبيب قبل أيام من اغتياله، يطلب منه النظر في إمكانية حمايته لأنه لاحظ أنه مراقب، وأحس أنه مهدد بالاغتيال، فأجابه الوزير كتابيا أن بحثا ميدانيا جرى ولم يثبت ما يمكن أن يهدد حياته.
* هل تعدين أن هناك تقصيرا يحول دون الوصول إلى الحقيقة، وإغلاق الملف سواء من جانب السلطات الأمنية أو القضائية؟
- نعم هناك تقصير وتخاذل، فعندما يجري تحذير وزير الداخلية من قبل المخابرات الأميركية بأن الشهيد محمد البراهمي سيغتال في غضون أسبوع ويبقى الرجل من دون حماية مواجها قدره ثم يغتال فعلا فهذا يؤكد إمكانية التقصير.
* كيف يبدو لك وضع المعارضة اليوم في تونس، وما المطلوب منها لتكون قوة بديلة؟
- المعارضة لعبت هذه السنة دورا أساسيا في الحفاظ على التوازن والدفع نحو تونس ديمقراطية وقامت بكل ما في وسعها في التظاهرات والتجمعات والمشاركة في الحوار الوطني رغم الصعوبات، فتوحدت وقبلت بالتنازلات لأن وجود حراك سياسي لمدة شهور متواصلة في اعتصام باردو كان يمكن أن تستغله المعارضة لفرض شروطها، ولكن أمام تعنت الخصم قبلت بتقديم تنازلات للمرور إلى حوار وطني وهذا أداء ذكي وناضج واليوم أمام المعارضة الكثير مما يجب إنجازه حيث سيبدأ الآن البناء، والمعارضة لا بد أن تشارك في هذا البناء، وترسخ الفكر الوطني الحر في تونس، وبالتالي ستكبر مسؤولياتها أكثر فأكثر.
- أبدا، لست معنية بها بأي شكل، أنا معنية بالعمل المدني الميداني مع الناس، ومعنية بمواصلة مسار شكري بلعيد من أجل تونس الحرية والعدالة الاجتماعية.



وزير الخارجية الأردني يؤكد لنظيره الإيراني دعم بلاده جهود خفض التصعيد

وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي (أ.ف.ب)
وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي (أ.ف.ب)
TT

وزير الخارجية الأردني يؤكد لنظيره الإيراني دعم بلاده جهود خفض التصعيد

وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي (أ.ف.ب)
وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي (أ.ف.ب)

أكد وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي، في اتصال هاتفي مع نظيره الإيراني عباس عراقجي، الاثنين، ضرورة اعتماد الدبلوماسية والحوار في معالجة ملف طهران النووي، وشدد على دعم المملكة الأردنية الهاشمية كل الجهود الرامية إلى خفض التصعيد وتحقيق التهدئة في المنطقة.

وقالت وزارة الخارجية الأردنية، في بيان، إن الصفدي أكد كذلك خلال الاتصال على «موقف المملكة الثابت في رفض خرق سيادة الدول وضرورة احترام القانون الدولي».

وأضافت الوزارة أن الصفدي أكد أن الأردن «لن يكون ساحة حرب في أي صراع إقليمي، أو منطلقاً لأي عمل عسكري ضد إيران، ولن يسمح لأي جهة بخرق أجوائه وتهديد أمنه وسلامة مواطنيه، وسيتصدى بكل إمكاناته لأي محاولة لخرق أجوائه».


بيان يمني يتهم ضباطاً إماراتيين بارتكاب انتهاكات جسيمة

لجنة يمنية حقوقية وثقت مراكز احتجاز غير قانونية في جزيرة سقطرى (إعلام حكومي)
لجنة يمنية حقوقية وثقت مراكز احتجاز غير قانونية في جزيرة سقطرى (إعلام حكومي)
TT

بيان يمني يتهم ضباطاً إماراتيين بارتكاب انتهاكات جسيمة

لجنة يمنية حقوقية وثقت مراكز احتجاز غير قانونية في جزيرة سقطرى (إعلام حكومي)
لجنة يمنية حقوقية وثقت مراكز احتجاز غير قانونية في جزيرة سقطرى (إعلام حكومي)

كشفت وزارة الشؤون القانونية وحقوق الإنسان في اليمن عن تلقيها عدداً كبيراً من الشكاوى والبلاغات من مواطنين ومنظمات مجتمع مدني، تتضمن اتهامات بارتكاب جرائم خطيرة وانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، نُسبت إلى مسؤولين وضباط إماراتيين، وعناصر تابعة لدولة الإمارات من الجنسية اليمنية، إضافة إلى مرتزقة أجانب، في تطور وصفته الوزارة بأنه بالغ الخطورة، ويمس جوهر سيادة القانون وحقوق المواطنين.

وأوضحت الوزارة، في بيان رسمي أن الانتهاكات المبلغ عنها شملت الاغتيالات، والاختطاف، والإخفاء القسري، والاحتجاز في سجون سرية، إلى جانب ممارسات تعذيب قاسية، مؤكدة أنها تابعت هذه الوقائع «ببالغ الاستنكار والأسى»، لما تنطوي عليه من خروقات جسيمة للقانون الوطني والمواثيق الدولية.

الحكومة اليمنية اتهمت قوات «الانتقالي الجنوبي» المنحل بارتكاب انتهاكات جسيمة (إ.ب.أ)

وأكد البيان أن ما كُشف عنه من انتهاكات ارتُكب خلال الفترة الماضية من قبل دولة الإمارات وأفراد وقوات وأجهزة تابعة لها، في وقت «كان يُفترض بدولة الإمارات احترام التزاماتها، واحترام سيادة الدولة اليمنية وأمن وسلامة مواطنيها، والمبادئ التي قام عليها تحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية، والتي كانت جزءاً منه».

وشدّدت الوزارة في الوقت ذاته على أن الجهات والأفراد اليمنيين المعنيين يتحملون مسؤولية مباشرة في حماية المواطنين وصون أمنهم وترسيخ النظام وسيادة القانون.

اغتيالات وسجون وتعذيب

وحسب البيان، تلقت الوزارة اليمنية شكاوى وبلاغات متعددة من مواطنين يمنيين ومنظمات محلية بشأن جرائم خطيرة، شملت الاغتيالات والاختطاف والإخفاء القسري والاحتجاز في سجون سرية والتعذيب، ارتكبها مسؤولون وضباط إماراتيون، إلى جانب عناصر يمنية تابعة للإمارات ومرتزقة أجانب.

كما أشارت الوزارة إلى أنها اطلعت على تقارير إعلامية وأخرى صادرة عن منظمات يمنية وإقليمية ودولية، كشفت جانباً من هذه الانتهاكات، بما في ذلك ما ورد في تقرير منظمة «هيومن رايتس ووتش» الصادر في 30 يناير (كانون الثاني) 2026، بشأن السجون ومراكز الاحتجاز السرية التي كانت تديرها الإمارات في اليمن.

وأفادت الوزارة بأنها باشرت عمليات الرصد والتوثيق والتحقيق في هذه الانتهاكات، والتقت عدداً من الضحايا وذويهم والشهود، كما قامت بزيارة مواقع وصفتها بأنها «سجون سرية»، قالت إنها تمثل معتقلات تعذيب قاسية لا توفر أبسط الاحتياجات الإنسانية، وتتعارض مع الأعراف والقوانين ومبادئ الأخلاق والدين.

جنود جنوبيون يقفون حراساً خلال مسيرة مؤيدة لانفصال جنوب اليمن في مدينة عدن (إ.ب.أ)

وقال البيان اليمني إن هذه الانتهاكات تشكل خرقاً صريحاً للدستور والقوانين الوطنية النافذة، فضلاً عن تعارضها مع الالتزامات الدولية في مجال حقوق الإنسان.

وشدّدت وزارة حقوق الإنسان في اليمن على أن دولة الإمارات ومسؤوليها وكل من تورط في ارتكاب هذه الجرائم «لا يمكن أن يكونوا فوق القانون أو بمنأى عن المساءلة»، مؤكدة عزمها استخدام جميع الأدوات والآليات التي يكفلها النظام القانوني اليمني.

وفي إطار مهامها، أعلنت الوزارة مواصلة جهودها في رصد وتوثيق الانتهاكات، واستقبال الشكاوى من الضحايا وذويهم عبر الآليات المعتمدة، بما في ذلك الخطوط الساخنة ومكاتبها في المحافظات، لتسهيل وصول المواطنين إلى العدالة.

وختمت بيانها بالتأكيد على أن الجرائم الجسيمة لا تسقط بالتقادم، وأن العدالة وحماية حقوق الإنسان وسيادة القانون مسؤولية وطنية لا تقبل المساومة أو التجزئة.


العليمي يؤكد التزام الدولة بحرية الصحافة وحمايتها

رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي خلال استقباله رئيس تحرير «عدن الغد» (سبأ)
رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي خلال استقباله رئيس تحرير «عدن الغد» (سبأ)
TT

العليمي يؤكد التزام الدولة بحرية الصحافة وحمايتها

رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي خلال استقباله رئيس تحرير «عدن الغد» (سبأ)
رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي خلال استقباله رئيس تحرير «عدن الغد» (سبأ)

أكد رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي أن حرية الصحافة، وحماية الصحافيين ستظلان التزاماً أصيلاً لقيادة الدولة، والحكومة، وركيزة أساسية من ركائز سيادة القانون، وبناء المؤسسات الوطنية الحديثة التي يتطلع إليها اليمنيون، محذراً من محاولات استنساخ انتهاكات الحوثيين التي حولت أجزاء واسعة من البلاد إلى واحدة من أسوأ البيئات لعمل الصحافيين في العالم.

وشدد العليمي على أن الكلمة الحرة تمثل جزءاً لا يتجزأ من حق المجتمع في المعرفة، وعنصراً محورياً في أي مسار جاد نحو الاستقرار، والسلام، مؤكداً التزام الدولة بتوفير بيئة آمنة للعمل الصحافي، وحماية المؤسسات الإعلامية من أي تهديد، أو ابتزاز، وردع الممارسات التي تسعى إلى فرض الرأي بالقوة، أو تقويض الحريات العامة، بما يتعارض مع الدستور، والقوانين الوطنية، والدولية.

جاءت تصريحات العليمي خلال استقباله، الاثنين، رئيس تحرير صحيفة «عدن الغد» فتحي بن لزرق، عقب تعرض مقر الصحيفة في العاصمة المؤقتة عدن لاعتداء مسلح، واقتحام عنيف، في حادثة أثارت قلقاً واسعاً في الأوساط الإعلامية، وأعادت تسليط الضوء على التحديات الأمنية التي تواجه العمل الصحافي في المناطق اليمنية.

إحدى صالات التحرير في مقر مؤسسة «عدن الغد» بعد تعرضها للتخريب (فيسبوك)

واستمع العليمي -بحسب الإعلام الرسمي- إلى تفاصيل حادثة الاقتحام، وما رافقها من اعتداءات أسفرت عن إصابة عدد من العاملين، وتدمير ونهب محتويات المقر، فيما اعتُبر انتهاكاً صارخاً لحرية الصحافة، والعمل الإعلامي، واستهدافاً مباشراً لحق المجتمع في المعرفة، والحصول على المعلومات.

مطالب بالمحاسبة

وأشاد رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني بالإجراءات الفورية التي اتخذها رئيس مجلس الوزراء وقيادة السلطة المحلية في عدن، مشدداً على ضرورة الإسراع في القبض على الجناة، وجميع المتورطين دون استثناء، وإحالتهم إلى القضاء لينالوا جزاءهم الرادع وفقاً للقانون، إلى جانب اتخاذ الترتيبات اللازمة لتوفير الحماية للمؤسسات الإعلامية والصحافيين، وجبر ضرر صحيفة «عدن الغد»، وتمكينها من استئناف نشاطها، وممارسة رسالتها المهنية بحرية، ومسؤولية.

وأكد العليمي أن احترام حرية الصحافة يمثل مؤشراً جوهرياً على جدية الدولة في استعادة الاستقرار، وبناء الثقة مع المجتمعات المحلية والدولية، مشيراً إلى أن الدولة ستظل منحازة للكلمة الحرة باعتبارها شريكاً في معركة استعادة مؤسساتها الوطنية، لا خصماً لها.

آثار من التخريب الذي تعرض له مقر مؤسسة إعلامية أهلية في عدن (فيسبوك)

وأشار إلى أن قيادة الدولة لم تصدر خلال السنوات الأخيرة أي إجراءات بحق الصحافيين، بل شددت على منع اعتقالهم، أو احتجازهم على خلفية الرأي، أو النشر، مؤكداً أن أي مساءلة قانونية يجب أن تتم حصراً عبر القضاء المستقل، ووفقاً للقانون، وضمانات المحاكمة العادلة، مع رفض قاطع لاستخدام السلاح أو القوة لإسكات الأصوات الإعلامية.

وكان مقر صحيفة «عدن الغد» في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن قد تعرض، الأحد، لهجوم مسلح، واقتحام عنيف نُسب إلى عناصر تابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي المنحل، حيث أفاد رئيس تحرير الصحيفة بأن ما بين 40 إلى 50 مسلحاً اقتحموا المبنى الواقع في حي التقنية بمديرية المنصورة.

وقام المهاجمون بتحطيم كامل محتويات المقر، بما في ذلك المكاتب، وأجهزة الحاسوب، والطابعات، والماسحات الضوئية، إلى جانب نهب معدات تقنية، وأرشيفية خاصة بالعمل الصحافي.

وأدانت نقابة الصحافيين اليمنيين ونقابة الصحافيين الجنوبيين الحادثة، ووصفتها بأنها «جريمة مكتملة الأركان»، وانتهاك صارخ لحرية الرأي والتعبير. كما وجّه رئيس الوزراء شائع محسن الزنداني وزارة الداخلية والأجهزة الأمنية بفتح تحقيق عاجل وشفاف لكشف الجناة، ومحاسبتهم، مؤكداً رفض الحكومة لأي محاولات لترهيب الكوادر الإعلامية.