السلطة الفلسطينية ماضية في ترسيم الحدود المائية مع مصر

المشروع بحاجة إلى تنسيق مع الجانب الإسرائيلي

مذكرة تفاهم بين السلطة الفلسطينية و«الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية» حول حقل غاز غزة فبراير الماضي (وفا)

أكد مسؤول فلسطيني أن السلطة الفلسطينية أجرت مباحثات لترسيم الحدود المائية مع مصر.
وقال رئيس صندوق الاستثمار الفلسطيني، محمد مصطفى، إن مصر تجاوبت مع طلب فلسطيني بشأن ترسيم الحدود المائية بين الجانبين، وجرت عدة لقاءات بين وفدين فلسطيني ومصري، وما زالت الاجتماعات مستمرة من أجل تخطيط الحدود المائية. وأضاف أن «مشروع حقل الغاز قبالة شواطئ غزة، شهد إنجاز بعض التقدم من خلال توقيع مذكرة تفاهم في فبراير (شباط) الماضي، مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس) لمساعدة السلطة الفلسطينية في تطويره».
وأعرب مصطفى عن أمله أن يتم التوصل لتفاهم، قبل نهاية العام، حول كيفية مشاركة الشركة المصرية في تطوير المشروع، مشيراً إلى أن «الجهد قائم ومستمر كون المشروع في غاية الأهمية». ويأمل الفلسطينيون أن يسمح التدخل المصري بتطوير حقل غاز قطاع غزة بأسرع وقت ممكن، بعد سنوات من الرفض الإسرائيلي الذي ترك المشروع بالغ الأهمية حبراً على ورق.
وأقر رئيس صندوق الاستثمار الفلسطيني بأن استخراج الغاز من داخل البحر على مسافة 36 كم داخل المياه الإقليمية الفلسطينية، بحاجة إلى تنسيق مع الجانب الإسرائيلي الذي يعتبر المنطقة عسكرية.
وأكد وجود مفاوضات مع عدة أطراف على حق فلسطين المائي في البحر الأبيض المتوسط، خاصة سواحل قطاع غزة، مشيراً إلى أن السلطة الفلسطينية أودعت لدى الأمم المتحدة وجهة النظر والمخططات عن الحدود الفلسطينية بما فيها المائية.
وكانت السلطة وقّعت مع مصر، في فبراير الماضي، اتفاقية لتطوير البنية التحتية اللازمة لحقل غاز غزة، وقعها عن الجانب المصري، رئيس الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس)، مجدي جلال، وعن الجانب الفلسطيني، محمد مصطفى، بحضور الرئيس محمود عباس ووزير البترول المصري طارق الملا. ويفترض أن تعمل شركة «إيجاس» مع السلطة الفلسطينية على تطوير اتفاق يوصل في النهاية لاستخراج الغاز من البحر ثم نقله إلى المناطق الفلسطينية، على أن يكون الباقي من الغاز متوفراً حال قررت مصر شراءه.
وكانت شركة «بريتيش غاز» البريطانية وشركاؤها (اتحاد المقاولون CCC)، قد اكتشفوا الحقل في عام 2000 على بُعد 36 كيلومتراً غرب مدينة غزة. وفي وقت لاحق من نفس العام، نجحت الشركة بحفر بئرين هناك، هما «مارين غزة 1»، و«مارين غزة 2»، وحددت الكمية الموجودة من الغاز بنحو 1.4 تريليون قدم مكعب، أي ما يكفي قطاع غزة والضفة الغربية لمدة 15 عاماً، حسب معدلات الاستهلاك الحالية.
وقال مصطفى إن «وجود حقل في قطاع غزة، سيجعل جزءاً من العائد على المشروع يخدم الأهداف التنموية في غزة، سواء توريد الكهرباء أو الصناعة». ولفت إلى أن فلسطين عضو كامل في منتدى غاز شرق المتوسط الذي يضم سبع دول (اليونان وقبرص وإيطاليا وإسرائيل والأردن ومصر)، وهو منتدى عالمي ترعاه الأمم المتحدة والبنك الدولي والاتحاد الأوروبي، مشيراً إلى أن المنتدى يعترف بحقوق كل دول المنطقة، بما فيها الحق الفلسطيني، في المياه الإقليمية حسب القوانين الدولية.
المسؤول الفلسطيني شدد على أنه في «المرحلة المقبلة حال سمحت الظروف السياسية، سنطلب من إسرائيل تخطيط الحدود بين الجانبين»، لافتاً إلى وجود خط افتراضي بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي لكنه ليس رسمياً، مشدداً على حق الجانب الفلسطيني في استغلال وتطوير البنية التحتية اللازمة لاستخراج الغاز وتصديره، مشيراً إلى أن السلطة الفلسطينية بمساعدة مصر وأطراف أخرى في المنتدى، تحاول إقناع الطرف الإسرائيلي بتسهيل المهمة، والشراكة مع مصر إذا تمت ستكون عنصراً إضافياً في هذا المجهود.