وزير الداخلية اللبناني: لن أتدخّل في قانون الانتخاب وأترك التعديلات للبرلمان

مولوي أكد لـ«الشرق الأوسط» حياد وزارته وعدم انحيازها لأي فريق

الوزير بسام مولوي (الشرق الأوسط)
الوزير بسام مولوي (الشرق الأوسط)
TT

وزير الداخلية اللبناني: لن أتدخّل في قانون الانتخاب وأترك التعديلات للبرلمان

الوزير بسام مولوي (الشرق الأوسط)
الوزير بسام مولوي (الشرق الأوسط)

يتفرّغ وزير الداخلية اللبناني القاضي بسام مولوي لإنجاز التحضيرات التقنية واللوجيستية لإجراء الانتخابات النيابية في الموعد الذي يحدده البرلمان وإن كان يفضّل أن تجري -كما قال لـ«الشرق الأوسط»- في الثامن من مايو (أيار) 2022، أي قبل نحو أسبوعين من انتهاء ولاية المجلس النيابي الحالي في 21 منه، كاشفاً أنه صارح رؤساء الجمهورية ميشال عون، والبرلمان نبيه بري، والحكومة نجيب ميقاتي، بأنه لن يتقدّم شخصياً بأي تعديل يتعلق بقانون الانتخاب له طابع سياسي إصراراً منه على التزام وزارة الداخلية بالحياد وعدم الانحياز لفريق على حساب آخر.
ويلفت مولوي إلى أنه أخذ على نفسه عدم التدخّل في التعديلات المقترحة على قانون الانتخاب تاركاً للبرلمان تعديل ما يراه مناسباً، ويؤكد أنه أمضى حتى الآن نحو 30 سنة قاضياً ولديه آراؤه السياسية في القضايا المطروحة، لكنه ما إن تولى وزارة الداخلية قرر النأي عن التدخل في العملية الانتخابية لأن ما يهمه قبل كل شيء تأكيد حياديته تاركاً للمنافسة الديمقراطية بين المرشحين أن تأخذ طريقها من دون أن يشوبها ما يمكن أن يؤثر على الدور الحيادي للداخلية التي يتطلّب منها تأمين الاحتياجات التقنية واللوجيستية لإنجاز الانتخابات.
ويرى مولوي أنْ لا مجال لتأجيل الانتخابات بعد أن التزمت الحكومة بإتمامها، وهذا ما يحتّم على وزارة الداخلية تفادي الثغرات والنواقص التي يمكن أن تعيق إنجازها في الوقت المحدد لها، ويؤكد أن سير العملية الانتخابية سيكون موضع مراقبة ومواكبة من المجتمع الدولي للتأكد من نزاهتها وعدم انحياز الجهة المشرفة عليها لهذا الفريق أو ذاك.
ويكشف أنه بعث برسائل إلى مجلس القضاء الأعلى ومجلس شورى الدولة ونقابتي المحامين في بيروت والشمال والهيئات الأهلية يطلب فيها أن تقترح مَن ترشّحهم ليكونوا أعضاء في الهيئة المستقلة للإشراف على الانتخابات على أن يحمل أسماء المرشحين إلى مجلس الوزراء ليختار الأعضاء في الهيئة التي سيكون دورها تأمين إجراء الانتخابات بحيادية ونزاهة. ويؤكد مولوي أنه يعكف حالياً على تقدير حجم النفقات المالية المترتبة على إنجاز العملية الانتخابية، ويقول إنه سيتقدّم إلى مجلس الوزراء فور الانتهاء من تقديرها بطلب فتح اعتماد لتغطية النفقات على أن يصدر عنه بمرسوم. ولا يمانع في إخضاع العملية الانتخابية لمراقبة دولية للتأكد من نزاهة إنجازها بالشفافية المطلوبة التي تشكّل اختباراً لحيادية الحكومة ممثلةً في وزارة الداخلية، خصوصاً أن جميع من هم في الداخل أو في الخارج يتعاملون معها على أنها محطة لإحداث تغيير يستجيب لتطلعات الشعب اللبناني.
ولدى سؤال مولوي عن إمكانية تأجيل إجراء الانتخابات يجيب: هل لدى الحكومة القدرة على الدخول في مواجهة مع المجتمع الدولي؟ وماذا ستقول له؟ خصوصاً أن هناك تلازماً بين مساعدة لبنان وبين إنجاز الاستحقاق النيابي وإلا يعود البلد إلى ما كان عليه من تأزُّم غير مسبوق قبل تشكيل الحكومة.
ويوضح أنه بعث برسالة إلى المجلس النيابي تتعلق بالتحضيرات التقنية واللوجيستية التي باشرت الداخلية بإنجازها مع تأمين التيار الكهربائي في أثناء إجراء الانتخابات التي يُفترض أن تتم في جميع الدوائر الانتخابية في يوم واحد، إضافةً إلى تأمين انتقال القضاة والموظفين الذين سيشرفون على إجراء الانتخابات إلى مراكز الاقتراع المحددة لهم والتي ستتولى حمايتها قوى الأمن الداخلي بمؤازرة الجيش اللبناني.
وفي هذا السياق، يؤكد وزير الداخلية أن التعديلات المقترحة على قانون الانتخاب وتحديداً ذات الطابع السياسي متروكة للبرلمان لقطع الطريق على من يحاول التشكيك بحيادية وزارة الداخلية بذريعة أنها تدخّلت في الشق السياسي من القانون.
ويضيف أنه شكّل لجنة خاصة في وزارة الداخلية بالتنسيق مع وزارة الخارجية أُوكلت إليها مهمة تسجيل أسماء من يودّون الاقتراع من المقيمين في بلاد الاغتراب على أن يعود للبرلمان أن يحسم موقفه ما إذا كان هؤلاء سيقترعون للمرشحين لشغل المقاعد الستة المخصصة لهم والموزّعة على القارات الست، أم أنهم سيقترعون كما في دورة الانتخابات السابقة للمرشحين عن الدوائر الانتخابية في لبنان لانتخاب 128 نائباً شرط التقيُّد بلوائح الشطب ليقترعوا حسب قيودهم على هذه اللوائح.
ويؤكد أن تعليق العمل بانتخاب المغتربين للمرشحين للمقاعد النيابية الستة المخصصة للمغتربين يتطلب تعديل القانون الحالي بما يسمح لهم بممارسة حقهم الانتخابي كما في السابق باختيار مرشّحيهم لانتخاب 128 نائباً، ويقول إن التعديل يتلازم مع إعادة النظر بالمهل الخاصة بتسجيل أسمائهم، خصوصاً إذا تقرّر إجراء الانتخابات في 27 مارس (آذار) المقبل.
كما أن هناك ضرورة لتعديل المهل الخاصة بلوائح الشطب لأن إصدارها حسب القانون الحالي ومن وجهة نظر وزير الداخلية يتم في 30-3-2022 أي بعد انقضاء ثلاثة أيام على إجراء الانتخابات في 27 مارس، وهذا يستدعي اعتماد لوائح الشطب الصادرة في 30-3-2021 شرط أن تكون منقّحة بالكامل، على أن يضاف إليها أسماء مَن يحق لهم الاقتراع بعد تجميد اللوائح ممن أتمّوا الواحد والعشرين من العمر لأنه من غير الجائز حرمان الألوف منهم الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات.
وبالنسبة إلى إنشاء «ميغا سنتر» يتيح للبنانيين الاقتراع في أماكن سكنهم بدلاً من الانتقال إلى مراكز الاقتراع حسب قيودهم الواردة في لوائح الشطب، فإن إنشاءه ليس وارداً في القانون الحالي ويعود للبرلمان اتخاذ القرار النهائي في هذا الخصوص، إضافةً إلى أن استخدام البطاقة الممغنطة التي عُلّق العمل بها في الانتخابات الأخيرة يتطلب «الإفراج» عنها بقرار من الهيئة العامة في البرلمان رغم أنها مطلوبة لتسهيل عملية الاقتراع إذا تقرر إنشاء «ميغا سنتر».
وعلمت «الشرق الأوسط» أن وزارة الداخلية مستعدة لإنجاز البطاقة الممغنطة، لكنّ عامل الوقت قد يعيق إنجازها ما لم يتقرر إجراء الانتخابات في مايو (أيار) كموعد نهائي، إضافة إلى توفير المال لتغطية كلفة تحضيرها وطبعها، مع أن مولوي باشر اتصالاته مع الدول المانحة ومنظمات الأمم المتحدة لتأمين المال المطلوب لوضعها موضع التطبيق نظراً لعدم قدرة الدولة بوضعها المالي الراهن على تسديد كلفة طبعها.
لذلك قرر وزير الداخلية «تعليق» نشاطه السياسي فيما يتعلق بالتحضير لإجراء الانتخابات مكتفياً بالشق اللوجيستي والتقني، لتأكيد حيادية وزارته التي يجب أن تبقى على مسافة واحدة من جميع المرشحين والقوى السياسية الداعمة لهم، وهذا يشكّل تحدّياً لمولوي الذي لن يخضع للابتزاز ويبقى عليه أن يثبت حياديته بالأفعال لا بالأقوال.



نزيف بشري للجماعة الحوثية رغم توقف المعارك

مقبرة أنشأتها الجماعة الحوثية لقتلاها في صنعاء (أ.ف.ب)
مقبرة أنشأتها الجماعة الحوثية لقتلاها في صنعاء (أ.ف.ب)
TT

نزيف بشري للجماعة الحوثية رغم توقف المعارك

مقبرة أنشأتها الجماعة الحوثية لقتلاها في صنعاء (أ.ف.ب)
مقبرة أنشأتها الجماعة الحوثية لقتلاها في صنعاء (أ.ف.ب)

شيّعت الجماعة الحوثية خلال الأسبوع الماضي أكثر من 15 قتيلاً من قيادييها العسكريين والأمنيين من دون إعلان ملابسات سقوطهم. ورغم توقف المعارك العسكرية مع القوات الحكومية اليمنية في مختلف الجبهات؛ فإن النزيف البشري المستمر لقياداتها وعناصرها يثير التساؤلات عن أسبابه، بالتزامن مع مقتل العديد من القادة في خلافات شخصية واعتداءات على السكان.

ولقي قيادي بارز في صفوف الجماعة مصرعه، الأحد، في محافظة الجوف شمال شرقي العاصمة صنعاء في كمين نصبه مسلحون محليون انتقاماً لمقتل أحد أقاربهم، وذلك بعد أيام من مقتل قيادي آخر في صنعاء الخاضعة لسيطرة الجماعة، في خلاف قضائي.

وذكرت مصادر قبلية في محافظة الجوف أن القيادي الحوثي البارز المُكنى أبو كمال الجبلي لقي مصرعه على يد أحد المسلحين القبليين، ثأراً لمقتل أحد أقاربه الذي قُتل في عملية مداهمة على أحد أحياء قبيلة آل نوف، التي ينتمي إليها المسلح، نفذها القيادي الحوثي منذ أشهر، بغرض إجبار الأهالي على دفع إتاوات.

من فعالية تشييع أحد قتلى الجماعة الحوثية في محافظة حجة دون الإعلان عن سبب مقتله (إعلام حوثي)

ويتهم سكان الجوف القيادي القتيل بممارسات خطيرة نتج عنها مقتل عدد من أهالي المحافظة والمسافرين وسائقي الشاحنات في طرقاتها الصحراوية واختطاف وتعذيب العديد منهم، حيث يتهمونه بأنه كان «يقود مسلحين تابعين للجماعة لمزاولة أعمال فرض الجبايات على المركبات المقبلة من المحافظات التي تسيطر عليها الحكومة، وتضمنت ممارساته الاختطاف والتعذيب والابتزاز وطلب الفدية من أقارب المختطفين أو جهات أعمالهم».

وتقول المصادر إن الجبلي كان يعدّ مطلوباً من القوات الحكومية اليمنية نتيجة ممارساته، في حين كانت عدة قبائل تتوعد بالانتقام منه لما تسبب فيه من تضييق عليها.

وشهدت محافظة الجوف مطلع هذا الشهر اغتيال قيادي في الجماعة، يُكنى أبو علي، مع أحد مرافقيه، في سوق شعبي بعد هجوم مسلحين قبليين عليه، انتقاماً لأحد أقاربهم الذي قُتِل قبل ذلك في حادثة يُتهم أبو علي بالوقوف خلفها.

في الآونة الأخيرة تتجنب الجماعة الحوثية نشر صور فعاليات تشييع قتلاها في العاصمة صنعاء (إعلام حوثي)

وتلفت مصادر محلية في المحافظة إلى أن المسلحين الذين اغتالوا أبو علي يوالون الجماعة الحوثية التي لم تتخذ إجراءات بحقهم، مرجحة أن تكون عملية الاغتيال جزءاً من أعمال تصفية الحسابات داخلياً.

قتل داخل السجن

وفي العاصمة صنعاء التي تسيطر عليها الجماعة الحوثية منذ أكثر من 10 سنوات، كشفت مصادر محلية مطلعة عن مقتل القيادي الحوثي البارز عبد الله الحسني، داخل أحد السجون التابعة للجماعة على يد أحد السكان المسلحين الذي اقتحم السجن الذي يديره الحسني بعد خلاف معه.

وتشير المصادر إلى أن الحسني استغل نفوذه للإفراج عن سجين كان محتجزاً على ذمة خلاف ينظره قضاة حوثيون، مع المتهم بقتل الحسني بعد مشادة بينهما إثر الإفراج عن السجين.

وكان الحسني يشغل منصب مساعد قائد ما يسمى بـ«الأمن المركزي» التابع للجماعة الحوثية التي ألقت القبض على قاتله، ويرجح أن تجري معاقبته قريباً.

وأعلنت الجماعة، السبت الماضي، تشييع سبعة من قياداتها دفعة واحدة، إلى جانب ثمانية آخرين جرى تشييعهم في أيام متفرقة خلال أسبوع، وقالت إنهم جميعاً قتلوا خلال اشتباكات مسلحة مع القوات الحكومية، دون الإشارة إلى أماكن مقتلهم، وتجنبت نشر صور لفعاليات التشييع الجماعية.

جانب من سور أكبر المستشفيات في العاصمة صنعاء وقد حولته الجماعة الحوثية معرضاً لصور قتلاها (الشرق الأوسط)

ويزيد عدد القادة الذين أعلنت الجماعة الحوثية عن تشييعهم خلال الشهر الجاري عن 25 قيادياً، في الوقت الذي تشهد مختلف جبهات المواجهة بينها وبين القوات الحكومية هدوءاً مستمراً منذ أكثر من عامين ونصف.

ورعت الأمم المتحدة هدنة بين الطرفين في أبريل (نيسان) من العام قبل الماضي، ورغم أنها انتهت بعد ستة أشهر بسبب رفض الجماعة الحوثية تمديدها؛ فإن الهدوء استمر في مختلف مناطق التماس طوال الأشهر الماضية، سوى بعض الاشتباكات المحدودة على فترات متقطعة دون حدوث أي تقدم لطرف على حساب الآخر.

قتلى بلا حرب

وأقدمت الجماعة الحوثية، أخيراً، على تحويل جدران سور مستشفى الثورة العام بصنعاء، وهو أكبر مستشفيات البلاد، إلى معرض لصور قتلاها في الحرب، ومنعت المرور من جوار السور للحفاظ على الصور من الطمس، في إجراء أثار حفيظة وتذمر السكان.

وتسبب المعرض في التضييق على مرور المشاة والسيارات، وحدوث زحام غير معتاد بجوار المستشفى، ويشكو المرضى من صعوبة وصولهم إلى المستشفى منذ افتتاح المعرض.

ويتوقع مراقبون لأحوال الجماعة الحوثية أن يكون هذا العدد الكبير من القيادات التي يجري تشييعها راجعاً إلى عدة عوامل، منها مقتل عدد منهم في أعمال الجباية وفرض النفوذ داخل مناطق سيطرة الجماعة، حيث يضطر العديد من السكان إلى مواجهة تلك الأعمال بالسلاح، ولا يكاد يمرّ أسبوع دون حدوث مثل هذه المواجهات.

ترجيحات سقوط عدد كبير من القادة الحوثيين بغارات الطيران الأميركي والبريطاني (رويترز)

ويرجح أن يكون عدد من هؤلاء القادة سقطوا بقصف الطيران الحربي للولايات المتحدة الأميركية وبريطانيا اللتين شكلتا منذ قرابة عام تحالفاً عسكرياً للرد على استهداف الجماعة الحوثية للسفن التجارية وطرق الملاحة في البحر الأحمر، وتنفذان منذ ذلك الحين غارات جوية متقطعة على مواقع الجماعة.

كما تذهب بعض الترجيحات إلى تصاعد أعمال تصفية الحسابات ضمن صراع وتنافس الأجنحة الحوثية على النفوذ والثروات المنهوبة والفساد، خصوصاً مع توقف المعارك العسكرية، ما يغري عدداً كبيراً من القيادات العسكرية الميدانية بالالتفات إلى ممارسات نظيرتها داخل مناطق السيطرة والمكاسب الشخصية التي تحققها من خلال سيطرتها على أجهزة ومؤسسات الدولة.

وبدأت الجماعة الحوثية خلال الأسابيع الماضية إجراءات دمج وتقليص عدد من مؤسسات وأجهزة الدولة الخاضعة لسيطرتها، في مساعِ لمزيد من النفوذ والسيطرة عليها، والتخفيف من التزاماتها تجاه السكان بحسب المراقبين.