علماء مسلمي أوروبا وأستراليا: موقف المملكة أعاد للشخصية الإسلامية اعتبارها

أكدوا تأييدهم لـ«عاصفة الحزم» لوقف مشروع التمدد الصفوي وحماية المقدسات

يمنيون يتظاهرون في مدينة إب أمس تأييدا لعملية {عاصفة الحزم} التي تقودها السعودية ضد أتباع الحوثي ({غيتي})
يمنيون يتظاهرون في مدينة إب أمس تأييدا لعملية {عاصفة الحزم} التي تقودها السعودية ضد أتباع الحوثي ({غيتي})
TT

علماء مسلمي أوروبا وأستراليا: موقف المملكة أعاد للشخصية الإسلامية اعتبارها

يمنيون يتظاهرون في مدينة إب أمس تأييدا لعملية {عاصفة الحزم} التي تقودها السعودية ضد أتباع الحوثي ({غيتي})
يمنيون يتظاهرون في مدينة إب أمس تأييدا لعملية {عاصفة الحزم} التي تقودها السعودية ضد أتباع الحوثي ({غيتي})

أجمع علماء المسلمين في أوروبا والقارة الأسترالية على أن الضربة الحوثية «عاصفة الحزم» جاءت بالوقت والمكان المناسبين لردع المشروع الصفوي الذي أصبح مفضوحا بعد أن تكرر السيناريو في عدد من المناطق العربية التي تدار وفق أجندة إيرانية مستغلة أخيرا الأيادي الحوثية التي انساقت خلف هذا المشروع الذي أصبح عملا مجرما من وجهة نظر الشرع والقانون والأعراف العربية والدولية، معتبرين أن أي فئة تجتاح دولة وتقبض على رئيسها الشرعي وتبدأ في تهديد جيرانها بمجرد امتلاكها السلاح، فلا بد من كبح جماحها ووأدها في عقر دارها.
من جهته، أكد لـ«الشرق الأوسط» الدكتور محمد البشاري أمين عام منظمة التعاون الإسلامي الأوروبي، أن إعلان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز للقتال ضد هذه الطائفة الحوثية، بمثابة جهاد دفع الاعتداء والبلاء لهذه المظلومية الواقعة على الشعب اليمني والسنة على وجه التحديد، مناشدا ضرورة اصطفاف علماء الأمة وقياداتها وراء خادم الحرمين، خصوصا أن الأمر أصبح واجبا شرعا لقتال تلك الفئة، الأمر الذي يعود إلى تحقيق الأمن الإقليمي في المنطقة بالتزامن مع إنشاء حركة الدفاع العربي المشترك التي من شأنها توحيد الرؤى للأمم العربية كافة، خصوصا عندما وصل الأمر إلى الانقلاب على الشرعية وبداية لمشروع تطهير عرقي وطائفي وفق أجندة خارجية.
وقال أمين عام منظمة التعاون الإسلامي الأوروبي: «المخطط الصفوي بدأ في تفكيك العراق والتطهير العرقي الذي يخدم مشروعين، الأول هو المشروع الإسرائيلي الصهيوني واستيلاؤه على حق المسلمين في أرضيهم لإنشاء دولة على أساس ديني لا تحدها حدود، والمشروع الثاني هو المشروع الفارسي المتضمن إنشاء دولة توسعية لا يحدها الحد الجغرافي الإيراني، وإنما ترمي بظلالها على العراق وسوريا وجنوب لبنان إلى جنوب الجزيرة لتعم الفوضى داخل المنطقة، ويقزم دور العرب السنة، ونحن الآن مهددون في مقدساتنا بأن هذين المشروعين لا يؤمنان بالحدود الجغرافية، وإنما الهدف الاستراتيجي مكة المكرمة والمدينة المنورة، الأمر الذي أصبح ملزما بأن يصطف العلماء والقادة للوقوف ضد هذين المشروعين اللذين يستهدفان المنطقة برمتها».
ودعا أمين منظمة التعاون الإسلامي الأوروبي إلى مؤتمر عاجل لعلماء الأمة وقادتها، يكون مقر انعقاده في مكة المكرمة، مشددا في الوقت ذاته على عدم التكاسل أو التخاذل تحت ذريعة حقن الدماء، وأنه لا بد من إعلان الحرب على الحرب لتكون النتيجة سلما على سلم، وإعادة الأمور إلى نصابها الحقيقي، مشيرا إلى أنه لا يمكن أن يستمر هذا الوضع، ونحن نرى أن ما حدث هو لتستقيم الأمور ولتعتدل الموازين في العلاقات بين الدول في المنطقة، مؤكدا أن عاصفة الحزم كانت ضرورية وقد فوجئنا بدقتها وتخطيطها وسريتها في الوقت الذي أعادت فيه الأمل بشكل مباشر للشخصية الإسلامية، خصوصا ونحن أشيع عندنا في الفترة الأخير أننا أمة أقوال لا أفعال، ولا نملك قرارا ولا نصدر إلا الشذب والاستنكار، إلى أن يتمدد الفساد، فكان لا بد من موقف يعيد للشخصية المسلمة اعتبارها ويحول بين الصراع الطائفي عندما تبغي فئة معينة أن تمزق جسد أمه بأكملها.
من جهته، أفصح لـ«الشرق الأوسط» الدكتور إبراهيم أبو محمد مفتي عام القارة الأسترالية، بأن المسلمين بجميع أطيافهم ومذاهبهم كانوا يعيشون معا بلا أضغان أو تفرقة، ومن دون أي فارق بين سني وشيعي، إلى أن أصبحوا هدفا لمشروع صفوي إجرامي هدفه التفريق وإثارة النزاعات الطائفية وإراقة الدماء، مبينا أنه بصرف النظر عن التشخيص الطائفي فقد عشنا معا مئات السنين ولم يحدث في التاريخ الإسلامي ما يحدث الآن، وكنا نرى أنه بمجرد الحديث في هذا الأمر فإنه نوع من أنواع التقسيم ونوع من الوقوع في فخ الفتنة، لكنها مع الأسف وجدت من يشعل نارها ومن يدفع بها لتحرق الجميع، أرضا ووطنا ومقدسات، وكان لا بد للجميع أن يطفئوا نارها بحزم العاصفة وبعاصفة الحزم كما هو حاصل الآن.
وأضاف مفتي عام القارة الأسترالية: «أيقنا تماما بضرورة القوة لحماية الحق، ولا بد أن نقر بأن أي طائفة أو فئة تعيش في المجتمع المسلم لها كل الحقوق بالمشاركات السياسية، لكن ليس لها الحق بأن تتسلط على الوطن بالكامل وبالقوة، وأن الأقليات غير المسلمة عاشت في ظل المجتمع الإسلامي عبر التاريخ أرقى عصور ازدهارها وكان الحاكم المسلم هو الذي يرعاها ويحميها وتحتمي فيه، ويشهد بذلك التاريخ والجغرافيا، وأن غير المسلمين الذين عاشوا في المجتمع الإسلامي وكان بقاؤهم حتى هذه اللحظة كمواطنين أحرار يرجع الفضل فيه إلى الإسلام الذي لم ينظر أبدا إلى الاختلاف الجنسي أو الديني ليكون ميزة يتميز البعض بها دون الآخر رغم اختلاف الدين والجنس واللغة، فلا يجوز لأحد أن يتهمنا بالتعصب وإثارة الفتن، بينما هو الذي بدأ بها وقد دعته الدنيا كلها إلى الحوار فتأبى ورفض لأنه يملك القوة ويستقوي بآخرين من خارج الوطن، ومن ثم كانت عاصفة الحزم ضرورة لحماية وحدة الوطن شعبا وأرضا وكرامة».
وحول استهداف المشروع الصفوي للمقدسات الإسلامية، فقد شبه مفتي الديار الأسترالية هذا المشروع بـ«أحلام اليقظة»، وهو مشروع شيطاني ولن تستطيع أي أمة على الأرض تملك القوة أن تحدث ذلك، ومن يفكر بذلك لا يعرف من هم المسلمون ولا يعرفهم دينا وعقيدة ودوافع وأهدافا وغايات، مبينا أنه بالنظر للمكون المعرفي للشخصية المسلمة فإنها تفضل الموت دون مقدساتها وترفض حياة الذل والمهانة فالذي تسول له نفسه أن يعتدي على تلك المقدسات إنما يقدم على حالة من الانتحار النفسي؛ لأنه لا يعرف أن دين المسلم هو شرفه وتاريخه وقيمه وأغلى ما لديه في الحياة، فعلى الذين يفكرون بذلك أن يستفيقوا لعقولهم ويعودوا لرشدهم ويخرجوا من أحلامهم ويعيشوا مع المجتمعات الأخرى في سلام.
في المقابل، اعتبر مفتي فنلندا الشيخ وليد بن حمود، في حديث خص به «الشرق الأوسط»، أن الأحداث الخطيرة التي تمر بها أمتنا الإسلامية هذه الأيام والتي كان آخرها المشروع الآثم الذي نفذه أعداء الأمة الإسلامية، بتحريك جماعات من المتمردين في أرض اليمن لإلغاء الشرعية والاستيلاء على السلطة، وقد عاثت تلك الجماعات في أرض اليمن فسادا، ولم تكتف بقتل الآمنين والمدنيين من النساء والأطفال، وإنما امتدت أيديهم الآثمة إلى تخريب مؤسسات الدولة، ونهبها وإحراق وتدمير جامعات إسلامية وصروح علمية خرجت آلافا من الدعاة المسلمين عبر عشرات السنين، كل ذلك يدل على حقد وبغض دفين في قلوب هؤلاء المأجورين على أهل السنة والجماعة بهدف تخريب بلاد المسلمين واحدا تلو الآخر كما فعلوا بالعراق وسوريا ولبنان وكما يفعلون باليمن حاليا.
وشدد مفتي أستراليا، على ضرورة تنبه المسلمين وإن اختلفت ألوانهم ولغاتهم وجنسياتهم، إلى أن هدف العدو واحد، وهو القضاء على هذه الأمة الإسلامية بإثارة الأحقاد بين أبنائها ونشر الفساد فيها وتخريب مقدساتها ونهب ثرواتها، فعلى المسلمين أن يواجهوا أعداءهم جميعا كما يواجهنا الأعداء جميعا، وأن لا نستخف بأعدائنا وإنما أن نعد العدة الكافية دائما لمواجهتهم بجميع الوسائل الممكنة.



السعودية تدين بشدة هجمات «قوات الدعم السريع» في كردفان

عناصر من «قوات الدعم السريع» في شرق دارفور (لقطة من فيديو)
عناصر من «قوات الدعم السريع» في شرق دارفور (لقطة من فيديو)
TT

السعودية تدين بشدة هجمات «قوات الدعم السريع» في كردفان

عناصر من «قوات الدعم السريع» في شرق دارفور (لقطة من فيديو)
عناصر من «قوات الدعم السريع» في شرق دارفور (لقطة من فيديو)

أعربت السعودية عن إدانتها واستنكارها الشديدين للهجمات الإجرامية التي شنتها «قوات الدعم السريع» على مستشفى الكويك العسكري، وعلى قافلة إغاثية تابعة لبرنامج الغذاء العالمي، وعلى حافلة تقلّ نازحين مدنيين؛ ما أدى إلى مقتل عشرات المدنيين العزَّل، من بينهم نساء وأطفال، وإلحاق أضرار بمنشآت وقوافل إغاثية في ولايتَي شمال وجنوب كردفان بالسودان.

وأكدت السعودية، في بيان لوزارة خارجيتها، السبت، أن هذه الأعمال لا يمكن تبريرها بأي حال من الأحوال، وتشكل انتهاكات صارخة لجميع الأعراف الإنسانية والاتفاقيات الدولية ذات الصلة، وطالبت بضرورة توقُّف «قوات الدعم السريع» فوراً عن هذه الانتهاكات، والالتزام بواجبها الأخلاقي والإنساني في تأمين وصول المساعدات الإغاثية لمحتاجيها، وفقاً للقوانين الدولية والإنسانية، وما ورد في «إعلان جدة» (الالتزام بحماية المدنيين في السودان)، الموقَّع بتاريخ 11 مايو (أيار) 2023.

وجددت السعودية تأكيد موقفها الداعي إلى وحدة السودان وأمنه واستقراره، وضرورة الحفاظ على مؤسساته الشرعية، ورفضها للتدخلات الخارجية، واستمرار بعض الأطراف في إدخال السلاح غير الشرعي والمرتزقة والمقاتلين الأجانب، على الرغم من تأكيد هذه الأطراف على دعمها للحل السياسي، في سلوك يُعد عاملاً رئيسياً في إطالة أمد الصراع ويزيد من استمرار معاناة شعب السودان.

وقُتل 24 شخصاً، بينهم 8 أطفال وعدد من النساء، جرّاء استهداف «قوات الدعم السريع» عربة نقل كانت تقلّ نازحين من منطقة دبيكر إلى مدينة الرهد بولاية شمال كردفان، وفق ما أفادت به «شبكة أطباء السودان».


معرض الدفاع العالمي ينطلق غداً في الرياض وسط توسّع المشاركات الدولية

يضم المعرض مطاراً متكاملاً بمدرج يبلغ طوله 2700 متر مزوداً بـ4 ممرات للطائرات وساحات عرض واسعة (الشرق الأوسط)
يضم المعرض مطاراً متكاملاً بمدرج يبلغ طوله 2700 متر مزوداً بـ4 ممرات للطائرات وساحات عرض واسعة (الشرق الأوسط)
TT

معرض الدفاع العالمي ينطلق غداً في الرياض وسط توسّع المشاركات الدولية

يضم المعرض مطاراً متكاملاً بمدرج يبلغ طوله 2700 متر مزوداً بـ4 ممرات للطائرات وساحات عرض واسعة (الشرق الأوسط)
يضم المعرض مطاراً متكاملاً بمدرج يبلغ طوله 2700 متر مزوداً بـ4 ممرات للطائرات وساحات عرض واسعة (الشرق الأوسط)

في واحد من أكبر التجمعات الدفاعية العالمية، تستعرض شركات الصناعات الدفاعية والعسكرية أحدث ما توصلت إليه من تقنيات ومنظومات متقدمة، وذلك في معرض الدفاع العالمي 2026، الذي ينطلق غداً في العاصمة السعودية الرياض، وسط مساعٍ سعودية متسارعة لرفع نسبة توطين الصناعات العسكرية، وبناء سلاسل إمداد محلية متكاملة.

وتُعقد النسخة الثالثة من المعرض تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وبتنظيم الهيئة العامة للصناعات العسكرية، وذلك خلال الفترة من 8 إلى 12 فبراير (شباط) 2026، في الرياض، بمشاركة وفود رسمية وجهات حكومية وشركات دولية متخصصة في قطاعَي الدفاع والأمن، التي يُنتظر أن تشهد تعزيز شراكات نوعية مع كبرى الشركات العالمية، بما ينسجم مع مستهدفات «رؤية السعودية 2030» التي أسهمت خلال الأعوام الماضية في تأسيس قطاع دفاعي وطني متكامل بمختلف جوانبه الصناعية والتقنية والتشغيلية.

وقال محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية السعودية، رئيس اللجنة الإشرافية للمعرض، المهندس أحمد العوهلي، إن النسخة الثالثة من المعرض تعكس التزام المملكة بالابتكار والتوطين، وتطوير منظومة دفاعية متكاملة، عبر منصات تجمع الجهات الحكومية مع الشركاء الدوليين، لافتاً إلى أن المعرض يقدم برنامجاً موسعاً يشمل عروضاً جوية وبرية حية، وعروضاً ثابتة، إلى جانب مناطق مستحدثة، بما يعزز فرص الشراكة والتكامل بين الجهات الحكومية وكبرى الشركات الوطنية والعالمية العاملة في قطاع الصناعات الدفاعية.

وبيّن أن المعرض يُسهم في دعم الجهود الرامية إلى توطين أكثر من 50 في المائة من الإنفاق العسكري، وفق مستهدفات «رؤية 2030»، بالإضافة إلى رفع الجاهزية التشغيلية، وتعزيز الاستقلالية الاستراتيجية للمملكة في المجال الدفاعي.

جانب من نسخة سابقة لمعرض الدفاع العالمي (الشرق الأوسط)

من جانبه، أكد الرئيس التنفيذي لمعرض الدفاع العالمي، آندرو بيرسي، أن النسخة الثالثة ستشهد برنامجاً متكاملاً يبدأ ببرنامج الوفود الرسمية الذي يربط كبار المسؤولين بالمستثمرين وقادة الصناعة من مختلف دول العالم، بما يدعم مسار التعاون الصناعي والتقني الدولي، ويعزّز موقع المملكة ضمن منظومة صناعة الدفاع العالمية.

وأشار بيرسي إلى أن «مختبر صناعة الدفاع» سيستعرض التقنيات الناشئة والأبحاث التطبيقية، فيما تبرز «منطقة الأنظمة البحرية» الأولويات المتنامية في المجال البحري، إلى جانب «منطقة سلاسل الإمداد السعودية» التي توفّر قنوات ربط مباشرة بين المُصنّعين المحليين والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، والشركات العالمية، وصولاً إلى برنامج «لقاء الجهات الحكومية السعودية» الذي يتيح مناقشة القدرات ومتطلبات التشغيل وفرص الاستثمار الصناعي.

وأضاف أن المعرض يشكّل منصة دولية تجمع قادة القطاع والمبتكرين والمستثمرين، على مدى خمسة أيام من اللقاءات المهنية، وتبادل الخبرات، واستعراض أحدث القدرات الدفاعية.

ولفت إلى أن المعرض يضم مطاراً متكاملاً بمدرج يبلغ طوله 2700 متر، مزوّداً بأربعة ممرات للطائرات وساحات عرض واسعة، ستشهد حضور أحدث الطائرات العسكرية، ما يعزّز مكانة المعرض بوصفه إحدى الفعاليات الدفاعية القليلة عالمياً القادرة على استضافة عروض جوية وبرية وبحرية متكاملة على مستوى دولي.

ومن المنتظر أن يشهد معرض الدفاع العالمي 2026 مشاركات تفوق ما تحقق في النسخ السابقة، في مؤشر على النمو المتواصل في أعداد العارضين والوفود الدولية، وعلى تصاعد الاهتمام العالمي بالسوق السعودية، بوصفها إحدى أبرز منصات الصناعات الدفاعية الناشئة في العالم.

من جهة أخرى، سيشارك فريق الاستعراض الجوي التابع للقوات الجوية الكورية الجنوبية، والمعروف باسم «النسور السوداء»، في المعرض، وذلك لعرض خبراتهم في مجال الصناعات الدفاعية الكورية. وستكون هذه المشاركة الأولى للفريق في معرض دفاعي في الشرق الأوسط.

ووفقاً للقوات الجوية الكورية الجنوبية، سيتم إرسال تسع طائرات مقاتلة من طراز «T-50B» تابعة لفريق «النسور السوداء» (بما في ذلك طائرة احتياطية)، وأربع طائرات نقل من طراز «C-130» لنقل الأفراد والبضائع، بالإضافة إلى نحو 120 جندياً إلى المعرض.

Your Premium trial has ended


حكومة الزنداني ترى النور وسط تحديات يمنية متشابكة

مجلس القيادة الرئاسي اليمني مجتمعاً بحضور رئيس الحكومة (سبأ)
مجلس القيادة الرئاسي اليمني مجتمعاً بحضور رئيس الحكومة (سبأ)
TT

حكومة الزنداني ترى النور وسط تحديات يمنية متشابكة

مجلس القيادة الرئاسي اليمني مجتمعاً بحضور رئيس الحكومة (سبأ)
مجلس القيادة الرئاسي اليمني مجتمعاً بحضور رئيس الحكومة (سبأ)

بعد نحو 3 أسابيع من المشاورات المكثفة، أصدر رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، رشاد العليمي، القرار الجمهوري رقم «3» لسنة 2026، القاضي بتشكيل حكومة جديدة برئاسة شائع الزنداني، في خطوة لإعادة ترتيب المؤسسة التنفيذية في اليمن، وفتح نافذة أمل أمام الشارع اليمني المثقل بالأزمات الاقتصادية والخدمية والأمنية.

ويأتي هذا التشكيل الحكومي في ظل تحديات متشابكة ومعقدة، خصوصاً مع استمرار خطاب الانقسام الجغرافي والسياسي، وتراجع الموارد السيادية، وتآكل ثقة المواطنين بالمؤسسات، ما يجعل من حكومة الزنداني «حكومة فرصة أخيرة» لاختبار قدرة الشرعية اليمنية على الانتقال من إدارة الأزمة إلى الشروع الفعلي في التعافي.

وتضم الحكومة الجديدة 35 وزيراً، 20 منهم ينتمون إلى المحافظات الجنوبية، و15 إلى المحافظات الشمالية، وهو عدد يعكس حجم التعقيد السياسي ومحاولات استيعاب مختلف القوى، لكنه يُشير إلى استمرار معضلة تضخم الجهاز التنفيذي.

ورغم الجدل الذي أثاره بعض الناشطين السياسيين بشأن أسماء عدد من الوزراء المختارين، فإن قراءة تركيبة الحكومة تكشف عن حرص واضح على تحقيق قدر من التوازن الحزبي والجغرافي والسياسي، وذلك عقب مشاورات مطوَّلة جرت في العاصمة السعودية الرياض، هدفت إلى تخفيف حدة الاحتقان بين المكونات المنضوية تحت مظلة الشرعية.

الحكومة اليمنية الجديدة برئاسة شائع الزنداني أمام تحديات أمنية واقتصادية وسياسية (سبأ)

ويبرز في هذا السياق، احتفاظ رئيس الوزراء شائع الزنداني بحقيبة وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، في خطوة تعكس توجهاً لتركيز القرار الدبلوماسي والسياسي الخارجي بيد رئاسة الحكومة، بما يضمن انسجام الرسائل السياسية الموجهة للمجتمع الدولي، ويُعزز من قدرة الحكومة على حشد الدعم الخارجي.

وفيما حازت حضرموت 6 وزراء في التشكيل الحكومي الجديد، بوصفها كبرى المحافظات اليمنية من حيث المساحة، حافظ 8 وزراء على مناصبهم في التشكيلة الجديدة، وهم: معمر الإرياني وزير الإعلام، بعد فصل وزارة الثقافة والسياحة عنه في التشكيل السابق، ونايف البكري وزير الشباب والرياضة، وسالم السقطري وزير الزراعة، وإبراهيم حيدان وزير الداخلية، وتوفيق الشرجبي وزير المياه والبيئة، ومحمد الأشول وزير الصناعة والتجارة، وقاسم بحيبح وزير الصحة، وبدر العارضة وزير العدل.

وجاء التشكيل الحكومي اليمني بعد إعلان المجلس الانتقالي الجنوبي حلّ نفسه في يناير (كانون الثاني) 2026، وهي خطوة مهّدت لصيغة أكثر مرونة في توزيع الحقائب، وقلّصت من حدة الاستقطاب، دون أن يعني ذلك بالضرورة نهاية التباينات العميقة داخل معسكر الشرعية، على الرغم من اختيار عدد من الوزراء، ضمن التشكيل الوزاري من المحسوبين على المجلس الانتقالي المنحل.

الحضور النسائي

ومن أبرز ملامح حكومة الزنداني عودة الحضور النسائي إلى مجلس الوزراء اليمني عبر تعيين 3 وزيرات، في سابقة لافتة بعد سنوات من الغياب شبه الكامل للمرأة عن السلطة التنفيذية. فقد جرى تعيين الدكتورة أفراح الزوبة وزيرة للتخطيط والتعاون الدولي، والقاضية إشراق المقطري وزيرة للشؤون القانونية، والدكتورة عهد جعسوس وزيرة دولة لشؤون المرأة.

ولا يقتصر هذا الحضور على بُعده الرمزي، بل يحمل رسائل سياسية متعددة، داخلياً وخارجياً؛ حيث يعكس محاولة لإعادة الاعتبار لدور المرأة اليمنية في صناعة القرار، ويبعث بإشارات إيجابية إلى المانحين والمؤسسات الدولية، التي لطالما ربطت دعمها بتعزيز الشمولية والحوكمة الرشيدة.

الوزيرة اليمنية أفراح الزوبة خلال ظهور سابق مع مسؤولين أمميين (سبأ)

وتكتسب حقيبة التخطيط والتعاون الدولي أهمية مضاعفة في هذه المرحلة، كونها بوابة الحكومة نحو المانحين، في وقت تراجعت فيه المساعدات الخارجية بأكثر من 65 في المائة، وفق تقديرات رسمية، ما يجعل من هذه الوزارة محوراً رئيسياً في أي مسار تعافٍ اقتصادي محتمل.

كما تقلّدت القاضية إشراق المقطري منصب وزيرة الشؤون القانونية، وهي تمتلك مسيرة حافلة؛ فهي قاضية وعضو سابق في اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان؛ حيث عرفت بجرأتها في توثيق ملفات الحرب، ولها باعٌ طويل في العمل المدني والحقوقي، ما يجعلها صوتاً موثوقاً لدى المنظمات الدولية؛ حيث تُركز سيرتها المهنية على تعزيز سيادة القانون، وحماية حقوق الفئات المستضعفة، وإصلاح المنظومة العدلية.

في السياق نفسه، تعد وزيرة شؤون المرأة عهد جعسوس وجهاً نسائياً بارزاً، وهي معروفة بنشاطها المكثف في منظمات المجتمع المدني؛ حيث تركزت جهودها على قضايا النوع الاجتماعي وحماية حقوق النساء والأطفال.

تحديات كبيرة

وترث حكومة الزنداني وضعاً اقتصادياً بالغ الصعوبة، يتمثل في تدهور قيمة العملة الوطنية (الريال اليمني)، واضطراب انتظام صرف الرواتب، وتوقف صادرات النفط التي تُمثل الشريان الرئيسي للإيرادات العامة، نتيجة الهجمات الحوثية على مواني التصدير.

ويُمثل تحسين الوضع المعيشي للمواطنين التحدي الأكثر إلحاحاً، في ظل ارتفاع معدلات الفقر، وتآكل القدرة الشرائية، وتنامي حالة السخط الشعبي، خصوصاً في العاصمة المؤقتة عدن والمحافظات المحررة، التي تعاني أزمات مزمنة في الكهرباء والمياه والخدمات الأساسية.

اليمن يحصل على دعم سعودي واسع لا سيما في مجال الطاقة والخدمات (البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن)

وفي هذا السياق، تضع الحكومة الجديدة ضمن أولوياتها حوكمة المنح الخارجية، وعلى رأسها المنحة السعودية للوقود، وضبط ملف «الطاقة المشتراة»، الذي يُعد من أكثر الملفات إثارة للجدل والاتهامات بالفساد.

ويُنظر إلى وزارة الكهرباء والطاقة بوصفها إحدى الوزارات الحيوية، التي سيقاس على أدائها مدى جدية الحكومة في مكافحة الهدر والفساد.

وعلى الصعيد السيادي، لا تزال الحكومة تعمل في ظل واقع منقوص، مع استمرار سيطرة الجماعة الحوثية على العاصمة صنعاء، ومفاصل إدارية وتقنية حساسة، بما في ذلك بنية الاتصالات، وتهديها للأجواء ومنشآت تصدير النفط، كما يبرز التحدي عن مدى قدرة هذه الحكومة على العمل من الداخل وتجاوز التصعيد الذي لا يزال يقوده بعض أتباع المجلس الانتقالي الجنوبي المنحل، سواء في عدن أو غيرها من المحافظات المحررة.

ويؤكد مجلس القيادة الرئاسي اليمني التزامه بدعم الحكومة في تنفيذ برنامج إصلاحات شامل، يهدف إلى تعزيز العمل من الداخل، وتفعيل مؤسسات الدولة في عدن، ورفع مستوى التنسيق بين السلطات المركزية والمحلية، بما يُعزز ثقة المجتمع الدولي.

وفي الاجتماع الذي عقده مجلس القيادة الرئاسي، بحضور رئيس الوزراء، أشاد المجلس بالتحسن النسبي في بعض الخدمات الأساسية، واستقرار سعر الصرف، وصرف الرواتب، عادّاً ذلك مؤشراً أولياً على إمكانية تحقيق اختراقات ملموسة، إذا ما توفرت الإرادة السياسية والدعم اللازم.

وعود ورهانات

في أول تصريح له عقب تشكيل الحكومة، أكد رئيس الوزراء، شائع الزنداني، التزام حكومته بالعمل بروح الفريق الواحد، والتركيز على تحسين الأوضاع المعيشية والخدمية، ومكافحة الفساد، وتطوير الأداء المؤسسي، مع تعزيز الشراكات مع الأشقاء والأصدقاء.

كما شدد على أهمية القرب من المواطنين، وتحسس معاناتهم، وهو خطاب يعكس إدراكاً لحساسية المرحلة، لكنه يضع الحكومة أمام اختبار صعب، يتمثل في تحويل هذا الخطاب إلى سياسات ملموسة يشعر بها المواطن في حياته اليومية.

وأشاد الزنداني بالدعم السعودي، واصفاً إياه بالركيزة الأساسية لصمود الحكومة، في ظل شح الموارد وتراجع الدعم الدولي، وهو ما يعكس استمرار الرهان على التحالف الإقليمي، بوصفه الضامن الرئيسي لاستقرار مؤسسات الشرعية.

وإذ ينتظر اليمنيون، ومعهم المجتمع الدولي أن تكون هذه الحكومة مختلفة كلياً، يتطلع الشارع اليمني إلى تحقيق إنجازات سريعة في الملفات الخدمية والاقتصادية، وترسيخ العمل من الداخل، ومكافحة الفساد، وبناء نموذج دولة قادر على استعادة ثقة المواطن، وقبل ذلك حسم استعادة صنعاء وبقية المناطق الخاضعة للحوثيين.