خفر السواحل الأميركي يحقق في سبب تسرب نفطي قبالة كاليفورنيا

لافتة تقول: «المنطقة مغلقة بسبب تسرب النفط» في موقع الحدث (أ.ف.ب)
لافتة تقول: «المنطقة مغلقة بسبب تسرب النفط» في موقع الحدث (أ.ف.ب)
TT

خفر السواحل الأميركي يحقق في سبب تسرب نفطي قبالة كاليفورنيا

لافتة تقول: «المنطقة مغلقة بسبب تسرب النفط» في موقع الحدث (أ.ف.ب)
لافتة تقول: «المنطقة مغلقة بسبب تسرب النفط» في موقع الحدث (أ.ف.ب)

يكافح خفر السواحل الأميركيون بقعة نفط قبالة سواحل ولاية كاليفورنيا قد تكون نجمت عن كسر أنبوب للخام جراء ضربة مرساة تسببت بتسرب عشرات الآلاف من غالونات الذهب الأسود، حسبما ذكرت وسائل الإعلام الأميركية، أمس (الثلاثاء).
وقال عمال الطوارئ إن كمية قد تبلغ 131 ألف غالون من الوقود اللزج السميك تسببت في تلوث المياه التي تعد موطنا لحيوانات الفقمة والدلفين والحيتان منذ أن تحطم خط أنابيب في نهاية الأسبوع، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.
وأغلق 24 كيلومتراً من الخط الساحلي أمام الجمهور وتوقف صيد السمك بينما تعمل طواقم بجد لإزالة واحدة من أكبر بقع النفط في كاليفورنيا منذ عقود.
وذكرت صحيفة «لوس أنجليس تايمز»، الثلاثاء، أن خفر السواحل يحاولون التحقق مما إذا كانت سفينة تجارية كبيرة ألقت مرساة في المكان الخطأ وألحقت أضراراً بخط أنابيب الخام.

وقال مارتن ويلشر الرئيس التنفيذي لشركة «امبليفاي اينرجي» المشغلة لخطوط الأنابيب في مؤتمر صحافي إن الملاحظات تحت سطح المياه كشفت أن 1200 متر من خط الأنابيب لم يكن في المكان الذي ينبغي أن يكون فيه. وأضاف أن «الأنبوب سحب من مكانه مثل وتر». وتابع أن الأنبوب يبعد «في أوسع نقطة له 32 متراً عن مكانه الأصلي»، موضحاً أن الكسر في خط الأنابيب يقع في قمة منتصف هذا القوس.
ورفض ويلشر التكهن بسبب هذا الانزياح وما إذا كانت مرساة السفينة مسؤولة عنه، لكنه قال: «إنه خط أنابيب فولاذي يبلغ قطره 0.4 متر وسماكته 127 سنتم ومغطى بطبقة من الخرسانة». وأكد أن «تحركه 32 متراً ليس أمراً شائعاً».
ولوس أنجليس ولونغ بيتش من أكثر موانئ الحاويات ازدحاماً في العالم، وأدت أزمة وباء كوفيد - 19 إلى توقف عشرات من سفن الحاويات الضخمة في عرض البحر بانتظار السماح لها بالرسو على رصيف.
ويتم توجيه السفن إلى نقاط رسو بعيدة جداً عن أي مخاطر في الأعماق مثل خطوط أنابيب النفط.

لكن صحيفة «لوس أنجليس تايمز» نقلت عن مصدر مطلع على التحقيق في التسرب النفطي قوله إن مرساة وضعت بشكل خاطئ قد تكون تسببت في تحريك خط الأنابيب في قاع البحر.
وقال مسؤولون في «القيادة الموحدة» لمكافحة التلوث إن 14 سفينة تحاول استعادة النفط من المياه موضحين أنه تم جمع أكثر من 4700 غالون بحلول الثلاثاء.
وصرحت الكابتن في خفر السواحل ريبيكا أور بأن «أولوياتنا القصوى تبقى سلامة الصحة وحياة الإنسان وحماية البيئة والحياة البرية وإيجاد وإزالة هذا النفط عندما نكتشفه». وأضافت أن كمية من النفط التي تسربت إلى المياه لم تعرف بدقة لكن جهود سحبها تعتمد على تقديرات تتحدث عما يعادل 131 ألف غالون في «أسوأ الحالات».
وكانت تقديرات سابقة تحدثت عن أقل من ذلك بكثير.

وعثر على ثمانية طيور على الأقل يغطيها النفط بينما تحدثت معلومات عن تضرر حيوانات أخرى.
وحذر المسؤولون السكان من لمس أو محاولة إنقاذ أي حيوانات يعثرون عليها وطلبوا منهم الاتصال بالسلطات المحلية والإبلاغ عنها.
وذكرت صحيفة «لوس أنجليس تايمز» أن التسرب حدث بالقرب من منصة إيلي التي تم بناؤها في 1980، وهي واحدة من 23 منصة حفر للنفط والغاز في المياه الفيدرالية قبالة سواحل كاليفورنيا.
وحذر دعاة حماية البيئة مراراً من تقادم هذه المرافق التي يقولون إنها صدئة وصيانتها سيئة، ومن المخاطر التي تشكلها.
وأثارت الكارثة مجدداً الجدل حول وجود منصات النفط وخطوط الأنابيب بالقرب من ساحل جنوب كاليفورنيا.



أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
TT

أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)

أعلنت الحكومة الأسترالية اعتزامها فرض ضريبة كبيرة على المنصات ومحركات البحث التي ترفض تقاسم إيراداتها من المؤسسات الإعلامية الأسترالية مقابل نشر محتوى هذه المؤسسات.

وقال ستيفن جونز، مساعد وزير الخزانة، وميشيل رولاند وزيرة الاتصالات، إنه سيتم فرض الضريبة اعتباراً من أول يناير (كانون الثاني)، على الشركات التي تحقق إيرادات تزيد على 250 مليون دولار أسترالي (160 مليون دولار أميركي) سنوياً من السوق الأسترالية.

وتضم قائمة الشركات المستهدفة بالضريبة الجديدة «ميتا» مالكة منصات «فيسبوك»، و«واتساب» و«إنستغرام»، و«ألفابيت» مالكة شركة «غوغل»، وبايت دانس مالكة منصة «تيك توك». وستعوض هذه الضريبة الأموال التي لن تدفعها المنصات إلى وسائل الإعلام الأسترالية، في حين لم يتضح حتى الآن معدل الضريبة المنتظَرة، وفقاً لما ذكرته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقال جونز للصحافيين إن «الهدف الحقيقي ليس جمع الأموال... نتمنى ألا نحصل عائدات. الهدف الحقيقي هو التشجيع على عقد اتفاقيات بين المنصات ومؤسسات الإعلام في أستراليا».

جاءت هذه الخطوة بعد إعلان «ميتا» عدم تجديد الاتفاقات التي عقدتها لمدة3 سنوات مع المؤسسات الإعلامية الأسترالية لدفع مقابل المحتوى الخاص بهذه المؤسسات.

كانت الحكومة الأسترالية السابقة قد أصدرت قانوناً في عام 2021 باسم «قانون تفاوض وسائل الإعلام الجديدة» يجبر شركات التكنولوجيا العملاقة على عقد اتفاقيات تقاسم الإيرادات مع شركات الإعلام الأسترالية وإلا تواجه غرامة تبلغ 10 في المائة من إجمالي إيراداتها في أستراليا.