المجلس الأعلى للدولة في ليبيا يرفض قانون الانتخابات

رئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا خالد المشري (المكتب الإعلامي للمجلس)

أعلن المجلس الأعلى للدولة في ليبيا، الذي يعد بمثابة غرفة ثانية للبرلمان اليوم (الثلاثاء)، رفضه قانون الانتخابات التشريعية الذي صادق عليه مجلس النواب في جلسة الأمس (الاثنين).
وكتب المتحدث باسم المجلس الأعلى للدولة محمد عبد الناصر في تغريدة عبر «تويتر»، أن «المجلس يرفض خروقات مجلس النواب المستمرة للاتفاق السياسي المضمن في الإعلان الدستوري، آخرها إصدار ما سماه قانون انتخاب البرلمان، دون الالتزام بنص المادة 23 من الاتفاق السياسي»، التي تستوجب التوافق بين المجلسين حول هذا القانون. وكان يشير إلى الاتفاق السياسي الليبي الذي وقع في الصخيرات بالمغرب عام 2015، حسب ما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية.
وأضاف عبد الناصر: «يؤكد مجلس الدولة عزمه والتزامه بموعد الانتخابات في الـ24 من ديسمبر (كانون الأول) المقبل»، لافتاً إلى تحميل مجلس النواب وأعضائه المسؤولية، في حال حدوث أي «تأجيل» أو «تعطيل» لموعد الانتخابات، بسبب التصرفات «أحادية الجانب».
وصادق مجلس النواب على قانون الانتخابات التشريعية المقررة نهاية العام الحالي بعد أقل من شهر من المصادقة على قانون الانتخابات الرئاسية المثير للجدل من قبل رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، من دون طرحه للتصويت، ما أثار موجة استياء بين عدد كبير من الأطراف السياسية.
وأثارت المادة 12 من قانون الانتخابات الرئاسية انتقادات حادة، كونها تنص على إمكان ترشح مسؤول عسكري بشرط التوقف «عن العمل وممارسة مهامه قبل موعد الانتخابات بثلاثة أشهر، وإذا لم يُنتخب يعود لسابق عمله».
ودفع الخلاف حول القوانين الانتخابية، لا سيما الرئاسية، مجلسي النواب والأعلى للدولة إلى عقد اجتماع تشاوري في المغرب نهاية الأسبوع الماضي للبحث في التوافق بشأن إقرار القوانين الانتخابية.