«ماجد الفطيم» تعين «ميس» العالمية لإدارة مشروع «شمال الرياض» في السعودية

رسم تخيلي لمشروع شمال الرياض الذي يحتضن مول السعودية (الشرق الأوسط)
رسم تخيلي لمشروع شمال الرياض الذي يحتضن مول السعودية (الشرق الأوسط)
TT

«ماجد الفطيم» تعين «ميس» العالمية لإدارة مشروع «شمال الرياض» في السعودية

رسم تخيلي لمشروع شمال الرياض الذي يحتضن مول السعودية (الشرق الأوسط)
رسم تخيلي لمشروع شمال الرياض الذي يحتضن مول السعودية (الشرق الأوسط)

أعلنت «ماجد الفطيم» إرساء مناقصة الإدارة والخدمات والاستشارات الهندسية على شركة «ميس» العالمية، لتتولى إدارة مشروع «شمال الرياض»، بما في ذلك مشروع «مول السعودية»، مشيرة إلى أن مشروع «شمال الرياض» المتكامل يؤكد التزام شركة «ماجد الفطيم» المساهمة بشكل فعال في إنجاز رؤية 2030.
وقالت الشركة الإماراتية إن المشروع يقع في المنطقة الأسرع نمواً بالعاصمة السعودية، مشيرة إلى أنه تم منح عقد إدارة المشروع لشركة «ميس» بعد طرح مناقصة إقليمية تنافسية، لافتة إلى أن الشركة بدأت في حشد فريق عملها في الرياض، حيث سيبدأ في تولي مهمته بموجب بنود العقد للإشراف على كامل عمليات تطوير مشروع «شمال الرياض»، ومن بينها التخطيط والإنشاءات والمراقبة والإدارة التجارية لهذا المشروع الضخم الذي سيمتد على مساحة بناء تقارب نحو مليون مترمربع.
ومن المتوقع أن يستوعب المخطط الرئيسي لمشروع «شمال الرياض» ومشروع «مول السعودية»، الذي ستبلغ تكلفته 16 مليار ريال (4.2 مليار دولار) أكثر من 600 متجر تجزئة على مساحة إجمالية قابلة للتأجير تبلغ 300 ألف متر مربع، بالإضافة إلى 2000 غرفة ضمن تسعة فنادق وشقق فندقية، فضلاً عن الوجهات الترفيهية التي من بينها «سكي السعودية» الذي سيقدم منحدراً للتزلج وحديقة ثلجية هما الأكبر في منطقة الشرق الأوسط.
ووفقاً لمعلومات «ماجد الفطيم»، فإنه من المنتظر أن يستحدث المشروع عند اكتماله أكثر من 114 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، فضلاً عن مساهمة المشروع بشكل رئيسي في الارتقاء بمكانة العاصمة الرياض لتحظى بموقعها المرموق على قائمة أفضل 50 مدينة عالمية في مستوى المعيشة.
وقال أحمد إسماعيل الرئيس التنفيذي لشركة «ماجد الفطيم العقارية»: «يأتي منح عقد توفير خدمات الإدارة والاستشارات لشركة (ميس) كخطوة أساسية ومهمة على طريق إنجاز مشروع (شمال الرياض) بما فيه (مول السعودية)، الذي سيقدم لمدينة الرياض وجهة مميزة وعالمية المستوى للتسوق والترفيه. ومع اقترابنا من إطلاق الأعمال الإنشائية في وقت لاحق من هذا العام».
وأضاف إسماعيل: «لا شك أن السعودية هي بالفعل السوق الكبرى بالمنطقة فيما يخص قطاع مبيعات التجزئة من بين قطاعات أخرى، ولدينا في (ماجد الفطيم) سجل حافل بالإنجازات في هذه السوق المهمة على مستوى دول مجلس التعاون».
من جهته، قال جيسون ميليت، مدير العمليات للاستشارات لشركة «ميس»: «حققت أعمال الاستشارات الخاصة بشركتنا نمواً متسارعاً في السعودية بفضل خبرتنا الواسعة في مجال مشاريع مبيعات التجزئة، ولا شك في أن عملنا على تسليم مشروعي (شمال الرياض) و(مول السعودية) يعد خطوة مهمة نحو الأمام، ويعزز قدرتنا على مواصلة تنفيذ خططنا المتمثلة بإنجاز وتسليم مشاريع كبرى في المنطقة».
وكانت «ماجد الفطيم» قد أعلنت في وقت مبكر من العام الجاري، تعيين شركة استشارات البنية التحتية العالمية (أيكوم) لتقديم خدماتها الاستشارية الرائدة لمشروع تطوير «مول السعودية»، الذي سيحتضن هايبر ماركت «كارفور» و31 شاشة سينما وأكبر شاشة «آيماكس» في العالم.



انهيار الائتلاف الحاكم في ألمانيا يزيد الضغوط على الاقتصاد

الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير يسلم شهادة الإقالة لوزير المالية كريستيان ليندنر بعد عزله من قِبَل المستشار أولاف شولتز (رويترز)
الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير يسلم شهادة الإقالة لوزير المالية كريستيان ليندنر بعد عزله من قِبَل المستشار أولاف شولتز (رويترز)
TT

انهيار الائتلاف الحاكم في ألمانيا يزيد الضغوط على الاقتصاد

الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير يسلم شهادة الإقالة لوزير المالية كريستيان ليندنر بعد عزله من قِبَل المستشار أولاف شولتز (رويترز)
الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير يسلم شهادة الإقالة لوزير المالية كريستيان ليندنر بعد عزله من قِبَل المستشار أولاف شولتز (رويترز)

من المتوقع أن يؤدي انهيار الائتلاف الحاكم في ألمانيا إلى زيادة معاناة الاقتصاد في الأشهر القادمة. ورغم ذلك، هناك بصيص أمل في إمكانية تشكيل حكومة جديدة أقل تشتتاً قادرة على تقديم سياسات أكثر انسجاماً قد تعيد الزخم للاقتصاد الألماني.

وجاء هذا الانهيار في وقت بالغ الحساسية بالنسبة للاقتصاد الأكبر في أوروبا، بعد ساعات فقط من فوز دونالد ترمب في الانتخابات الرئاسية الأميركية، مما أثار احتمالية نشوب حرب تجارية بين الولايات المتحدة وألمانيا، وهو ما يزيد القلق على مستوى السوق العالمية، وفق «رويترز».

أزمة داخلية تزيد من الضغط الاقتصادي

ويوم الأربعاء، أقال المستشار أولاف شولتز وزير المالية، مما يمهد الطريق لإجراء انتخابات مبكرة بعد شهور من المشاحنات داخل ائتلافه المكون من ثلاثة أحزاب، ما أثر سلباً على الثقة في الاقتصاد الذي يعاني من ارتفاع تكاليف الطاقة وتآكل القدرة التنافسية.

ويُتوقع أن ينكمش الاقتصاد الألماني للسنة الثانية على التوالي في 2024، مما يجعله الأسوأ أداءً بين اقتصادات مجموعة السبع الكبرى. كما يُحتمل أن يتسبب انهيار الائتلاف في مزيد من الضرر للاستهلاك والاستثمار في الأشهر القادمة التي من المتوقع أن تشهد تراجعاً، حيث أشار ثلث الشركات الألمانية في استطلاع حديث إلى خطط لتقليص الإنفاق.

وقال رئيس الاقتصاد الكلي في بنك «آي إن جي»، كارستن برزيكي: «بالإضافة إلى فوز ترمب، من المرجح أن تتراجع الثقة الاقتصادية بشكل كبير، مما يجعل الانكماش في الربع الرابع أكثر احتمالاً». لكنه أشار إلى أن هناك أيضاً إمكانية للحصول على دفعة جديدة إذا تم تشكيل حكومة أكثر استقراراً.

وأوضح برزيكي أنه مع اقتراب الانتخابات في مارس (آذار)، يُتوقع أن تكون الحكومة الجديدة قادرة على إنهاء حالة الركود الاقتصادي وتقديم توجيه سياسي اقتصادي أكثر وضوحاً. ويخطط شولتز لإجراء تصويت على الثقة في حكومته في 15 يناير (كانون الثاني)، ما قد يؤدي إلى انتخابات مبكرة في نهاية مارس. وحتى ذلك الحين، من المتوقع أن يرأس حكومة أقلية تضم الحزب الاشتراكي الديمقراطي وحزب الخضر، مع الاعتماد على تحالفات مؤقتة في البرلمان لتمرير التشريعات.

وهناك مَن يرى أنه يمكن لحكومة جديدة أن تمنح الاقتصاد بعض الزخم. وقال كبير الاقتصاديين في بنك «بيرنبرغ»، هولغر شميدينغ: «بمجرد أن تستقر الأوضاع ويستلم الحكومة الجديدة التي تحمل أجندة جديدة زمام الأمور بعد الانتخابات المبكرة، من المحتمل أن يكون التأثير إيجابياً».

وقد يسمح رحيل وزير المالية كريستيان ليندنر بتخصيص مزيد من الأموال لدعم الاقتصاد الضعيف. وكان ليندنر، من الحزب الديمقراطي الحر، يعارض خطط شولتز لتعليق «فرامل الديون» التي تحد من الدين العام.

وبحسب شولتز، فإن ألمانيا لديها مجال كافٍ للإنفاق دون التأثير على صحة ماليتها العامة. وقال: «من بين جميع الديمقراطيات الاقتصادية الكبرى، لدينا أقل دين بنسبة بعيدة». وأضاف: «هناك حلول لكيفية تمويل مؤسساتنا العامة ومسؤولياتنا بشكل سليم».

ترمب يشكل تهديداً إضافياً للاقتصاد

الأزمة الداخلية في ألمانيا تتزامن مع وصول ترمب إلى البيت الأبيض مجدداً، مما يضيف مزيداً من الضغط على الاقتصاد الألماني. فقد أشار تقرير صادر عن معهد الاقتصاد الألماني «آي دبليو» إلى أن فرض إدارة ترمب رسوماً جمركية بنسبة 20 في المائة على السلع الأوروبية، كما ألمح خلال حملته الانتخابية، قد يتسبب في تقلص الاقتصاد الألماني المعتمد على الصادرات بنسبة تصل إلى 1.5 في المائة بحلول عامي 2027 و2028.

وتشير التوقعات الحالية إلى أن الاقتصاد الألماني في طريقه إلى الركود أو مزيد من الانكماش في العام المقبل، ما يجعله يشهد أطول فترة من دون نمو اقتصادي منذ إعادة توحيد ألمانيا في عام 1990.