طهران تتمسك بمنع وصول {الطاقة الذرية} إلى منشأة في كرج

المدير العام للوكالة الدولية رافائيل غروسي يمد يده لمدير المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية محمد إسلامي في طهران 12 سبتمبر (مهر)
المدير العام للوكالة الدولية رافائيل غروسي يمد يده لمدير المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية محمد إسلامي في طهران 12 سبتمبر (مهر)
TT

طهران تتمسك بمنع وصول {الطاقة الذرية} إلى منشأة في كرج

المدير العام للوكالة الدولية رافائيل غروسي يمد يده لمدير المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية محمد إسلامي في طهران 12 سبتمبر (مهر)
المدير العام للوكالة الدولية رافائيل غروسي يمد يده لمدير المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية محمد إسلامي في طهران 12 سبتمبر (مهر)

تمسَّك رئيس «المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية»، محمد إسلامي، برفض طلب «الوكالة الدولية للطاقة الذرية»، الخاص بدخول المفتشين إلى منشأة نووية تعرضت لهجوم في يونيو، معتبراً عدم إدانة الهجمات على المنشآت الإيرانية «تشجيعاً للإرهابيين».
وتصنع الورشة المعروف باسم موقع «تسا»، في مدينة كرج، مكونات لأجهزة الطرد المركزي ومعدات تخصيب اليورانيوم، وتعرضت لعملية تخريب في يونيو (حزيران) جرى خلالها تدمير واحدة من أربع كاميرات تابعة للوكالة الدولية للطاقة الذرية هناك. وأزالت إيران تلك الكاميرات، ولم يتسنَّ الحصول على اللقطات المسجلة على الكاميرا التي تعرَّضت للتدمير.
وقال إسلامي إن «(الوكالة الدولية) يجب ألا تصبح ألعوبة بيد الجماعات الإرهابية». ونوه في مقابلة خاصة مع الموقع الفارسي لوكالة «سبوتنيك» الروسية، بأن «الإرهاب النووي عبر الحيل والفتن والورق والصور عبر الأقمار الصناعية غير معترف به»، مضيفاً أنها «يوجهون اتهامات إلى إيران بأدلة لا أساس لها». وقال إنه «سلوك أصبح معتاداً». ولفت إلى أن بلاده «ملتزمة بأصل معاهدة حظر الانتشار»، كما أشار إلى فتوى للمرشد الإيراني، وقال: «برنامج إيران سلمي وحدود التخصيب بنسبة المشاريع السلمية»، متهماً «الوكالة الدولية» بـ«التسييس» و«الانتقائية» و«التمييز» فيما يخص البرنامج النووي الإيراني، جراء «العداء والأعمال الخبيثة». وقال إنه «سلوك غير قانوني ومرفوض».
وتتخوف أطراف دولية من رفع إيران درجة تخصيب اليورانيوم من 20 في المائة بدأت بها في يناير، إلى 60 في المائة في أبريل (نيسان)، الأمر الذي يمكّنها من تقليص الفترة والمواد اللازمة للوصول إلى نسبة 90 في المائة، لتطوير أسلحة نووية.
وأصر إسلامي على فصل كاميرات المراقبة التابعة لـ«الوكالة الدولية» إلى مجموعتين؛ كاميرات متاحة للوكالة بموجب معاهدة حظر الانتشار، ومجموعة أخرى من كاميرات المراقبة وافقت عليها إيران بموجب الاتفاق النووي.
ورهن المسؤول الإيراني تشغيل الكاميرات التي وافقت عليها إيران بموجب الاتفاق النووي، برفع العقوبات.
ونفى إسلامي وجود «خلافات كبيرة» مع الوكالة، مشيراً إلى أن موقع كرج «تم تدميره في حادث إرهابي وبتدبير الإرهابيين، والوكالة لم تُدِن هذا العمل». وقال: «نقوم بإعادة إعمار الموقع، وفتحنا ملفاً قضائياً وأمنياً في كرج».
ولكنه علل إحجام بلاده عن التعاون مع الوكالة الدولية في منشأة كرج وفرض القيود على المفتشين بسبب «عدم إدانة الهجوم من الوكالة الذي يُعدّ تشجيعاً للإرهابيين».
وعلّق المسؤول الإيراني على طلب الوكالة بشأن الحصول على تفسير حول المواقع التي عثر فيها على جزيئات اليورانيوم، وقال القضية: «من قصص المجموعات المعادية للثورة والإرهابية، التي تعيش تحت حماية أوروبا، وتُمول، ويؤثرون على الوكالة بالأخبار الكاذبة».
يأتي ذلك بعدما سمحت طهران للمفتشين الدوليين بأخذ عينات من تلك المواقع بين سبتمبر وأكتوبر، العام الماضي، وأظهرت نتائج عينات المفتشين وجود آثار اليورانيوم لأنشطة غير معروفة للوكالة الدولية.
وقال مدير «الوكالة الدولية» رافائيل غروسي، في مقابلة خاصة مع هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي)، إن الوكالة الدولية مستمرة في الضغط على طهران من أجل الوصول الكامل إلى المواقع النووية الإيرانية، مجدداً مطالبة طهران باحترام تفاهم توصل إليه يوم 12 سبتمبر (أيلول) في طهران.



«صواريخ إيران» على طاولة لقاء ترمب ــ نتنياهو

ترمب يجيب عن سؤال في ختام مؤتمر صحافي مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بمنتجع مارالاغو - ولاية فلوريدا 29 ديسمبر (أ.ب)
ترمب يجيب عن سؤال في ختام مؤتمر صحافي مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بمنتجع مارالاغو - ولاية فلوريدا 29 ديسمبر (أ.ب)
TT

«صواريخ إيران» على طاولة لقاء ترمب ــ نتنياهو

ترمب يجيب عن سؤال في ختام مؤتمر صحافي مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بمنتجع مارالاغو - ولاية فلوريدا 29 ديسمبر (أ.ب)
ترمب يجيب عن سؤال في ختام مؤتمر صحافي مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بمنتجع مارالاغو - ولاية فلوريدا 29 ديسمبر (أ.ب)

يتصدر ملف «صواريخ إيران» جدول محادثات الرئيس الأميركي دونالد ترمب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خلال لقائهما المرتقب بواشنطن، اليوم الأربعاء.

ويسعى نتنياهو إلى حض ترمب على تشديد موقف واشنطن من برنامج الصواريخ الباليستية الإيراني، وتوسيع نطاق المفاوضات الجارية ليشمل قضايا تتجاوز الملف النووي.

وقال نتنياهو، قبيل توجهه إلى واشنطن أمس، إن مباحثاته ستركز «أولاً وقبل كل شيء» على إيران، موضحاً أنه سيعرض على ترمب مبادئ يراها أساسية للمفاوضات، وترتبط بمخاوف إسرائيل الأمنية.

في المقابل، حذر علي لاريجاني، أمين مجلس الأمن القومي الإيراني، من محاولات إسرائيل التأثير على مسار التفاوض، داعياً واشنطن إلى التعامل بـ«حكمة» وعدم السماح بدور «تخريبي» من شأنه عرقلة المحادثات.

وجاء ذلك بالتزامن مع مباحثات أجراها لاريجاني، في مسقط أمس، مع سلطان عُمان، هيثم بن طارق، الذي أكد دعم بلاده للتوصل إلى اتفاق «عادل ومتوازن» بين طهران وواشنطن. كما أجرى لاريجاني مباحثات منفصلة مع وزير الخارجية العُماني بدر البوسعيدي، تناولت جولة المحادثات التي جرت الجمعة وترددت معلومات عن رسالة نقلها لاريجاني تتصل برد طهران على الشروط الأميركية.


تركيا تُلوّح بعملية عسكرية شمال العراق

مسلحون من «العمال الكردستاني» في جبل قنديل شمال العراق (رويترز)
مسلحون من «العمال الكردستاني» في جبل قنديل شمال العراق (رويترز)
TT

تركيا تُلوّح بعملية عسكرية شمال العراق

مسلحون من «العمال الكردستاني» في جبل قنديل شمال العراق (رويترز)
مسلحون من «العمال الكردستاني» في جبل قنديل شمال العراق (رويترز)

لوّحت تركيا بتنفيذ عملية عسكرية محدودة في قضاء سنجار شمال العراق تستهدف ما تبقى من وجود لـ«حزب العمال الكردستاني».

وقال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان في تصريحات تلفزيونية ليل الاثنين - الثلاثاء، إن مسلحي الحزب «باتوا الآن مشكلة عراقية بامتياز»، متسائلاً: «كيف تسمح دولة ذات سيادة باحتلال أراضيها من قبل جماعة محظورة؟».

وأشار فيدان إلى احتمال تنفيذ عملية وصفها بـ«البسيطة» تتضمن تقدماً برياً لقوات «الحشد الشعبي» وإسناداً جوياً تركياً خلال يومين أو ثلاثة.

وتابع فيدان أن «للملف الكردي في سوريا بعداً عراقياً»، معرباً عن أمله في أن «يستخلص العراق الدروس مما حدث في سوريا (اتفاق اندماج قوات «قسد» في الجيش السوري)، وأن يتخذ قرارات أكثر حكمة تسهل مرحلة الانتقال هناك» في إشارة إلى مسلحي «العمال الكردستاني».


إردوغان يعين وزيرين جديدين للعدل والداخلية

 المدعي العام في اسطنبول أكين غورليك الذي عين وزيرا للعدل (مكتب المدعي العام في اسطنبول)
المدعي العام في اسطنبول أكين غورليك الذي عين وزيرا للعدل (مكتب المدعي العام في اسطنبول)
TT

إردوغان يعين وزيرين جديدين للعدل والداخلية

 المدعي العام في اسطنبول أكين غورليك الذي عين وزيرا للعدل (مكتب المدعي العام في اسطنبول)
المدعي العام في اسطنبول أكين غورليك الذي عين وزيرا للعدل (مكتب المدعي العام في اسطنبول)

أعلن الرئيس التركي رجب طيب إردوغان تعيين المدعي العام في اسطنبول أكين غورليك وزيرا للعدل، بحسب قرار نُشر فجر الأربعاء في الجريدة الرسمية.

ولم تتضح بعد دوافع هذا التعديل الوزاري الذي سيشمل أيضا تعيين وزير جديد للداخلية. وأشارت الجريدة إلى استقالة الوزيرين اللذين كانا يشغلا الحقيبتين.

وكان غورليك، بصفته المدعي العام لأكبر مدن تركيا، قد أصدر مذكرة توقيف بحق رئيس بلدية اسطنبول أكرم إمام أوغلو في مارس (آذار) من العام الماضي، في خطوة أشعلت شرارة أسوأ اضطرابات شعبية واعتبرت على نطاق واسع على أنها ذات دوافع سياسية.

وجاء الاعتقال قبل أيام فقط من إعلان إمام أوغلو الذي يُنظر إليه على أنه الوحيد القادر على هزيمة إردوغان، مرشحا عن حزب الشعب الجمهوري المعارض في الانتخابات الرئاسية لعام 2028. وشغل غورليك أيضا في السابق منصب نائب وزير العدل، وهو متهم من قبل معارضيه باستهداف خصوم إردوغان.

فمنذ تعيينه مدعيا عاما رئيسيا في اسطنبول في أكتوبر (تشرين الأول) 2024، أُلقي القبض على أكثر من 15 رئيس بلدية ينتمون لحزب الشعب الجمهوري بتهم فساد ينفيها معظمهم. كما أمر غورليك بفتح تحقيقات مع مئات من أعضاء الحزب بتهم تلقي رشى وتورط في أعمال إرهابية وإهانة الرئيس.

ويواجه إمام أوغلو البالغ 54 عاما سلسلة قضايا، من بينها واحدة تتهمه بالتشكيك في نزاهة غورليك. كما فُتح تحقيق مع رئيس حزب الشعب الجمهوري أوزغور أوزيل، بتهمة تهديد غورليك وإهانته.

ويتولى غورليك المنصب خلفا للوزير الحالي يلماز طونتش، بينما ستسند حقيبة الداخلية التي كان يشغلها علي يرليكايا إلى مصطفى شيفتشي، والي أرضروم.