«تيار الصدر» يقدم 13 وعداً إذا فاز بمنصب رئاسة الوزراء

قدّم «التيار الصدري»، أمس (الخميس)، 13 وعداً في حال تمكن من الحصول على منصب رئاسة الوزراء في الحكومة المقبلة التي ستنبثق عن نتائج الانتخابات البرلمانية المقررة في 10 أكتوبر (تشرين الأول) الحالي. ويأتي الإعلان الجديد بعد أقل من أسبوع على «مخاوف» عبر عنها زعيم «التيار» مقتدى الصدر إذا ما تمكن تياره من الحصول على ما سماه «هرم السلطة» في العراق.
وتميزت مواقف الصدر خلال الأشهر الأخيرة بالغموض والتضارب في أحيان كثيرة بالنسبة لموقفه وتياره من الانتخابات، فتارة يحث أتباعه على المشاركة الفاعلة في الانتخابات لكسب أكبر عدد من المقاعد النيابية وصولاً إلى الحصول على منصب رئاسة الوزراء، وتارة أخرى يميل إلى التراجع عن ذلك، ثم يعود ليكرر طموحه إلى الفوز بالمنصب التنفيذي الأرفع في البلاد.
وجاء إعلان «التيار الصدري» عن وعده الحكومي خلال مؤتمر صحافي عقده الناطق باسم التيار، حسن العذاري، في منطقة الحنانة بمحافظة النجف، حيث يقيم الصدر.
وقال العذاري: «نعلن إلى الشعب البرنامج الحكومي للكتلة الصدرية في حال تسلم رئاسة الوزراء». وتضمن الإعلان حصر السلاح بيد الدولة، ومكافحة الجريمة المنظمة، وتحويل أمن المدن إلى وزارة الداخلية، وكذلك تعزيز الصداقة الدولية، والإصلاح الإداري، ومكافحة الفساد، خلال 6 أشهر من عمر الحكومة.
ومن بين الوعود الأخرى التي قدمها «تيار الصدر»، بناء 3 آلاف مدرسة، وتطوير ألفين أخرى خلال 3 سنوات، والمباشرة بتشكيل الحكومة وبناء المستشفيات وتفعيل الضمان الصحي خلال السنة الأولى من عمر الحكومة.
وتعهد أيضاً بتحسين مستوى دخل المواطن وبناء 3 آلاف وحدة سكنية خلال 3 سنوات، إلى جانب تبني برنامج الضمان الاجتماعي وتسجيل جميع العمال وذوي المهن بالضمان الاجتماعي وتطوير مفردات البطاقة التموينية وإطلاق خطة وطنية لتفعيل قانون حماية المنتج الوطني.
وعلى المستوى الاستثمار وقطاع الخدمات، تعهد الوعد الصدري بتطوير الاستثمار الخارجي وتسهيل عمله داخل العراق وتقديم القروض، إضافة إلى زيادة الطاقة ونقل وتوزيع الكهرباء وتطوير المحطات وبناء محطات الطاقة المتجددة وحماية المنتج الوطني والمحلي وتطوير الزراعة وزيادة تصدير المنتجات.
كما تعهد الصدريون بتفعيل حصة من النفط لكل طبقات المجتمع، وحرصوا على التأكيد على تشريع قانون برلماني يحرم التطبيع مع إسرائيل.
ويميل غالبية المراقبين المحليين إلى أن تحركات الصدر وكتلته السياسية وتعهداتهم الجديدة، تصب غالباً في مسار حث أتباعهم على المشاركة الواسعة في الانتخابات ولا تعني بالضرورة تمسكهم التام بمنصب رئاسة الحكومة المقبلة، «ذلك أنهم يدركون تماماً أن المنصب يخضع لقائمة طويلة من الاشتراطات والتحالفات المحلية والإقليمية وحتى الدولية، وسبق أن كانت له تجربة مماثلة في هذا الاتجاه، حيث لم يتمكنوا من الظفر بمنصب رئاسة الوزراء في انتخابات عام 2018 رغم حصولهم على أعلى عدد من المقاعد النيابية (54 مقعداً)».
وفي تطور آخر، وقع مرشحو الكتلة الصدرية للانتخابات، أمس، على 28 تعهداً استجابة لأوامر صدرت عن مقتدى الصدر. وتصدر لائحة التعهدات، التعهد بالولاء والطاعة التامة للصدر، إلى جانب قضايا تتعلق بعدم الفساد واستغلال النفوذ، والمواظبة على حضور جلسات مجلس النواب، ومساعدة العوائل الفقيرة داخل «التيار».