رئيس الأركان الأميركي يناقض إدارة بايدن حول أفغانستان

قائد «القيادة الوسطى»: لم يكن لدينا خيار سوى إغلاق قاعدة «باغرام»

وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن (يمين) ورئيس هيئة الأركان المشتركة مارك ميلي أمام لجنة القوات المسلحة في الكونغرس (أ.ب)
وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن (يمين) ورئيس هيئة الأركان المشتركة مارك ميلي أمام لجنة القوات المسلحة في الكونغرس (أ.ب)
TT

رئيس الأركان الأميركي يناقض إدارة بايدن حول أفغانستان

وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن (يمين) ورئيس هيئة الأركان المشتركة مارك ميلي أمام لجنة القوات المسلحة في الكونغرس (أ.ب)
وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن (يمين) ورئيس هيئة الأركان المشتركة مارك ميلي أمام لجنة القوات المسلحة في الكونغرس (أ.ب)

بعد جلسة مدوية في مجلس الشيوخ، أقر فيها القادة العسكريون لأول مرة علناً بأن الإدارة الأميركية لم تستمع إلى توصياتهم بشأن الانسحاب من أفغانستان، انتقل الثلاثي العسكري إلى مجلس النواب، للإدلاء بإفادتهم أمام لجنة القوات المسلحة هناك. ولم تكن الجلسة الثانية أقل سخونة من الأولى؛ على العكس، فقد استقبل النواب من الحزبين كلاً من: وزير الدفاع لويد أوستن، ورئيس هيئة الأركان المشتركة مارك ميلي، وقائد القيادة الوسطى كينيث ماكينزي، وفي جعبتهم تساؤلات أكثر ولدتها جلسة اليوم الأول. فتصريح كل من ميلي وماكينزي بأنهما أبلغا إدارتي الرئيس السابق دونالد ترمب والحالي جو بايدن بتوصيات مختلفة عن تلك المعتمدة خلال الانسحاب نصحا فيها بالإبقاء على 2500 عنصر أميركي في أفغانستان وعدم سحب القوات كلها، أعطى المشرعين ما يكفي من ذخيرة للانقضاض على استراتيجية الانسحاب. فهاجم الجمهوريون بشراسة إدارة بايدن واتهموها بالكذب عندما نفت في السابق وجود توصيات من هذا النوع. وقد كرر الجنرالان هذه التصريحات ولم يتراجعا عنها، حتى بعد إصدار المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي تغريدة توضيحية قالت فيها: «كما قال الرئيس لشبكة (إي بي سي)؛ إنهاء الحرب في أفغانستان كان لمصلحتنا الوطنية. وقال إن التوصيات المقدمة له كانت منقسمة، مع إجماع المستشارين العسكريين على أن الإبقاء على 2500 جندي يعني التصعيد بسبب الاتفاق الذي توصلت إليه الإدارة السابقة. وهذا ما أكد عليه وزير الدفاع ورئيس الأركان والجنرال ماكينزي».
تصريح شائك ويحمل في طياته غموضاً مقصوداً؛ إذ يهدف بشكل أساسي إلى إلقاء اللوم على إدارة ترمب بسبب اتفاق الدوحة مع حركة «طالبان». وهو أمر ذكره «التريو العسكري» مراراً وتكراراً عبر الحديث عن التأثير السلبي الذي أحدثه الاتفاق المذكور على معنويات القوات الأفغانية، مع الإشارة إلى أن حركة «طالبان» لم تلتزم ببنود الاتفاق، سوى في الجزء المتعلق بعدم مهاجمة القوات الأميركية حتى موعد انسحابها.
وذهب ميلي إلى أبعد من ذلك؛ فأكد أن حركة «طالبان» كانت ولا تزال منظمة إرهابية، مشيراً إلى أنها لم تقطع علاقتها مع تنظيم «القاعدة»، مضيفاً: «ليست لدي أي أوهام بشأن العناصر التي نتعامل معها هنا. ويبقى أن نرى ما إذا كانت (طالبان) ستتمكن من توحيد القوى أم إن البلاد ستنجر إلى حرب أهلية». وعارض ميلي تأكيدات الإدارة الأميركية بأن علاقة الولايات المتحدة بحلفائها لم تتأثر جراء الانسحاب، فقال إن هذه العلاقة تأثرت، مشيراً إلى أنه «مما لا شك فيه أن القرار دفع بحلفاء الولايات المتحدة إلى مراجعة علاقاتهم معها». وقال ميلي: «أعتقد أن مصداقيتنا مع الحلفاء وشركائنا حول العالم، إضافة إلى خصومنا، تجري مراجعتها من قبلهم بشكل مكثف لتحديد المسارات المقبلة. وأعتقد أن الضرر في العلاقات هو توصيف يمكن استعماله». وقال ميلي إن هناك احتمالاً كبيراً بتنامي تنظيمي «القاعدة» و«داعش» في أفغانستان بهدف مهاجمة الولايات المتحدة، مشيراً إلى أن «مهمة الولايات المتحدة بحماية الأميركيين من اعتداءات إرهابية من أفغانستان أصبحت أكثر صعوبة بعد الانسحاب؛ لكنها ليست مستحيلة». ووصف ميلي عملية الإجلاء التي أصر المشرعون على وصفها بالكارثية بـ«النجاح اللوجيستي» لكنه أشار إلى أن الحرب كانت «فشلاً استراتيجياً».
من ناحيته؛ كرر وزير الدفاع الأميركي دفاعه عن قرار بإغلاق قاعدة «باغرام» الجوية، فقال إن الإبقاء على القاعدة كان يتطلب نحو 5000 عنصر أميركي لإبقائها مفتوحة والدفاع عنها، وإنها «ما كانت لتغير من مهمة القوات الأميركية وهي حماية السفارة على بعد 30 ميلاً والدفاع عنها». وأضاف: «البقاء في (باغرام) حتى لأهداف متعلقة بمكافحة الإرهاب كان يعني استمرار الحرب في أفغانستان، والرئيس كان واضحاً بأنه لا يريد ذلك». وأكد قائد القيادة الوسطى كينيث ماكينزي أن الولايات المتحدة لم يكن لديها خيار سوى إغلاق قاعدة «باغرام»، مشيراً إلى أن الخطوة كانت ضرورية لتأمين الحماية الضرورية للسفارة الأميركية في كابل والمطار هناك. كما تطرق ماكينزي إلى الغارة الأميركية التي أودت بحياة مدنيين في أفغانستان، فوصفها بـ«الخطأ»، مشيراً إلى أنه يتحمل المسؤولية كاملة في هذا الإطار.
وفي سياق الجلسة نفسها، دافع ميلي عن أدائه في عهد الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب بعد صدور مقتطفات من كتاب «الخطر» لبوب وودوورد ذكرت اتصالات أجراها مع نظيره الصيني لطمأنته بعدم وجود أي خطة أميركية لمهاجمة الصين. فقال ميلي إن القادة المدنيين في البنتاغون علموا بتواصله مع نظيره الصيني؛ بمن فيهم وزير الدفاع حينها مارك اسبر، وأشار إلى أنه كان متأكداً من أن ترمب لم ينو ضرب الصين، وهذا ما حرص على نقله للطرف الصيني بهدف احتواء أي أزمة معها.
وتطرق ميلي إلى حديثه مع رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي بعد حادثة اقتحام «الكابيتول»، حين أعربت بيلوسي له حينها عن قلقها من صحة ترمب العقلية، فأشار ميلي إلى أن رده عليها كان أنه بصفته رئيساً لهيئة الأركان، فهو غير مؤهل لتقييم صحة الرئيس.



عشرات القتلى والجرحى بإطلاق نار لدى مدرسة في غرب كندا

رجال الشرطة في محيط حادث إطلاق نار في منطقة تومبلر ريدج بمقاطعة كولومبيا البريطانية الكندية (متداولة)
رجال الشرطة في محيط حادث إطلاق نار في منطقة تومبلر ريدج بمقاطعة كولومبيا البريطانية الكندية (متداولة)
TT

عشرات القتلى والجرحى بإطلاق نار لدى مدرسة في غرب كندا

رجال الشرطة في محيط حادث إطلاق نار في منطقة تومبلر ريدج بمقاطعة كولومبيا البريطانية الكندية (متداولة)
رجال الشرطة في محيط حادث إطلاق نار في منطقة تومبلر ريدج بمقاطعة كولومبيا البريطانية الكندية (متداولة)

أفادت شبكة «سي بي سي نيوز» بمقتل عشرة أشخاص، بينهم المشتبه به في إطلاق النار، إثر حادث إطلاق نار في منطقة تامبلر ريدج بمقاطعة كولومبيا البريطانية الكندية يوم الثلاثاء.

وعُثر على ستة جثث داخل مدرسة ثانوية، وجثتين أخريين في منزل تعتقد الشرطة أنه مرتبط بالحادث، وتوفي شخص آخر في طريقه إلى المستشفى، وفقًا لما ذكرته «سي بي سي نيوز»، مضيفةً أنه تم تأكيد وفاة المشتبه به في وقت سابق. وأفادت الشبكة نقلاً عن الشرطة، أن 25 شخصا آخرين يتلقون العلاج من إصابات في مركز طبي محلي.

يذكر أن حوادث إطلاق النار في المدارس نادرة في كندا.

وتقع بلدة تامبلر ريدج، التي يبلغ عدد سكانها حوالي 2400 نسمة، على بعد أكثر من 1000 كيلومتر شمال فانكوفر، بالقرب من الحدود مع ألبرتا. وقالت الشرطة الملكية الكندية في بيان: «كجزء من الاستجابة الأولية لإطلاق النار، دخلت الشرطة المدرسة لتحديد مصدر التهديد. وأثناء البحث، عثر الضباط على عدة ضحايا. كما عثر على شخص يعتقد أنه مطلق النار ميتا بجروح يبدو أنها ناجمة عن إصابة ذاتية».


حكومة كيبيك تضع مصير آلاف المهاجرين على المحك

علم إقليم كيبيك الكندي يرفرف بمدينة كيبيك (رويترز - أرشيفية)
علم إقليم كيبيك الكندي يرفرف بمدينة كيبيك (رويترز - أرشيفية)
TT

حكومة كيبيك تضع مصير آلاف المهاجرين على المحك

علم إقليم كيبيك الكندي يرفرف بمدينة كيبيك (رويترز - أرشيفية)
علم إقليم كيبيك الكندي يرفرف بمدينة كيبيك (رويترز - أرشيفية)

تخاطر الحكومة في مقاطعة كيبيك الكندية التي يقودها «حزب التحالف من أجل مستقبل كيبيك» بوضع آلاف المهاجرين الوافدين أمام مصير مجهول عبر إصلاح نظام الهجرة؛ ما يقلل فرصهم في البقاء والحصول على الإقامة الدائمة، وفق تقرير لـ«وكالة الأنباء الألمانية».

ويجد كثير من الطلبة الأجانب والعمال الوافدين مع عائلاتهم من شمال أفريقيا ومن أنحاء العالم، أنفسهم اليوم عالقين في المفترق بعد أن خسروا ما يملكون في دولهم بحثاً عن فرص أفضل للعمل والحياة في المقاطعة الناطقة بالفرنسية.

وعلّقت حكومة المقاطعة رسمياً منذ نوفمبر (تشرين الثاني) 2025 «برنامج الخبرة الكيبيكية» الذي يتيح للطلبة المتخرجين الجدد والعمال الوقتيين الذين يتقنون اللغة الفرنسية، مساراً واضحاً للتقدم بطلب الإقامة الدائمة بعد استيفاء معايير محددة.

وبدلاً من ذلك طرحت الحكومة البرنامج الجديد، «برنامج اختيار العمال الكيبيكيين المهرة» الذي يعتمد على نظام النقاط من بين معايير أخرى، كسبيل وحيد للتقدم بطلب الإقامة الدائمة.

ويعني هذا التحول في سياسات الهجرة أن مصير الآلاف من المهاجرين الذين وصلوا إلى كيبيك قبل سنوات قد بات على المحك مع حالة عدم اليقين بشأن إمكانية البقاء.

ولا يطرح البرنامج الجديد ضمانات فعلية للإقامة الدائمة لاحقاً، على الرغم من حاجة قطاعات حيوية في كيبيك إلى اليد العاملة، والزيادة المطردة في نسب التهرم السكاني.

ووفق موقع «كندا نيوز»، أُجبرت عائلة مكسيكية على مغادرة كيبيك بعد رفض منح الأم تصريح عمل لها بعد التخرج، إثر فشلها في اجتياز اختبار اللغة الفرنسية بفارق نقطة عن الحد الأدنى المطلوب.

مسافرون في أحد مطارات كندا (رويترز - أرشيفية)

وعززت تصريحات وزير الهجرة الكيبيكي جان فرانسوا روبرج مشاعر القلق مع وضعه سقفاً لعدد المهاجرين الذين سيتم قبولهم سنوياً، وفق الشروط الجديدة عند 45 ألف على أقصى تقدير.

وأوضح مكتب الوزير لراديو كندا أنه يتفهم «مخاوف البعض بشأن انتهاء برنامج الخبرة الكيبيكية، لكننا لا ندرس إضافة بند إضافي، وسنواصل معالجة الطلبات الواردة قبل تعليق البرنامج».

ويقابل هذا التصريح بشكوك واسعة، حيث نقلت تقارير إعلامية في كيبيك عن مصادر حكومية، أنه لن تتم معالجة جميع الطلبات.

وينظر معارضو الخطة على أنها تخلٍّ غير إنساني عن المهاجرين بعد سنوات من الانتظار والاستنزاف المالي لمدخراتهم.

ويشارك الآلاف من المتظاهرين من بينهم ممثلون عن المجتمع المدني، في مظاهرات يومية في مونتريال وكيبيك سيتي وشيربروك، للمطالبة بالإبقاء على «برنامج الخبرة الكيبييكية» وتطبيق المعايير الجديدة على من قدموا حديثاً إلى المقاطعة.

وقال المحامي والنائب في برلمان المقاطعة عن حزب «كيبيك سوليدار» جيوم كليش ريفار: «أمر سيئ أن يتم تغيير قواعد اللعبة في الوقت الذي بات فيه المهاجرون مؤهلون. هم هنا في كيبيك ومندمجون».

وتابع ريفار الذي أطلق عريضة لإسقاط برنامج الهجرة الجديد في مقطع فيديو نشره على حسابه: «تفتقد هذه الخطوة رؤية واضحة والاحترام، وتُخِلُّ بالتزامات كيبيك».

وفي حين تستقطب المظاهرات زخماً متزايداً في الشوارع، تتمسك الحكومة الإقليمية بالقطع نهائياً مع سياسات الهجرة السابقة.

وترى حكومة التحالف أن «برنامج الخبرة الكيبيكية» يهدد قدرة المقاطعة على استيعاب الأعداد المتزايدة من الوافدين وانتشار اللغة الفرنسية، كما يضاعف الضغوط على الخدمات العامة بما في ذلك سوق السكن.

وفي المقابل، تشير منظمات المجتمع المدني إلى أن الأسباب المباشرة للأزمة الحالية تعود إلى تقاعس الحكومة في زيادة الاستثمار في مجالات الإسكان والتعليم والصحة.

ويقول فلوريان بيجيار الذي يعمل مستشاراً للمهاجرين الفرنكوفونيين في مونتريال في وقفة احتجاجية أمام مكتب الهجرة في الكيبيك «يمكن تفهم سياسات الهجرة التي تريد وضعها الحكومة في المقاطعة، لكن من غير المقبول عدم إخطار المهاجرين مسبقاً بهذه الخطوة، ووضع الآلاف من المهاجرين أمام الأمر المقضي».

وهدد فلوريان بتحريك دعوى قضائية ضد الحكومة في حال فشلت المحادثات مع وزير الهجرة في الكيبيك.

وتابع المستشار: «من المهم التعامل مع المهاجرين باحترام وحماية صورة كندا في العالم».


فرنسا: خطة حكومية من 16 بنداً لمواجهة تراجع المواليد

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون برفقة زوجته بريجيت يحمل رضيعة خلال زيارته لمستشفى روبرت ديبري للأطفال في باريس (رويترز)
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون برفقة زوجته بريجيت يحمل رضيعة خلال زيارته لمستشفى روبرت ديبري للأطفال في باريس (رويترز)
TT

فرنسا: خطة حكومية من 16 بنداً لمواجهة تراجع المواليد

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون برفقة زوجته بريجيت يحمل رضيعة خلال زيارته لمستشفى روبرت ديبري للأطفال في باريس (رويترز)
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون برفقة زوجته بريجيت يحمل رضيعة خلال زيارته لمستشفى روبرت ديبري للأطفال في باريس (رويترز)

تعتزم الحكومة الفرنسية تشجيع جميع المواطنين البالغين من العمر 29 عاماً على الإنجاب «طالما لا يزال في استطاعتهم ذلك»، في خطوة تهدف إلى تفادي مشكلات الخصوبة في مراحل لاحقة من العمر، وما قد يرافقها من ندم لدى الأزواج بقولهم: «ليتنا كنا نعلم ذلك من قبل»، بحسب «سكاي نيوز».

ويقول مسؤولون صحيون إن الهدف من هذه الخطوة هو رفع الوعي بمخاطر تأجيل الإنجاب، في ظل تراجع معدلات الخصوبة في فرنسا، على غرار عدد من الدول الغربية الأخرى.

خطة حكومية من 16 بنداً لمواجهة تراجع المواليد

وتندرج هذه المبادرة ضمن خطة وطنية من 16 بنداً تهدف إلى تعزيز معدل الخصوبة في فرنسا، في وقت تتراجع فيه أعداد المواليد بشكل مقلق في دول عدة، من بينها المملكة المتحدة.

وأثار هذا الاتجاه مخاوف حكومية بشأن القدرة على تمويل أنظمة التقاعد، والرعاية الصحية مستقبلاً، في ظل شيخوخة السكان، وتراجع أعداد دافعي الضرائب من الفئات العمرية الشابة.

غير أن تجارب دولية سابقة أظهرت أن السياسات الرامية إلى رفع معدلات الخصوبة حققت نتائج محدودة، فيما يرى منتقدو الخطة الفرنسية أن تحسين سياسات الإسكان، ودعم الأمومة قد يكونان أكثر فاعلية.

وتتضمن الخطة إرسال «معلومات مستهدفة ومتوازنة ومستندة إلى أسس علمية» إلى الشباب، تتناول قضايا الصحة الجنسية، ووسائل منع الحمل، وفق ما أفادت به وزارة الصحة الفرنسية.

وأكدت الوزارة أن هذه المواد «ستشدد أيضاً على أن الخصوبة مسؤولية مشتركة بين النساء والرجال».

توسيع مراكز تجميد البويضات وتعزيز البحث العلمي

وفي إطار الخطة، تسعى الحكومة إلى زيادة عدد مراكز تجميد البويضات من 40 إلى 70 مركزاً، مع طموح لجعل فرنسا رائدة في مجال أبحاث الخصوبة.

ويتيح النظام الصحي الفرنسي حالياً خدمة تجميد البويضات مجاناً للنساء بين 29 و37 عاماً، وهي خدمة تبلغ تكلفتها نحو 5 آلاف جنيه إسترليني للجولة الواحدة في المملكة المتحدة.

أرقام مقلقة... ولكن أفضل من دول أخرى

ويبلغ معدل الخصوبة في فرنسا حالياً 1.56 طفل لكل امرأة، وهو أقل بكثير من المعدل البالغ 2.1 اللازم للحفاظ على استقرار عدد السكان.

ومع ذلك، يبقى هذا المعدل أعلى من المعدلات المتدنية جداً في الصين، واليابان، وكوريا الجنوبية، وكذلك في المملكة المتحدة، حيث أظهرت أحدث البيانات أن المعدل انخفض إلى مستوى قياسي بلغ 1.41 في إنجلترا وويلز بحلول عام 2024.

صدمة ديموغرافية ونقاش سياسي أوسع

وقال البروفسور فرنسوا جيمين، المتخصص في قضايا الاستدامة والهجرة في كلية إدارة الأعمال بباريس، إن «الديموغرافيين كانوا على دراية بهذا الاتجاه منذ فترة، لكن تسجيل عدد وفيات يفوق عدد الولادات في فرنسا العام الماضي شكّل صدمة حقيقية».

وأضاف أن «القلق الديموغرافي» في فرنسا يتفاقم بفعل طبيعة نظام التقاعد، إلى جانب «الهوس بقضية الهجرة والخوف من الاستبدال السكاني».

حملات توعية

وتشمل الخطة أيضاً إطلاق حملة تواصل وطنية جديدة، وإنشاء موقع إلكتروني بعنوان «خصوبتي» يقدم إرشادات حول تأثير التدخين، والوزن، ونمط الحياة، إضافة إلى إدراج دروس مدرسية حول الصحة الإنجابية.

واعترفت وزارة الصحة بأن معدلات وفيات الأمهات والرضع في فرنسا أعلى من تلك المسجلة في دول مجاورة، مشيرة إلى بدء مراجعة شاملة لخدمات رعاية ما يتعلق بالولادة لمعالجة هذا الوضع «المقلق».

قرار تحكمه عوامل اجتماعية واقتصادية

من جانبه، قال تشانا جايسينا، أستاذ الغدد الصماء التناسلية في كلية إمبريال بلندن، إن تأخر سن الأمومة نتيجة التغيرات الاجتماعية يعد عاملاً أساسياً في تراجع الخصوبة لدى النساء.

وأشار إلى أن السمنة تمثل عاملاً خطيراً، إذ تزيد من مخاطر الإصابة بتكيس المبايض، وبطانة الرحم المهاجرة لدى النساء، كما تشكل عامل خطر رئيساً للرجال أيضاً.

بدوره، قال ألان بايسي، أستاذ علم الذكورة في جامعة مانشستر، إن قرار الإنجاب لدى معظم الناس «يرتبط بعوامل غير طبية، مثل التعليم، والفرص المهنية، والضرائب، والسكن، والتمويل»، مضيفاً أن «الطب لا يمكنه معالجة هذه الجوانب».