الغموض يكتنف التحالفات الانتخابية... و«المجتمع المدني» لم يحسم خياراته

يؤكد مصدر نيابي بارز، أن لا مفر من إجراء الانتخابات النيابية في موعدها المبدئي في 27 مارس (آذار) المقبل، وأن تأجيلها سيقحم الطبقة السياسية في صدام مع المجتمع الدولي يُفقد الحكومة الميقاتية جواز المرور للعبور إلى التصالح معه، ليس لأنه يتعامل مع إنجازها على أنها محطة لإعادة تكوين السلطة وتأمين انتظام المؤسسات الدستورية فحسب، وإنما لكونها الممر الإلزامي لتأمين الانتقال السلمي للسلطة باعتبار أن المجلس النيابي المنتخب هو من ينتخب رئيس جمهورية جديداً خلفاً للرئيس ميشال عون ولإبعاد شبح التمديد للبرلمان الذي يراهن عليه البعض للتمديد لعون.
ويقول المصدر النيابي لـ«الشرق الأوسط»، إن الانتخابات ستؤدي إلى إعادة خلط الأوراق السياسية بسبب الغموض الذي لا يزال يكتنف التحالفات الانتخابية في موازاة عدم قدرة المجتمع المدني على توحيد صفوفه لخوضه الانتخابات على لوائح موحّدة على أساس التفاهم على برنامج موحّد، ويسأل إذا كان الرئيس عون سيوقّع على مرسوم فتح دورة استثنائية للبرلمان بعد أن وقّع عليه رئيس الحكومة نجيب ميقاتي وأحاله إليه؟
ويلفت إلى أن لا علاقة لفتح الدورة الاستثنائية بتمكين النواب المدعى عليهم في جريمة انفجار مرفأ بيروت من الحفاظ على حصانتهم النيابية في حال تقرر فتح هذه الدورة؛ لأن فتحها يجيز للمحقق العدلي القاضي طارق البيطار، ومن وجهة نظره، بملاحقة هؤلاء النواب طالما أن البرلمان ليس في حال انعقاد، ويعزو السبب إلى أن محاكمتهم يجب أن تتم أمام المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء.
ويضيف المصدر نفسه، أن هناك ضرورة لفتح دورة استثنائية تنتهي فور بدء العقد الثاني للبرلمان في أول ثلاثاء بعد 15 أكتوبر (تشرين الأول)، أي في 19 منه ليكون في مقدور المجلس النيابي مواكبة الورشة الإصلاحية المدرجة على رأس جدول أعمال الحكومة، مع أنه كان أقرّ العديد من مشاريع القوانين الإصلاحية والإدارية التي تنتظر من الحكومة الشروع في تطبيقها.
ويرى أن هناك ضرورة للإفادة من عامل الوقت، خصوصاً أن أمام البرلمان الآن ورشة انتخابية تتعلق بإدخال تعديلات على القانون الحالي الذي ستُجرى على أساسه الانتخابات لأنه يبقى القانون النافذ حتى إشعار آخر لوجود صعوبة في تعديله وتحديداً بالنسبة إلى إعادة النظر في تقسيم الدوائر أو في اعتماد الصوتين التفضيليين بدلاً من الصوت الواحد الذي اعتمد في الانتخابات السابقة.
وفي هذا السياق، علمت «الشرق الأوسط»، أن هناك استحالة لزيادة 6 مقاعد نيابية تخصص لتمثيل اللبنانيين في بلاد الاغتراب، على أن توزّع مناصفة بين المسيحيين والمسلمين، ويعزو المصدر النيابي السبب إلى أن العمل بهذه الزيادة يحتاج إلى إصدار مراسيم تطبيقية ليست حالياً في متناول اليد، إضافة إلى الخلاف حول توزيع هذه المقاعد على القارات التي يتواجد فيها المغتربون، وما إذا كانت العملية الانتخابية ستعتمد على القانون الحالي النافذ باعتماد النظام النسبي والصوت التفضيلي، وبالتالي هناك صعوبة في اعتماد قانون انتخاب خاص بتمثيل المغتربين.
ويتهم المصدر النيابي رئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل بتسعير الحملات السياسية والإعلامية المؤيدة لتمثيل المغتربين في محاولة لاستنفار الشارع المسيحي لعله يتمكن من إعادة تعويم وضعه، مع أن حليفه «حزب الله» يشكل رأس حربة في تصدّيه لتخصيص 6 مقاعد لتمثيل الاغتراب بذريعة أن العقوبات الأميركية المفروضة عليه ما زالت سارية المفعول بالتلازم مع مبادرة عدد من الدول المضيفة للاغتراب اللبناني إلى إدراج اسمه على لوائح الإرهاب، وهذا ما يمنعه من القيام بأي نشاط سياسي لقطع الطريق أمام ملاحقة ناخبيه ومحازبيه إذا ارتأوا القيام بأنشطة انتخابية.
لذلك؛ فإن هناك صعوبة - كما يقول المصدر النيابي - تعترض إمكانية إدخال تعديلات تتعلق بتقسيم الدوائر على أن تبقى محصورة بتعليق العمل بالبطاقة الممغنطة وبإنشاء مركز «ميغا سنتر» يسمح للناخبين الاقتراع في أماكن إقامتهم، وبتعديل المهل الزمنية، وخصوصاً بالنسبة إلى نشر لوائح الشطب؛ إفساحاً في المجال أمام الناخبين ممن أُسقطوا عن هذه اللوائح للقيام بتصحيح الأخطاء، وهذا يفتح الباب للسؤال ما إذا كانت ستشمل الناخبين الذين أكملوا الواحد والعشرين من العمر في حال تقرّر تقصير المهل الخاصة بنشر لوائح الشطب، وهذا يدفع بالمجتمع المدني للمطالبة بعدم إسقاط أسماء هؤلاء المقترعين وهم من الشباب الثائر على المنظومة الحاكمة وحرمانهم من حقهم في الاقتراع.
وعليه، فإن مجرد حصر تصحيح لوائح الشطب فور نشرها بالأعوام السابقة التي أعقبت دورة الانتخابات الأخيرة باستثناء العام الحالي يمكن أن يترتب عليه رد فعل يقوده المجتمع المدني بذريعة أنه هو المستهدف.
كما أن السماح للمقيمين في بلاد الاغتراب بممارسة حقهم في الانتخاب لم يُحسم حتى الساعة في ضوء التباين بين فريق مؤيد وآخر معارض، ويعود القرار النهائي للهيئة العامة في البرلمان.
ورغم أن معظم الكتل النيابية تميل للإبقاء على المواد الواردة في قانون الانتخاب الحالي التي تعطي الحق للمغتربين للمشاركة، فإن بعضها يتريث في تحديد موقفه النهائي وهي تجري حالياً مشاورات يبقى محورها رئيس المجلس النيابي نبيه بري.
كما أن هناك ضرورة لإجراء الانتخابات في موعدها؛ لأنها تشكّل جواز المرور لتفعيل مفاوضات الحكومة مع صندوق النقد الدولي للحصول على المساعدات التي تتيح للبنان الدخول في مرحلة التعافي المالي، وبالتالي فإن مجرد ترحيلها سيُقحم الحكومة في صدام مع المجتمع الدولي الذي يؤكد على التلازم بين إنجاز الانتخابات وبين ضخ المساعدات للبلد، وهذا ما يدركه الرئيس ميقاتي جيداً، وهو يأخذ منذ الآن على عاتقه عدم الانجرار إلى معارك جانبية؛ لأن ما يهمه الإفادة من الضمانات الدولية بدءاً من البوابة الفرنسية.
لكن ميقاتي الذي يتحرك بكل الاتجاهات لخلق المناخات المواتية للسير في خريطة الطريق التي رسمها لفتح كوة في حائط الأزمة اللبنانية للمضي في عملية إنقاذ البلد، ليس في وارد استيراد مشكلة جديدة تتسبب بها التعيينات الإدارية التي يمكن أن تدمر البرنامج الاقتصادي للحكومة في حال أنها أُخضعت للمحاصصة وصولا لتحويلها إلى رشاوى انتخابية، وهذا ما يتحسب له منذ الآن ولن يرضخ للتهويل أو الابتزاز.
لذلك؛ فإن خريطة تحالفات القوى السياسية لن تظهر للعلن في وقت قريب ولن تكون كما كانت عليه في السابق؛ لأنها بنسختها القديمة لم تعد قابلة للحياة، في حين المجموعات المنضوية تحت سقف المجتمع المدني تواجه صعوبة في توحيد موقفها، ولن تتوصل بسهولة إلى تفاهم لخوض الانتخابات على لوائح موحدة لأن بعض أطرافها لم يقطع صلته بقوى تقليدية، أكانت في المعارضة أو استقالت من المجلس النيابي، ويبقى التأكيد أن الانتخابات ستحصل في موعدها، وأن تحديد 27 مارس لإنجازها ما هو إلا رسالة للمجتمع الدولي يراد منها فتح صفحة جديدة للتعاون؛ لأن تعثرها سيؤدي إلى فرض حجر سياسي على البلد أين منه العقوبات.