«النواب} الأميركي يقرّ مشروع «تحقيق الاستقرار في ليبيا»

بهدف «وقف التدخل الخارجي» وفرض عقوبات على «المعرقلين»

أقر مجلس النواب الأميركي بأغلبية كبيرة، في وقت مبكر من صباح أمس، مشروع قانون «تحقيق الاستقرار في ليبيا»، الذي يهدف إلى «وقف التدخل الخارجي في البلاد، وترويج الديمقراطية، وتسهيل عملية الانتقال الديمقراطي السلمي».
وحصل المشروع، الذي طرحه النائب الديمقراطي تيد دويتش، والنائب الجمهوري جو ويلسون على دعم 386 نائباً، مقابل معارضة 35 فقط. ورحّب عرّاب المشروع النائب دويتش بإقراره. مشيراً في خطاب موجّه لمجلس النواب إلى أن الشعب الليبي «يستحق مستقبلاً خالياً من التدخل الأجنبي، ومن الصراع والفساد والاضطرابات الاقتصادية».
وأضاف دويتش، الذي يترأس «لجنة الشرق الأوسط الفرعية» في مجلس النواب، أن الشعب الليبي «يستحق اختيار قادته في انتخابات حرة ونزيهة».
ويدعو المشروع المذكور إلى فرض عقوبات على «الجهات الأجنبية التي تدعم الفصائل في ليبيا»، في حال انهيار الحكومة المؤقتة، ووقف اتفاق إطلاق النار، ويعطي الولايات المتحدة صلاحية ملاحقة الجهات المعرقلة لتحقيق الاستقرار. وفي هذا الإطار، نص المشروع على فرض عقوبات على ممتلكات الأشخاص، الذين يساهمون في العنف في ليبيا، وحظر تأشيرات السفر لهم. كما يدعو المشروع الرئيس الأميركي إلى فرض عقوبات على أي فرد أجنبي يدعم، أو يشارك في أنشطة لصالح روسيا في ليبيا في المجال العسكري. ويطالب الإدارة الأميركية بفرض عقوبات على «مهددي السلام والاستقرار في ليبيا»، وكذا المسؤولون عن انتهاكات حقوق الإنسان هناك. إضافة إلى عقوبات على «المعتدين على أصول الدولة الليبية أو مواردها الطبيعية».
وعلاوة على ذلك، يعطي مشروع القانون الرئيس الأميركي صلاحية تأجيل العقوبات في حال وافقت أطراف النزاع في ليبيا على وقف إطلاق نار مستديم، وأثبتت حسن نيتها في الوصول إلى حل سياسي دائم في ليبيا. ويطالب وزارة الخارجية في المقابل بالعمل على تعزيز الحكم الديمقراطي في ليبيا، من خلال تقديم المساعدة لتوحيد المؤسسات المالية والحكومية، وضمان انتخابات مستقبلية حرة ونزيهة في البلاد.
وفي الشقين الاقتصادي والاجتماعي، طالب مشروع القانون وزارتي الخارجية والخزانة بدفع المؤسسات المالية الدولية إلى دعم التعافي الاقتصادي في ليبيا. كما يحث المشروع «الوكالة الأميركية للتنمية الدولية» على تقديم مساعدات إنسانية لأفراد ومجموعات في ليبيا، بما في ذلك المساعدات الصحية والغذائية بهدف مواجهة فيروس كورونا.
في سياق ذلك، أشاد عرّاب المشروع دويتش بأداء إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن في الملف الليبي. مشيراً إلى أن المشروع الذي أقرّه مجلس النواب سيعطيه الأدوات اللازمة للعب دور أكبر في الحرص على استقرار البلاد. كما دعا دويتش زملاءه في مجلس الشيوخ إلى إقرار المشروع بسرعة كي يصبح قانونا ساري المفعول.
ورحب سياسيون وحقوقيون ليبيون بمشروع القانون، الذي وافق عليه الكونغرس الأميركي لدعم الاستقرار في ليبيا. في حين اكتفى عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية، بالتعليق على القانون الأميركي، بقوله، إن «الكونغرس الأميركي يؤكد دعمه لتحقيق الاستقرار في ليبيا بإقراره قانون الاستقرار». مضيفاً في تدوينة على صفحته عبر «تويتر»، أن هذا القانون «يمكّن السلطات الأميركية من ملاحقة الجهات المعرقلة لتحقيق الاستقرار في ليبيا».
من جهته، قال النائب عن مدينة ترهونة (غرب)، أبو بكر سعيد، إن القانون «سيدفع بحل دبلوماسي للصراع، ويدعو لمعاقبة كل متورط في انتهاكات لحقوق الإنسان في ليبيا»، فضلا عن «معاقبة أي أجنبي ينخرط في أنشطة تهدد السلم والاستقرار في ليبيا».
كما رحبت الأوساط السياسية والحقوقية في ليبيا بمشروع القانون؛ إذ قالت «اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان» بليبيا، إن القانون «سيعزز المساءلة بشأن انتهاكات حقوق الإنسان وجرائم الحرب»، فضلاً عن معالجة الأسباب الجذرية للنزاعات، والعمل على إنهاء التدخل الأجنبي في ليبيا.
ورأت اللجنة، أن القانون «سيسهم في تعزيز ودعم جهود تحقيق الاستقرار والسلام في ليبيا»، موضحة أن المدنيين في ليبيا «تحملوا على مدار عقد من الزمن وطأة الصراع، وانعدام الأمن، والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني».
وتزامنت موافقة الكونغرس على القانون، مع الزيارة التي أجراها قائد القيادة العسكرية الأميركية في أفريقيا (أفريكوم)، الجنرال ستيفين تاونسند للعاصمة طرابلس مساء أول من أمس، ولقائه رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، ورئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة، فضلاً عن حضوره اجتماع اللجنة العسكرية المشتركة «5+5».
وبحث قائد «أفريكوم» مع السلطة التنفيذية في ليبيا، بحضور المبعوث الأميركي الخاص لدى ليبيا ريتشارد نورلاند، عديد الملفات، من بينها إخراج «المرتزقة» والقوات الأجنبية من الأراضي الليبية، والخطوات المتخذة في هذا الاتجاه. إضافة إلى أوجه التعاون الأمني والعسكري المشترك بين ليبيا والولايات المتحدة الأميركية، وجهود مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، وخاصة في مناطق الجنوب الليبي.
من جهة أخرى، نددت «الرابطة الوطنية لدعم الشباب» في ليبيا بعملية الإخفاء القسري لرئيس الرابطة عماد الحاراتي منذ الأحد الماضي، مشيرة إلى أنه تم اقتياده من مقر الرابطة، وأن مصيره لا يزال غامضاً حتى الآن.
واستهجنت الرابطة في بيان لها أمس، عملية خطف الحاراتي، التي قالت، إن جميع القوانين الدولية والمحلية ترفضها، مطالبة رئيس حكومة «الوحدة» بالتدخل الفوري لإطلاق سراحه.
ومن جانبها، أعربت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عن قلقها بشأن سلامة الحاراتي، وقالت في بيان مساء أول من أمس، إن «التقارير تفيد بأن مسلحين مجهولين اختطفوا الحاراتي من مكتبه في طرابلس في 26 سبتمبر (أيلول)، عقب دعوته لمظاهرات سلمية لدعم إجراء الانتخابات في 24 ديسمبر (كانون الأول)، ولا يزال مصيره مجهولاً».
ودعت البعثة إلى «الإفراج الفوري عن الحاراتي، وإجراء تحقيق سريع وشامل في قضية اختطافه»، مؤكدة أن «الحق في حرية التعبير والتجمع أساسي ومحمي بموجب القانون الوطني والدولي».