تركيا تواجه ضغوطاً أميركية بسبب «إس 400»

مشروع قانون لتصنيف «الذئاب الرمادية» تنظيماً إرهابياً يغضب حليف إردوغان

TT

تركيا تواجه ضغوطاً أميركية بسبب «إس 400»

تواجه تركيا مزيداً من الضغوط الأميركية بسبب إصرارها على اقتناء منظومة الدفاع الجوي الروسية «إس 400» وإعلان رئيسها رجب طيب إردوغان عن عزمه على طلب دفعة جديدة منها.
وقال جيف فليك المرشح لمنصب السفير الأميركي في أنقرة، خلال جلسة التأكيد في لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ ليل الثلاثاء - الأربعاء، إن تركيا تخاطر بفرض عقوبات جديدة عليها إذا قررت شراء دفعة جديدة من المنظومة الروسية.
ورشح الرئيس الأميركي جو بايدن السيناتور السابق جيف فليك، ليحل محل السفير الحالي ديفيد ساترفيلد.
وقال فليك، عند سؤاله من قبل رئيس اللجنة السيناتور بوب مينينديز عن أفكاره بشأن تطبيق قانون مكافحة خصوم أميركا من خلال العقوبات (كاتسا) ضد تركيا، إن العقوبات الحالية ضد تركيا لا ينبغي رفعها ما لم يتم التخلص من المنظومة الروسية، وإن شراء تركيا دفعة جديدة يستدعي فرض عقوبات جديدة بموجب قانون «كاتسا». ولفت فليك إلى أن هذه العقوبات كان لها تأثير خطير على الاقتصاد التركي، لأن قطاع الدفاع يشغل مساحة كبيرة في الاقتصاد، ويضر بتركيا.
وبدوره، قال مينينديز إنه يرى أنه «لا أسلحة ستذهب إلى تركيا» طالما بقيت قضية «إس 400» بلا حل.
وفرضت إدارة الرئيس السابق دونالد ترمب، في ديسمبر (كانون الأول) 2020، عقوبات بموجب قانون كاتسا بعد ضغوط من الكونغرس، شملت مسؤولي مستشاريه الصناعات الدفاعية، فضلاً عن منع إقراض تركيا القروض العسكرية بأكثر من 10 ملايين دولار.
وقال فليك، أمام اللجنة، إنه منزعج من تراجع الديمقراطية والمسار السلبي فيما يتعلق بحرية التعبير وحرية تكوين الجمعيات والتجمع السلمي في تركيا. وأشار إلى أنه يعتزم الاعتراف بالإبادة الجماعية للأرمن في 1915 والمشاركة في إحياء ذكرى الاعتراف بالأحداث المأساوية في 24 أبريل (نيسان)، وهذه أول مرة يعلن فيها أي سفير أميركي يذهب إلى تركيا مسبقاً عن مثل هذه الخطوة. ولم يصوت فليك، كعضو سابق في الكونغرس الأميركي، لصالح مثل هذا الاعتراف. واعترف الرئيس جو بايدن، في أبريل 2020، بأن القتل الجماعي للأرمن في ظل الإمبراطورية العثمانية يعتبر إبادة جماعية، بعد اعتراف الكونغرس الأميركي بها عام 2019.
في سياق آخر، ندد رئيس حزب الحركة القومية، الحليف لحزب العدالة والتنمية الحاكم ضمن «تحالف الشعب»، بمشروع قانون أميركي يدعو إلى فرض حظر على حركة «الذئاب الرمادية» المرتبطة بحزبه.
واقترحت النائبة الأميركية الديمقراطية دينا تيتوس، في وقت سابق من سبتمبر (أيلول) الجاري، تعديلاً على تصريح الدفاع الوطني للسنة المالية 2022 لحظر الذئاب الرمادية، بينما طلبت من وزير الخارجية أنتوني بلينكن إبلاغ الكونغرس في غضون 180 يوماً بأنشطة المجموعة بما في ذلك مراجعة المعايير المستوفاة لتصنيفها منظمة إرهابية أجنبية. وأعطت لجنة القواعد في مجلس النواب الأميركي الضوء الأخضر للاقتراح الأسبوع الماضي، ما يمهد الطريق لمناقشة مشروع القانون في قاعة مجلس النواب.
وتعرف حركة «الذئاب الرمادية» بارتباطها الوثيق بحزب الحركة القومية. وكانت تأسست في نهاية الستينيات من القرن الماضي على يد الضابط في الجيش التركي ألب أرسلان توركش الذي لعب دوراً كبيراً في انقلاب 1960، وتعتبر الذراع المسلحة غير الرسمية لحزب الحركة القومية، ويطلق عليها أيضاً اسم «حركة الشباب المثالي» و«فرق الموت».
وتجمع الشباب ممن يؤمنون بنظرية «تفوق العرق التركي»، ويطمحون إلى توحيد المنتمين إلى القومية التركية حول العالم. ويميز أعضاؤها بإشارة مميزة باليد، ترفع خلالها السبابة والخنصر بينما تضم باقي الأصابع إلى بعضها مشكلة ما يشبه رأس ذئب.
وللحركة انتشار كبير في أوروبا، ويقدر عدد أعضائها في ألمانيا بـ18 ألفاً، ما يجعلها أكبر تنظيم سري في البلاد، وتؤكد تقارير أن أفكارها تحظى بقبول كبير داخل الجيش التركي، وسبق أن أظهرت بعض الصور للرئيس التركي رجب طيب إردوغان وهو يرفع إشارتها.
وتم حظر الذئاب الرمادية في النمسا منذ عام 2019، بينما دعت الأحزاب اليسارية إلى حظر المجموعة في ألمانيا في عام 2018، وجددت المعارضة الألمانية العام الماضي، دعوتها لحظرها.
وأصدرت فرنسا في مايو (أيار) 2020 قراراً بحظرها، ما اعتبرته أنقرة عملاً استفزازياً واصفة وجود الجمعية بـ«الخيالي» ومتوعدة بالرد على القرار. وبدورها حذرت فرنسا من عقوبات على تركيا بسبب الهجوم الحاد من الرئيس التركي رجب طيب إردوغان ومسؤولي حكومته عليها.
وفقاً للتعديل الأميركي النهائي، سيدرس تقرير وزارة الخارجية الأميركية «أنشطة منظمة الذئاب الرمادية التي تم تنفيذها ضد مصالح الولايات المتحدة وحلفائها وشركائها الدوليين، بما في ذلك مراجعة المعايير التي تم الوفاء بها لتصنيفها كتنظيم إرهابي أجنبي. ورأى مراقبون أن هذا التحرك يمثل محاولة غير مباشرة للضغط على الرئيس رجب طيب إردوغان، عبر استهداف حليفه الذي مكنه من السيطرة على البلاد عبر جذب الناخبين القوميين.



روته: يجب على «الناتو» تبني «عقلية الحرب» في ضوء الغزو الروسي لأوكرانيا

TT

روته: يجب على «الناتو» تبني «عقلية الحرب» في ضوء الغزو الروسي لأوكرانيا

صورة التُقطت 4 ديسمبر 2024 في بروكسل ببلجيكا تظهر الأمين العام لحلف «الناتو» مارك روته خلال مؤتمر صحافي (د.ب.أ)
صورة التُقطت 4 ديسمبر 2024 في بروكسل ببلجيكا تظهر الأمين العام لحلف «الناتو» مارك روته خلال مؤتمر صحافي (د.ب.أ)

وجّه الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) مارك روته، الخميس، تحذيراً قوياً بشأن ضرورة «زيادة» الإنفاق الدفاعي، قائلاً إن الدول الأوروبية في حاجة إلى بذل مزيد من الجهود «لمنع الحرب الكبرى التالية» مع تنامي التهديد الروسي، وقال إن الحلف يحتاج إلى التحول إلى «عقلية الحرب» في مواجهة العدوان المتزايد من روسيا والتهديدات الجديدة من الصين.

وقال روته في كلمة ألقاها في بروكسل: «نحن لسنا مستعدين لما ينتظرنا خلال أربع أو خمس سنوات»، مضيفاً: «الخطر يتجه نحونا بسرعة كبيرة»، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

وتحدّث روته في فعالية نظمها مركز بحثي في بروكسل تهدف إلى إطلاق نقاش حول الاستثمار العسكري.

جنود أميركيون من حلف «الناتو» في منطقة قريبة من أورزيسز في بولندا 13 أبريل 2017 (رويترز)

ويتعين على حلفاء «الناتو» استثمار ما لا يقل عن 2 في المائة من إجمالي ناتجهم المحلي في مجال الدفاع، لكن الأعضاء الأوروبيين وكندا لم يصلوا غالباً في الماضي إلى هذه النسبة.

وقد انتقدت الولايات المتحدة مراراً الحلفاء الذين لم يستثمروا بما يكفي، وهي قضية تم طرحها بشكل خاص خلال الإدارة الأولى للرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب.

وأضاف روته أن الاقتصاد الروسي في «حالة حرب»، مشيراً إلى أنه في عام 2025، سيبلغ إجمالي الإنفاق العسكري 7 - 8 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد - وهو أعلى مستوى له منذ الحرب الباردة.

وبينما أشار روته إلى أن الإنفاق الدفاعي ارتفع عما كان عليه قبل 10 سنوات، عندما تحرك «الناتو» لأول مرة لزيادة الاستثمار بعد ضم روسيا شبه جزيرة القرم من طرف واحد، غير أنه قال إن الحلفاء ما زالوا ينفقون أقل مما كانوا ينفقونه خلال الحرب الباردة، رغم أن المخاطر التي يواجهها حلف شمال الأطلسي هي «بالقدر نفسه من الضخامة إن لم تكن أكبر» (من مرحلة الحرب الباردة). واعتبر أن النسبة الحالية من الإنفاق الدفاعي من الناتج المحلي الإجمالي والتي تبلغ 2 في المائة ليست كافية على الإطلاق.

خلال تحليق لمقاتلات تابعة للـ«ناتو» فوق رومانيا 11 يونيو 2024 (رويترز)

وذكر روته أنه خلال الحرب الباردة مع الاتحاد السوفياتي، أنفق الأوروبيون أكثر من 3 في المائة من ناتجهم المحلي الإجمالي على الدفاع، غير أنه رفض اقتراح هذا الرقم هدفاً جديداً.

وسلَّط روته الضوء على الإنفاق الحكومي الأوروبي الحالي على معاشات التقاعد وأنظمة الرعاية الصحية وخدمات الرعاية الاجتماعية مصدراً محتملاً للتمويل.

واستطرد: «نحن في حاجة إلى جزء صغير من هذه الأموال لجعل دفاعاتنا أقوى بكثير، وللحفاظ على أسلوب حياتنا».