الخارجية اللبنانية تبدأ في تسجيل مقترعي الخارج مطلع أكتوبر

تستعد البعثات الدبلوماسية اللبنانية في بلاد الاغتراب للبدء بتسجيل أسماء اللبنانيين العازمين على الاقتراع في الانتخابات النيابية المقبلة المزمع إجراؤها في الربيع المقبل، وسط استنفار سياسي رفضاً لمنع المغتربين من الاقتراع.
وأكد وزير الخارجية عبد الله بو حبيب، أمس (الاثنين)، أن «هناك قانوناً يقر بانتخابات المنتشرين وحصتهم في البرلمان»، لافتاً إلى «أننا نعمل على هذا الأمر لنكون جاهزين لتسجيل الناخبين في بداية هذا الشهر». وأشار إلى أن «تسجيل المنتشرين سيبدأ في 1 أكتوبر حتى 20 نوفمبر (تشرين الثاني) المقبلين»، مؤكداً «أننا أنجزنا ما علينا فعله». وشدد على أن «أي تعديل لقانون الانتخاب في مجلس النواب سيكون قراراً سياسياً».
وأقر بو حبيب بـ«صعوبة الحصول على الدولارات لتغطية تكلفة الانتخابات في الخارج، لكننا نعمل على حل المشكلة».
واقترع آلاف المغتربين اللبنانيين في بلاد الانتشار للمرة الأولى في انتخابات عام 2018. وبموجب قانون الانتخاب القائم، تُخصص ستة مقاعد للمغتربين يمثلون فيها المغتربين اللبنانيين في البرلمان اللبناني بدءاً من الانتخابات المقبلة.
ومنذ تسريب معلومات عن اتجاه لمنع المغتربين من الاقتراع، تمت مواجهة المقترح باستنفار سياسي. وغداة إعلان رئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل، أن «حق المنتشرين دستوري وقانوني بالتصويت وبالتمثيل»، مشيراً إلى أن «من حقهم أن يصوتوا ويترشحوا بالخارج وينتخبوا 6 نواب يمثلونهم بالبرلمان»، زار وفد من تكتل «الجمهورية القوية» الذي يضم نواب «القوات اللبنانية» وزير الداخلية بسام مولوي، أمس، للبحث في مسألة منع المغتربين من حق الاقتراع، والتأكيد له أن تكتل «الجمهورية القوية» يرفض رفضاً قاطعاً أي محاولة لحرمان المغتربين من حقهم بالتصويت أسوة بانتخابات عام 2018.
وأكدت الرابطة المارونية في أستراليا، أمس، أن «إلغاء انتخابات المغتربين هو بمثابة إلغاء لهم ولجنسيتهم ولدورهم وحضورهم كجناح فاعل لوطن الآباء والأجداد، وهذا الأمر لا يمكن القبول به تحت أي ذريعة أو تبرير». واعتبرت أن «هذا التوجه المخيف سيعرقل حتماً المساعدات الإنسانية والاقتصادية التي دأب المنتشرون على تقديمها للبنان وشعبه في كل الظروف، خصوصاً في ظل المآسي والكوارث، آخرها جريمة انفجار مرفأ بيروت».
وحذرت من أن «التجرؤ على المس بحق المنتشرين هو جريمة في حق حقوقهم المشروعة لكونهم ثروة لبنان الحقيقية وخزان عطائه في ساعات الشدة، والمليارات التي يرسلونها سنوياً دليل ساطع على ذلك».
في غضون ذلك، أكد المكتب السياسي لـ«حركة أمل» بعد اجتماعه الدوري «حرصه والتزامه إجراء الانتخابات النيابية في مواعيدها الدستورية وممارسة اللبنانيين لحقهم الديمقراطي والتعبير عن خياراتهم السياسية في هذه المرحلة من تاريخ لبنان الحديث، وضرورة إنجاز كل الإجراءات القانونية والتنفيذية لإنجاحها بأعلى المعايير».