البرهان يهدد بعدم العودة إلى «الشركاء المدنيين»

توعد بتطهير الجيش السوداني من «الإخوان والحزبيين»

رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان (أ.ف.ب)
رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان (أ.ف.ب)
TT

البرهان يهدد بعدم العودة إلى «الشركاء المدنيين»

رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان (أ.ف.ب)
رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان (أ.ف.ب)

ازداد التوتر وحدة الخلافات في السودان، أمس، بين شريكي الحكم الانتقالي، في أعقاب تهديد رئيس مجلس السيادة الانتقالي عبد الفتاح البرهان، بوقف التعامل مع المدنيين من «تحالف قوى إعلان الحرية والتغيير»، وتوعد بعدم ترك الحكم لهم، بعد أن وصفهم بـ«المجموعة الصغيرة التي اختطفت الثورة».
وعقب الإعلان تدافع آلاف السودانيين، يتقدمهم قادة الحكومة المدنية والأحزاب السياسية لحماية مقر «لجنة تفكيك التمكين» التي تتولى تصفية النظام السابق، والتي سُحبت الحراسات العسكرية من مقراتها بالتزامن مع خطاب البرهان.
وردد المحتجون في الخرطوم، هتافات مناوئة للمكون العسكري في السلطة الانتقالية، ووصفوا قرارات الجيش بـ«الانقلاب الأبيض»، رداً على سحب الجيش قواته من حراسة أعضاء مجلس السيادة، ومن المواقع والمنشآت التي صادرتها اللجنة من النظام المعزول.
وفي غضون ذلك عقد رئيس مجلس السيادة الانتقالي، عبد الفتاح البرهان، القائد العام للقوات المسلحة، تعميماً عاجلاً لكبار الضباط بالجيش في مقر القيادة العامة بالخرطوم.
وقال مسؤول رفيع في الحكومة السودانية، إن الجيش أعلن حالة الاستعداد مائة في المائة.
وتسارعت وقائع الأحداث في المشهد السياسي في السودان على خلفية حدة التوتر والتشاحن بين الحكومة المدنية والمكون العسكري على خلفية المحاولة الانقلابية الفاشلة يوم الثلاثاء الماضية، وتبادل الاتهامات والتراشق بين المكون العسكري والمكون المدني.
هدد رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني، عبد الفتاح البرهان، بوقف التعامل مع المدنيين (تحالف قوى إعلان الحرية والتغيير)، وتوعد بعدم ترك الحكم لهم، بعد أن وصفهم بـ«المجموعة الصغيرة التي اختطفت الثورة»، وذلك في آخر تصعيد جديد، بعد الأزمة السياسية بين المكونين العسكري والمدني التي أعقبت إحباط المحاولة الانقلابية الفاشلة، يوم الثلاثاء الماضي، وفي الوقت ذاته، توعد بتطهير الجيش من «الإخوان المسلمين»، وإعادة هيكلته وإصلاحه.
وقال البرهان بلهجة حادة ومتحدية أثناء حديثه في افتتاح مجمع طبي عسكري بالخرطوم، أمس، إن الجيش ملتزم بعدم «الانقلاب على ثورة ديسمبر»، وإنهم (يقصد الجيش) سيلقمون من يتهمون القوات المسلحة بالانقلاب حجراً.
وتابع: «نحن كعسكريين أحرص الناس على الانتقال الديمقراطي، وأن تنتهي الفترة الانتقالية بسلاسة وانتخابات، لكننا نشعر بأن هناك مَن لا يريدون نهاية الفترة الانتقالية والانتخابات»، وذلك في إشارة للتحالف الحاكم الممثل في «قوى إعلان الحرية والتغيير».
وتوعد البرهان بعدم الجلوس مع مَن يشككون في ولائه للوطن، أو مع ناشط يعتبر وجودهم في الحكم خصماً على رصيدهم الشعبي، بقوله: «خدمت في الجيش 41 سنة، ولا أتشرف بالجلوس مع ناشط أو شخص يشكك في ولائي لهذا الوطن، ولا أتشرف بالجلوس مع من يقول أنا أخصم من رصيده الشعبي»، وتابع: «هذا كلام محزن ومخزٍ، وغير متوقع صدوره من مسؤول في الدولة».
وقطع البرهان بأن «الجميع شركاء في التغيير»، بيد أنه تعهد بتغيير عقليات مَن أطلق عليهم «مستغلي الشعب السوداني»، وأضاف: «سنغير هذه البلاد، وعقلية الناس الذين يريدون استغلال الشعب السوداني، وعقلية من يريدون التلاعب وسوق الناس عمياناً»، وزاد: «الناس كلهم أصبحوا واعين ومفتحين، ويعرفون مَن هو الحريص على الانتقال والتحول الديمقراطي».
وإزاء المطالبات بتطهير القوات المسلحة من أتباع النظام المعزول و«الإخوان»، وإعادة هيكلة القوات، تعهد البرهان بتطهيرها منهم جميعاً، وقال: «نحن كفيلون بتنظيف القوات المسلحة، ولن نترك فيها (كوز)»، وهو الاسم السوداني لـ«الإخوان المسلمين».
ووعد البرهان بإصلاح المؤسسة العسكرية وإعادة هيكلتها، واستعادة المفاهيم التي تكونت بموجبها كقوات وطنية، وكشف الانتماءات الحزبية للمتهمين بتدبير المحاولة الانقلابية الفاشلة، الثلاثاء الماضي، وتقديمهم إعلاناً عن رغبته في تطهيرها من أصحاب الولاءات الحزبية، كما وعد بأن تغادر القوات المسلحة المسرح السياسي بعد إجراء انتخابات حرة نزيهة مراقَبة دولياً بنهاية الفترة الانتقالية.
وحذر البرهان مما أطلق عليها «محاولات الأحزاب لاختراق القوات المسلحة»، وقال: «المؤسسة العسكرية ليست حزبية»، وتابع: «سنقف لهم بالمرصاد، ولن نترك أي شخص ليتسلل للمؤسسة العسكرية». وعاد البرهان لتأكيد ما ذهب إليه، الأسبوع الماضي، وعقب إحباط المحاولة الانقلابية، بوصاية القوات المسلحة على الشعب السوداني، بقوله: «نحن العمود الفقري لاستقرار ووحدة السودان، ليست لدينا انتماءات حزبية ندافع عنها أو نمكنها، وهذا الفرق بيننا وبين الأحزاب والقوى التي تعمل لصالح جهات معنية».
وأضاف: «أقول ثانية: إذا لم تتوحد قوى الثورة، وليس القوى التي اختطفت الثورة، وحدة كاملة وضم القوى السياسية الوطنية كافة، فلن يكون لنا خطوط مع مجموعة صغيرة اختطفت التغيير». واستطرد: «قلناه، وليسمعه الكل، نحن حريصون على وحدة قوى الثورة، ونريد إخواننا الموجودين في مركزية الحرية والتغيير، والذين خرجوا منها، والقوى السياسية الأخرى، لنجلس لبناء الوطن وتحقيق التحول الديمقراطي الذي يريده الشعب».



«التحالف» ينفذ ضربة «محدودة» على معدات عسكرية وصلت ميناء المكلا اليمني

لقطة من شريط فيديو نشره التحالف توثق المعدات العسكرية التي استهدفتها الضربة المحدودة (التحالف)
لقطة من شريط فيديو نشره التحالف توثق المعدات العسكرية التي استهدفتها الضربة المحدودة (التحالف)
TT

«التحالف» ينفذ ضربة «محدودة» على معدات عسكرية وصلت ميناء المكلا اليمني

لقطة من شريط فيديو نشره التحالف توثق المعدات العسكرية التي استهدفتها الضربة المحدودة (التحالف)
لقطة من شريط فيديو نشره التحالف توثق المعدات العسكرية التي استهدفتها الضربة المحدودة (التحالف)

أعلنت قيادة القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية في اليمن تنفيذ ضربة جوية «محدودة» استهدفت دعما عسكريا خارجيا بميناء المكلا.

وقال المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف اللواء الركن تركي المالكي إنه «في يومي السبت والأحد الماضيين، رصد دخول سفينتين قادمتين من ميناء الفجيرة إلى ميناء المكلا دون الحصول على التصاريح الرسمية من قيادة القوات المشتركة للتحالف، حيث قام طاقم السفينتين بتعطيل أنظمة التتبع الخاصة بالسفينتين وإنزال كمية كبيرة من الأسلحة والعربات القتالية لدعم قوات المجلس الانتقالي الجنوبي بالمحافظات الشرقية لليمن (حضرموت، المهرة) بهدف تأجيج الصراع، ما يعد مخالفة صريحة لفرض التهدئة والوصول لحلٍ سلمي، وكذلك انتهاكًا لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2216».

وأوضح اللواء المالكي أنه «استنادًا لطلب فخامة رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني لقوات التحالف باتخاذ كافة التدابير العسكرية اللازمة لحماية المدنيين بمحافظتي (حضرموت والمهرة)، ولما تشكله هذه الأسلحة من خطورة وتصعيد يهدد الأمن والاستقرار، فقد قامت قوات التحالف الجوية صباح اليوم بتنفيذ عملية عسكرية (محدودة) استهدفت أسلحة وعربات قتالية أفرغت من السفينتين بميناء المكلا، بعد توثيق ذلك ومن ثم تنفيذ العملية العسكرية بما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية وبما يكفل عدم حدوث أضرار جانبية».

وأكد اللواء المالكي «استمرار قيادة التحالف في خفض التصعيد وفرض التهدئة في محافظتي (حضرموت والمهرة) ومنع وصول أي دعم عسكري من أي دولة كانت لأي مكون يمني دون التنسيق مع الحكومة اليمنية الشرعية والتحالف بهدف انجاح جهود المملكة والتحالف لتحقيق الأمن والاستقرار ومنع اتساع دائرة الصراع».


«التحالف» يطلب إخلاء ميناء المكلا اليمني استعداد لتنفيذ عملية عسكرية

لقطة عامة لميناء المكلا اليمني (أرشيفية)
لقطة عامة لميناء المكلا اليمني (أرشيفية)
TT

«التحالف» يطلب إخلاء ميناء المكلا اليمني استعداد لتنفيذ عملية عسكرية

لقطة عامة لميناء المكلا اليمني (أرشيفية)
لقطة عامة لميناء المكلا اليمني (أرشيفية)

دعا تحالف دعم الشرعية في اليمن، اليوم، جميع المدنيين إلى الإخلاء الفوري لميناء المكلا في محافظة حضرموت حتى إشعار آخر، مؤكدًا أن هذا الإجراء يأتي في إطار الحرص على سلامتهم.

وأوضح التحالف أن طلب الإخلاء يهدف إلى حماية الأرواح والممتلكات، وذلك بالتزامن مع الاستعداد لتنفيذ عملية عسكرية في محيط الميناء، داعيًا الجميع إلى الالتزام بالتعليمات الصادرة والتعاون لضمان أمنهم وسلامتهم.

وكان المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف اللواء الركن تركي المالكي، قد صرح السبت الماضي، أنه استجابة للطلب المُقدم من رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني الدكتور رشاد العليمي بشأن اتخاذ إجراءات فورية لحماية المدنيين بمحافظة (حضرموت) نتيجة للانتهاكات الإنسانية الجسيمة والمروّعة بحقهم من قبل العناصر المسلّحة التابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي، واستمرارًا للجهود الدؤوبة والمشتركة للمملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة في خفض التصعيد وخروج قوات الانتقالي وتسليم المعسكرات لقوات درع الوطن وتمكين السلطة المحلية من ممارسة مسؤولياتها فإن قوات التحالف تؤكد أن أي تحركات عسكرية تخالف هذه الجهود سيتم التعامل المباشر معها في حينه بهدف حماية أرواح المدنيين وانجاح الجهود السعودية الإماراتية.

وأكد اللواء المالكي استمرار موقف قيادة القوات المشتركة للتحالف الداعم والثابت للحكومة اليمنية الشرعية، كما أنها تهيب بالجميع تحمل المسؤولية الوطنية وضبط النفس والاستجابة لجهود الحلول السلمية لحفظ الأمن والاستقرار.


«أرض الصومال»... الاعتراف الإسرائيلي يؤجّج مخاوف «التهجير» و«القواعد العسكرية»

جانب من اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين (الجامعة العربية)
جانب من اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين (الجامعة العربية)
TT

«أرض الصومال»... الاعتراف الإسرائيلي يؤجّج مخاوف «التهجير» و«القواعد العسكرية»

جانب من اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين (الجامعة العربية)
جانب من اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين (الجامعة العربية)

زاد الاعتراف الإسرائيلي الأخير بـ«أرض الصومال» كـ«دولة مستقلة» من مخاوف تهجير الفلسطينيين إلى الإقليم الانفصالي وإقامة قواعد عسكرية لإسرائيل بالمنطقة المطلة على ساحل البحر الأحمر.

وحذر رئيس وزراء الصومال، حمزة عبدي بري، من «إشعال الأوضاع في منطقة القرن الأفريقي، بسبب خطة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في أرض الصومال»، وقال إن هذه الخطوة «ستكون لها تداعيات خطيرة على المنطقة من السودان والصومال وباقي البلدان».

وأعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الجمعة، الاعتراف بـ«أرض الصومال» كـ«دولة مستقلة ذات سيادة»، في اعتراف رسمي هو الأول بـ«الإقليم الانفصالي» داخل الصومال، في خطوة اعتبر رئيس إقليم أرض الصومال، عبد الرحمن محمد عبد الله عرو، أنها «لحظة تاريخية».

ولاقى الاعتراف الإسرائيلي إدانات عربية وإسلامية وأفريقية، وأصدرت دول عربية وإسلامية، والجامعة العربية، ومجلس التعاون الخليجي، ومفوضية الاتحاد الأفريقي، بيانات أكدوا فيها رفضهم التام للخطوة الإسرائيلية.

وربط رئيس الوزراء الصومالي بين الاعتراف الإسرائيلي وتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة، وقال في تصريحات متلفزة لقناة «القاهرة الإخبارية»، الأحد، إن «كل المؤشرات تؤكد أن نتنياهو يريد تهجير الغزيين إلى أرض الصومال»، وأكد أن «بلاده لن تقبل بهذا الأمر»، مشيراً إلى أن «الشعب الفلسطيني من حقه أن يعيش على أرضه، وأن تكون له دولته المستقلة».

ويرى بري أن الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال» هو «جزء من خطة رئيس الوزراء الإسرائيلي لإقامة ما يسمى بـ(إسرائيل الكبرى)»، وأشار إلى أن «إسرائيل تسعى لاستغلال الظروف السياسية والإقليمية الراهنة، معتبرة أن وجودها في شمال الصومال قد يتيح لها التحكم في البحر الأحمر ومضيق باب المندب، مع إمكانية إنشاء قواعد عسكرية في المنطقة».

وشددت الحكومة الصومالية، في بيان لها الجمعة، على «الرفض القاطع للاحتلال والتهجير القسري للفلسطينيين»، وأكدت أنها «لن تقبل أبداً بجعل الشعب الفلسطيني بلا جنسية»، كما أكدت «عدم السماح بإنشاء أي قواعد عسكرية أجنبية أو ترتيبات على أراضيها من شأنها جرّ الصومال إلى صراعات بالوكالة، أو استيراد العداوات الإقليمية والدولية».

اجتماع الحكومة الصومالية الجمعة بعد الخطوة الإسرائيلية (وكالة أنباء الصومال)

ويعتقد الباحث والمحلل السياسي من إقليم أرض الصومال، نعمان حسن، أن «حكومة الإقليم لن تقبل بتهجير الفلسطينيين إليه»، وقال إن «السلطة في (أرض الصومال) أعلنت بوضوح رفضها التهجير، باعتبار أنه سيعرقل أي حلول سياسية أمام استكمال الاعتراف بالإقليم كدولة مستقلة»، منوهاً بأن «هناك رفضاً شعبياً أيضاً لهذا الطرح».

وفي الوقت ذاته، فإن حسن يرى، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «حكومة (أرض الصومال) لن تمانع إقامة قواعد عسكرية إسرائيلية على أرض الإقليم، شريطة ألا تضر بدول الجوار»، وقال إن «الإقليم يحتاج أن يكون جاهزاً لأي تدخل من الخارج، على وقع التطورات الأخيرة، خصوصاً مع الرفض العربي والإسلامي للاعتراف الإسرائيلي».

ويظل الاعتراف بالاستقلال «الهدف الأساسي الذي تسعى إليه حكومة (أرض الصومال)»، وفق نعمان حسن، الذي عدّ أن «هذه الخطوة لن تضر بمصالح أي دولة أخرى».

في حين يرى المحلل السياسي الصومالي، حسن محمد حاج، أن الاعتراف الإسرائيلي «يثير مخاوف من تأثيره على إعادة تشكيل الخريطة الديمغرافية للإقليم، من خلال فتح الباب أمام التهجير للسكان المحليين أو للفلسطينيين إلى أرض الإقليم، بذرائع مثل التنمية أو إقامة مناطق أمنية ومرافق سيادية».

وأشار حاج، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن «المخاوف تتزايد من تحول الاعتراف إلى مدخل لإقامة قواعد عسكرية أو مرافق استخباراتية إسرائيلية على ساحل البحر الأحمر ومنطقة باب المندب»، عاداً أن ذلك «سيضع الإقليم في قلب صراع المحاور الدولية، ويحوله من قضية داخل الصومال إلى ساحة لتنافس إقليمي ودولي»، وأشار إلى أن «مخاطر سيناريوهات (التهجير والعسكرة) ستمتد أثرها للمحيط الإقليمي والأفريقي بتأجيج التوترات القبلية وإضعاف فرص الحلول السياسية الشاملة».

وينظر عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية، والمستشار بـ«الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية»، اللواء عادل العمدة، إلى تأثير ما يحدث في «أرض الصومال» باعتبار أنه «يرسخ لمفاهيم سلبية عن الانفصال لدى الحركات التي تشجع على ذلك، ما يعزز من مسألة التفتيت والتقسيم بين الدول الأفريقية»، وقال إن «تقسيم الصومال سيؤثر على الاستقرار الإقليمي والدولي؛ لارتباط هذه المنطقة بمصالح استراتيجية لغالبية دول العالم».

ويعتقد العمدة، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «إسرائيل تريد من خطوة الاعتراف بـ(أرض الصومال)، فتح جبهة جديدة من الصراع في المنطقة، للفت أنظار المجتمع الدولي عما يحدث في قطاع غزة»، وقال إن «الحفاظ على وحدة الصومال وسيادته جزء من الحفاظ على الأمن القومي العربي والمصري في منطقة البحر الأحمر».

ويعوّل الصومال على الدعم الإقليمي والعالمي لسيادته في مواجهة التحركات الإسرائيلية، وفق بري الذي قال في تصريحاته إن بلاده «تستخدم القنوات الدبلوماسية كخيار لمواجهة قرار نتنياهو»، إلى جانب «استخدام الإجراءات القانونية للدفاع عن وحدة» بلاده، لافتاً إلى أن «الدستور لا يسمح لـ(أرض الصومال) بالقيام بهذا الفعل».

ويعلن إقليم أرض الصومال انفصاله من جانب واحد عن جمهورية الصومال الفيدرالية منذ عام 1991، ولم يحظَ باعتراف دولي طوال هذه الفترة.