اتفاقية لإعادة تمويل محفظة عقارية لبنك سعودي

مراسم توقيع اتفاقية مبدئية بين مجموعة موانئ أبوظبي وشركة تطوير العقبة (الشرق الأوسط)
مراسم توقيع اتفاقية مبدئية بين مجموعة موانئ أبوظبي وشركة تطوير العقبة (الشرق الأوسط)
TT

اتفاقية لإعادة تمويل محفظة عقارية لبنك سعودي

مراسم توقيع اتفاقية مبدئية بين مجموعة موانئ أبوظبي وشركة تطوير العقبة (الشرق الأوسط)
مراسم توقيع اتفاقية مبدئية بين مجموعة موانئ أبوظبي وشركة تطوير العقبة (الشرق الأوسط)

وقّعت «الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري» في السعودية - المملوكة بالكامل لـ«صندوق الاستثمارات العامة» - اتفاقية شراكة بهدف إعادة تمويل جزء من محفظة التمويل العقاري تابعة لـ«البنك السعودي الفرنسي»؛ إذ تأتي الاتفاقية امتداداً لاتفاقية سابقة بين الجانبين لشراء محفظة تمويل عقاري تابعة، لتوفير سيولة طويلة الأجل لسوق الإسكان المحلية، ضمن دور الشركة في دعم الممولين بالمملكة لتطوير سوق تمويل عقاري ثانوية.
وتعد الاتفاقية ضمن سلسلة من اتفاقيات الشراكة مع عدد من البنوك وشركات التمويل العقاري في البلاد لتعزيز نمو واستقرار سوق التمويل العقاري السكني، وتمكين الأسر السعودية من الحصول على تمويل سكني ميسر ومنخفض التكلفة.
وأوضح الرئيس التنفيذي للشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري، فابريس سوسيني، أن الاتفاقية تُعدّ الثانية لشراء جزء من محفظة التمويل العقاري التابعة للبنك، ضمن خطوة لترسيخ نموذج أعمال إعادة التمويل العقاري، لافتاً إلى أن الشركة تعمل مع الممولين العقاريين، لإبراز دورها الحيوي لتطوير سوق الإسكان المحلية من خلال حلول إدارة السيولة والمخاطر.
وبين أن تعزيز الشراكات طويلة الأجل مع الممولين العقاريين يمثل ركيزة أساسية ضمن استراتيجية الشركة الرامية إلى بناء علاقات مستمرة مع الجهات التمويلية لتوفير الإسكان ميسور التكلفة وتنويع الخيارات التمويلية للأسر السعودية، ما يسهم في زيادة نسبة تملك المنازل تماشياً مع هدف الشركة المتمثل في بناء سوق ثانوية قوية في المملكة.



سوق العمل في ألمانيا تحتاج إلى آلاف المهاجرين

عمال في مصنع سيارات بألمانيا (رويترز)
عمال في مصنع سيارات بألمانيا (رويترز)
TT

سوق العمل في ألمانيا تحتاج إلى آلاف المهاجرين

عمال في مصنع سيارات بألمانيا (رويترز)
عمال في مصنع سيارات بألمانيا (رويترز)

أظهرت دراسة حديثة أن سوق العمل في ألمانيا ستعتمد على المهاجرين «إلى حد كبير» سنوياً على المدى الطويل.

وأشارت الدراسة، التي أجرتها مؤسسة «برتلسمان» الألمانية، إلى أنه «من أجل توفير أيدٍ عاملة بالقدر الكافي، فستكون هناك حاجة إلى نحو 288 ألف عامل أجنبي سنوياً بحلول عام 2040».

وجاء في الدراسة أن هجرة الأيدي العاملة إلى ألمانيا في الوقت الحالي أقل بكثير من المطلوب. وقالت في هذا الصدد خبيرة شؤون الهجرة في المؤسسة، سوزان شولتس، وفق «وكالة الأنباء الألمانية»، إنه «يجب تقليل العوائق وتحسين الظروف للمهاجرين».

ويفترض نموذج توقعات ثانٍ أنه ستكون هناك حاجة إلى 368 ألف عامل مهاجر سنوياً حتى عام 2040.

ومن عام 2041 حتى عام 2060 - بناء على الآثار الإيجابية للهجرة السابقة - من المتوقع أن يصل متوسط الاحتياج إلى نحو 270 ألف عامل مهاجر سنوياً.

ومن دون مهاجرين إضافيين، تتوقع الدراسة انخفاض القوة العاملة من عددها الحالي البالغ 46.4 مليون عامل إلى 41.9 مليون عامل - أي بنسبة نحو 10 في المائة - بسبب التغير الديموغرافي.

وأشارت الدراسة إلى أنه في حال قلة الهجرة فستكون التأثيرات مختلفة على المستوى الإقليمي، حيث سيكون الانخفاض في الأيدي العاملة في الولاية الأكثر اكتظاظاً بالسكان (شمال الراين - ويستفاليا) متوسطاً بتراجع قدره نحو 10 في المائة. وستكون ولايات تورينجن، وسكسونيا - أنهالت، وزارلاند، أكبر تضرراً. وسيكون النقص في الموظفين كبيراً أيضاً في ولايات بافاريا، وبادن - فورتمبرغ، وهيسن.