الاستثمار الصيني في أفريقيا يسجل نمواً 10%

TT

الاستثمار الصيني في أفريقيا يسجل نمواً 10%

شهد الاستثمار الصيني في أفريقيا توسعا مطردا رغم الاتجاه الهبوطي في الاقتصاد والتجارة العالميين الناتج عن انتشار جائحة كورونا.
ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) أمس الأحد عن التقرير السنوي حول العلاقات الاقتصادية والتجارية الصينية الأفريقية 2021 «أن الاستثمار الصيني في أفريقيا بلغ 2.96 مليار دولار في عام 2020، بنسبة زيادة 9.5 في المائة على أساس سنوي. ومن بين القيمة الإجمالية، بلغ الاستثمار المباشر غير المالي 2.66 مليار دولار.
وصدر التقرير قبل الدورة الثانية للمعرض الاقتصادي والتجاري بين الصين وأفريقيا المقرر عقده في مدينة تشانجشا، حاضرة مقاطعة هونان بوسط الصين، في الفترة من 26 إلى 29 سبتمبر (أيلول).
وشهد الاستثمار الصيني في قطاع الخدمات بأفريقيا زيادة كبيرة، حيث ارتفع الاستثمار في القطاعات الفرعية مثل البحث العلمي وخدمات التكنولوجيا والنقل والتخزين وخدمات البريد بواقع أكثر من الضعفين، بحسب التقرير.
وأظهرت بيانات صادرة عن وزارة التجارة أنه في الأشهر السبعة الأولى من عام 2021، بلغ الاستثمار الصيني المباشر في أفريقيا 2.07 مليار دولار، ما يعد أداء أفضل من المستوى المسجل لنفس الفترة في عام 2019، أي قبل جائحة كورونا.
وعلى الصعيد المحلي الصيني، من المتوقع أن يؤدي الوقف العشوائي للإنتاج وانقطاع التيار الكهربائي في بعض المناطق بالصين، إلى حدوث زيادات في أسعار المواد الخام، وتحفيز التضخم، مما سيؤدي بدوره إلى حدوث اضطراب لا داعي له في الاقتصاد والمجتمع، بحسب ما ورد في تعليق نشر في الطبعة الخارجية لصحيفة «الشعب» الصينية اليومية.
وذكرت وكالة بلومبرغ أمس الأحد، أنه بينما يلقي البعض باللوم فيما يتعلق بوضع قيود على الإنتاج وانقطاع التيار الكهربائي، على سياسة «التحكم المزدوج في استهلاك الطاقة» بالصين، فإن المبادئ التوجيهية قائمة منذ ما يقرب من ستة أعوام، كما كانت الأهداف ثابتة وواضحة دائما، بحسب تعليق الصحيفة الناطقة باسم الحزب الشيوعي على الإنترنت الأحد.
وتهدف السياسة إلى الحد من استهلاك الطاقة لكل وحدة من إجمالي الناتج المحلي وإجمالي استخدام الطاقة. وقالت الصحيفة إنه يجب على الحكومات المحلية وضع الخطط مسبقا، واتخاذ خطوات تدريجية لتحقيق الأهداف، بدلا من جهود اللحظة الأخيرة.
في غضون ذلك، من المحتمل أن تسجل مبيعات السيارات في الصين نموا في عام 2021، ينهي ثلاث سنوات من التراجع، وفقاً لما قاله نائب رئيس قسم ترويج الاستهلاك في وزارة التجارة، وانج بين.
ونقلت وكالة بلومبرغ عن وانج القول في مؤتمر صحافي أمس الأحد: «تأثر التراجع في الآونة الأخيرة في مبيعات السيارات الجديدة الشهرية بقاعدة أعلى في العام الماضي». وأضاف أن هذا التراجع تأثر أيضاً بـ«تضاؤل المعروض من الرقائق الإلكترونية للسيارات واستقرار السوق بعد سنوات من النمو السريع».



السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
TT

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)

سطرت السعودية التاريخ، بعد أن جمعت البلدان الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، المكونة من 193 دولة، للاتفاق على معاهدة الرياض لقانون التصاميم، وهي تركز على تعظيم الأثر والقيمة على المنظومة بشكل عام، وذلك بعد مرور 20 عاماً على هذه المعاهدة التي لم تر النور إلا من عاصمة المملكة.

جاء ذلك مع ختام أعمال مؤتمر الرياض الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم، في حدث لأول مرة منذ أكثر من عقد من الزمن تعقد فيها المنظمة العالمية للملكية الفكرية «الويبو» مؤتمراً دبلوماسياً خارج جنيف، وهو الأول الذي يُقام في السعودية والشرق الأوسط، ليمثل المرحلة الأخيرة للمفاوضات الخاصة باعتماد معاهدة هذا القانون، التي تستهدف تبسيط إجراءات حماية التصاميم، من خلال توحيد المتطلبات.

وشهد الحدث، خلال الأسبوعين الماضيين، نقاشات وحوارات مكثفة بين البلدان الأعضاء من أجل الوصول إلى معاهدة تلتزم فيها الدول الأعضاء بالمتطلبات الأساسية لتسجيل التصاميم، وأثرها الإيجابي على المصممين، لتصبح هناك إجراءات موحدة تُطبَّق على جميع الدول.

العائد الاقتصادي

وفي رده على سؤال لـ«الشرق الأوسط»، خلال المؤتمر الصحافي مع ختام هذا الحدث، اليوم الجمعة، قال الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للملكية الفكرية، عبد العزيز السويلم، إنه من خلال الدراسات يوجد هناك نسب عالية جداً للشباب والفتيات في إبداع التصميم بالمملكة، وستكون ذات أثر اقتصادي بمجرد أن يكون المنتج قابلاً للحماية، ومن ثم للبيع والشراء.

وأكد الرئيس التنفيذي أن اختيار اسم «معاهدة الرياض» يعكس المكانة التي تحتلها المملكة بوصفها جسراً للتواصل بين الثقافات، ومركزاً لدعم المبادرات العالمية، كما أن اعتماد المعاهدة يُعد إنجازاً تاريخياً يعكس تعاون ومساهمة البلاد في الإطار الدولي للملكية الفكرية، وفتح آفاق جديدة للتعاون بين الدول الأعضاء.

ووفق السويلم، هذه المعاهدة ستسهم في وضع أسس قانونية مهمة تحقق الفائدة للمصممين، وتدعم الابتكار والإبداع على مستوى العالم.

وتعكس «معاهدة الرياض» رؤية المملكة في تعزيز التعاون الدولي بمجال الإبداع ودورها القيادي في صياغة مستقبل مستدام للمصممين والمبتكرين؛ وقد استكملت المفاوضات في الوصول إلى اتفاق دولي للمعاهدة.

توحيد الإجراءات

وتُعد نقلة نوعية في مجال توحيد إجراءات إيداع التصاميم، لتسجيلها على مستوى دول العالم، وتوفير بيئة قانونية تدعم الابتكار والإبداع في مختلف القطاعات.

هذا الإنجاز يرسخ مكانة المملكة بصفتها وجهة عالمية لدعم المبادرات المبتكرة، ويعكس التزامها بتوفير بيئة مشجِّعة للإبداع تحمي حقوق المصممين وتسهم في ازدهار الصناعات الإبداعية على مستوى العالم.

وكانت الهيئة السعودية للملكية الفكرية قد استضافت، في الرياض، أعمال المؤتمر الدبلوماسي المعنيّ بإبرام واعتماد معاهدة بشأن قانون التصاميم، خلال الفترة من 11 إلى 22 نوفمبر (تشرين الثاني) 2024، بمشاركة الدول الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، بحضور رفيع المستوى من أصحاب القرار.