السلطة الفلسطينية تطالب السودان بتسليمها أموال «حماس» المصادرة

أبو مرزوق يدعو لـ«تصحيح الموقف ورد الحقوق»

السلطة الفلسطينية تقول إن السكان المحاصرين في قطاع غزة أحق بالحصول على أصول {حماس} المصادرة في السودان (أ.ف.ب)
السلطة الفلسطينية تقول إن السكان المحاصرين في قطاع غزة أحق بالحصول على أصول {حماس} المصادرة في السودان (أ.ف.ب)
TT

السلطة الفلسطينية تطالب السودان بتسليمها أموال «حماس» المصادرة

السلطة الفلسطينية تقول إن السكان المحاصرين في قطاع غزة أحق بالحصول على أصول {حماس} المصادرة في السودان (أ.ف.ب)
السلطة الفلسطينية تقول إن السكان المحاصرين في قطاع غزة أحق بالحصول على أصول {حماس} المصادرة في السودان (أ.ف.ب)

دعا مسؤول فلسطيني السودان إلى تسليم الأموال المنقولة وغير المنقولة التي صودرت من حركة {حماس}، إلى السلطة الفلسطينية.
وقال رئيس الهيئة العامة للشؤون المدنية عضو اللجنة المركزية لحركة {فتح}، حسين الشيخ، المقرب من الرئيس الفلسطيني محمود عباس، في تغريدة له على موقع «تويتر» السبت: «نتمنى على دولة السودان الشقيقة التي كانت دوماً شعباً وحكومة مع شعب فلسطين، أن تسلم الأموال المنقولة وغير المنقولة التي تمت مصادرتها إلى دولة فلسطين ولحكومة فلسطين، فالشعب الفلسطيني أحوج ما يكون لهذه الأموال، وتحديداً شعبنا العظيم الذي يرزح تحت الحصار في غزة هاشم».
ورد موسى أبو مرزوق، عضو المكتب السياسي لـ {حماس} نائب رئيس الحركة في الخارج، على دعوة حسين الشيخ بالقول إن الأخير يحاول الاصطياد في المياه العكرة. وكتب أبو مرزوق على {تويتر}: {يحاول حسين الشيخ الاصطياد في الماء العكر، فما جرى في السودان هو صراع داخلي لاستجلاب التأييد الأميركي للشق المدني في حكومة (عبدالله) حمدوك في مواجهة العسكر. لعبة رخيصة استخدم فيها اسم الحركة افتراءً، ومطلوب من السودان تصحيح الموقف ورد الحقوق إلى أصحابها}.
وجاءت دعوة الشيخ بعد يومين على تقارير أكدت أن السلطات السودانية صادرت جميع أصول هذه الحركة الإسلامية الفلسطينية على الأراضي السودانية، وهي أصول تنامت في عهد الرئيس السابق عمر البشير. وتتضمن هذه الأصول فنادق وعقارات وشركات متعددة الأغراض ومحطة تلفزيونية وعدداً من الأراضي والصرافات.
ويدور الحديث عن 12 شركة يقول مسؤولون إنها مرتبطة بـ {حماس} وشكلت لعدة عقود مورداً هاماً لنشاط الحركة.
وقال وجدي صالح، العضو البارز في فريق العمل بـ{لجنة تفكيك نظام 30 يونيو 1989 واسترداد الأموال العامة}، إن السودان أصبح مركزاً لغسل الأموال وتمويل الإرهاب، مضيفاً أن النظام السابق للبشير كان «غطاءً كبيراً، مظلة كبيرة، داخلياً وخارجياً».
وقال مسؤول سوداني آخر إن الشركات التابعة لـ{حماس} حصلت في السودان {على معاملة تفضيلية في المناقصات، وإعفاء ضريبي}.
وبدأت هذه المصادرات قبل أكثر من 7 أشهر، لكن {حماس} نفت وجود استثمارات لها بالسودان. وقال المتحدث باسم {حماس} حازم قاسم: {لا يوجد لنا أي استثمارات في السودان، ونؤكد أنه ليس لدينا أي مشكلة مع أي جهة سودانية}.
وذكرت وكالة {رويترز} أن {حماس} قالت الجمعة إنها ليست لها علاقة بالشركات والأفراد المستهدفين بالحملة في السودان وإن مستثمرين ورجال أعمال فلسطينيين يمتلكون الأصول المصادرة.
وفي الخرطوم، لم يرد مسؤول كبير في قوة مهمات تشرف على العمليات التي تقودها الحكومة لمصادرة الأصول على طلب للتعليق من {رويترز}.
وأقام نظام البشير علاقات جيدة مع {حماس} التي كان قادتها يترددون على الخرطوم، وكانوا يفكرون في مرحلة ما في الاستقرار هناك، لكن الحكومة التي تولت السلطة بعد الإطاحة بالبشير بدأت تطبيع العلاقات مع إسرائيل، ووقعت في يناير (كانون الثاني) الماضي على {الاتفاقيات الإبراهيمية} للتطبيع مع الدولة العبرية برعاية الولايات المتحدة.



العليمي يأمر بغلق السجون غير الشرعية في جنوب اليمن


رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني مستقبلاً في الرياض مسؤولَين ألمانيين (سبأ)
رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني مستقبلاً في الرياض مسؤولَين ألمانيين (سبأ)
TT

العليمي يأمر بغلق السجون غير الشرعية في جنوب اليمن


رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني مستقبلاً في الرياض مسؤولَين ألمانيين (سبأ)
رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني مستقبلاً في الرياض مسؤولَين ألمانيين (سبأ)

أمر رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، رشاد العليمي، أمس، بغلق جميع السجون غير الشرعية في محافظات عدن ولحج والضالع، مع تحذيره من دعم التشكيلات المسلحة خارج سلطة الدولة.

وتضمنت توجيهات العليمي إغلاق جميع السجون ومراكز الاحتجاز غير الشرعية، والإفراج الفوري عن المحتجزين خارج إطار القانون بشكل عاجل. وكلف الأجهزة الأمنية والعسكرية، التنسيق مع النيابة العامة ووزارة العدل، لإنجاز هذه المهمة.

وتأتي هذه الخطوة وسط اتهامات حقوقية لقوات تابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي المنحل بإدارة سجون خارج سلطة الدولة.

كما حذّر العليمي من أن دعم التشكيلات المسلحة غير الخاضعة للدولة لا يسهم في مكافحة الإرهاب، بل يعيد إنتاجه ويوسّع بيئته، مؤكداً أن الفوضى الأمنية وشرعنة السلاح خارج مؤسسات الدولة تمثلان التهديد الأكبر لأمن اليمن والمنطقة والممرات المائية الدولية.


الصومال يلغي جميع الاتفاقيات مع الإمارات

Somali Bakanlar Kurulu Toplantısı (Somali Haber Ajansı)
Somali Bakanlar Kurulu Toplantısı (Somali Haber Ajansı)
TT

الصومال يلغي جميع الاتفاقيات مع الإمارات

Somali Bakanlar Kurulu Toplantısı (Somali Haber Ajansı)
Somali Bakanlar Kurulu Toplantısı (Somali Haber Ajansı)

ألغى الصومال جميع الاتفاقيات مع دولة الإمارات العربية المتحدة، بما في ذلك الوكالات الحكومية والكيانات ذات الصلة والإدارات الإقليمية.

وأفادت وكالة الأنباء الصومالية (صونا)، نقلاً عن بيان لمجلس الوزراء الصومالي، بأن «قرار الإلغاء يسري على جميع الاتفاقيات والتعاون في موانئ بربرة وبوصاصو وكسمايو». كما ألغى مجلس الوزراء جميع الاتفاقيات القائمة بين حكومة الصومال الفيدرالية وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة، بما في ذلك اتفاقيات التعاون الأمني والدفاعي الثنائية.

وقالت الحكومة الصومالية إن القرار «جاء استجابة لتقارير وأدلة قوية على اتخاذ خطوات خبيثة تقوض سيادة البلاد ووحدتها الوطنية واستقلالها السياسي». وأضافت أن جميع «هذه الخطوات الخبيثة تتعارض مع مبادئ السيادة وعدم التدخل واحترام النظام الدستوري للبلاد، كما هو منصوص عليه في ميثاق الأمم المتحدة وميثاق الاتحاد الأفريقي وميثاق منظمة التعاون الإسلامي وميثاق جامعة الدول العربية؛ حيث يعد الصومال طرفاً فيها»، بحسب البيان.


آبي أحمد يزور جيبوتي ويعيد الجدل بشأن «صفقة المنفذ البحري»

رئيس جيبوتي إسماعيل عمر غيلة يستقبل رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد (وكالة الأنباء الإثيوبية)
رئيس جيبوتي إسماعيل عمر غيلة يستقبل رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد (وكالة الأنباء الإثيوبية)
TT

آبي أحمد يزور جيبوتي ويعيد الجدل بشأن «صفقة المنفذ البحري»

رئيس جيبوتي إسماعيل عمر غيلة يستقبل رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد (وكالة الأنباء الإثيوبية)
رئيس جيبوتي إسماعيل عمر غيلة يستقبل رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد (وكالة الأنباء الإثيوبية)

زار رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، جيبوتي، وركز على قضايا التجارة والخدمات اللوجيستية، وسط جدل مستمر منذ أكثر من عام؛ بسبب تمسكه بوجود بلاده، الحبيسة دون ميناء، على منفذ بحري بالبحر الأحمر، في ظل رفض مصر والدول المشاطئة.

إثيوبيا، التي عُرضت عليها قبل نحو عامين صفقة للوصول إلى منفذ بحري من جيبوتي، تعيد الجدل بشأن تمسكها بالمنفذ البحري واحتمال أن تبرم صفقة لبلوغ هدفها، وفق تقديرات خبير في الشأن الأفريقي تحدث لـ«الشرق الأوسط»، مؤكداً أن «المنفذ البحري سيكون حاضراً في مشاورات آبي أحمد، ولن يتنازل عنه؛ مما يزيد التوترات في المنطقة».

«حفاوة بالغة»

وإثيوبيا باتت دولة حبيسة غير ساحلية منذ عام 1993 عندما حصلت إريتريا على استقلالها بعد حرب استمرت 3 عقود؛ مما جعلها تعتمد على موانئ جيرانها، وتعتمد بشكل أساسي على ميناء جيبوتي منفذاً بحرياً رئيسياً يخدم أكثر من 95 في المائة من تجارتها الدولية، وتدفع رسوماً سنوية كبيرة مقابل هذه الخدمات اللوجيستية التي تُدرّ دخلاً ضخماً على جيبوتي.

وأفادت «وكالة الأنباء الإثيوبية»، الاثنين، بأن رئيس الوزراء، آبي أحمد، وصل إلى جيبوتي، حيث استقبله الرئيس إسماعيل عمر غيلة بـ«حفاوة بالغة»، وبأن الزعيمين أجريا مباحثات معمقة.

وأكد آبي أحمد، في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي، أنه جرى «التركيز بشكل خاص على تعزيز التعاون في مجالات التجارة والخدمات اللوجيستية والتنمية، مؤكدين التزامنا المشترك بالاستقرار والتكامل الاقتصادي والازدهار المتبادل»، وفق ما ذكرته «الوكالة» دون مزيد تفاصيل.

غيلة مستقبلاً آبي أحمد (وكالة الأنباء الإثيوبية)

وتأتي الزيارة بعد حديث وزير الخارجية الإثيوبي، غيديون طيموتيوس، أمام برلمان بلاده في 30 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، عن أن مساعي أديس أبابا للحصول على منفذ بحري «انتقلت من مرحلة الطرح والاعتراف الدبلوماسي، إلى مرحلة التركيز على الجوانب التنفيذية»، لافتاً إلى أن «الجهود الدبلوماسية الجارية تسجل تطورات إيجابية».

ويرى المحلل السياسي الصومالي، عبد الولي جامع بري، أن زيارة رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، جيبوتي لإجراء محادثات في ملف التعاون بمجالات التجارة والخدمات اللوجيستية، «لها علاقة مباشرة ومهمة بموضوع الجدل بشأن وصول إثيوبيا إلى البحر أو تأمين منفذ بحري بديل. ويمكن فهم هذا الجدل في إطار أوسع من الاستراتيجيات والتوازنات الإقليمية في القرن الأفريقي».

ويقول بري إن «إثيوبيا دولة حبيسة، وهذا خلق تبعات كبيرة وتكلفة لوجيستية عالية على الاقتصاد الإثيوبي، خصوصاً مع الازدحام والتكاليف المرتفعة والتقلبات في حركة التجارة». ويرى أن زيارة آبي أحمد جيبوتي وتأكيده خلالها على توسيع التعاون في التجارة والخدمات اللوجيستية، «يُنظر إليها بوصفها جزءاً من بحث مستمر عن حلول بديلة أو إضافية للوصول البحري».

حلم المنفذ البحري

وسعت إثيوبيا إلى الحصول على منافذ بديلة، مثل ميناء بربرة في الإقليم الانفصالي «أرض الصومال»، قبل أن تلاقي رفضاً من مقديشو والقاهرة والجامعة العربية، وتتدخل تركيا في عام 2025 بوساطة لتهدئة الأزمة والدعوة إلى مباحثات بين مقديشو وأديس أبابا بهذا الشأن.

وسبق أن كشفت حكومة جيبوتي عن تقديم عرض الوصول الحصري لإثيوبيا إلى ميناء جديد لنزع فتيل التوترات، وفق ما أفاد به وزير الخارجية الجيبوتي آنذاك، محمد علي يوسف، في مقابلة مع إذاعة «بي بي سي» خلال أغسطس (آب) 2024، مضيفاً: «إننا على وشك تقديم عرض لإثيوبيا يشمل طريقاً بديلة إلى خليج عدن، ويتضمن إدارة الميناء الواقع في الشمال بنسبة 100 في المائة»، وهو ممر جديد أنشئ بالفعل في تاجورة على ساحل الدولة الواقعة في القرن الأفريقي.

وبينما لم يعلَن رسمياً عن اتفاق بشأن ميناء جديد أو امتلاك منفذ بحري، فإن زيارة آبي أحمد، وفق بري، تأتي في إطار «تعزيز العلاقات الثنائية بجيبوتي، في ظل تعاون اقتصادي عميق بين البلدين، واحتمال تقديم خيارات جديدة في الشراكات البحرية دون خلق توترات إقليمية جديدة».

وينبه بري إلى أن «الزيارة قد لا تكون إعلاناً عن صفقة مباشرة، لكنها بالتأكيد تدفع بملف الوصول البحري وتنوع الممرات اللوجيستية، مرة أخرى، إلى واجهة الحوار الإقليمي».

ويعتقد بري أن آبي أحمد سيصر على حصول إثيوبيا على منفذ بحري؛ «بهدفين: اقتصادي، يتمثل في تقليل تكلفة النقل لزيادة تنافسية الصادرات الإثيوبية مثل القهوة والمنتجات الزراعية. واستراتيجي: يتمثل في إنهاء عقدة الاعتماد الكلي على ميناء واحد في جيبوتي، وتحسين قدرة البلاد على مواجهة أي تعطل بالبنية التحتية أو التغيير في السياسات من قبل بلد آخر».