ارتفاع مستوى العنف بالمجتمع العربي في إسرائيل

خطة تسمح لـ«الشاباك» بالتدخل في مواجهة الظاهرة

يشهد المجتمع العربي في إسرائيل تزايداً ملحوظاً في مستوى العنف هذه السنة (أ.ف.ب)
يشهد المجتمع العربي في إسرائيل تزايداً ملحوظاً في مستوى العنف هذه السنة (أ.ف.ب)
TT

ارتفاع مستوى العنف بالمجتمع العربي في إسرائيل

يشهد المجتمع العربي في إسرائيل تزايداً ملحوظاً في مستوى العنف هذه السنة (أ.ف.ب)
يشهد المجتمع العربي في إسرائيل تزايداً ملحوظاً في مستوى العنف هذه السنة (أ.ف.ب)

ارتفعت بشكل مطرد حوادث القتل التي تعصف بالمجتمع العربي في إسرائيل خلال الأيام القليلة الماضية.
وأعلنت الطواقم الطبية في مستشفى سوروكا الإسرائيلي أمس وفاة الشاب أحمد إبراهيم الجرجاوي (30 عاماً) من سكان قرية «شقيب السلام»، متأثراً بجروحه البالغة التي أصيب بها إثر تعرضه لإطلاق نار داخل مقهى أراجيل في مدينة بئر السبع ما تسبب في جرح شخص آخر أيضاً، وذلك بعد ساعات من إطلاق النار على رجل في تل أبيب اتضح أنه من أحد المضارب البدوية في النقب وأصيب بجروح متوسطة.
وإطلاق النار في تل أبيب وبئر السبع جاء بعد ساعات من إطلاق نار آخر في أم الفحم أصيب خلاله طفل عمره ستة أعوام بجروح خطيرة واثنان من أقاربه هما رجل وزوجته (26 و19 عاماً) بجروح متوسطة وطفيفة إثر تعرض سيارتهم لإطلاق النار.
وفي الناصرة قتل رجل في الخامسة والخمسين من عمره عصر الجمعة في حي السالزيان في المدينة، علماً بأنه كان قد أطلق سراحه من السجن قبل بضعة أشهر بعد قضائه تسعة عشر عاماً لارتكابه جرائم متعددة بينها القتل.
وقبل يوم واحد من ذلك، قتل في حيفا الشاب حسان عثمان (23 عاماً) إثر تعرضه لإطلاق النار وهو داخل مركبته، وعثرت الشرطة على سيارة محروقة يعتقد أنها استخدمت من قبل مطلقي النار. كما قُتل في بيتاح تكفا رجل جراء تعرضه لإطلاق النار في ظروف لم تتضح بعد.
وسلطت الجرائم المتتالية خلال يومين مجدداً الضوء بشكل أعمق على مستوى العنف في المجتمع العربي في إسرائيل.
وبهذه الجرائم الأخيرة يرتفع عدد ضحايا العنف في المجتمع العربي منذ مطلع السنة الحالية إلى 93 بينهم 12 امرأة.
ويستمر العنف في المجتمع العربي رغم احتجاجات واسعة قام بها العرب وممثلوهم. ويطالب العرب الحكومة بوضع حد للجريمة والعنف عبر إجراءات حازمة تقوم بها الشرطة، وليس من خلال التحريض على المجتمع العربي وثقافته.
وتأبى الجريمة في المجتمع العربي التوقف رغم تعهد وزير الأمن الداخلي في الحكومة الجديدة عومير بارليف بمواجهة ذلك. وكان بارليف أكد في وقت سابق «أن الجريمة في المجتمع العربي هي التحدي الأكبر الذي تواجهه الشرطة». وأضاف «يمكن التعامل مع هذه الظاهرة غير أن الأمر يستغرق وقتاً».
لكن يبدو أن الشرطة تعجز عن مواجهة ظاهرة العنف ووافقت أخيراً على مقترح دمج جهاز الأمن العام (الشاباك) في مكافحة الجريمة في المجتمع العربي.
ووجهت الشرطة رسالة إلى الحكومة الإسرائيلية مفادها أنها موافقة على تدخل جهاز الأمن العام في محاولة حل هذه الأزمة. وقالت وسائل إعلام إسرائيلية إن «خطة اندماج جهاز الأمن العام (الشاباك) في مكافحة الجريمة في المجتمع العربي ما زالت قيد البحث، وهي الآن في مراحل الصياغة القانونية». وأوضحت المصادر أن «هناك إجماعاً في الحكومة على قبول الخطة».
وفي الأيام الأخيرة، امتلأت شبكات التواصل الاجتماعي بهاشتاغ «حياة العرب مهمة»، أطلقه عدد من نشطاء «تويتر» و«فيسبوك»، والذي يهدف إلى الإشارة إلى عدم كفاءة الشرطة في التعامل مع العنف في المجتمع العربي. وقال أحد المبادرين لهذا التحرك على وسائل التواصل الاجتماعي إن جريمة قتل وقعت خلال حفل زفاف في مدينة الطيبة قبل أيام كانت حافزاً لهذه المبادرة.



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».