واشنطن تؤكد لوفد كردي دعمها «قوات سوريا الديمقراطية»

«المجلس الوطني» ينتقد التضييق على احتجاجات شرق الفرات

TT

واشنطن تؤكد لوفد كردي دعمها «قوات سوريا الديمقراطية»

أكد مسؤولون في البيت الأبيض لوفد «مجلس سوريا الديمقراطية» الذي يزور واشنطن؛ التزام إدارة الرئيس جو بايدن بشراكتها مع قوات سوريا الديمقراطية وبقاء قوات بلادهم في المنطقة لحين القضاء النهائي على التنظيم الإرهابي داعش وفلوله ودعم استقرار المنطقة.
وأفاد بيان بأنه «خلال لقاء في البيت الأبيض جمع وفد مجلس سوريا الديمقراطية مع ممثلين رفيعين من الإدارة الأميركية في البيت الأبيض، أعرب الجانب الأميركي عن دعم بلاده لمجلس سوريا الديمقراطية وللقوات العسكرية (قسـد) في مناطق (الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا) حيث يمثل «مسد» تحالفاً سياسياً واسعاً على المستوى السوري، كما تم التطرق لمسائل عديدة هامة تتعلق بالشأن السوري وسبل التوصل إلى حل سياسي للأزمة المستمرة من أكثر من عقد من الزمن». وأشار إلى لقاءات أخرى مع أعضاء بارزين في الكونغرس الأميركي كالنائب شنايدر العضو في لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب والذي يعمل في اللجنة الفرعية للشرق الأوسط وشمال أفريقيا ومكافحة الإرهاب العالمي، «حيث اتسمت اللقاءات بالإيجابية واشتركت في التعبير عن دعم واشنطن لـ(مسـد) وأثنوا على جهود (قسد) في محاربة الإرهاب مؤكدين في الوقت نفسه على استمرار شراكتهم».
على صعيد آخر، قالت الأمانة العامة لـ«المجلس الوطني الكردي» إن الاحتجاجات السلمية التي نظمتها أول من أمس في مدينة القامشلي الواقعة أقصى شمال شرقي سوريا؛ تعرضت للاعتداءات وشهدت ممارسات تحد من حريات المشاركين بالتعبير عن آرائهم لقضايا تتعلق بلقمة عيشهم، واتهم التحالف المعارض الذي يضم أحزاباً وكيانات سياسية كردية وشخصيات مدنية مجتمعية؛ قوى الأمن الداخلي التابعة للإدارة الذاتية بتفريق الوقفة الاحتجاجية بالقوة وإلقاء القبض على أحد المشاركين إلى جانب تعرض مدنيين للضرب بعد رفضهم فض الاحتجاج.
وقالت الأمانة العامة في بيان نشر على حسابها الرسمي أمس: «تعرضت وقفة القامشلي لممارسات عنيفة ترهيبية بالعصي والحجارة والمفرقعات النارية من قبل ما يسمى (جوانن شورشكر) التابعة لحزب (الاتحاد الديمقراطي) التي كانت ترفع رايات حزب العمال الكردستاني»، لافتة إلى أن العديد من المتظاهرين جرحوا وأسعف البعض الآخر للمشافي ولحقت أضرار مادية بالعديد من سيارات المواطنين التي كانت مركونة في مكان الوقفة الاحتجاجية أمام مكتب منظمة الأمم المتحدة.
وكان «المجلس الكردي» دعا أنصاره وسكان مناطق شمال شرقي سوريا إلى التظاهر والاحتجاج بشكل سلمي على قرارات الإدارة الذاتية الأخيرة الخاصة بزيادة الأسعار، حيث رفعت أسعار الخبز السياحي والحجري ومشتقات الوقود وخرجت وقفات احتجاجية في معظم بلدات ومدن الجزيرة السورية الجمعة الماضية رفع خلالها المشاركون لافتات اعترضوا فيها على ارتفاع الأسعار والظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد.
وتحجب الإدارة الذاتية و«قوات سوريا الديمقراطية» عن حجم العائدات المالية من استثمار آبار النفط والغاز وموازنتها، كما تغيب الأرقام الواضحة التي تتعلق بالمجالات التي تصرفها عليها، سواء الخدمية أو التي يحتاجها المواطنون إليها بشكل يومي، وتعد مناطق شمال شرقي البلاد الخزان الرئيسي لآبار النفط في سوريا وتوجد فيها أكبر حقول النفط والطاقة في محافظتي دير الزور والحسكة، وهذه المناطق تسيطر عليها الإدارة الذاتية وجناحها العسكرية «قوات قسد» المدعومة من تحالف دولي تقوده واشنطن. في السياق ذاته، أصدر الحزب الديمقراطي التقدمي الكردي بياناً بهذا الصدد وقال إن استمرار الحرب الأهلية والعقوبات الدولية المفروضة «خصوصاً قانون قيصر زاد من معاناة السوريين بشكل كبير ووصل الفقر إلى مستويات مرعبة بسبب تدني مداخيل المواطنين وعدم تمكن المواطن من تأمين لقمة عيش كريمة له ولأسرته».
وذكر السياسي الكردي أحمد سليمان عضو المكتب السياسي للحزب التقدمي «هذا الإجراء التعسفي واللامدروس من جانب الإدارة الذاتية قرار مجحف، ويجب الكف عن فرض الضرائب والإتاوات على المواطنين، لوقف نزيف الهجرة وعليها التفكير بجدية بمعيشة المواطنين ودعم السلع والمواد الأساسية»، منوهاً إلى ضرورة تقديم الدعم والقروض للفلاحين والمزارعين لاستمرار عملية إنتاج المحاصيل الزراعية الضرورية كالقمح وغيرها من المحاصيل الاستراتيجية.



«الوزراء اليمني» يناقش إنقاذ الاقتصاد في اجتماع استثنائي

جانب من اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء اليمني في عدن الخميس (سبأ)
جانب من اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء اليمني في عدن الخميس (سبأ)
TT

«الوزراء اليمني» يناقش إنقاذ الاقتصاد في اجتماع استثنائي

جانب من اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء اليمني في عدن الخميس (سبأ)
جانب من اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء اليمني في عدن الخميس (سبأ)

عقدت الحكومة اليمنية في العاصمة المؤقتة عدن، الخميس، اجتماعاً استثنائياً برئاسة رئيس مجلس الوزراء أحمد عوض بن مبارك؛ لمناقشة خطة إنقاذ اقتصادي تتوافق مع أولوية الحكومة وبرنامجها في الإصلاحات، وإنهاء الانقلاب الحوثي، واستكمال استعادة الدولة.

وجاء الاجتماع في وقت يعاني فيه الاقتصاد اليمني ظروفاً خانقة بسبب تراجع الموارد، وتوقف تصدير النفط جراء الهجمات الحوثية على موانئ التصدير وتعثر مسار السلام، إثر تصعيد الانقلابيين بحرياً وإقليمياً.

حزم من الأوراق النقدية اليمنية الجديدة والقديمة في أحد البنوك في عدن (غيتي)

وذكرت المصادر الرسمية أن مجلس الوزراء ناقش في الاجتماع المستجدات الاقتصادية والمالية والنقدية والخدمية والمعيشية، وفي المقدمة تقلبات أسعار الصرف، والتحديات المتصلة بالكهرباء، وتقييم مستوى الخطط الحكومية للتعاطي معها.

واستعرضت الحكومة اليمنية في اجتماعها مشروع خطة الإنقاذ الاقتصادي لإثرائها بالنقاشات والملاحظات؛ لتطويرها ومواءمتها مع البرامج والسياسات الحكومية الجاري تنفيذها في مجال الإصلاحات، تمهيداً لإقرارها ورفعها إلى مجلس القيادة الرئاسي.

ونقلت وكالة «سبأ» الرسمية أن مجلس الوزراء أجرى نقاشاً مستفيضاً لتقييم الخطة، والتي تتوافق في عدد من جوانبها مع المسارات الرئيسية لأولويات الحكومة والمتمثلة في استكمال استعادة الدولة، وإنهاء الانقلاب، وتحقيق السلام، ومكافحة الفساد، وتعزيز الشفافية والمساءلة، إضافة إلى الإصلاح المالي والإداري، وتنمية الموارد الاقتصادية، والتوظيف الأمثل للمساعدات والمنح الخارجية وتوجيهها وفقاً للاحتياجات والأولويات الحكومية.

وبحسب الوكالة، أقرت الحكومة تشكيل لجنة وزارية برئاسة وزير المالية، وعضوية وزراء التخطيط والتعاون الدولي، والصناعة والتجارة، والكهرباء والطاقة، والنقل، والخدمة المدنية والتأمينات، والنفط والمعادن، والبنك المركزي اليمني، والأمانة العامة لمجلس الوزراء، ومكتب رئيس الوزراء، لدراسة الخطة واستيعاب الملاحظات المقدمة عليها، وإعادة عرضها على المجلس خلال أسبوعين من تاريخه للمناقشة واتخاذ ما يلزم.

مواءمة الخطة

وأفاد الإعلام الرسمي بأن مجلس الوزراء كلف اللجنة الوزارية بمواءمة خطة الإنقاذ مع برنامج الحكومة ومصفوفة الإصلاحات وخطة التعافي الاقتصادي والخطط القطاعية للوزارات، وغيرها من السياسات التي تعمل عليها الحكومة، وتحديد الأولويات، وما تم إنجازه، ومتطلبات تنفيذ الخطة، والخروج بوثيقة اقتصادية موحدة يتم الاستناد إليها في عمل الدولة والحكومة، بحسب الأولويات العاجلة.

رئيس الحكومة اليمنية أحمد عوض بن مبارك (سبأ)

وشدد مجلس الوزراء اليمني على تحديد التحديات بما يتناسب مع الواقع والمتغيرات، وسبل معالجتها بطريقة مناسبة والمسؤولية التشاركية والواجبات بين الحكومة ومجلس القيادة الرئاسي.

وركزت نقاشات الحكومة على أهمية مراعاة الخطة لمسببات الوضع الاقتصادي الكارثي الذي فاقمته هجمات الحوثيين على المنشآت النفطية وخطوط الملاحة الدولية، وتحديد جوانب الدعم المطلوبة من شركاء اليمن في التنمية من الدول والمنظمات المانحة.

وأكد اجتماع الحكومة اليمنية تحديد السياسات التي تم تنفيذها والجاري العمل عليها، والتي تضمنتها الخطة، والتحديات والمعوقات التي حالت دون تنفيذ بعضها، ومقترحات المعالجة.

نقص الوقود

اطلع مجلس الوزراء اليمني في اجتماعه على تقارير من الوزراء المعنيين، حول الإشكالات القائمة في تزويد محطات الكهرباء بالوقود في العاصمة المؤقتة عدن، والجهود المبذولة لتجاوزها، والإجراءات العاجلة لوضع الحلول لتحقيق الاستقرار النسبي في خدمة الكهرباء، واستمرار إمدادات المياه للمواطنين.

وطبقاً للإعلام الرسمي، تم التأكيد بهذا الخصوص على توفير كميات إسعافية من الوقود لمحطات الكهرباء، وعلى العمل لتأمين كميات أخرى إضافية لضمان استقرار الخدمة.

الحكومة اليمنية تعاني تدهوراً حاداً في الاقتصاد بسبب نقص الموارد وتوقف تصدير النفط (سبأ)

كما وجه الاجتماع الحكومي وزيري المياه والكهرباء بالتنسيق لتأمين احتياجات تشغيل آبار المياه، من الكهرباء والوقود اللازم لاستمرار الضخ، وتفادي توقف إمدادات المياه للسكان في عدن.

وإلى ذلك، استمع مجلس الوزراء اليمني إلى إحاطات حول نتائج حملات ضبط محلات الصرافة المخالفة والمضاربين بالعملة في عدن والمحافظات المحررة، وضبط أسعار السلع والمتلاعبين بالأسعار، وشدد على مواصلة الحملات والتنسيق بين الجهات الأمنية والسلطات العدلية المختصة في هذا الجانب، طبقاً لما أورده الإعلام الرسمي.