وزير المياه اليمني يبحث مع السفير الصيني تداعيات ملف «صافر»

وزير المياه والبيئة اليمني خلال لقائه السفير الصيني أمس (سبأ نت)
وزير المياه والبيئة اليمني خلال لقائه السفير الصيني أمس (سبأ نت)
TT

وزير المياه اليمني يبحث مع السفير الصيني تداعيات ملف «صافر»

وزير المياه والبيئة اليمني خلال لقائه السفير الصيني أمس (سبأ نت)
وزير المياه والبيئة اليمني خلال لقائه السفير الصيني أمس (سبأ نت)

أعرب المهندس توفيق الشرجبي وزير المياه والبيئة اليمني، عن تطلع حكومة بلاده إلى أن تتواكب تحركات المجتمع الدولي مع حجم العواقب الذي يمثله وضع خزان «صافر» وتغيير أسلوب تعاملها الذي تستغله الميليشيا للمساومة والابتزاز واتخاذ مجلس الأمن مواقف حازمة لإلزام الحوثيين بوقف تلاعبهم ومماطلتهم بشأن الخزان.
وأشار الشرجبي، خلال لقائه السفير الصيني لدى اليمن كانغ يونغ، إلى التهديد البيئي والإنساني والاقتصادي الذي يمثّله وضع خزان «صافر» النفطي على اليمن والملاحة الدولية في ظل الرفض الحوثي للتعاون مع الأمم المتحدة ومنع وصول فريقها الفني لتقييم حالة الخزان المتهالك وتحديد المتطلبات اللازمة لتفريغه من النفط وتفادي الكارثة.
وبحث المهندس الشرجبي، حسبما بثته وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أمس، مع السفير كانغ يونغ، إمكانية دعم قطاع المياه في اليمن الذي تعرض لأضرار بالغة بسبب الحرب التي شنّتها ميليشيا الحوثي على مختلف المحافظات.
من جانبه عبّر السفير الصيني عن قلق بلاده بشأن وضع خزان النفط «صافر»، مؤكداً دعم الصين لليمن واستمرارها في بذل الجهود لحل قضية صافر، مجدداً الدعم لعملية السلام وجهود المبعوث الأممي من أجل التوصل إلى حل دائم ومستدام للأزمة اليمنية.



الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.