هزة في مصلحة السجون بعد تشكيل لجنة تحقيق حول إخفاقاتها

الأسير محمد العارضة: قرعنا جدران الخزان

حفرة استخدمها ستة من السجناء الفلسطينيين للهروب من سجن جلبوع في مطلع الشهر (أ.ف.ب)
حفرة استخدمها ستة من السجناء الفلسطينيين للهروب من سجن جلبوع في مطلع الشهر (أ.ف.ب)
TT

هزة في مصلحة السجون بعد تشكيل لجنة تحقيق حول إخفاقاتها

حفرة استخدمها ستة من السجناء الفلسطينيين للهروب من سجن جلبوع في مطلع الشهر (أ.ف.ب)
حفرة استخدمها ستة من السجناء الفلسطينيين للهروب من سجن جلبوع في مطلع الشهر (أ.ف.ب)

في الوقت الذي تشهد فيه مصلحة السجون الإسرائيلية هزة شديدة بسبب إخفاقاتها التي أدت إلى فرار ستة أسرى فلسطينيين، والتي تهدد بإقالة قادتها الكبار، تتواصل عملية انتقام واسعة يتعرض لها السجناء الفلسطينيون في السجون الإسرائيلية.
وقد رد الأسرى بسلسلة خطوات احتجاجية تدريجية، بدأت أمس الجمعة بإعلان 80 أسيراً من حركة «الجهاد الإسلامي» الاعتصام في ساحة الفورة في سجن النقب الصحراوي، والتهديد بتصعيد حركتهم إلى إضراب عام عن الطعام في جميع السجون. وقال «نادي الأسير الفلسطيني» في رام الله إن الأسرى يتعرضون لعمليات تنكيل متواصلة منذ فرار الأسرى الستة في السادس من الشهر الجاري، تتضمن القمع وإلغاء شروط الحياة الأولية والحد الأدنى من الحقوق.
وقالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين إن إدارة سجون الاحتلال تقوم بحملة تنكيل مسعورة، خصوصاً في سجن «جلبوع» الذي فر منه الأسرى الستة، وذلك انتقاماً بعد العملية البطولية لأسرى «نفق الحرية». وحذرت الهيئة من أن الاستمرار في هذا التصعيد يهدد الاتفاق الذي أبرم مع إدارة سجون الاحتلال واستخباراتها، وأن الأوضاع قد تنفجر في أي لحظة.
وكان وزير الأمن الداخلي في الحكومة الإسرائيلية، عومر بار ليف، قد أعلن صبيحة أمس الجمعة أسماء أعضاء لجنة تقصي الحقائق الحكومية التي ستحقق في فرار الأسرى الفلسطينيين الستة من سجن «جلبوع»، الذين أعيد اعتقالهم بعد حملة تفتيش ضخمة استغرقت أسبوعين. وحسب بيان للناطق باسم بارليف، سيرأس اللجنة القاضي المتقاعد مناحيم فينكلشتاين، الذي تولى في السابق منصب رئيس المحكمة المركزية في اللد، وهو ضابط في الاحتياط برتبة لواء سبق أن شغل منصب المدعي العام العسكري ورئيس هيئة الدفاع العامة العسكرية ونائب رئيس محكمة الاستئناف العسكرية والنائب العام العسكري في الأعوام 2000 – 2004.
وستضم اللجنة عضوين آخرين، هما رئيسة قسم علم الإجرام في كلية أشكلون الأكاديمية، البروفسور أفرات شوهام، المعروفة بأبحاثها الأكاديمية حول مصلحة السجون والاحتجاجات والإضرابات عن الطعام التي يقوم بها الأسرى، وإريك بربينغ، وهو ضابط سابق في جهاز الأمن العام (الشاباك)، وكان رئيس شعبة السايبر وشعبة منطقة القدس والضفة الغربية في «الشاباك». وستتناول اللجنة إخفاقات مصلحة السجون من جهة، وجهوزيتها من أجل منع فرار أسرى آخرين من جهة ثانية.
وستكون للجنة صلاحيات «لجنة تحقيق رسمية»، يمكنها تسمية متهمين بالتقصير. ويشير المراقبون إلى أن مصلحة السجون تشهد هزة شديدة منذ فرار الأسرى، اشتدت مع تشكيل اللجنة، إذ إن رئيسها القاضي فينكلشتاين كان قد وجه انتقادات لاذعة لمديرة مصلحة السجون كيتي بيري، عندما كانت مسؤولة دائرة القوى البشرية في المصلحة سنة 2015 واتهمها بخرق قرارات قضائية.
وكانت بيري قد رفضت تحمل المسؤولية عن فرار الأسرى والاستقالة، بدعوى أنها جديدة في المنصب (عينت قبل عشرة شهور)، وحاولت تركيز المسؤولية على مدير سجن «جلبوع»، بردي بن شطريت، وأصدرت قراراً بوقفه عن العمل، لكن المستشار القضائي للحكومة أبيحاي مندلبليت، جمد قرارها، وطلب الانتظار حتى تظهر نتائج التحقيق.
وفي محاولة بيري لإظهار مصلحة السجون بأنها تعمل كالمعتاد، عممت بياناً أمس ذكرت فيه أن إدارتها باشرت العمل في إعادة تحصين سجن «جلبوع» بموجب خطة وضعها خبراء الهندسة والبناء في الجيش الإسرائيلي. ويشمل المشروع ملء كل التجاويف تحت أجنحة السجن التي استخدمها الأسرى للهرب، واستخدام «طريقة حقن» طورها جيش الاحتلال خلال محاولته التغلب على أنفاق حركات المقاومة في قطاع غزة. كما قررت بناء جدار تحت الأرض حول السجن، وتثبيت وسائل تكنولوجية وأنظمة إنذار وكشف متقدمة، تعتمد على تحليلات الذكاء الصناعي في السجن.
من جهتهم، يواصل الأسرى الستة: زكريا زبيدي ومحمد العارضة ويعقوب قادري ومحمود العارضة وأيهم كممجي ومناضل نفيعات، استغلال لقاءاتهم مع محاميهم لتوجيه رسائل إلى الخارج يحيون فيها حملة التضامن معهم ويوضحون فيها أن سلطات السجون تضعهم في عزلة داخل زنزانة لكل منهم، وأن المخابرات تدير عمليات تحقيق طويلة، لكنهم لا ينكسرون تحت الضغط.
وقال الأسير محمود العارضة، قائد العملية، إن «السبب الرئيسي لحفر النفق هو نيل حريتنا التي طال عليها الزمن»، ولكنه جاء أيضاً «ردا على استشهاد الأسير محمد الأشقر عام 2007 واستشهاد الأسير كمال أبو وعر، واحتجاجاً على الوضع المزري للأسيرات وظروف العزل السيئة، وعدم تنفيذ مطالب الإضراب الكبير للأسرى سنة 2017، وللاحتجاج على الظروف المأساوية في السجون الإسرائيلية».
واعتبر العارضة عملية الفرار نصراً، وأسمى النفق الذي حفروه «الطريق إلى القدس». وتابع: «نهدي هذا العمل للمقاومة ولشعوبنا العربية والإسلامية ولأحرار العالم، ولغزة وفاءً لما قدمته من أجل الأسرى».
واختتم قائلا: «نحن نعتبر أننا انتصرنا وطرقنا الخزان كما قال الكاتب الكبير غسان كنفاني، وأوصلنا رسالتنا للعالم بأننا دعاة حرية وأصحاب حق، ولنا مظلومية، وعلى العالم أن يقف بجانبنا من أجل تحرير أرضنا».



تحركات لحل «أزمة المعلمين»... مصر والكويت تشددان على عمق العلاقات

محادثات ولي عهد الكويت مع رئيس الوزراء المصري في نيويورك (مجلس الوزراء المصري)
محادثات ولي عهد الكويت مع رئيس الوزراء المصري في نيويورك (مجلس الوزراء المصري)
TT

تحركات لحل «أزمة المعلمين»... مصر والكويت تشددان على عمق العلاقات

محادثات ولي عهد الكويت مع رئيس الوزراء المصري في نيويورك (مجلس الوزراء المصري)
محادثات ولي عهد الكويت مع رئيس الوزراء المصري في نيويورك (مجلس الوزراء المصري)

في وقت تبذل الحكومة المصرية جهوداً لحل «أزمة المعلمين» الذين جرى الاستغناء عنهم في دولة الكويت، ضمن قرار قضى بإنهاء تعاقد أكثر من 7 آلاف معلم وافد، بينهم مصريون، شدد البلدان على «عمق العلاقات بينهما، والحرص على ترجمة الخصوصية في التعاون إلى مزيد من التقارب في جميع القطاعات».

وناقش رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، مع ولي العهد الكويتي، الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، على هامش مشاركتهما في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك، «أحوال الجالية المصرية في الكويت»، وأشاد مدبولي بـ«الدعم الذي يحظى به الوافدون المصريون، وحرص حكومة الكويت على تقديم مختلف أوجه الرعاية لهم»، حسب إفادة لمجلس الوزراء المصري.

وتطرّق اللقاء إلى «أزمة المعلمين»، بعد أسبوعين تقريباً من تأكيد وزيري خارجية البلدين «الدور الإيجابي للجالية المصرية في مختلف القطاعات بدولة الكويت».

وتحدّثت «نقابة المهن التعليمية» المصرية عن تحركات تقوم بها وزارة الخارجية بشأن أوضاع المعلمين المصريين الذين جرى الاستغناء عنهم في الكويت، وأكدت في إفادة لها الثلاثاء، «أهمية التحرك السريع لحماية مصالح المعلمين، وتوفير حلول عملية تضمن استمرارهم في العمل».

وتلقى مؤخراً نحو 7 آلاف معلم ومعلمة من جنسيات مختلفة في الكويت، إشعارات بإنهاء عقودهم، عبر تطبيق «سهل» المخصص للمعاملات الحكومية، وحسب صحف كويتية، فإن «هذا الإجراء يأتي ضمن خطة حكومية لمعالجة الفائض عن حاجة القطاع التعليمي في البلاد من المعلمين والمعلمات».

ولا يوجد حصر بعدد المعلمين المصريين الذين جرى الاستغناء عنهم حتى الآن من «وزارة التعليم الكويتية»، وفق مسؤول الإعلام بـ«نقابة المهن التعليمية» المصرية، علاء حجاب، الذي قال إن «وزارة الخارجية المصرية تتخذ إجراءات لحصر أعداد من جرى الاستغناء عنهم»، إلى جانب أنها «تجري اتصالات مع السلطات الكويتية لتوفير فرص عمل بديلة لهم».

وبموازاة الاتصالات الحكومية، أشار حجاب، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن «نقابة المهن التعليمية المصرية تجري اتصالات مع (جمعية المعلمين الكويتية)، لبحث إمكانية توفير وظائف للمعلمين المصريين الذين استُغني عنهم، في المدارس الأهلية الكويتية»، وقال إن «هذه الجهود لم تسفر عن نتائج حتى الآن».

وقالت «نقابة المعلمين المصرية»، في إفادة لها الثلاثاء، إنها «تأمل في أن تسفر التحركات الحالية عن حلول عاجلة وملموسة، تضمن الحفاظ على عمل المعلمين المصريين، وفتح مسارات جديدة أمامهم للاستمرار في أداء رسالتهم التعليمية»، وأشارت إلى إمكانية «إتاحة فرص عمل للمعلمين داخل المدارس الأهلية بالكويت، بما يُسهم في الاستفادة من خبراتهم وكفاءاتهم، ويحافظ على استقرارهم المهني والاجتماعي».

محادثات ولي عهد الكويت مع رئيس الوزراء المصري في نيويورك (مجلس الوزراء المصري)

وينظر ممثل الجالية المصرية بالكويت، محمود عبد العزيز عشيش، إلى محادثات ولي عهد الكويت مع رئيس الوزراء المصري، على أنها «تُقدم رسالة طمأنة وتقدير للجالية المصرية في الكويت»، كما «تعكس عمق العلاقات بين البلدين»، وأشار إلى أن «هناك حرصاً لدى البلدين لمعالجة أزمة المعلمين المصريين، بما يراعي سياسات دولة الكويت في تنظيم سوق العمل لديها».

وشدد رئيس الوزراء المصري على «عمق العلاقات المصرية الكويتية»، وأكد خلال لقائه ولي العهد الكويتي «حرص بلاده على ترجمة خصوصية تلك العلاقات لمزيد من التقارب والتعاون في جميع القطاعات»، وأشار إلى «اهتمام بلاده بتعزيز الاستثمار المشترك والتبادل التجاري بين البلدين».

وأكد مدبولي أن «أمن الكويت ودول الخليج العربي جزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري»، وأشار إلى «رفض بلاده القاطع وإدانتها أي اعتداءات طالت الكويت والخليج العربي»، حسب بيان مجلس الوزراء المصري.

من جانبه، أعرب ولي عهد الكويت عن تقدير بلاده «العلاقات التاريخية والأخوية» بين البلدين، وأكد «استمرار التواصل الفاعل بين الجانبين خلال الفترة المقبلة، وتعزيز التنسيق المشترك»، حسب بيان مجلس الوزراء المصري.

وأشار عشيش، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن «الجالية المصرية جزء أصيل من مسيرة التنمية والنهصة في الكويت منذ عقود، وقدمت إسهامات واضحة في التعليم والصحة والهندسة والقضاء والتجارة»، لافتاً إلى أن «هناك شراكات في مختلف القطاعات الداخلية بدولة الكويت»، عاداً ذلك «يعكس المناخ الجيد الذي يعمل فيه المصريون المقيمون بالكويت».

وأظهرت بيانات رسمية لوزارة القوى العاملة الكويتية أن عدد المصريين العاملين في الكويت وصل إلى 667 ألف عامل وعاملة، يحتلون المرتبة الثانية في عدد الوافدين بعد الهند.


السعودية ومصر لتطوير مسارات النقل البحري وسط اضطرابات الملاحة الدولية

ميناء دمياط المصري (وزارة النقل المصرية)
ميناء دمياط المصري (وزارة النقل المصرية)
TT

السعودية ومصر لتطوير مسارات النقل البحري وسط اضطرابات الملاحة الدولية

ميناء دمياط المصري (وزارة النقل المصرية)
ميناء دمياط المصري (وزارة النقل المصرية)

أكّدت السعودية ومصر تطوير مسارات النقل البحري وتدعيم التعاون المشترك في مختلف مجالات النقل، وسط اضطرابات الملاحة الدولية وتأثيراتها السلبية على سلاسل الإمداد الدولية.

وبحث وزير النقل والخدمات اللوجستية، السعودي صالح الجاسر، مع نظيره المصري كامل الوزير، سُبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين في مجالات النقل واللوجستيات والربط البحري، خلال مشاركتهما في معرض ومؤتمر «إينو ترانس» المنعقد حالياً في العاصمة الألمانية برلين، ويستمر حتى الخميس، وفق بيان صادر عن وزارة النقل المصرية، الأربعاء.

وناقش الجانبان «أهمية العمل المشترك لتعزيز التكامل بين مصر والسعودية في مجال الممرات الدولية، إلى جانب أهمية تعزيز الربط بين الموانئ السعودية والمصرية، بما يدعم حركة التجارة بين البلدين، ومنها إلى دول الخليج العربي».

وأكد الجانبان «أهمية ممر التجارة العربي الجنوبي، الذي يربط أوروبا ودول الخليج العربي عبر مصر، من خلال استغلال (خط الرورو) المصري الإيطالي بين ميناءي دمياط وتريستا، والممرات اللوجستية الدولية المتكاملة حتى ميناء سفاجا، ومنه إلى ميناء نيوم (ضبا سابقاً) بالمملكة العربية السعودية، عبر أساطيل الشركات المصرية الوطنية، ثم إلى باقي دول الخليج»، حسب البيان المصري.

وشدد وزير النقل السعودي على «عمق العلاقات المصرية السعودية، وأهمية تعزيز وتدعيم التعاون المشترك في مختلف مجالات النقل، خصوصاً في ظل التطور الكبير الذي يشهده قطاع النقل والبنية التحتية في مصر والمملكة العربية السعودية».

جانب من لقاء وزير النقل السعودي ونظيره المصري في ألمانيا (وزارة النقل المصرية)

وقبل نحو أسبوع، أكدت القاهرة والرياض أهمية ضمان حرية الملاحة في مضيقي هرمز وباب المندب والبحر الأحمر، خلال زيارة الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي إلى القاهرة، ولقائه الرئيس عبد الفتاح السيسي، وفق بيان صادر عن «الرئاسة المصرية» آنذاك.

وقبلها بأيام، دعا السيسي، في قمة مجموعة «بريكس» بالهند، إلى الحفاظ على حرية الملاحة في الممرات الدولية، في ظل التطورات الراهنة، ولا سيما مع مرور حجم كبير من حركة التجارة الدولية عبر البحر الأحمر وقناة السويس.

وأكد وزيرا النقل السعودي والمصري «أن المرحلة المقبلة تتطلب مواصلة البناء على ما تحقق من تعاون بين البلدين، وفتح آفاق أوسع للشراكة في المجالات الاقتصادية والاستثمارية والتجارية، وتعظيم الاستفادة من الإمكانات والمقومات المتاحة لدى الجانبين».

كما شددا على «أهمية زيادة حجم التعاون والمشروعات المشتركة، بما يعزز المصالح المتبادلة للشعبين، وعلى أهمية الدور الذي يقوم به مجلس التنسيق الأعلى المصري السعودي، باعتباره إطاراً مؤسسياً لتنسيق الجهود ودفع التعاون الثنائي إلى مستويات تلبي تطلعات البلدين».

وخلال اللقاء الأخير، أكد وزير النقل المصري كامل الوزير أن وزارته «قامت بالتخطيط لإنشاء 8 ممرات لوجستية متكاملة لربط مناطق الإنتاج الصناعي والزراعي والتعديني بالموانئ البحرية، أو ربط الموانئ البحرية على البحر الأحمر بالموانئ البحرية على البحر المتوسط».


إسرائيل تعلن استهداف مسؤول مالي في «حماس»

عناصر إطفاء فلسطينيون يخمدون النيران في سيارة استهدفتها غارة إسرائيلية بخان يونس (رويترز)
عناصر إطفاء فلسطينيون يخمدون النيران في سيارة استهدفتها غارة إسرائيلية بخان يونس (رويترز)
TT

إسرائيل تعلن استهداف مسؤول مالي في «حماس»

عناصر إطفاء فلسطينيون يخمدون النيران في سيارة استهدفتها غارة إسرائيلية بخان يونس (رويترز)
عناصر إطفاء فلسطينيون يخمدون النيران في سيارة استهدفتها غارة إسرائيلية بخان يونس (رويترز)

قال مسؤولون بالمجال الصحي في غزة إن فلسطينيَّين اثنين على الأقل قُتلا بغارة جوية شنتها إسرائيل على القطاع اليوم (الأربعاء)، فيما قالت إسرائيل إن الغارة استهدفت مسؤولاً مالياً في حركة «حماس».

وذكر مسعفون أن الرجلين، وهما أسامة أبو خاطر ومحمد أبو علوان، قُتلا عندما استهدفت غارة جوية إسرائيلية مركبة في غرب خان يونس جنوب القطاع. وأضافوا أن شخصين آخرين أُصيبا، وفق وكالة «رويترز» للأنباء.

وذكر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع يسرائيل كاتس، في بيان مشترك، أن الجيش الإسرائيلي قتل محمد أبو علوان في خان يونس، ووصفاه بأنه مسؤول مالي كبير في «حماس».

وجاء في البيان المشترك: «لن نسمح لـ(حماس) باستعادة قوتها، ولن نتوقف حتى تزول (حماس) من غزة».

ولم تدلِ الحركة الفلسطينية بأي تعليق حتى الآن.

وذكرت السلطات الفلسطينية أن أكثر من 73 ألف شخص قُتلوا في الحملة العسكرية التي شنتها إسرائيل على غزة، رداً على الهجوم الذي قادته حركة «حماس» عليها في السابع من أكتوبر (تشرين الأول) 2023.

وينص وقف إطلاق النار الذي تسنَّى التوصل إليه العام الماضي بوساطة أميركية، على إعادة إعمار القطاع في نهاية المطاف، لكن لم يُحرز سوى تقدم ضئيل مع إخفاق المفاوضين في التوصل إلى اتفاق على شروط نزع سلاح «حماس» وانسحاب إسرائيل، التي لا تزال تواصل غاراتها الجوية.

وقال مسؤولو الصحة في القطاع إن 1400 فلسطيني على الأقل، معظمهم من المدنيين، قُتلوا في غزة منذ سريان وقف إطلاق النار، بينما يقول الجيش الإسرائيلي إن أربعة من جنوده قُتلوا في الفترة نفسها.

وتتبادل إسرائيل و«حماس» الاتهامات بشأن المسؤولية عن انتهاك اتفاق وقف إطلاق النار.