«العمل» توقف خدماتها عن 953 مدرسة ومنشأة خاصة مخالفة«العمل» توقف خدماتها عن 953 مدرسة ومنشأة خاصة مخالفة

حذرت من التهاون في الالتزام ببرنامج «حماية الأجور»

جانب من ورشة العمل التي نظمتها وزارة العمل في الغرفة التجارية بالدمام أمس ({الشرق الأوسط})

حذرت وزارة العمل السعودية المنشآت والمؤسسات الأهلية بالمملكة من مغبة التهاون في الالتزام ببرنامج «حماية الأجور» الذي بدأت تطبيقه الوزارة على مؤسسات القطاع الخاص ضمن جدول زمني محدد، مشيرة إلى أنها ستعمد إلى اتخاذ إجراءات صارمة تجاه المنشآت غير الملتزمة، وأن الوزارة جادة في تطبيق العقوبات على الجميع.
وأعلنت الوزارة إيقاف خدمات الوزارة عن 31 منشأة لم ترفع ملفاتها، أما المدارس الأهلية البالغ عددها 1183 مدرسة في كل أرجاء البلاد، فالتزمت 173 مدرسة بالبرنامج، بينما أوقفت الخدمات عن 922 مدرسة لم تلتزم بالبرنامج، في حين رفع إيقاف العقوبات عن 88 مدرسة تعهدت بالوفاء بمتطلبات البرنامج.
وبينت الوزارة أن المنشآت التي تتأخر في تطبيق البرنامج لمدة شهر سيجري إدراجها ضمن الشركات الخاضعة للتفتيش المستمر، بينما سيجري إيقاف الخدمات عن الشركات المتأخرة لمدة شهرين باستثناء رخص العمل، وسيجري إيقاف جميع الخدمات، بالإضافة إلى نقل العمالة دون الموافقة المسبقة على الشركات غير الملتزمة بتطبيق البرنامج لمدة ثلاثة أشهر.
وقال فيصل العتيبي مدير إدارة التفتيش بوزارة العمل، خلال ورشة العمل التي أقيمت أمس بالمركز الرئيس للغرفة التجارية بالدمام بحضور عدد كبير من أصحاب الأعمال: «إن البرنامج يهدف إلى إنشاء قاعدة بيانات تحتوي على معلومات محدثة عن عمليات دفع أجور العاملين في القطاع الخاص وقياس مدى التزام المنشآت بدفع الأجور في الوقت وبالقيمة المتفق عليها، وتقليص خلافات الأجور بين المنشآت والعمال في القطاع الخاص».
وأكد العتيبي أن الوزارة لم تطبق النظام دفعة واحدة، وإنما بالتدرج في التطبيق وفق جدول زمني محدد، فقد بدأت تطبيق البرنامج على المدارس الأهلية، والمؤسسات ذات الثلاثة آلاف عامل، وأكثر والمنشآت ذات ألفي عامل وأكثر، بينما سيجري التطبيق على المنشآت ذات الألف عامل فأكثر بدءا من مطلع مارس (آذار) المقبل، والمنشآت ذات الـ500 عامل وأكثر في بداية يوليو (تموز) المقبل، والمنشآت ذات الـ200 عامل فأكثر في بداية أكتوبر (تشرين الأول)، أما المؤسسات ذات المائة عامل فأكثر فيبدأ التطبيق في مطلع عام 2015، وسيحدد موعد تطبيق البرنامج على المؤسسات الأقل من مائة عامل لاحقا، مشيرا إلى أن لجميع المنشآت الحق في الاشتراك في النظام بشكل تجريبي قبل تاريخ الإلزام ولن تترتب عليها أي عقوبات أو ملاحظات.
ولفت العتيبي إلى أن الوزارة منذ بدء تطبيق البرنامج على العمالة لأكثر من ثلاثة آلاف عامل تلقت ملفات أكثر من 181 منشأة، حيث رفعت 104 منشآت ملفات لحماية الأجور، بينما تعهدت 46 منشأة برفع ملفاتها خلال أسبوع.
من ناحيته، أكد عبد العزيز الدهمش الذي مثل «مؤسسة النقد العربي السعودي» أن 13 بنكا جاهزا لتطبيق البرنامج، وهي على أتم الاستعداد في هذا الجانب، لافتا إلى تنظيم المؤسسة أكثر من 20 ورشة عمل حول البرنامج وتطبيقاته، إلى جانب تطبيق الاختبارات التجريبية، وقال إن المؤسسة على استعداد تام لحل أي إشكالية في هذا الجانب، منوها بأن الأنظمة تلزم البنوك باستقبال أي منشأة بغض النظر عن عدد عمالتها. من جانبه، قال صالح الحميدان رئيس لجنة الموارد البشرية بالغرفة إن تطبيق البرنامج يعني ضبط عملية الإحصاءات لدى الدولة، وتقليص الكثير من المشكلات العمالية الناجمة عن صرف الأجور في وقتها.