إسرائيل تنفي الاتهامات الأميركية بالتجسس على المفاوضات النووية

قالت إنها جمعت معلوماتها عن التفاهمات من مفاوضين إيرانيين

إسرائيل تنفي الاتهامات الأميركية بالتجسس على المفاوضات النووية
TT

إسرائيل تنفي الاتهامات الأميركية بالتجسس على المفاوضات النووية

إسرائيل تنفي الاتهامات الأميركية بالتجسس على المفاوضات النووية

ردت إسرائيل بالنفي القاطع على الاتهامات الموجهة إليها من واشنطن بأنها تجسست على الولايات المتحدة، وبأنها حصلت على معلومات سرية عن التفاهمات الجارية بلورتها بين إيران والدول الكبرى بخصوص المشروع النووي. وقالت إسرائيل إن معلوماتها جمعت من التجسس على المفاوضين الإيرانيين وليس على الأميركيين أو الأوروبيين. وقال مسؤول إسرائيلي للصحافة الإسرائيلية، أمس، إن هذه الاتهامات تعكس «أجواء سلبية يحاول بعض المسؤولين الأميركيين بثها لأسباب لا تتعلق بالموضوع الإيراني».
وكانت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية نقلت عن مسؤولين في الإدارة الأميركية، أمس، قولهم إن إسرائيل تجسست على المحادثات النووية بين الولايات المتحدة وإيران، ونقلت المعلومات إلى أعضاء كونغرس أميركيين لتأليبهم ضد الاتفاق الذي تجري بلورته. وقال مسؤولون حاليون وسابقون في الإدارة الأميركية للصحيفة، إن «التجسس هو جزء من حملة واسعة يقودها رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، للتغلغل في فحوى المحادثات وتوفير ادعاءات ضد الصفقة». وأضافت أن «إسرائيل جمعت معلومات حساسة من مراسلات أميركية سرية، ومن تناقل معلومات في أوروبا».
وقال هؤلاء المسؤولون إن «عمليات التجسس لم تغضب البيت الأبيض بقدر قيام إسرائيل بنقل هذه المعلومات لأعضاء كونغرس أميركيين، بهدف حشد معارضة للاتفاق النووي في حال طرحه للمداولات في الكونغرس. وقال مسؤول أميركي «إن قيام إسرائيل والولايات المتحدة بالتجسس إحداهما على الأخرى شيء، وقيام إسرائيل بسرقة أسرار ونقلها لمشرعين أميركيين من أجل التآمر على الدبلوماسية الأميركية شيء آخر مختلف تماما». وأضاف أن البيت الأبيض كشف عمليات التجسس حينما اعترضت وكالات الاستخبارات الأميركية اتصالات بين مسؤولين إسرائيليين تحوي تفاصيل تعتقد الولايات المتحدة أنه لا يمكن الحصول عليها إلا من خلال عمليات تجسس على المحادثات النووية.
ورد مسؤولون إسرائيليون بأن إسرائيل لم تتجسس على الولايات المتحدة أو على مفاوضين أميركيين، بل حصلت على المعلومات بوسائل أخرى عن طريق تعقب المسؤولين الإيرانيين. وأضافوا أن شركاء آخرين - كفرنسا - كانوا أكثر انفتاحا مع إسرائيل بشأن ما يحصل في غرف المفاوضات.
ويرى الإسرائيليون أن النشر في الولايات المتحدة جاء ليضرب الجهود التي يقوم بها الوفد الإسرائيلي الموجود حاليا في أوروبا، بقيادة وزير الشؤون الاستراتيجية يوفال شتاينتس، ورئيس مجلس الأمن القومي في الحكومة يوسي كوهين، للتنسيق مع فرنسا وبريطانيا وألمانيا، لموقف متشدد في المفاوضات مع إيران. وكان الوفد أنهى لقاءاته في باريس أمس، وتوجه إلى لندن، وينوي التوجه غدا إلى برلين للغرض نفسه.
من جهة ثانية، خرجت صحيفة «إسرائيل هيوم»، المعروفة كبوق لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، بموقف هجومي شديد على الرئيس الأميركي باراك أوباما، حيث اتهمته بإدارة حملة انتقامية و«خيانة إسرائيل الصديقة». وفي مقال كتبه إيزي لابلر، قال إنه «بعد لحظة من انتهاء الانتخابات في إسرائيل، ومن خلال إعلانه الحرب على نتنياهو، عمليا، تمسك أوباما بتصريحين لرئيس الحكومة قالهما في خضم حمى الانتخابات، وتم إخراجهما من سياقهما الملائم. وهكذا برر التهديد المبطن بأن الولايات المتحدة ستعيد تقييم علاقاتها مع إسرائيل. ولمح إلى أن الولايات المتحدة ستعاقب إسرائيل بواسطة الامتناع عن استخدام الفيتو للدفاع عن إسرائيل في مجلس الأمن. وجرى اتخاذ الخطوة الأولى في هذا الاتجاه، أمس، عندما أعلنت الولايات المتحدة أنها لن تجلس في مجلس حقوق الإنسان الدولي ولن تدافع عمليا عن إسرائيل».
وقال إن تصريحات نتنياهو قد تكون غير موفقة، لكن «حقيقة تحويل الإدارة لهذا التصريح إلى حدث عنصري كبير وقاعدة لإعادة تقييم العلاقات المتبادلة تصبح أكثر إثارة للسخرية عندما نأخذ في الاعتبار أن الإدارة تتجاهل بشكل متواصل التحريض الفظ والكراهية القاسية على كل مستويات السلطة الفلسطينية. ويشمل ذلك دعوة عباس إلى التطهير العرقي، عندما أعلن أنه لن يسمح لأي يهودي بالبقاء في الدولة الفلسطينية. ويزداد التوجه الأميركي سخرية عندما ينحني أوباما أمام إيران الإرهابية، ويتحالف مع قطر، الممولين الرئيسيين لحماس ولجماعات إرهابية أخرى، ويطور علاقات مع رجب طيب إردوغان، الزعيم الديكتاتوري واللاسامي لتركيا، كما يتبنى (الإخوان المسلمين)، ولمح مؤخرا إلى أن الولايات المتحدة ستتعاون مع الأسد، الجزار السوري الذي أفيد أخيرا بأنه عاد واستخدم السلاح الكيماوي ضد شعبه. تهديدات أوباما بإبعاد الولايات المتحدة عن إسرائيل في الأمم المتحدة، من خلال الدعم المحتمل للدولة الفلسطينية على أساس خطوط وقف إطلاق النار لعام 1949، التي لا يمكن الدفاع عنها، ستكون بمثابة خيانة لحليفته، وعمليا إلقاء إسرائيل إلى الكلاب. لا شك أن نتنياهو سيبذل أقصى جهوده من أجل إصلاح العلاقات، ولكن إذا واصل أوباما التصرف بشكل انتقامي وأصر على إجبار حليفته الديمقراطية والمخلصة الوحيدة لأميركا في المنطقة على الانسحاب إلى حدود لا يمكن حمايتها، سنضطر إلى الوقوف صامدين. نأمل أن يعمل الكونغرس وأصدقاء إسرائيل على استغلال تأثيرهم، لإقناع أوباما بأنه ستكون لسلوك كهذا أبعاد عالمية مدمرة، وأن هذا سيثير احتجاجا ضده».



الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد
TT

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

في أول مقابلة له بعد أدائه اليمين الدستورية رئيساً للحكومة اليمنية، أعلن رئيس مجلس الوزراء، شائع الزنداني، أن حكومته ستنتقل قريباً إلى عدن، مؤكداً أن الوجود داخل البلاد ليس خطوة رمزية، بل هو شرط لفاعلية القرار واستعادة انتظام مؤسسات الدولة.

وقال الزنداني، خلال اللقاء الذي أجرته معه «الشرق الأوسط» في استوديوهات قناة «الشرق» بمقر «المجموعة السعودية للأبحاث والإعلام (SRMG)» في «مركز الملك عبد الله المالي (KAFD)» في الرياض، إن المرحلة «لا تحتمل خطاباً واسعاً»، وإنما تتطلب عملاً متدرجاً يعيد بناء الثقة ويثبت الإيقاع المؤسسي، مشدداً على أن تحسين المعيشة والخدمات والتعافي الاقتصادي تمثل أولويات عاجلة.

وبرر رئيس الوزراء اليمني احتفاظه بحقيبة «الخارجية» بالحاجة إلى استكمال إصلاحات تنظيمية ودبلوماسية بدأها سابقاًً.

وأوضح الزنداني أن تشكيل حكومته استند إلى معايير مهنية بعيداً عن المحاصصة، مع التركيز على الكفاءة، والتخصص، والتوازن الوطني.

اقتصادياً؛ تبنّى رئيس الحكومة اليمنية خطاباً واقعياً، متجنباً الوعود السريعة، مؤكداً أن التعافي يتطلب إعادة هيكلة الإدارة المالية، وضبط الموارد، وتعزيز الشفافية، وتفعيل الرقابة.

وشدد على أن توحيد القرارين السياسي والعسكري يمكن مؤسسات الدولة من تطبيق القانون، ويجعل مبدأ المحاسبة ممكناً، كما يمنح الحكومة موقعاً تفاوضياً أشد تماسكاً في أي مسار سلام مقبل مع الحوثيين.


رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»
TT

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

أكّد الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود أن بلاده تنسق مع شركائها، بقيادة السعودية، لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بإقليم «أرض الصومال»، وتحييد القرن الأفريقي عن أي تصعيد غير محسوب العواقب.

وكشف الرئيس حسن شيخ محمود، في حوار مع «الشرق الأوسط»، عن حزمة من 3 خطوات سياسية وقانونية، تتخذها بلاده حالياً، لإبطال هذا الاعتراف الإسرائيلي.

وتحدث عن وجود دول في المنطقة لها مصلحة في هذا الاعتراف الإسرائيلي، قائلاً: «لا أودّ تسمية دولة أو دول بعينها، لكن من الواضح أن البعض ربما يرى في هذا الاعتراف فرصة لتحقيق مصالح ضيقة وقصيرة الأمد على حساب وحدة الصومال واستقرار المنطقة».


قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
TT

قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)

دخلت قوات حفظ السلام المصرية، المنتظر أن تشارك في الصومال مرحلة جديدة، بعد اصطفاف عسكري حضره الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود بالقاهرة.

تلك القوات التي أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أنها أمام مشاركة «مرتقبة» في الصومال، تواجه تحديات عديدة منها، وبحسب خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، رد فعل «حركة الشباب» المتشددة، وإثيوبيا التي وجهت اعتراضات علنية لهذا الوجود المصري على خلفية خلافات البلدين.

وأفاد الجيش المصري، في بيان نقلته «وكالة أنباء الشرق الأوسط» الرسمية، الأربعاء، بأن «رئيس الصومال شهد اصطفاف القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم وحدة الصومال وأمنه وسلامة أراضيه، وذلك في إطار الدور المصري الريادي الداعم للجهود الدولية في حفظ السلام، وتعزيز ركائز الأمن والاستقرار بالقارة الأفريقية».

ووفق البيان، «أتمت القوات المشاركة أعلى درجات الجاهزية من خلال مستوى تدريبي احترافي يُمكّن من تنفيذ المهام الموكلة إليها بكفاءة واقتدار تحت مختلف الظروف».

وكان الرئيس المصري قد قال في مؤتمر صحافي، الأحد، بالقاهرة مع نظيره الصومالي: «تناولت محادثاتنا مشاركة مصر المرتقبة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم والاستقرار في الصومال، حيث أكدتُ أن مصر ماضية في استكمال نشر قواتها ضمن البعثة، في إطار التزامها تجاه القارة الأفريقية، وفي ظل حرصها على تحقيق الأمن والاستقرار في كافة ربوع الصومال».

الخبير العسكري والاستراتيجي والمستشار بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، اللواء عادل العمدة، قال إن مشاركة مصر المرتقبة تأتي بطلب من الصومال وموافقة الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة، لافتاً إلى أن «الاصطفاف» يعني عسكرياً قرب المغادرة، وأن القوات جاهزة لإتمام المهمة المكلفة بها.

القوات المصرية المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ووفقاً للخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، تشير المعطيات المتداولة منذ فترة إلى أن مشاركة القوات المصرية ضمن بعثة حفظ السلام المرتقبة في الصومال «لم تكن فكرة طارئة، بل خياراً مطروحاً بجدية ظل مرهوناً بالحصول على الضوء الأخضر من قيادتي البلدين في القاهرة ومقديشو»، متوقعاً انتشارها قريباً.

ويأتي هذا الاصطفاف بعد نحو شهرين من إعلان إسرائيل في 26 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، الاعتراف بإقليم أرض الصومال «دولة مستقلة ذات سيادة»، وحدوث مواجهات بالصومال، وهجمات من جانب «حركة الشباب».

وكان وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي قد أعلن في ديسمبر 2024 أن بلاده ستشارك في قوة حفظ السلام الجديدة التابعة للاتحاد الأفريقي في الصومال، المعروفة باسم «أوصوم»، التي حلت محل مهمة لمكافحة الإرهاب انتهت أواخر 2024.

وواجهت بعثة مصر منذ إعلان المشاركة تحديات. وفي يوليو (تموز) 2025، دعت الرئاسة المصرية المجتمع الدولي إلى توفير «تمويل كافٍ» لبعثة السلام في الصومال، بما يضمن استدامتها، ويساعدها على تنفيذ ولايتها بفاعلية.

وجاء نداء الرئاسة المصرية بعد دعوة رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، محمود علي يوسف، في اجتماع للبعثة في أوغندا خلال أبريل (نيسان) 2025، إلى ضرورة «توفير التمويل اللازم لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال بما يصل إلى 190 مليون دولار».

جانب من القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ويرى العمدة أن أبرز التحديات تكمن في المهمة الموكلة إليها، وهي مكافحة الإرهاب والعناصر الخارجية على القانون، وتحديداً «حركة الشباب»، مستبعداً أن تكون هناك تحديات من الجانب الإثيوبي تجاه قوات مصر، «خاصة أن مصر دولة قوية وملتزمة بالإجراءات والمهام»، على حد قوله.

ويعتقد كلني أن احتمال وصول القوات المصرية لا يُنظر إليه بمعزل عن التوازنات الإقليمية الدقيقة؛ إذ يُرجَّح أن يثير قلق بعض دول الجوار، وفي مقدمتها إثيوبيا، في ظل استمرار ملفات خلافية عالقة بين القاهرة وأديس أبابا، وعلى رأسها أزمة سدّ النهضة.

ويضيف أن هذا التطور «يتقاطع مع شبكة من الترتيبات الأمنية والعلاقات المتشابكة التي تربط مصر بكلٍّ من إريتريا والسودان والصومال، فضلاً عن شبهات تتعلق بأدوار إسرائيلية غير مباشرة يُعتقد أن لإثيوبيا اطلاعاً عليها، وربما إسهاماً في تسهيل بعض مساراتها».

وعلى الرغم من وضوح دلالات هذا الحراك العسكري والسياسي، فإن تقدير حجم تأثير وصول القوات المصرية إلى الصومال لا يزال سابقاً لأوانه، وفق كلني الذي قال إن ردود فعل بعض دول القرن الأفريقي تبقى مفتوحة على احتمالات متعددة، لا سيما في ظل مخاوف معلنة من تنامي قدرات الجيش الصومالي تدريباً وتسليحاً.