أميركا تطمئن إسرائيل بعد فشل تمويل القبة الحديدية

القرار في الكونغرس يشعل نار الصراع في تل أبيب

رئيس الوزراء الإسرائيلي يتحدث مع جنود من «القبة الحديدية» في غزة خلال أغسطس الماضي (د.ب.أ)
رئيس الوزراء الإسرائيلي يتحدث مع جنود من «القبة الحديدية» في غزة خلال أغسطس الماضي (د.ب.أ)
TT

أميركا تطمئن إسرائيل بعد فشل تمويل القبة الحديدية

رئيس الوزراء الإسرائيلي يتحدث مع جنود من «القبة الحديدية» في غزة خلال أغسطس الماضي (د.ب.أ)
رئيس الوزراء الإسرائيلي يتحدث مع جنود من «القبة الحديدية» في غزة خلال أغسطس الماضي (د.ب.أ)

أرسلت جهات أميركية رسمية في البيت الأبيض إشارات طمأنة إلى الحكومة الإسرائيلية، تؤكد فيها أن القرار الذي اتخذ في الكونغرس بإسقاط البند الذي يخصص مليار دولار لتمويل منظومة «القبة الحديدية»، هو قرار تقني، وأن إقرار البند سيتم عبر قانون منفرد، في غضون بضعة أسابيع أو أشهر قليلة.
ومع ذلك، فإن صراعاً نارياً اشتعل في هذا الموضوع، ما بين الحكومة، برئاسة نفتالي بنيت ويائير لبيد، والمعارضة، برئاسة بنيامين نتنياهو.
وكانت مجموعة من أعضاء الحزب الديمقراطي في الكونغرس الأميركي، بقيادة النواب ألكساندريا كورتيز ورشيدة طليب وإلهان عمر وأيانا بريسلي وبراميلا جايابال، قد رفضت إقرار تمويل القبة الحديدية، لأنها تستخدم كسلاح يحمي الاحتلال الإسرائيلي ويشجع على تخليده، وتم سلخ البند المتعلق بهذا الموضوع عن الموازنة، ما يعني أن المساعدة التي وعد بها الرئيس جو بايدن باتت مجمدة. وسارع مسؤولون في البيت الأبيض إلى طمأنة إسرائيل، بالقول: «هناك أغلبية داخل مجلسي الشيوخ والنواب لإقرار المساعدات الطارئة لإسرائيل. ورغم أن الجناح التقدمي داخل الحزب الديمقراطي أصبح بيضة القبان ويعارض بشدة هذا البند، فإن الإدارة واثقة من أنها ستتغلب على المشكلة، وستعيد طرح الموضوع كقرار مستقل في وقت لاحق هذا الأسبوع».
وعلى أثر هذا القرار، اتصل لبيد، رئيس الحكومة البديل ووزير الخارجية، مع زعيم الأغلبية في مجلس النواب الأميركي، ستيني هوير، مستوضحاً، فأخبره هوير أنه مع مجموعة من مؤيدي إسرائيل في «الكونغرس»، مثل تيد دويتش وكاثي مانينغ وجوش غوتهايمر وريتشي توريس وبراد شنايدر وآخرين، سيطرحون مشروع قانون خاص بتمويل القبة الحديدية بالكامل، وأنه واثق من النجاح في ذلك.
وخرج لبيد بتصريحات حادة، أمس (الأربعاء)، يتهم فيها نتنياهو بهدم العلاقات مع الحزب الديمقراطي. وقال: «منذ سنوات طويلة وحكومة نتنياهو تتعامل بغطرسة مع حلفائنا في الولايات المتحدة من الحزب الديمقراطي، وتهمل الكونغرس، وتسبب ذلك بالأضرار التي نجنيها اليوم. لكن حكومتنا تحدث تغييراً جوهرياً في التعامل، وتبني من جديد هذه العلاقات، وتعيد الثقة بيننا وبين الأميركيين من الحزبين الجمهوري والديمقراطي».
وقال وزير الشتات في الحكومة، نحمان شاي، إن إسرائيل بحاجة إلى الاستثمار في إصلاح طويل الأمد للعلاقات مع الحزب الديمقراطي، بعد الشقاق الكبير الذي أحدثته الحكومة السابقة مع الجالية اليهودية في الولايات المتحدة. وأضاف: «قضية الفصل العنصري تتغلغل، ويُنظر إلينا على أننا عنصريون تجاه العرب. ومع أن إدارة بايدن صديقة جداً لإسرائيل، فإنني قلق بشأن المستقبل البعيد».
ورد حزب الليكود على هذه الاتهامات ببيان عنيف، قال فيه إن بنيت ولبيد يكشفان عن «جهل مذهل»، وعن محاولة لتغطية على فشلهما. وأضاف الليكود: «رئيس الوزراء السابق نتنياهو هو الذي اتفق مع إدارة أوباما على أكبر برنامج أميركي للمساعدة الأمنية على الإطلاق لدولة إسرائيل، بمبلغ 38 مليار دولار خلال عشر سنوات. ولكي ينجح في ذلك اجتمع نتنياهو مع مئات النواب الديمقراطيين في الكونغرس وسخرهم لهذا الدعم ولصالح إسرائيل وفوق كل شيء الأمن. وفي عهده لم يحصل ولو مرة واحدة أن اتخذ قرار ضد إسرائيل في الكونغرس».
يُذكر أن القيادات الإسرائيلية رحبت، أمس، بتصريحات الرئيس بايدن في الأمم المتحدة، خصوصاً في الموضوع الفلسطيني والموضوع الإيراني. وحسب مصدر سياسي في تل أبيب، فإن مضمون هذا الخطاب لم يفاجئ الحكومة التي كان لها دور في توصل واشنطن إلى الاستنتاج، بأن «حل الدولتين غير قابل للتطبيق حالياً». وقال مصدر رفيع مقرب من بنيت إن «تصريح بايدن مهم لجهتين، أولاً لأنه يطيل عمر الحكومة الإسرائيلية ويخفف الضغوط عليها من جانب الأحزاب داخل الائتلاف، وثانياً لأنه يخفف ضغط المجتمع الدولي لتنفيذ خطوات سياسية تجاه الفلسطينيين».
وادعى هذا المصدر أنه «حتى السلطة الفلسطينية أدركت أنها لن تحقق شيئاً حالياً في اتجاه التسوية الدائمة، فبدأت تتعاون في البحث عن تحسينات اقتصادية. وقدمت لائحة مطالب من إسرائيل والولايات المتحدة لدفع خطوات ومشاريع اقتصادية في المناطق الفلسطينية. وفي هذا الإطار جاءت مصادقة الحكومة الإسرائيلية على زيادة عدد تصاريح العمل في إسرائيل لعمال فلسطينيين بـ15 ألفاً، كما صادقت على بناء بضع مئات الوحدات السكنية في قرى فلسطينية في مناطق «C»، وهو ما تعتبره إسرائيل، «بادرة نية حسنة» تجاه الفلسطينيين.
لكن المصدر المذكور، أضاف أن إعلان بايدن فتح صفحة جديدة بين الولايات المتحدة والأمم المتحدة، تثير قلقاً في إسرائيل، إذ إنها تعتبر الأمم المتحدة منحازة ضدها، وتخشى من أن «يؤدي عناق بايدن الحار للأمم المتحدة، إلى منح وزن لإشكاليات قراراتها العديدة المناهضة لإسرائيل».



مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
TT

مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)

تستعد مصر لإجراء تعديل وزاري على حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، هذا الأسبوع، بعد سلسلة من التكهنات بالتزامن مع انطلاق مجلس النواب الجديد وبدء جلساته.

ودعا مجلس النواب (الغرفة الرئيسية للبرلمان) لاجتماع مهم، الثلاثاء المقبل، لمناقشة التعديل الوزاري الجديد... ويقول برلمانيون إن «الدعوة العاجلة تأتي لمناقشة برنامج الحكومة».

ولن تشهد الحكومة المصرية تغييراً كاملاً، حيث سيستمر رئيس الوزراء الحالي مصطفى مدبولي، في منصبه، وفق مصدر مطلع، قال لـ«الشرق الأوسط»، إن «نسبة التغيير في الحقائب الوزارية تتراوح ما بين 9 إلى 12».

وأدّى مدبولي اليمين رئيساً للوزراء في يونيو (حزيران) 2018؛ وبعد عام ونصف عام تقريباً، حصل التعديل الأول على تشكيل الحكومة، وانضم 6 وزراء جدد إليها. وبعد إعادة انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي في ديسمبر (كانون الأول) 2023، أعاد تكليف مدبولي بتشكيل الحكومة، وفي 3 يوليو (تموز) 2024، أدّت حكومته اليمين الدستورية لآخر حركة تعديل، شملت حقائب وزارية جديدة.

وبعد انعقاد مجلس النواب المصري بتشكيله الجديد، في 12 يناير (كانون الثاني) الماضي، زادت التوقعات والتكهنات لدى وسائل الإعلام المحلية، بشأن «التغيير الوزاري وطبيعة التعديلات المنتظرة».

ووجَّه مجلس النواب أعضاءه لاجتماع طارئ، الثلاثاء المقبل، وذلك «للنظر في أمر هام»، وفق إفادة صادرة عن الأمين العام للمجلس، أحمد مناع.

وربط عضو مجلس النواب مصطفى بكري، بين الدعوة ومناقشة التعديل الوزاري، وقال عبر حسابه الشخصي على منصة (إكس)، إن «البرلمان سيناقش في جلسة الثلاثاء التعديل الوزاري، برئاسة مصطفى مدبولي، بعد اعتماده من رئيس الجمهورية».

وتحدث بكري عن 4 مفاجآت في التغيير المقبل، مشيراً إلى ارتباطه «بمستوى الأداء وتحقيق الإنجاز في إطار برنامج الحكومة السابق، كما أن هناك تصعيداً لبعض الشخصيات التي أثبتت قدرتها على النجاح في أعمالها السابقة، واسم أحد المحافظين يبرز بقوة»، متوقعاً إجراء حركة محافظين عقب التغيير الحكومي.

وتأتي مناقشة البرلمان للتعديل الوزاري قبل أداء الوزراء اليمين أمام رئيس الجمهورية، تنفيذاً للمادة 147 من الدستور، التي نصت على أن «لرئيس الجمهورية، إجراء تعديل وزاري، بعد التشاور مع رئيس الوزراء، وموافقة مجلس النواب، بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس».

ورجح عضو مجلس النواب، ونائب رئيس حزب «المؤتمر»، مجدي مرشد، أن «يشمل التعديل الوزاري 9 حقائب أو أكثر قليلاً»، وقال: «من المقرر أن يناقش البرلمان برنامج الحكومة بالكامل، بما في ذلك الأسماء الجديدة المرشحة لحقائب وزارية»، مشيراً إلى أن «أعضاء البرلمان سيصوتون على برنامج الحكومة، بتشكيلها الجديد، دون مناقشة الأسماء المرشحة».

وتنص المادة 146 من الدستور المصري على أنه «يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء يقوم بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب؛ فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب. فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً، عُدّ المجلس منحلاً، ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال 60 يوماً من تاريخ صدور قرار الحل».

ولا يمانع مرشد، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، من استمرار مدبولي في رئاسة الحكومة، وقال إن «رئيس الوزراء الحالي أثبت جدية في ممارسة مهامه خلال السنوات الأخيرة»، مشيراً إلى أنه «يواجه تحدياً يتعلق بعدم شعور المصريين بثمار الإصلاح الاقتصادي»، ونوه إلى «ضرورة اختيار نائب رئيس وزراء للمجموعة الاقتصادية، من أجل مواصل الإصلاح».

لا يختلف في ذلك، عضو مجلس الشيوخ (الغرفة الثانية للبرلمان)، عصام خليل، الذي قال: «يجب أن تعطي الحكومة الجديدة أولوية لملف الاقتصاد، بتخصيص حقيبة وزارية للاقتصاد، بسياسات جديدة»، مشيراً إلى أن «التغيرات العالمية سياسياً واقتصادياً، تفرض وضع هذا القطاع في أولوية العمل الحكومي».

ودعا خليل، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إلى ضرورة أن «يشمل التعديل الوزاري تعديلاً موازياً في السياسات، سواء بدمج وزارات أو استحداث أخرى»، وقال إن «القضية ليست في تغيير الأشخاص، لكن في تغيير المنهج الحكومي في القطاعات التي لم تؤت ثمارها، خصوصاً القطاعات الخدمية التي ترتبط بشكل مباشر بالمواطن في الشارع».


مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
TT

مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)

أعلنت السلطات المغربية، الأحد، مصرع 4 أشخاص بعدما جرفتهم سيول قوية في اليوم السابق في شمال البلاد، نتيجة هطول أمطار غزيرة غير مسبوقة.

وبحسب بيان صادر عن السلطات المحلية في تطوان، فقد باغتت فيضانات مفاجئة سيارة تقل 5 أشخاص على طريق يقع بالقرب من أحد الأنهار الرئيسية في المنطقة، قبل أن تجرفها المياه، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وقالت في بيان: «أسفرت عمليات التمشيط والبحث، خلال ليلة السبت (إلى الأحد)، عن انتشال جثتي ضحيتين» هما فتاة تبلغ 14 سنة وطفل يبلغ سنتين.

وأضافت أنه تم، صباح الأحد، «العثور على جثتين أخريين» لطفل يبلغ 12 سنة ورجل ثلاثيني، موضحة أن «عمليات البحث متواصلة للعثور على الشخص الخامس».

منذ الأسبوع الماضي، تم إجلاء أكثر من 150 ألف شخص في شمال غربي البلاد بسبب الأمطار الغزيرة والفيضانات التي أدت إلى إصدار تحذيرات جوية في مناطق عدة.

وتتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية استمرار سوء الأحوال الجوية حتى الثلاثاء.


مصر تشدد على ضرورة الالتزام بالقانون الدولي لحوكمة نهر النيل

صورة لسد «النهضة» وضعها رئيس الوزراء الإثيوبي على صفحته الرسمية بـ«فيسبوك» في أغسطس 2024
صورة لسد «النهضة» وضعها رئيس الوزراء الإثيوبي على صفحته الرسمية بـ«فيسبوك» في أغسطس 2024
TT

مصر تشدد على ضرورة الالتزام بالقانون الدولي لحوكمة نهر النيل

صورة لسد «النهضة» وضعها رئيس الوزراء الإثيوبي على صفحته الرسمية بـ«فيسبوك» في أغسطس 2024
صورة لسد «النهضة» وضعها رئيس الوزراء الإثيوبي على صفحته الرسمية بـ«فيسبوك» في أغسطس 2024

شددت مصر، الأحد، على ضرورة الالتزام بالقانون الدولي الحاكم لاستخدام وإدارة المجاري المائية العابرة للحدود، وفي مقدمتها نهر النيل، وذلك خلال لقاء جمع وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي في القاهرة مع بيدرو أروخو أجودو، مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بالحق في مياه الشرب النظيفة وخدمات الصرف الصحي.

وأكد الوزير المصري، خلال اللقاء، رفض بلاده «الإجراءات الأحادية في أعالي النهر»؛ إذ إنها ووفق تعبيره تمثل «تهديداً مباشراً لقدرة دول المصب على تلبية احتياجاتها المائية».

وتأتي هذه المواقف، بحسب مراقبين، في سياق تأكيدات مصرية متواصلة بشأن ملف النزاع حول سد «النهضة» الإثيوبي، الذي افتتحته أديس أبابا في سبتمبر (أيلول) الماضي، وتنظر إليه دولتا المصب، مصر والسودان، بقلق بالغ منذ بدء إنشائه عام 2011، نظراً لتداعياته المحتملة على حصتيهما التاريخيتين من مياه النيل.

وزير الخارجية المصري لدى استقباله المقرر الأممي الخاص المعني بالحق في المياه في القاهرة (الخارجية المصرية)

النهج الدبلوماسي المصري نفسه الذي بدا خلال اتصال هاتفي بين عبدالعاطي ونظيره الكيني موساليا مودافادي، الأحد، أعاد التأكيد على «رفض الإجراءات الأحادية في حوض النيل»، مشدداً على التمسك بـ«روح التوافق والأخوة بين الدول الشقيقة في حوض النيل الجنوبي»، وضرورة استعادة الشمولية داخل مبادرة حوض النيل، بما يضمن مصالح جميع الأطراف.

ويعتقد دبلوماسيون أن هذه التحركات تمثل «رسالة واضحة تعكس ثبات الدبلوماسية المصرية والتزامها باحترام القواعد والاتفاقيات الدولية المنظمة لاستخدام وإدارة الأنهار والمجاري المائية المشتركة»، رغم حالة الجمود التي تشهدها المفاوضات حتى الآن.

وأوضح مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق، السفير جمال بيومي، في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «هذا النهج يضمن مبدأ الاستخدام العادل والمنصف للمياه المشتركة، دون الإضرار بحقوق أي دولة من دول الحوض، ويعزز موقف مصر الدبلوماسي أمام المجتمع الدولي».

ويبرز بيومي أن «التحركات الدبلوماسية المصرية المتواصلة، سواء على مستوى دول حوض النيل أو عبر المحافل واللقاءات الدولية، تأتي في إطار الحرص على حماية الحقوق المائية لمصر في ظل قضية سد (النهضة)، رغم تعثر المسار التفاوضي وغياب مفاوضات مباشرة مع الجانب الإثيوبي منذ عام 2023»، لافتاً، إلى أن بلاده «تواجه فقراً مائياً متزايداً يمثل تحدياً وجودياً».

وتعتمد مصر، التي يبلغ عدد سكانها نحو 110 ملايين نسمة، على نهر النيل لتأمين قرابة 98 في المائة من احتياجاتها من المياه العذبة، بينما تبلغ حصتها التاريخية المقررة 55.5 مليار متر مكعب سنوياً. وتعارض القاهرة بناء السد منذ البداية، معتبرة أنه ينتهك المعاهدات المنظمة لتقاسم مياه النيل، ويمثل تهديداً مباشراً لأمنها المائي.

وخلال لقائه المسؤول الأممي، سلط عبد العاطي الضوء على حالة ندرة المياه في مصر، مشيراً إلى أن نصيب الفرد انخفض إلى أقل من 490 متراً مكعباً سنوياً، أي أقل من نصف حد الفقر المائي وفقاً لمعايير الأمم المتحدة.

واستعرض، بحسب بيان لوزارة الخارجية، حزمة الإجراءات التي اتخذتها الدولة خلال السنوات الماضية لسد الفجوة المائية، من بينها إعادة استخدام المياه أكثر من مرة، وإنشاء محطات لتحلية المياه، وتحسين جودة الخدمات المائية، إلى جانب التوسع في استخدام التكنولوجيا الحديثة في نظم الري.

وعلى نحو أوسع، يربط محللون هذه المشاورات المصرية بتطورات إقليمية ودولية متزامنة، معتبرين أن هذا الحراك يهيئ المناخ لانخراط أميركي مرتقب في ملف سد «النهضة» بعد تأكيد الرئيس دونالد ترمب عزمه جمع زعيمي مصر وإثيوبيا لمحاولة التوصل إلى حل للأزمة.

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي مع نائب وزير الخارجية الأميركي كريستوفر لاندو في القاهرة يناير الماضي (الخارجية المصرية)

ويرى الباحث السياسي وأستاذ العلاقات الدولية الدكتور حامد فارس أنه «لا يمكن فصل التحركات الدبلوماسية المصرية الأخيرة عن الجهود السابقة للدولة المصرية للتوصل إلى حل»، مشيراً في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن إدارة ترمب تبدو أكثر انخراطاً في هذا الملف مقارنة بمراحل سابقة.

وكان ترمب قد أرسل، في يناير (كانون الثاني) الماضي، خطاباً رسمياً إلى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أعرب فيه عن استعداد واشنطن للوساطة واستئناف مفاوضات سد «النهضة»، بهدف التوصل إلى حل نهائي وعادل، وهو ما قوبل بترحيب مصري، رغم تعثر المفاوضات منذ عام 2023.

كما أكد كبير مستشاري الرئيس الأميركي للشؤون العربية والأفريقية، مسعد بولس، أن الولايات المتحدة تنخرط لإيجاد حل سلمي، معتبراً أن الأزمة قابلة للحل من الناحية التقنية.

ورغم هذه المؤشرات، لم يسجَّل أي تقدم ملموس حتى الآن، وسط مخاوف من تكرار سيناريو الولاية الأولى لترمب، حين تعثرت الجهود الأميركية بعد انسحاب إثيوبيا من الجولة الختامية ورفضها التوقيع على الاتفاق الذي تم التوصل إليه في واشنطن مطلع عام 2020.

لكن فارس يرى أن «الأمور تبدو مختلفة هذه المرة»، في ظل ما وصفه بـ«وجود إرادة أميركية حقيقية لحسم الملف»، محذراً من «مخاطر إطالة أمد المفاوضات إلى ما لا نهاية، لا سيما في حال تعرض المنطقة لسنوات جفاف».

وتوقع أن تمارس واشنطن ضغوطاً مباشرة على أديس أبابا للتوصل إلى اتفاق قانوني ملزم، مؤكداً أن أي نكوص إثيوبي عن التفاهمات قد يفتح الباب أمام فرض عقوبات، مذكّراً بقيام وزارة الخزانة الأميركية سابقاً بتعليق مساعدات لإثيوبيا بنحو 100 مليون دولار عقب فشل مفاوضات سابقة.