تقلبات أسعار البتروكيماويات العالمية تدفع شركات سعودية لإعادة هيكلة الإنتاج

الطلب العالمي على البتروكيماويات آخذ في التراجع خلال العام الحالي («الشرق الأوسط»)
الطلب العالمي على البتروكيماويات آخذ في التراجع خلال العام الحالي («الشرق الأوسط»)
TT

تقلبات أسعار البتروكيماويات العالمية تدفع شركات سعودية لإعادة هيكلة الإنتاج

الطلب العالمي على البتروكيماويات آخذ في التراجع خلال العام الحالي («الشرق الأوسط»)
الطلب العالمي على البتروكيماويات آخذ في التراجع خلال العام الحالي («الشرق الأوسط»)

تبحث شركات سعودية متخصصة في صناعة البتروكيماويات عن مخرج آمن من عمليات تقلب الأسعار العالمية، التي أثرت خلال العام الحالي على نتائجها المالية، حيث تنوي هذه الشركات، بحسب معلومات خاصة حصلت عليها «الشرق الأوسط»، أمس، إعادة هيكلة معدلات الإنتاج، حتى تواكب حجم الطلب العالمي.
ولاحظت شركات البتروكيماويات السعودية، خلال العام الحالي، بحسب المعلومات ذاتها، تراجعا ملحوظا في مستويات الطلب العالمية، مما قاد إلى انخفاض ملحوظ في الأسعار النهائية. يأتي ذلك على الرغم من أن هذه الشركات ما زالت مستمرة في تحقيق معدلات إنتاج مرتفعة، وهو الأمر الذي رفع من تكاليف الإنتاج والتصنيع النهائية.
وقالت مصادر مطلعة في هذا الخصوص لـ«الشرق الأوسط» أمس: «إعادة هيكلة معدلات الإنتاج ستكون طبيعية، ولن يطال عدد الأيدي العاملة، حيث إن هذه العملية تحمل الصفة الوقتية للأشهر القليلة المقبلة، ومن الممكن أن تتغير معدلات الإنتاج متى ما تحسنت مستويات الطلب»، مبينة أن العام الحالي شهد تراجعا ملحوظا في معدلات الطلب العالمية، مما قاد مستويات الأسعار إلى الانخفاض، وهو الأمر الذي رفع من مستويات المخزون في ظل الإنتاج المرتفع.
وعلى صعيد تداولات قطاع الصناعات البتروكيماوية في سوق الأسهم السعودية، فقد أغلق هذا القطاع خلال تعاملات أول من أمس (الخميس) عند مستويات 6292 نقطة، يأتي ذلك عقب حزمة من التراجعات التي شهدها هذا القطاع خلال تعاملات الأسبوعين الماضيين، في ظل الأوضاع الجيوسياسية التي تعاني منها المنطقة.
وبحسب معلومات مالية توافرت لـ«الشرق الأوسط»، أمس، فإن بعض شركات الصناعات البتروكيماوية السعودية ستعلن، خلال الربع الثالث من العام الحالي، عن انخفاض في حجم الأرباح، إلا أن هذا الانخفاض لن يكون مقلقا لمستثمري القطاع، الذين من الممكن أن يوجهوا بوصلة استثماراتهم إلى قطاعات أخرى، يأتي في مقدمتها القطاع الإسمنتي.
وفي هذا الاتجاه، كانت شركات مدرجة في قطاع الصناعات البتروكيماوية بسوق الأسهم السعودية قد أعلنت عن انخفاض حجم أرباحها للربع الأول من هذا العام عما كانت عليه في الربع السابق من العام الماضي، وسط ترقب كبير يسود أوساط المتعاملين بسوق الأسهم لنتائج شركة «سابك»، وهي النتائج التي من المتوقع الإعلان عنها اليوم أو غدا.
وأمام هذه المستجدات في قطاع الصناعات البتروكيماوية السعودي، أكد فضل البوعينين، وهو الخبير الاقتصادي المتخصص في البلاد، أن شركات البتروكيماويات السعودية غير المتوسعة في قاعدة إنتاجها، تعاني وبشكل كبير من ارتفاع تكاليف الإنتاج، وانخفاض أسعار منتجاتها في الأسواق العالمية بصورة متكررة.
يشار إلى أن أحداث الربيع العربي التي تمر بها بعض دول المنطقة، جعلت شركات سعودية متخصصة في إنتاج البتروكيماويات تبحث عن أسواق جديدة خلال الفترة المقبلة، كشف ذلك لـ«الشرق الأوسط» المهندس صالح النزهة الرئيس التنفيذي لشركة «التصنيع» الوطنية قبل نحو تسعة أشهر.
في حين أكد الدكتور مؤيد القرطاس نائب رئيس مجلس إدارة شركة «التصنيع» الوطنية لـ«الشرق الأوسط» حينها، أن صادرات الشركة البتروكيماوية تسير وفق معدلاتها الطبيعية، نافيا أن يكون هناك أي أثر سلبي على حركة الصادرات الحالية، بما يحدث من أزمة انسحاب شركات عالمية من الموانئ السعودية.
وأشار الدكتور القرطاس إلى أن أسعار البتروكيماويات في الأسواق العالمية ما زالت تمر بمرحلة من عدم الاستقرار حتى الآن، وقال القرطاس في رده على سؤال لـ«الشرق الأوسط» في هذا السياق: «تقلبات أسعار منتجات البتروكيماويات تختلف من منتج لآخر، كما أن هامش الربح بين هذه المنتجات يختلف باختلاف تكلفة التصنيع الأساسية، التي تتصدرها تكلفة اللقيم التي تتذبذب أسعاره بشكل كبير جدا»، متوقعا في الوقت ذاته استمرار تقلبات أسعار المنتجات البتروكيماوية خلال الفترة المقبلة.



الصين تهدد باتخاذ إجراءات تجارية انتقامية ضد الاتحاد الأوروبي

آلاف السيارات الكهربائية في طريقها للتصدير بميناء شنغهاي الصيني (رويترز)
آلاف السيارات الكهربائية في طريقها للتصدير بميناء شنغهاي الصيني (رويترز)
TT

الصين تهدد باتخاذ إجراءات تجارية انتقامية ضد الاتحاد الأوروبي

آلاف السيارات الكهربائية في طريقها للتصدير بميناء شنغهاي الصيني (رويترز)
آلاف السيارات الكهربائية في طريقها للتصدير بميناء شنغهاي الصيني (رويترز)

حذرت الصين، السبت، الاتحاد الأوروبي من فرض المزيد من القيود التجارية، وذلك عقب مناقشات داخلية في الاتحاد حول العلاقات مع بكين، وأكدت بكين أنها سترد بحزم على أي إجراءات جديدة تعتبرها تمييزية.

وأصدرت وزارة التجارة الصينية بياناً أكدت فيه ضرورة التزام الاتحاد الأوروبي بالتجارة الحرة والمنافسة العادلة، ورفض الإجراءات الحمائية والأحادية.

وأضافت الوزارة أنه في حال فرضت بروكسل «أدوات تجارية أحادية» أو قيوداً تمييزية، فإن الصين «سترد بقوة» وستتخذ «إجراءات فعالة» للدفاع عن مصالحها.

وجاء هذا التحذير بعد أن عقدت المفوضية الأوروبية مساء الجمعة محادثات داخلية حول السياسة التجارية المتعلقة بالعلاقات بين الاتحاد الأوروبي والصين.


الاتحاد الأوروبي يعتزم الحدّ من الاعتماد على شركات التكنولوجيا الأميركية

علم الولايات المتحدة وجواز سفر وهمي بالإضافة إلى شعارات كبرى شركات التكنولوجيا في أميركا (رويترز)
علم الولايات المتحدة وجواز سفر وهمي بالإضافة إلى شعارات كبرى شركات التكنولوجيا في أميركا (رويترز)
TT

الاتحاد الأوروبي يعتزم الحدّ من الاعتماد على شركات التكنولوجيا الأميركية

علم الولايات المتحدة وجواز سفر وهمي بالإضافة إلى شعارات كبرى شركات التكنولوجيا في أميركا (رويترز)
علم الولايات المتحدة وجواز سفر وهمي بالإضافة إلى شعارات كبرى شركات التكنولوجيا في أميركا (رويترز)

يستعد الاتحاد الأوروبي، الذي يبدي قلقاً إزاء ضعفه أمام القوى الأجنبية في المجال التكنولوجي، للإعلان عن تدابير غير مسبوقة تحدّ من اعتماده على الشركات التكنولوجية الأميركية الكبرى وموردي أشباه الموصلات الصينيين، مع تعزيز البدائل الأوروبية.

وتكشف المفوضية الأوروبية، الأربعاء المقبل، عن خطة كبرى لـ«السيادة التكنولوجية»، ما يُنذر بمواجهة جديدة مع الولايات المتحدة.

وتندرج هذه المقترحات في إطار سعي الاتحاد الأوروبي إلى «استعادة مكانته في السباق العالمي نحو النفوذ الجيو-اقتصادي»، على ما ورد في وثيقة تلخيصية نشرتها وكالة الصحافة الفرنسية، السبت.

ويُبدي الاتحاد الأوروبي قلقاً بالغاً إزاء اعتماده الكبير على خدمات الشركات الأميركية الكبرى للحوسبة السحابية: «أمازون» و«مايكروسوفت» و«غوغل»، التي تسيطر على 70 في المائة من السوق الأوروبية.

وتتزايد مخاوف الحكومات الأوروبية من إمكانية تعطيل الخدمات الرقمية التي تعتمد على مزوّدين أميركيين، لا سيما في قطاع الدفاع، عبر آلية الإيقاف الطارئ المعروفة بـ«كيل سويتش» (kill switch) في حال حدوث أزمة مفتوحة مع إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب.

وحرص المسؤولون الأوروبيون على عدم استهداف بشكل مباشر المزودين الأميركيين الذين يهيمنون على النظام الرقمي في أوروبا على جميع المستويات تقريباً، من خدمات تكنولوجيا المعلومات إلى الشبكات الاجتماعية والتجارة الإلكترونية.

وكانت تيريزا ريبيرا، وهي مسؤولة رفيعة المستوى في المفوضية الأوروبية، قالت هذا الشهر: «علينا تطوير قدراتنا الخاصة حتى لا تتأثر قراراتنا وقيمنا واقتصادنا بأي جهة أخرى».

درس قاس

لا يزال الأوروبيون يستحضرون تجربة صعبة، حين فرضت واشنطن العام الماضي عقوبات على قضاة المحكمة الجنائية الدولية.

وأثار القاضي الفرنسي نيكولا غيو أصداء واسعة حين روى أنه وجد نفسه محروماً فجأة من استخدام بطاقته المصرفية، إذ تعتمد شبكات الدفع الفرنسية على الشركات الأميركية: «فيزا» و«ماستركارد» و«أميركان إكسبرس»، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.

وسبق أن حذرت الولايات المتحدة، الاتحاد الأوروبي، من أي نزعة حمائية، في حين تؤكد شركات التكنولوجيا الأميركية العملاقة أن أوروبا ستخسر كثيراً إذا قررت الاستغناء عن خدماتها.

وفي مقابلة مع وكالة الصحافة الفرنسية، في أبريل، قال السفير الأميركي لدى الاتحاد الأوروبي أندرو بوزدر، إن عرقلة أنشطة الموردين الأميركيين في مجال الذكاء الاصطناعي أو الحوسبة السحابية ستحرم الأوروبيين من «الخبرات والابتكارات التي طُوّرت في الولايات المتحدة».

شعارات أمازون وأبل وفيسبوك وغوغل (رويترز)

وستتضمن المقترحات التي ستُطرح يوم الأربعاء نصاً بشأن «تطوير الحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي»، يهدف إلى تسهيل إنشاء بنى تحتية أساسية مثل مراكز البيانات في الاتحاد الأوروبي.

وتتضمن المقترحات أيضاً «قانوناً حول الرقائق الإلكترونية»، يهدف إلى تأمين إمدادات أشباه الموصلات من خلال تقليل الاعتماد على الموردين الأجانب، بالإضافة إلى تدابير لتعزيز استخدام البرمجيات المفتوحة المصدر داخل الإدارات والخدمات العامة.

ويؤكد النائب الألماني في البرلمان الأوروبي أوليفر شينك، المؤيد لهذه الإجراءات، أن الهدف ليس «استهداف شركائنا التجاريين أو إغلاق سوقنا»، وأضاف: «ترغب أوروبا في تجنب الاعتماد الهيكلي على أي جهة خارجية».

«تقييمات للمخاطر على السيادة»

تنص الوثيقة، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية، التي قد تُعدّل بحلول الأربعاء، على أنه سيتعين على دول الاتحاد الأوروبي السبعة والعشرين إجراء «تقييمات للمخاطر على صعيد السيادة» في مجال الحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي، وذلك «لتحسين قدرتها على الصمود» وتحديد بدائل أوروبية للموردين الأجانب.

وفي ما يتعلق بالرقائق الإلكترونية، تسعى المفوضية إلى الحصول على صلاحية التدخل في سلاسل الإنتاج في حال وقوع أزمة.

ويمكنها تالياً إلزام المصنّعين بتعليق عقودهم «لإعطاء الأولوية لإنتاج المكونات الحيوية».

وتتضمن الوثيقة أيضاً نظاماً مشتركاً للمشتريات لمساعدة الدول الأعضاء التي تعاني من «نقص حاد» في تأمين الإمدادات.

من جانبها، تسعى شركات التكنولوجيا الأميركية العملاقة إلى إظهار حسن النية. ويؤكد آرون كوبر من «بيزنيس سوفتوير ألينس»، إحدى أبرز المنظمات المدافعة عن مصالح قطاع التكنولوجيا: «لا يوجد آلية إيقاف طارئ».

وتقول رئيسة عمليات شركة «آي بي إم» في أوروبا آنا باولا أسيس، إنّ «السيادة الرقمية لا تقتصر على الحدود فحسب»، مضيفة أن شركتها تساعد زبائنها «للحفاظ على السيطرة على كامل بنيتهم المعلوماتية».

ويرى بن برايك، مدير منظمة «دوت أوروبا» التي تضم في عضويتها شركات مثل «أمازون» و«أبل»، أن «الاستهداف المباشر للشركات الأميركية، لن يساعد أوروبا على النهوض من جديد في مجالي الابتكار والتنافسية».


دعوات للحذر قبل تحريك أسعار الفائدة في الهند

يتسوق الناس لشراء السلع الأساسية في متجر بمدينة أمريتسار الهندية (رويترز)
يتسوق الناس لشراء السلع الأساسية في متجر بمدينة أمريتسار الهندية (رويترز)
TT

دعوات للحذر قبل تحريك أسعار الفائدة في الهند

يتسوق الناس لشراء السلع الأساسية في متجر بمدينة أمريتسار الهندية (رويترز)
يتسوق الناس لشراء السلع الأساسية في متجر بمدينة أمريتسار الهندية (رويترز)

قال مسؤولون في وزارة المالية الهندية، قبيل أيام من إصدار البنك المركزي قراره بشأن السياسة النقدية المعنية بتحريك أسعار الفائدة، إن الهند بحاجة إلى توخي الحذر إزاء توقعات التضخم في البلاد.

ويأتي ذلك في ظل مخاوف تتعلق بضعف موسم الرياح الموسمية الذي يهدد المحاصيل الزراعية وارتفاع أسعار الوقود مؤخراً، حسبما أفادت وكالة «بلومبرغ».

وأوضحت وزارة الشؤون الاقتصادية في تقريرها الشهري لشهر مايو (أيار) الحالي، أن هناك مجموعة من العوامل تتطلب التحلي بيقظة سياسية مستدامة.

ومن بين هذه العوامل، ارتفاع أسعار الطاقة العالمية، وانخفاض قيمة الروبية، وتزايد ضغوط تكاليف الإنتاج الأولية، بالإضافة إلى احتمالية أن يكون موسم الرياح الموسمية أقل من المعدلات الطبيعية.

وأشارت الوزارة إلى أن الاقتصاد لا يزال يتمتع «بمرونة مشوبة بالحذر»، حيث إن المؤشرات الأساسية المحلية لا تزال سليمة إلى حد كبير.

تسارع التضخم

وتسارع معدل التضخم في قطاع التجزئة بالهند إلى 3.48 في المائة خلال أبريل (نيسان) الماضي، مدفوعاً بارتفاع أسعار المواد الغذائية، في حين تُلقي المخاطر الناجمة عن ارتفاع تكاليف الطاقة المرتبطة بحرب إيران بظلالها على التوقعات المستقبلية.

ورغم ذلك، جاءت قراءة أبريل أقل من توقعات «رويترز» البالغة 3.8 في المائة، وقريبة من قراءة مارس (آذار) البالغة 3.4 في المائة. وقد اعتمدت الهند نهجاً حسابياً جديداً مع سلة سلع معدَّلة وقاعدة جديدة في يناير (كانون الثاني) 2026.

وشهد التضخم السنوي تسارعاً مطرداً منذ يناير، مقترباً من هدف البنك المركزي البالغ 4 في المائة، مع ترجيح المخاطر نحو الارتفاع نتيجة ارتفاع أسعار النفط.

وازدادت حالة عدم اليقين بشأن توقعات التضخم في الهند مع ازدياد تأثير ارتفاع أسعار النفط العالمية على التكاليف المحلية. ويهدد ارتفاع فواتير الطاقة بتفاقم عجز الحساب الجاري، مما يُضعف الروبية، ويزيد من ضغوط الأسعار على ثالث أكبر مستورد للنفط في العالم.

ومن المتوقع أن يؤدي موسم الأمطار الموسمية هذا العام، الذي يُتوقع أن يكون ضعيفاً، إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية في الأشهر المقبلة.

وبلغ معدل التضخم الغذائي 4.2 في المائة، مقارنة بـ3.87 في المائة قبل شهر.