الأسواق تسعى للتعافي من «تأثير «إيفرغراند»»

رئيس الشركة الصينية مقتنع بإمكانية التغلب على «أحلك اللحظات»

بورصة «وول ستريت» (رويترز)
بورصة «وول ستريت» (رويترز)
TT

الأسواق تسعى للتعافي من «تأثير «إيفرغراند»»

بورصة «وول ستريت» (رويترز)
بورصة «وول ستريت» (رويترز)

قال رئيس مجموعة «إيفرغراند» العقارية الصينية، المهددة بالانهيار، للعاملين لديه في رسالة، إنه مقتنع بأنه من الممكن التغلب على «أحلك اللحظات». وبعث شو جياين برسالته التي تداولتها وسائل الإعلام الحكومية، أمس (الثلاثاء)، بمناسبة «مهرجان منتصف الخريف» الصيني الشعبي، المعروف أيضاً باسم «مهرجان القمر».
وجاء في الرسالة أن «إيفرغراند» ستكون قادرة على تسريع استئناف أعمال البناء والإنتاج على نطاق واسع، وتحقيق الهدف الرئيسي المتمثل في «ضمان تسليم المباني» لكي تقدم «استجابة مسؤولة» لمشتري المساكن والمستثمرين والشركاء والمؤسسات المالية.
وتراكمت على «إيفرغراند» الديون بقيمة تعادل أكثر من 300 مليار دولار، ما أدى إلى خوف المستثمرين من أن تتخلف عن السداد. وتحتاج المجموعة المتعثرة إلى جمع أموال جديدة لتسديد المستحقات للبنوك والموردين وحَمَلة السندات في الوقت المحدد.
وتسببت المخاوف من حدوث انهيار وشيك للمجموعة، في تذبذب سعر سهم «إيفرغراند» بصورة حادة مجدداً، أمس. كما تسببت في موجة قلق واسعة في الأسواق العالمية والعملات.
وهبط سعر صرف اليوان الصيني في الأسواق الخارجية إلى أدنى مستوى في نحو شهر أمام الدولار الأميركي، يوم الاثنين، وسط موجة ذعر في الأسواق المالية بسبب القلق إزاء انعكاسات انهيار محتمل لعملاق العقارات الصيني «إيفرغراند» أعطت دعماً لعملات الملاذ الآمن.
وكان اليوان قد صعد يوم الخميس إلى أعلى مستوى في ثلاثة أشهر عند 6.4226 للدولار قبل أن يبدأ بالتراجع مع تفاقم مشكلات «إيفرغراند». وازداد التراجع حدةً (الاثنين) بعد تحذيرات من منظمين صينيين من أن إفلاس الشركة قد يغذي مخاطر أوسع في النظام المالي للبلاد.
وقال محللون في «ويلز فارغو» إنهم يتوقعون أن يصل الدولار إلى 6.60 يوان في غضون الشهر المقبل. وجرى تداول اليوان في أواخر التعاملات في الأسواق الخارجية منخفضاً عند 6.4839 للدولار.
وفي أسواق الأسهم، ارتفعت الأسهم الأوروبية أمس، بعد أكبر انخفاض لها في شهرين، وذلك بدعم انحسار المخاوف بشأن تداعيات أزمة «إيفرغراند» الصينية، غير أن المكاسب حدَّ منها القلق من أن تعلن بنوك مركزية كبرى عن تقليص التحفيز.
وارتفع المؤشر «ستوكس 600» الأوروبي 0.6% بحلول الساعة 07:04 بتوقيت غرينتش بعد أن هبط إلى أدنى مستوى في شهرين في الجلسة السابقة. وقادت أسهم شركات الإعلام والتعدين والطاقة المكاسب المبكرة، فيما انتعش المؤشر «داكس» الألماني من أدنى مستوى له منذ أواخر يوليو (تموز) الماضي.
وينصبّ اهتمام المستثمرين هذا الأسبوع على اجتماعات السياسة في عدد من البنوك المركزية، منها مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، مع تنامي التوقعات بأن يشير بعضهم إلى استعداد لخفض التحفيز المرتبط بالجائحة على خلفية مؤشرات على ارتفاع مستمر للتضخم.
من جانبها، اقتفت الأسهم اليابانية أثر التراجع في الأسواق العالمية، لتغلق منخفضة أمس، إذ تخلى المستثمرون عن الأصول مرتفعة المخاطر بفعل مخاوف من تعثر محتمل لـ«إيفرغراند»، غير أن بعض عمليات الشراء لاقتناص الفرص ساعدت في الحد من الخسائر.
وانخفض المؤشر «نيكي» 2.17% ليغلق عند 29839.71 نقطة، مسجلاً أكبر انخفاض له منذ 21 يونيو (حزيران) الماضي. وانخفض المؤشر «توبكس» الأوسع نطاقاً 1.7% إلى 2064.55 نقطة.
وهزت الأسواق العالمية (الاثنين) مخاوف متزايدة من احتمال تخلف «إيفرغراند» عن السداد، إذ تكبد المؤشران «ستاندرد آند بورز 500» و«ناسداك» أكبر خسائرهما اليومية بالنسبة المئوية منذ مايو (أيار). ومع ذلك، قال مشاركون في السوق إن تأثير عمليات البيع على السوق اليابانية كان محدوداً.



ماكرون يدعو إلى إنشاء سوق أوروبية موحدة للطاقة

ماكرون يلقي خطاباً خلال قمة الصناعة الأوروبية في أنتويرب - بلجيكا 11 فبراير 2026 (أ.ف.ب)
ماكرون يلقي خطاباً خلال قمة الصناعة الأوروبية في أنتويرب - بلجيكا 11 فبراير 2026 (أ.ف.ب)
TT

ماكرون يدعو إلى إنشاء سوق أوروبية موحدة للطاقة

ماكرون يلقي خطاباً خلال قمة الصناعة الأوروبية في أنتويرب - بلجيكا 11 فبراير 2026 (أ.ف.ب)
ماكرون يلقي خطاباً خلال قمة الصناعة الأوروبية في أنتويرب - بلجيكا 11 فبراير 2026 (أ.ف.ب)

​دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الأربعاء، إلى إنشاء ‌سوق ‌أوروبية موحدة ​للطاقة ‌وشبكة ⁠كهرباء ​متكاملة.

وقال في ⁠كلمة ألقاها بمدينة أنتويرب البلجيكية: «يجب أن ⁠ننشئ اتحاداً حقيقياً ‌للطاقة ‌قادراً ​على ‌توفير ‌طاقة مستقرة ومتوقعة وتنافسية للصناعة».

وأضاف أن إقامة ‌مثل هذه السوق الموحدة للطاقة ⁠تتطلب ⁠استثمارات ضخمة في شبكات الطاقة وإنشاء شبكة عامة متكاملة.


ليبيا تمنح تراخيص استكشاف للنفط والغاز في أول جولة منذ 2007

رئيس المؤسسة الوطنية للنفط الليبية وسط ممثلي شركات النفط الفائزة بالمناقصة الأخيرة للنفط والغاز في طرابلس 11 فبراير 2026 (رويترز)
رئيس المؤسسة الوطنية للنفط الليبية وسط ممثلي شركات النفط الفائزة بالمناقصة الأخيرة للنفط والغاز في طرابلس 11 فبراير 2026 (رويترز)
TT

ليبيا تمنح تراخيص استكشاف للنفط والغاز في أول جولة منذ 2007

رئيس المؤسسة الوطنية للنفط الليبية وسط ممثلي شركات النفط الفائزة بالمناقصة الأخيرة للنفط والغاز في طرابلس 11 فبراير 2026 (رويترز)
رئيس المؤسسة الوطنية للنفط الليبية وسط ممثلي شركات النفط الفائزة بالمناقصة الأخيرة للنفط والغاز في طرابلس 11 فبراير 2026 (رويترز)

منحت ليبيا، الأربعاء، تراخيص تنقيب عن النفط والغاز لشركات أجنبية، من بينها «شيفرون» و«إيني» و«قطر للطاقة» و«ريبسول» في أول جولة عطاءات منذ نحو عقدين، وذلك في إطار ​سعيها لإنعاش القطاع رغم المخاطر السياسية.

وأعلنت المؤسسة الوطنية للنفط الشركات الفائزة في أول جولة عطاءات تطرحها منذ 2007. إذ خصصت مساحات مهمة في حوضي سرت ومرزق البريين إلى جانب حوض سرت البحري بالبحر المتوسط الغني بالغاز.

وتعكس هذه التراخيص تجدد الاهتمام بالسوق الليبية، بعد سنوات ظل فيها المستثمرون الأجانب حذرين من بيئة العمل في ليبيا التي انزلقت إلى الفوضى عقب الإطاحة بمعمر القذافي عام 2011.

ولا تزال ليبيا منقسمة سياسياً بين حكومتين متنافستين؛ إحداهما في الشرق ‌والأخرى في الغرب، ‌وتؤدي النزاعات بشأن البنك المركزي وإيرادات النفط في ​كثير ‌من ⁠الأحيان إلى ​إعلان ⁠حالة القوة القاهرة في حقول نفطية رئيسية.

وجاءت جولة التراخيص، التي مُنح فيها 5 من أصل 20 منطقة مطروحة عقب توقيع اتفاقية تطوير نفطية مدتها 25 عاماً الشهر الماضي مع شركتي «توتال إنيرجيز» الفرنسية و«كونوكو فيليبس».

وقال مسعود سليمان، رئيس المؤسسة الوطنية للنفط، للصحافيين إن الخلافات بخصوص التزامات الحفر وحصص المشاركة أدت إلى عدم منح تراخيص لعدة مناطق في أحدث جولة تراخيص. وأضاف أن النتائج ستستخدم لتحسين شروط العقود المستقبلية ⁠بما يتماشى مع السوق العالمية.

وأشار سليمان إلى إمكان إجراء ‌مفاوضات إضافية فيما يتعلق بالمناطق التي لم ‌تتلقَّ عروضاً في هذه الجولة.

وحصلت «إيني» الإيطالية و«قطر ​للطاقة» على حقوق المنطقة البحرية «01»، مما ‌يعزز شراكة استراتيجية تمتد في مناطق بالبحر المتوسط. وفاز كونسورتيوم آخر يضم «‌ريبسول» الإسبانية و«إم أو إل» المجرية و«تي بي أو سي» التركية المملوكة للدولة بالمنطقة البحرية «07» الواقعة في حوض سرت.

وحصلت «شيفرون» الأميركية على رخصة استكشاف «سرت إس4»، وهو ما يمثل عودة مهمة إلى أغنى أحواض النفط والغاز البرية في ليبيا.

وفي حوض مرزق ‌الجنوبي، فازت «إيتيو» النيجيرية برخصة «إم1»، وهو ظهور نادر لشركة أفريقية مستقلة في قطاع التنقيب والإنتاج في البلاد.

ويبرز إدراج ⁠شركة البترول التركية ⁠في رخصتين منفصلتين، من بينها حقل «سي3» البري بالشراكة مع شركة «ريبسول»، مدى متانة العلاقات بين أنقرة وطرابلس، مقر حكومة الوحدة الوطنية المعترف بها دولياً برئاسة عبد الحميد الدبيبة.

ويمكن أن يشير دخول شركة «قطر للطاقة» إلى قطاع النفط والغاز البحري إلى جانب شركة «إيني» إلى رغبة ليبيا في الاستفادة من خبرة الدوحة في صناعة الغاز في إطار سعيها لزيادة صادراتها من الغاز إلى أوروبا بحلول عام 2030.

واعتمدت هذه الجولة نموذجاً تعاقدياً جديداً للتمويل يمنح المستثمرين مرونة أكبر، ليحل محل الشروط الجامدة التي كانت تعوق الاستثمار سابقاً. وتسعى ليبيا إلى رفع طاقتها الإنتاجية إلى مليوني برميل يومياً، مقارنة بإنتاجها الحالي الذي يبلغ نحو 1.​4 مليون.

وقالت «ريبسول»، في بيان، وفقاً ​لـ«رويترز»: «ليبيا دولة ذات أولوية في محفظة (ريبسول)، إذ ترى إمكانات مستمرة من خلال الاستثمارات الموجهة في الاستكشاف وتعزيز الإنتاج وتحسين البنية التحتية».


الكونغرس يتوقع ارتفاع عجز الموازنة الأميركية إلى 1.853 تريليون دولار في 2026

ترمب في حديقة البيت الأبيض يُظهر توقيعه على أمر تنفيذي بفرض رسوم جمركية (رويترز)
ترمب في حديقة البيت الأبيض يُظهر توقيعه على أمر تنفيذي بفرض رسوم جمركية (رويترز)
TT

الكونغرس يتوقع ارتفاع عجز الموازنة الأميركية إلى 1.853 تريليون دولار في 2026

ترمب في حديقة البيت الأبيض يُظهر توقيعه على أمر تنفيذي بفرض رسوم جمركية (رويترز)
ترمب في حديقة البيت الأبيض يُظهر توقيعه على أمر تنفيذي بفرض رسوم جمركية (رويترز)

توقع «مكتب الميزانية» في الكونغرس الأميركي، الأربعاء، ​أن يرتفع عجز الموازنة الأميركية في السنة المالية 2026 ليصل إلى 1.853 تريليون دولار؛ مما يشير إلى أن المحصلة النهائية لسياسات ‌الرئيس دونالد ‌ترمب الاقتصادية هي ​زيادة ‌الوضع ⁠المالي ​للبلاد سوءاً ⁠في ظل نمو اقتصادي منخفض.

وقال «المكتب» إن العجز في السنة المالية 2026 سيبلغ نحو 5.8 في المائة من الناتج ⁠المحلي الإجمالي، وهو ما ‌يعادل ‌نحو مستواه في السنة ​المالية 2025 ‌عندما بلغ العجز 1.‌775 تريليون دولار.

لكن التوقعات تشير إلى أن نسبة العجز إلى الناتج المحلي الإجمالي في ‌الولايات المتحدة ستبلغ في المتوسط 6.1 ⁠في المائة ⁠خلال السنوات العشر المقبلة، وأن تصل إلى 6.7 في المائة خلال السنة المالية 2036، وهو ما يزيد بكثير على الهدف الذي أعلنه وزير الخزانة الأميركي، سكوت بيسنت، بتقليصه لنحو 3 في المائة ​من الناتج ​الاقتصادي.

يذكر أن الولايات المتحدة أضافت 130 ألف وظيفة كبيرة بشكل مفاجئ الشهر الماضي، لكن التعديلات خفضت جداول الرواتب في 2025 - 2024 بمئات الآلاف.