دمج «أمالا» و«البحر الأحمر» في صندوق محتمل الإدراج بالسوق المالية السعودية

«أرامكو» لتأسيس شركة تشييد وهندسة صناعية بشراكة مع مجموعة طاقة إيطالية

مشروع أمالا شمال غربي السعودية للحصول على تمويل أخضر بقيمة 2.6 مليار دولار (الشرق الأوسط)
مشروع أمالا شمال غربي السعودية للحصول على تمويل أخضر بقيمة 2.6 مليار دولار (الشرق الأوسط)
TT

دمج «أمالا» و«البحر الأحمر» في صندوق محتمل الإدراج بالسوق المالية السعودية

مشروع أمالا شمال غربي السعودية للحصول على تمويل أخضر بقيمة 2.6 مليار دولار (الشرق الأوسط)
مشروع أمالا شمال غربي السعودية للحصول على تمويل أخضر بقيمة 2.6 مليار دولار (الشرق الأوسط)

كشف جون باجانو، الرئيس التنفيذي لشركة البحر الأحمر للتطوير ومشروع «أمالا»، الركيزتين البارزتين في التحول السياحي ضمن مشروع «رؤية المملكة 2030»، أن السعودية تعتزم جمع ما يصل إلى 10 مليارات ريال (2.67 مليار دولار) العام المقبل من أجل مشروع «أمالا»، أحد مشروعات السياحة المنتجعية الأكبر في العالم.
و«أمالا» و«البحر الأحمر» اللتان تشيّدان على ساحل البحر الأحمر، تنضويان في إطار مساعي السعودية لتنويع اقتصاد البلاد من خلال تعزيز قطاعات جديدة مثل السياحة، كما يعد المشروعان صديقين للبيئة وسيعتمدان على مصادر متجددة للطاقة.
وفي وقت يأتي التمويل «الأخضر» المرتقب لمشروع «أمالا» بعد قرض أكبر تم الحصول عليه في وقت سابق من العام الجاري لتمويل مشروع البحر الأحمر، قال باجانو لوكالة «رويترز»، أمس: «سنلجأ إلى السوق ربما من العام المقبل من أجل تمويل (أمالا) وبخاصة فيما يتعلق بالمرحلة الأولى من المشروع»، مرجحاً أن يتراوح القرض بين خمسة وعشرة مليارات ريال، وهو يأتي بعد 14 مليار ريال دبرتها الشركة العام الجاري.
وجاء قرض «مشروع البحر الأحمر» من 4 بنوك سعودية لتمويل بناء 16 فندقاً جديداً، بينما سيكون، وفق باجانو، تمويل «أمالا» من أجل بناء 9 فنادق في المرحلة الأولى، حيث قال في تصريحاته أمس إنه من المزمع افتتاح تلك المنشآت في 2024.
وشركة «أمالا» و«مشروع البحر الأحمر» المملوكان ملكية كاملة لصندوق الاستثمارات العامة السعودي، سيندمجان على الأرجح في (مجموعة البحر الأحمر) بنهاية العام الجاري، حيث قال باجانو: «جمع المؤسستين معاً تطور طبيعي»، مضيفاً أنه بمجرد استكمال المشروعين فقد يتم جمع أصولهما في صندوق استثمارات عقاري مدعوم من الفنادق وقد يُدرَج في البورصة السعودية كوسيلة لاجتذاب مجموعة متنوعة من المستثمرين. واستطرد: «قد نرى ذلك قريباً ربما في 2024 أو 2025... نحن بحاجة لافتتاح الفنادق وبحاجة لبدء العمل ولتحقيق قدر معقول من الاستقرار حتى يتسنى الحصول على السيولة المناسبة»، متوقعاً أن يوفر المشروعان 120 ألف فرصة عمل بحلول 2030 منها 70 ألف فرصة مباشرة و50 ألفاً غير مباشرة.
من جانب آخر، أفادت شركة «أمالا» بأنها أرست أكثر من 230 عقداً بقيمة إجمالية بلغت 3.6 مليار ريال (مليار دولار) لشركات محلية وعالمية، موضحةً على حسابها الرسمي في «تويتر»، أن 78% من العقود تم منحها لشركات سعودية كجزء من التزامها بـ«رؤية السعودية 2030» ومساهمتها في دعم الاقتصاد السعودي.
يُشار إلى أن «صندوق الاستثمارات العامة» أطلق في سبتمبر (أيلول) 2018، مشروع «أمالا» كوجهة سياحية فخمة على ساحل البحر الأحمر، حيث سيتكفل بالتمويل الأوّلي للمشروع وتطويره، ليصبح وجهة سياحية متميزة ضمن محمية الأمير محمد بن سلمان الطبيعية في شمال غربي المملكة، ومن المتوقع الانتهاء من كامل المشروع بحلول عام 2028.
من جانب آخر، وقّعت مجموعة خدمات الطاقة الإيطالية (سايبم) اتفاقاً مع «أرامكو السعودية» لبحث تأسيس شركة للقيام بأعمال الهندسة والمشتريات والبناء في السعودية.
يأتي الاتفاق في إطار برنامج «نماءات للاستثمارات الصناعية» الذي كشفت عنه «أرامكو السعودية» في السابع من سبتمبر والرامي إلى دفع النمو الاقتصادي وتنويع موارد اقتصاد المملكة.
ويشمل البرنامج 22 مذكرة تفاهم في قطاعات مثل الطاقة وسلاسل توريد المواد الكيماوية مع سلسلة من الشركات منها «سولفاي» و«فيوليا» و«هاليبرتون» و«شلمبرجير».
وقالت «سايبم» في بيان أمس (الثلاثاء)، إن أي شركة جديدة تتأسس بالشراكة مع شركاء محليين ستضطلع بأعمال الهندسة والبناء في قطاع الطاقة والبنية التحتية بهدف إيجاد «قوة وطنية في الهندسة والمشتريات والبناء».
وتمتلك «سايبم»، التي لديها اتفاق إطاري مع «أرامكو السعودية» جددته في وقت سابق من العام الجاري، ساحة تصنيع في السعودية.



النفط يسجل أول مكاسب أسبوعية منذ نهاية نوفمبر

منشأة لويندل باسل لتكرير النفط في هيوستن بولاية تكساس الأميركية (رويترز)
منشأة لويندل باسل لتكرير النفط في هيوستن بولاية تكساس الأميركية (رويترز)
TT

النفط يسجل أول مكاسب أسبوعية منذ نهاية نوفمبر

منشأة لويندل باسل لتكرير النفط في هيوستن بولاية تكساس الأميركية (رويترز)
منشأة لويندل باسل لتكرير النفط في هيوستن بولاية تكساس الأميركية (رويترز)

ارتفعت أسعار النفط قليلاً يوم الجمعة متجهة صوب تسجيل أول مكاسب أسبوعية منذ نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، مع تفاقم المخاوف بشأن الإمدادات بسبب عقوبات إضافية على إيران وروسيا في حين أثرت توقعات الفائض على الأسواق.

وزادت العقود الآجلة لخام برنت 28 سنتاً أو 0.38 في المائة إلى 73.69 دولار للبرميل بحلول الساعة 14.08 بتوقيت غرينتش، وارتفعت عقود خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 30 سنتاً أو 0.43 بالمائة إلى 70.32 دولار للبرميل.

واتجه الخامان صوب تسجيل مكاسب أسبوعية بأكثر من ثلاثة في المائة بفعل مخاوف من اضطراب الإمدادات بعد فرض عقوبات أشد على روسيا وإيران، وكذلك آمال بأن تعزز إجراءات التحفيز الصينية الطلب في ثاني أكبر مستهلك للنفط في العالم.

ومن المتوقع أن تظل واردات الخام للصين، وهي أكبر مستورد في العالم، مرتفعة حتى أوائل عام 2025، إذ تميل المصافي لزيادة الإمدادات من السعودية، أكبر مُصدر في العالم، بسبب انخفاض الأسعار بينما تسارع المصافي المستقلة إلى استغلال حصصها.

ورفعت وكالة الطاقة الدولية في تقريرها الشهري عن سوق النفط توقعاتها لنمو الطلب إلى 1.1 مليون برميل يومياً، من 990 ألف برميل يومياً في الشهر الماضي. وقالت إن نمو الطلب «سيكون إلى حد كبير في الدول الآسيوية بسبب تأثير إجراءات التحفيز الأحدث في الصين».

ومع ذلك، توقعت الوكالة فائضاً في العام المقبل، عندما كان من المتوقع أن تزيد الدول غير الأعضاء في تحالف أوبك بلس الإمدادات بنحو 1.5 مليون برميل يومياً، بقيادة الأرجنتين والبرازيل وكندا وجيانا والولايات المتحدة. ويراهن المستثمرون على خفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) تكاليف الاقتراض الأسبوع المقبل على أن يُتبع ذلك بتخفيضات أخرى العام القادم بعد أن أظهرت بيانات اقتصادية ارتفاعاً غير متوقع في طلبات إعانة البطالة الأسبوعية.

وبالتزامن، ذكرت «بلومبرغ نيوز»، يوم الجمعة، أن الإمارات تعتزم خفض شحنات النفط في أوائل العام المقبل وسط مساعي مجموعة أوبك بلس لانضباط أقوى في تلبية أهداف الإنتاج.

وذكر التقرير أن شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) خفضت شحنات النفط الخام المخصصة لبعض العملاء في آسيا، مما قلص الأحجام بنحو 230 ألف برميل يومياً عبر درجات الخام المختلفة، وذلك نقلاً عن شركات لديها عقود لتلقي الشحنات.

من جهة أخرى، قال متعاملون ومحللون إن سعر النفط الخام الإيراني للصين ارتفع إلى أعلى مستوى منذ سنوات بسبب عقوبات أميركية إضافية أثرت على قدرات الشحن ورفعت تكاليف الخدمات اللوجيستية.

ويؤدي ارتفاع أسعار النفط الإيراني والروسي إلى زيادة التكاليف على المصافي الصينية المستقلة التي تمثل نحو خمس الطلب في أكبر سوق مستوردة للخام في العالم، مما يسلط الضوء على تحديات محتملة في ظل توقعات بأن تزيد إدارة الرئيس المنتخب دونالد ترمب الضغوط على طهران عندما تتولى السلطة.

وأوضح متعاملون أن بعض المصافي تتحول إلى إمدادات غير خاضعة لقيود العقوبات، بما في ذلك من الشرق الأوسط وغرب أفريقيا، لتلبية الطلب الموسمي في الشتاء وقبل رأس السنة القمرية الجديدة.

وانخفضت الخصومات على الخام الإيراني الخفيف لنحو 2.50 دولار للبرميل مقابل خام برنت في بورصة إنتركونتيننتال على أساس تسليم ظهر السفينة في ميناء الوصول للصين، وذلك مقارنة بخصومات أقل من أربعة دولارات في أوائل نوفمبر. وقال متعاملون إن الخصومات على الخام الإيراني الثقيل تقلصت أيضاً إلى نحو أربعة إلى خمسة دولارات للبرميل من نحو سبعة دولارات في أوائل نوفمبر.

وترتفع أسعار الخام الإيراني منذ أكتوبر (تشرين الأول) عندما انخفضت صادرات الدولة العضو في «أوبك» في أعقاب مخاوف من هجوم إسرائيلي على منشآت نفط إيرانية.

وأفادت المصادر وبيانات الشحن من مجموعة بورصات لندن بأن تشديد إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن للعقوبات على طهران الأسبوع الماضي أدى إلى توقف بعض السفن التي تنقل الخام الإيراني عبر ناقلات أخرى إلى الصين قبالة سواحل سنغافورة وماليزيا.

وأظهرت بيانات كبلر لتتبع السفن أن واردات الصين من النفط الخام والمكثفات الإيرانية انخفضت في نوفمبر بنحو 524 ألف برميل يومياً إلى أدنى مستوى في أربعة أشهر عند 1.31 مليون برميل يومياً مقارنة بالشهر السابق.

وأظهرت بيانات الشحن من مجموعة بورصات لندن أن عدداً من ناقلات النفط الخام العملاقة الخاضعة للعقوبات تبحر قبالة سواحل ماليزيا. وأوضحت البيانات أن ناقلة نفط خاضعة للعقوبات أبحرت من الصين يوم الجمعة. وقالت مصادر تجارية إن الناقلة أفرغت حمولتها في ميناء ريتشاو بمقاطعة شاندونغ.

وقال محللون إن أسعار النفط الإيراني تلقت دعما جزئياً من تعافي الطلب في الصين مع شراء المصافي المستقلة المزيد من الخام بعد الحصول على حصص استيراد إضافية من الحكومة وزيادة إنتاجها من الوقود قليلاً.