دمج «أمالا» و«البحر الأحمر» في صندوق محتمل الإدراج بالسوق المالية السعودية

«أرامكو» لتأسيس شركة تشييد وهندسة صناعية بشراكة مع مجموعة طاقة إيطالية

مشروع أمالا شمال غربي السعودية للحصول على تمويل أخضر بقيمة 2.6 مليار دولار (الشرق الأوسط)
مشروع أمالا شمال غربي السعودية للحصول على تمويل أخضر بقيمة 2.6 مليار دولار (الشرق الأوسط)
TT

دمج «أمالا» و«البحر الأحمر» في صندوق محتمل الإدراج بالسوق المالية السعودية

مشروع أمالا شمال غربي السعودية للحصول على تمويل أخضر بقيمة 2.6 مليار دولار (الشرق الأوسط)
مشروع أمالا شمال غربي السعودية للحصول على تمويل أخضر بقيمة 2.6 مليار دولار (الشرق الأوسط)

كشف جون باجانو، الرئيس التنفيذي لشركة البحر الأحمر للتطوير ومشروع «أمالا»، الركيزتين البارزتين في التحول السياحي ضمن مشروع «رؤية المملكة 2030»، أن السعودية تعتزم جمع ما يصل إلى 10 مليارات ريال (2.67 مليار دولار) العام المقبل من أجل مشروع «أمالا»، أحد مشروعات السياحة المنتجعية الأكبر في العالم.
و«أمالا» و«البحر الأحمر» اللتان تشيّدان على ساحل البحر الأحمر، تنضويان في إطار مساعي السعودية لتنويع اقتصاد البلاد من خلال تعزيز قطاعات جديدة مثل السياحة، كما يعد المشروعان صديقين للبيئة وسيعتمدان على مصادر متجددة للطاقة.
وفي وقت يأتي التمويل «الأخضر» المرتقب لمشروع «أمالا» بعد قرض أكبر تم الحصول عليه في وقت سابق من العام الجاري لتمويل مشروع البحر الأحمر، قال باجانو لوكالة «رويترز»، أمس: «سنلجأ إلى السوق ربما من العام المقبل من أجل تمويل (أمالا) وبخاصة فيما يتعلق بالمرحلة الأولى من المشروع»، مرجحاً أن يتراوح القرض بين خمسة وعشرة مليارات ريال، وهو يأتي بعد 14 مليار ريال دبرتها الشركة العام الجاري.
وجاء قرض «مشروع البحر الأحمر» من 4 بنوك سعودية لتمويل بناء 16 فندقاً جديداً، بينما سيكون، وفق باجانو، تمويل «أمالا» من أجل بناء 9 فنادق في المرحلة الأولى، حيث قال في تصريحاته أمس إنه من المزمع افتتاح تلك المنشآت في 2024.
وشركة «أمالا» و«مشروع البحر الأحمر» المملوكان ملكية كاملة لصندوق الاستثمارات العامة السعودي، سيندمجان على الأرجح في (مجموعة البحر الأحمر) بنهاية العام الجاري، حيث قال باجانو: «جمع المؤسستين معاً تطور طبيعي»، مضيفاً أنه بمجرد استكمال المشروعين فقد يتم جمع أصولهما في صندوق استثمارات عقاري مدعوم من الفنادق وقد يُدرَج في البورصة السعودية كوسيلة لاجتذاب مجموعة متنوعة من المستثمرين. واستطرد: «قد نرى ذلك قريباً ربما في 2024 أو 2025... نحن بحاجة لافتتاح الفنادق وبحاجة لبدء العمل ولتحقيق قدر معقول من الاستقرار حتى يتسنى الحصول على السيولة المناسبة»، متوقعاً أن يوفر المشروعان 120 ألف فرصة عمل بحلول 2030 منها 70 ألف فرصة مباشرة و50 ألفاً غير مباشرة.
من جانب آخر، أفادت شركة «أمالا» بأنها أرست أكثر من 230 عقداً بقيمة إجمالية بلغت 3.6 مليار ريال (مليار دولار) لشركات محلية وعالمية، موضحةً على حسابها الرسمي في «تويتر»، أن 78% من العقود تم منحها لشركات سعودية كجزء من التزامها بـ«رؤية السعودية 2030» ومساهمتها في دعم الاقتصاد السعودي.
يُشار إلى أن «صندوق الاستثمارات العامة» أطلق في سبتمبر (أيلول) 2018، مشروع «أمالا» كوجهة سياحية فخمة على ساحل البحر الأحمر، حيث سيتكفل بالتمويل الأوّلي للمشروع وتطويره، ليصبح وجهة سياحية متميزة ضمن محمية الأمير محمد بن سلمان الطبيعية في شمال غربي المملكة، ومن المتوقع الانتهاء من كامل المشروع بحلول عام 2028.
من جانب آخر، وقّعت مجموعة خدمات الطاقة الإيطالية (سايبم) اتفاقاً مع «أرامكو السعودية» لبحث تأسيس شركة للقيام بأعمال الهندسة والمشتريات والبناء في السعودية.
يأتي الاتفاق في إطار برنامج «نماءات للاستثمارات الصناعية» الذي كشفت عنه «أرامكو السعودية» في السابع من سبتمبر والرامي إلى دفع النمو الاقتصادي وتنويع موارد اقتصاد المملكة.
ويشمل البرنامج 22 مذكرة تفاهم في قطاعات مثل الطاقة وسلاسل توريد المواد الكيماوية مع سلسلة من الشركات منها «سولفاي» و«فيوليا» و«هاليبرتون» و«شلمبرجير».
وقالت «سايبم» في بيان أمس (الثلاثاء)، إن أي شركة جديدة تتأسس بالشراكة مع شركاء محليين ستضطلع بأعمال الهندسة والبناء في قطاع الطاقة والبنية التحتية بهدف إيجاد «قوة وطنية في الهندسة والمشتريات والبناء».
وتمتلك «سايبم»، التي لديها اتفاق إطاري مع «أرامكو السعودية» جددته في وقت سابق من العام الجاري، ساحة تصنيع في السعودية.



«فيتش» تؤكد التصنيف الائتماني للسعودية عند «إيه+»

شعار «وكالة فيتش» يظهر على واجهة مبنى (رويترز)
شعار «وكالة فيتش» يظهر على واجهة مبنى (رويترز)
TT

«فيتش» تؤكد التصنيف الائتماني للسعودية عند «إيه+»

شعار «وكالة فيتش» يظهر على واجهة مبنى (رويترز)
شعار «وكالة فيتش» يظهر على واجهة مبنى (رويترز)

أكدت وكالة «فيتش» تصنيفها الائتماني للمملكة عند «إيه+» مع نظرة مستقبلية مستقرة، وفقًا لتقريرها الصادر حديثاً.

وأوضحت الوكالة في تقريرها، أن التصنيف الائتماني للمملكة يعكس قوة مركزها المالي، حيث إن تقييم نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي وصافي الأصول الأجنبية السيادية أقوى بشكل ملحوظ من متوسطات التصنيفات «إيه+» و«إيه إيه»، مشيرة إلى المملكة تمتلك احتياطات مالية معتبرة على شكل ودائع وغيرها من أصول القطاع العام.

وتتوقع الوكالة أن يصل نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 4.8 في المائة في العام 2026، في حين يُتوقع أن يتقلص العجز إلى 3.6 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية العام 2027، مع مواصلة استفادة الإيرادات غير النفطية الاستفادة من النشاط الاقتصادي المزدهر وتحسّن كفاءة الإيرادات.

وأشادت الوكالة بزخم الإصلاحات التي شملت نظام الاستثمار المحدّث ومواصلة فتح سوقي العقار والأسهم للمستثمرين الأجانب.


مستشار البيت الأبيض الاقتصادي يقلل من شأن التحقيق مع باول

مستشار البيت الأبيض الاقتصادي كيفن هاسيت يتحدث أمام كاميرا تلفزيونية في البيت الأبيض (رويترز)
مستشار البيت الأبيض الاقتصادي كيفن هاسيت يتحدث أمام كاميرا تلفزيونية في البيت الأبيض (رويترز)
TT

مستشار البيت الأبيض الاقتصادي يقلل من شأن التحقيق مع باول

مستشار البيت الأبيض الاقتصادي كيفن هاسيت يتحدث أمام كاميرا تلفزيونية في البيت الأبيض (رويترز)
مستشار البيت الأبيض الاقتصادي كيفن هاسيت يتحدث أمام كاميرا تلفزيونية في البيت الأبيض (رويترز)

قلّل كيفن هاسيت، المستشار الاقتصادي في البيت الأبيض، الجمعة، من أهمية التحقيق الجنائي الفيدرالي المتعلق برئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، عادَّاً أنه لا ينطوي على أي مؤشرات خطيرة.

وقال هاسيت، في مقابلة مع شبكة «فوكس بيزنس»، إن «التحقيق المتعلق بمجلس الاحتياطي الفيدرالي لا يعدو كونه طلباً روتينياً للحصول على معلومات، ومن المتوقع الرد عليه قريباً، قبل أن تستأنف الإجراءات بشكل طبيعي».

وأضاف أنه كان يتمنى قدراً أكبر من الشفافية بشأن تجاوزات التكاليف المرتبطة بأعمال تجديد مقر مجلس الاحتياطي الفيدرالي، وهي المسألة التي تشكّل محور تحقيق وزارة العدل.


قطاع الرقائق ينعش العقود الآجلة الأميركية في ختام أسبوع متقلب

الواجهة الخارجية لبورصة نيويورك (رويترز)
الواجهة الخارجية لبورصة نيويورك (رويترز)
TT

قطاع الرقائق ينعش العقود الآجلة الأميركية في ختام أسبوع متقلب

الواجهة الخارجية لبورصة نيويورك (رويترز)
الواجهة الخارجية لبورصة نيويورك (رويترز)

ارتفعت العقود الآجلة لمؤشرات الأسهم الأميركية، الجمعة، مع عودة شركات تصنيع الرقائق الإلكترونية إلى صدارة المكاسب في ختام أسبوع اتسم بالتقلبات، بالتزامن مع انطلاق موسم إعلان أرباح الربع الرابع.

وقادت شركات رقائق الذاكرة موجة الصعود، حيث ارتفعت أسهم «مايكرون وويسترن ديجيتال» و«سيجيت تكنولوجي» و«سانديسك» بنسب تراوحت بين 3.8 في المائة و6 في المائة، مواصلة الأداء القوي المتوقع للقطاع خلال عام 2025، وفق «رويترز».

وسجل صندوق «آي شيرز» لأشباه الموصلات المتداول في البورصة مكاسب بنسبة 1.9 في المائة خلال جلسة الجمعة، لترتفع مكاسبه منذ بداية العام إلى نحو 12 في المائة، متفوقاً على ارتفاع مؤشر «ناسداك 100» البالغ 1.2 في المائة. ويعكس ذلك ثقة المستثمرين باستمرار الطلب على الرقائق المدفوع بتوسع تطبيقات الذكاء الاصطناعي، رغم تحوّل بعض التدفقات من شركات التكنولوجيا الكبرى إلى قطاعات أقل تقييماً، مثل الشركات الصغيرة وقطاع المواد والأسهم الصناعية.

وبحلول الساعة 7:04 صباحاً بتوقيت الساحل الشرقي للولايات المتحدة، ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر «داو جونز» بمقدار 10 نقاط، أو 0.02 في المائة، وصعدت العقود الآجلة لمؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بمقدار 12.25 نقطة، أو 0.18 في المائة، فيما قفزت العقود الآجلة لمؤشر «ناسداك 100» بمقدار 130.5 نقطة، أو 0.51 في المائة.

وعلى الرغم من مكاسب الجمعة، تتجه الأسهم الأميركية لتسجيل خسائر أسبوعية طفيفة، حتى بعد أن سجل مؤشرا «ستاندرد آند بورز 500» و«داو جونز» إغلاقات قياسية جديدة في بداية الأسبوع. ولا يزال مؤشر «ستاندرد آند بورز» يحوم على بُعد نحو 60 نقطة من مستوى 7000 نقطة، الذي يراه محللون حاجز مقاومة فنية محتملة.

وتراجعت مكاسب هذا الأسبوع بفعل المخاوف المتعلقة بمقترح فرض سقف لمدة عام واحد على أسعار فائدة بطاقات الائتمان عند 10 في المائة، ما ضغط على أسهم البنوك، رغم الأداء الفصلي القوي للمصارف الأميركية الكبرى. ويتجه القطاع المالي لتسجيل أسوأ أداء أسبوعي له منذ أكتوبر (تشرين الأول).

كما زادت المخاوف بشأن استقلالية مجلس الاحتياطي الفيدرالي من حالة عدم اليقين في الأسواق، بعد أن كشف رئيس المجلس جيروم باول، أن وزارة العدل فتحت تحقيقاً جنائياً بحقه.

وعززت سلسلة من البيانات الاقتصادية الصادرة هذا الأسبوع، التوقعات باستمرار «الاحتياطي الفيدرالي» في الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير لفترة أطول. ويُسعّر المتداولون تثبيت الفائدة في اجتماع هذا الشهر، مع توقع خفض وحيد بمقدار ربع نقطة مئوية في يوليو (تموز)، وفق بيانات مجموعة بورصة لندن.

وقالت لينه تران، كبيرة محللي السوق في «إكس إس دوت كوم»، إن مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» لا يزال يحافظ على اتجاه صعودي حذر، مشيرة إلى أن السيناريو الأرجح هو تحرك عرضي مع ميل طفيف نحو الارتفاع، على أن يعتمد أي صعود إضافي على تحسن فعلي في أرباح الشركات.

ومن المنتظر أن توفر تصريحات عضوي مجلس الاحتياطي الفيدرالي ميشال بومان وفيليب جيفرسون، المقررة لاحقاً اليوم، مؤشرات إضافية بشأن توجهات السياسة النقدية قبل دخول البنك المركزي فترة الصمت الإعلامي قبيل اجتماعه المرتقب في 27 و28 يناير (كانون الثاني).

وعلى صعيد الأسهم الفردية، تراجع سهم «جيه بي هانت» لخدمات النقل بنحو 5 في المائة بعد إعلان الشركة عن انخفاض إيراداتها الفصلية على أساس سنوي، في حين ارتفع سهم «بي إن سي فاينانشال» بنسبة 2.8 في المائة عقب تجاوزه توقعات إيرادات الربع الرابع.