تأكيدات على دور الغاز الطبيعي بمزيج الطاقة العالمي في الفترة المقبلة

نمو ملحوظ في الطلب يتجاوز العرض... ونقص الإمدادات يرجع لقلة الاستثمارات

جانب من الجلسة الوزارية في مؤتمر «غازتك 2021» بدبي أمس (الشرق الأوسط)
جانب من الجلسة الوزارية في مؤتمر «غازتك 2021» بدبي أمس (الشرق الأوسط)
TT

تأكيدات على دور الغاز الطبيعي بمزيج الطاقة العالمي في الفترة المقبلة

جانب من الجلسة الوزارية في مؤتمر «غازتك 2021» بدبي أمس (الشرق الأوسط)
جانب من الجلسة الوزارية في مؤتمر «غازتك 2021» بدبي أمس (الشرق الأوسط)

شدد مسؤولون دوليون على أهمية دور الغاز في مزيج الطاقة المستقبلية، داعين لضرورة الاستمرار في الاستثمارات لكونه مصدراً أساسيا وموثوقا في الاستخدام، مشيرين إلى أن أسواق الغاز الطبيعي المسال والغاز تشهد نمواً ملحوظاً على مستوى العالم، مع تجاوز حجم الطلب للعرض.
وقال الدكتور سلطان الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك» ومجموعة شركاتها، إنه في الوقت الذي يسعى فيه العالم للتعافي من جائحة «كوفيد - 19»، تشهد أسواق الغاز الطبيعي المسال، وأسواق الغاز إجمالاً، نمواً عالمياً ملحوظاً مع تجاوز حجم الطلب للعرض.
وأضاف خلال افتتاح معرض ومؤتمر «غازتك 2021» أمس: «على المدى الطويل فإن الآفاق المستقبلية تبدو واعدة، مدفوعة بشكل خاص بالنمو في أسواق آسيا، واليوم، يوفر الغاز ما يقرب من ربع إمدادات الطاقة في العالم، وسيستمر في القيام بدور لا غنى عنه في منظومة الطاقة العالمية، إذ لا يوجد وقود آخر يمكنه توفير مصدر طاقة أساسي وموثوق لتدفئة وتبريد المنازل، ودفع قطاع الصناعات الثقيلة والمساهمة في نمو وتطوير الاقتصاد بمستوى منخفض من الانبعاثات».
وأوضح الجابر أن الابتكارات الجديدة تساهم في جعل الغاز أكثر نظافة واستدامة، مشيراً إلى أن الإمارات تُطبق التقنيات الحديثة لإنتاج أنواع وقود خالية من الكربون، مثل الهيدروجين.
ولفت إلى أن الغاز سيقوم بدور محوري في تمكين النمو الاقتصادي في الإمارات على مدى الخمسين عاماً القادمة. وأكد أن الغاز سيلعب دوراً محورياً في خطط النمو والتوسع، حيث يعتبر المصدر الرئيسي للوقود والمواد الأولية في مجمع الرويس للتكرير والبتروكيماويات، مشيراً إلى أن بلاده تنظر إلى الغاز كفرصة واعدة يجب أغتنامها، وقال: «لهذا كانت مشروعاتنا العملاقة في مجال الغاز مرتكزة على عدد من المبادرات الرائدة في القطاع».
وتطرق خلال كلمته للاستراتيجية الشاملة والمتكاملة لأدنوك التي تم اعتمادها في عام 2018 لتحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز للإمارات، حيث أشار إلى أن عددا من المشاريع في البلاد ستوفر أكثر من 3 مليارات قدم مكعبة قياسية من الغاز يومياً، ما يكفي لتلبية احتياجات عدة ملايين من المنازل من الكهرباء.
من جانبه قال سعد الكعبي وزير الطاقة القطري إنه يعتقد أن أسعار الغاز المرتفعة حاليا تعكس نقصا في الاستثمار، إلى جانب نقص الإمدادات، لكنه أضاف أنه لا يعتبر الوضع أزمة.
وقال الكعبي: «هناك طلب كبير من جميع عملائنا، وللأسف ليست بإمكاننا تلبية احتياجات الجميع للأسف، من وجهة نظري، هذا يرجع إلى عدم استثمار السوق بشكل كاف في القطاع».
وبسؤاله عما إذا كان يتوقع استمرار ارتفاع الأسعار، قال: «نأمل ألا يحدث ذلك. لا نريد هذه الأسعار المرتفعة، ولا نعتقد أنها مفيدة للمستهلكين. لا نريد دولارين ولا نريد 20 دولارا، نريد أن يكون لدينا سعر معقول ومستدام». وارتفعت أسعار الغاز 280 في المائة في أوروبا هذا العام وبأكثر من 100 في المائة في الولايات المتحدة بسبب مجموعة من العوامل منها انخفاض مستويات التخزين وأسعار الكربون وانخفاض الإمدادات الروسية.
وفي سياق منفصل، قال الكعبي، وهو أيضا الرئيس التنفيذي لشركة قطر للبترول المملوكة للدولة أكبر مورد للغاز الطبيعي المسال في العالم، إن الشركة سيكون لها 64 مليون طن من الغاز الطبيعي المسال في السوق بين عامي 2025 و2027، وهو ما يمثل 15 في المائة من الإنتاج العالمي الحالي.
وكانت الشركة وقعت في فبراير (شباط) عقدا للمرحلة الأولى من توسعة مشروع الغاز الطبيعي المسال في حقل الشمال بهدف زيادة إنتاج الغاز الطبيعي المسال في البلاد 40 في المائة سنويا بحلول 2026 والتوسعة التي سترفع الطاقة الإنتاجية للغاز الطبيعي المسال في قطر إلى 110 ملايين طن سنويا من 77 مليون طن سنويا.
ورفض إعطاء تصريحات جديدة بشأن العملية، لكنه قال إن الشركة تعكف حاليا على تقييم العطاءات المقدمة من شركات نفط عالمية وشركاء آخرين مختارين، ومن المتوقع اتخاذ قرار خلال الربع الأول من العام المقبل.
إلى ذلك قال سهيل المزروعي وزير الطاقة الإماراتي إن أسعار الغاز المنخفضة ليست مستدامة وإن الزيادة في الآونة الأخيرة تعكس العوامل الأساسية للسوق وقلة الاستثمار في القطاع.
وقال الوزير سهيل المزروعي: «أسعار الغاز ليست مستدامة عند دولارين أو ثلاثة دولارات. هناك حاجة لاستثمارات جديدة، سوف تمر الأسعار بفترات صعود وهبوط حتى تجد السوق السعر المناسب. السوق هي من سيحرك السعر». وأضاف «أنه إذا استمرت الأسعار الحالية فسيكون ذلك عبئا على كثير من الدول، وأنه على المدى الطويل، السوق غير مستعدة لقبول مثل هذه الأسعار».
من جانبه قال ألب أرسلان بيرقدار نائب وزير الطاقة التركي إنه يتوقع عقد محادثات مع وزير الطاقة الإماراتي اليوم الأربعاء عن فرص الاستثمار في قطاع الطاقة بتركيا.



القطاع الخاص يقود قاطرة الاستثمار السياحي في السعودية بـ58 مليار دولار

رحلة تسلق جبال في تنومة جنوب السعودية
رحلة تسلق جبال في تنومة جنوب السعودية
TT

القطاع الخاص يقود قاطرة الاستثمار السياحي في السعودية بـ58 مليار دولار

رحلة تسلق جبال في تنومة جنوب السعودية
رحلة تسلق جبال في تنومة جنوب السعودية

في ظل التحول المتسارع الذي يشهده قطاع السياحة في السعودية، برزت استثمارات القطاع الخاص بوصفها من أبرز محركات النمو، مع تنامي دوره شريكاً رئيسياً في تطوير الوجهات السياحية وتعزيز جاذبية السوق، مدعوماً بحوافز حكومية ومنظومة استثمارية متكاملة.

وقد تجلى هذا الدور الريادي في قلب الجلسات النقاشية للنسخة الرابعة من «مبادرة مستقبل الاستثمار» المنعقدة في ميامي؛ حيث اجتمع المستثمرون العالميون لبحث مستقبل تدفقات رؤوس الأموال. وأكد وزير السياحة السعودي، أحمد الخطيب، أن المملكة تقدم نموذجاً لسوق جاهزة تماماً لاستقطاب الاستثمارات، مشيراً إلى أن «دور القطاع الخاص، ومشاركته الفاعلة، هما الركيزة الأساسية لهذا النجاح، حيث يُسهم بنحو 48 في المائة من إجمالي الاستثمارات السياحية».

وقال إن المملكة، في إطار «رؤية 2030»، نجحت في بناء منظومة استثمارية متكاملة لا تقوم على مشروعات ووجهات متفرقة، بل على تكامل السياسات والتشريعات والبنى التحتية، وتمكين الاستثمار، وتطوير رأس المال البشري، بما أسهم في خلق مناخ استثماري موثوق يضمن استدامة النمو على المدى الطويل.

دور القطاع الخاص

من جهته، أكد وكيل وزارة السياحة لتمكين الوجهات السياحية، محمود عبد الهادي، لـ«الشرق الأوسط»، أن «القطاع الخاص أصبح لاعباً رئيسياً في دفع عجلة السياحة، مسهماً بنحو 219 مليار ريال (58.4 مليار دولار) من إجمالي الاستثمارات الملتزم بها في القطاع، البالغة 452 مليار ريال، مقابل 233 مليار ريال (62.1 مليار دولار) يسهم بها (صندوق الاستثمارات العامة)، في نموذج يعكس شراكة استراتيجية لتعزيز النمو المستدام».

وفي سياق تعزيز الجاذبية الاستثمارية، كشف عن أن المملكة حلّت في «المركز الـ5» ضمن اقتصادات «مجموعة العشرين» لعام 2024 من حيث الكثافة الاستثمارية، مع حصة استثمارية بلغت 30 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، وهو أحد المعدلات الأعلى عالمياً.

كما نجحت في جذب 56 مشروعاً سياحياً نوعياً بين عامي 2019 و2024 بقيمة استثمارية بلغت 1.9 مليار دولار.

جبال «فيفا» في جازان (وزارة السياحة)

حوافز استثمارية شاملة

وأوضح عبد الهادي أن المستثمرين في القطاع السياحي يستفيدون من حوافز متنوعة؛ تشمل «إعفاءات ضريبية طويلة الأجل للشركات متعددة الجنسية، ودعم الأجور في المهن الخاضعة للتوطين، إلى جانب تخفيضات وإعفاءات من رسوم التراخيص البلدية، وتمويل المشروعات بمختلف أحجامها عبر (صندوق التنمية السياحي)؛ مما يسهم في خلق بيئة استثمارية جاذبة وتخفيف المخاطر».

القطاع الخاص يقود البنية الفندقية

وأضاف أن القطاع الخاص يمثل نحو 60 في المائة من الغرف الفندقية الجديدة، وأنه يقود المشروعات الاستثمارية في 10 مناطق سعودية، «مع التركيز على الوجهات الكبرى والناشئة، في وقت نجحت فيه المملكة في جذب أكثر من 50 علامة فندقية عالمية، واستقطاب أكثر من 40 مستثمراً جديداً منذ عام 2020».

أرقام قياسية لعام 2025

سجل القطاع السياحي السعودي في 2025 نحو 122 مليون سائح محلي ووافد من الخارج، بزيادة 5 في المائة على العام السابق، فيما بلغ إجمالي الإنفاق السياحي 301 مليار ريال (نحو 80.3 مليار دولار)، بنمو 6 في المائة مقارنة بعام 2024. وبلغ عدد السياح المحليين 92.9 مليون سائح مع إنفاق قدره 128.2 مليار ريال (نحو 34.2 مليار دولار)، فيما وصل عدد السياح الوافدين إلى 29.3 مليون سائح مع إنفاق 172.6 مليار ريال (نحو 46 مليار دولار). وتهدف المملكة إلى استقبال 150 مليون سائح سنوياً بحلول 2030.

سياح يشاهدون الغروب بالقرب من «صخرة الفيل» في العلا (وزارة السياحة)

أولويات الاستثمار المستقبلية

وأشار إلى أن المملكة وضعت أولويات للسنوات الخمس المقبلة؛ تشمل تطوير مرافق الضيافة، وتعزيز منصات الحجز والترويج السياحي، وإطلاق تجارب سياحية متنوعة تشمل الشواطئ والمدن والتراث والمغامرات، إلى جانب الاستثمار في السياحة الزراعية وسلسلة الإمداد السياحي والخدمات اللوجيستية، «بما يوفر فرصاً واسعة للقطاع الخاص ويعزز استدامة النمو».

منتجع فاخر في البحر الأحمر (وزارة السياحة)

حوافز السياحة

وأكد أن المملكة اعتمدت آليات لضمان النمو المستدام للمشروعات السياحية، تشمل «دعم استثمارات القطاع الخاص بنسبة تتراوح بين 15 و20 في المائة من النفقات الرأسمالية، إضافة إلى إعفاءات من الرسوم البلدية لمدة تصل إلى 7 سنوات، وإعفاءات من ضريبة دخل الشركات للاستثمارات الأجنبية للفترة ذاتها، وتخفيض ضريبة القيمة المضافة على الغرف الفندقية بنسبة تصل إلى 100 في المائة، إلى جانب دعم استئجار الأراضي بنسبة 100 في المائة لمدة تصل إلى 20 عاماً».

منطقة البلد في جدة (وزارة السياحة)

دعم النمو المستدام

وأوضح أن اعتماد «نظام الاستثمار السعودي لعام 2025» مكّن المستثمرين الأجانب من التملك الكامل وحمايتهم، إلى جانب تسهيل حركة الأموال؛ «مما أسهم في خلق مناخ استثماري موثوق، بالتوازي مع تطوير الكوادر البشرية من خلال برامج تدريبية مختصة بالشراكة مع الجامعات والمؤسسات التعليمية».

وأكد أن هذه المنظومة المتكاملة، إلى جانب الشراكة بين القطاعين العام والخاص، «تمثلان الركيزة الأساسية لتحقيق مستهدفات (رؤية 2030)، بما في ذلك رفع إسهام السياحة في الناتج المحلي الإجمالي إلى 10 في المائة، وخلق أكثر من 1.6 مليون وظيفة»، مشدداً على أن «القطاع الخاص لم يعد مجرد مستثمر، بل هو شريك استراتيجي يقود نمو السياحة السعودية على المدى الطويل».


إثيوبيا تبرم صفقات استثمارية بقيمة 13 مليار دولار في مؤتمر استثماري

شركة طاقة صينية تعتزم استثمار نحو 10 مليارات دولار في إثيوبيا (رويترز)
شركة طاقة صينية تعتزم استثمار نحو 10 مليارات دولار في إثيوبيا (رويترز)
TT

إثيوبيا تبرم صفقات استثمارية بقيمة 13 مليار دولار في مؤتمر استثماري

شركة طاقة صينية تعتزم استثمار نحو 10 مليارات دولار في إثيوبيا (رويترز)
شركة طاقة صينية تعتزم استثمار نحو 10 مليارات دولار في إثيوبيا (رويترز)

أعلنت هيئة الاستثمار الحكومية في إثيوبيا، عن إبرام صفقات استثمارية بقيمة 13 مليار دولار، وذلك عقب مؤتمر استثماري استهدف جذب رؤوس الأموال إلى مجموعة من القطاعات الاقتصادية.

وكما هي الحال مع الاقتصادات الناشئة الأخرى في أفريقيا، تسعى إثيوبيا، الدولة الواقعة في شرق أفريقيا، إلى تعزيز الاستثمار الأجنبي المباشر، ولا سيما في قطاع التصنيع، لخلق فرص عمل لسكانها المتزايدين.

وقد نظمت كينيا المجاورة حملة مماثلة الأسبوع الماضي، أعلنت خلالها عن صفقات بقيمة 2.9 مليار دولار.

وأوضحت هيئة الاستثمار الإثيوبية، في بيان، وفقاً لـ«رويترز»، الأحد، أن الصفقات التي وقَّعتها إثيوبيا في المؤتمر الذي عُقد في أديس أبابا، والذي اختُتم يوم الجمعة، تشمل «التصنيع، والزراعة، والصناعات الزراعية التحويلية، والطاقة، والبناء، وغيرها من القطاعات الاستراتيجية».

وتشمل هذه المشاريع مشروعاً بقيمة 150 مليون دولار لشركة «صن كينغ» لتركيب أنظمة طاقة شمسية مستقلة للمنازل والشركات، على مدى السنوات الخمس المقبلة، وفقاً لما ذكره مركز معلومات الطاقة الإثيوبية. كما ستستثمر مجموعة «لياونينغ فانغدا» الصينية أكثر من 500 مليون دولار في مصانع الصلب والأدوية.

وذكر مركز معلومات الطاقة الإثيوبية، أن شركة «مينغ يانغ سمارت إنرجي غروب ليمتد»، وهي شركة طاقة صينية، استحوذت على الحصة الأكبر من الالتزامات، بمشاريع لتطوير البنية التحتية في مجالات الطاقة المتجددة والهيدروجين والأمونيا الخضراء، والتي تتطلب استثمارات تزيد على 10 مليارات دولار.


4.5 % تراجعاً في صافي أرباح «بتروتشاينا» خلال 2025

محطة للتزود بالوقود في بكين تابعة لشركة «بتروتشاينا» الصينية (رويترز)
محطة للتزود بالوقود في بكين تابعة لشركة «بتروتشاينا» الصينية (رويترز)
TT

4.5 % تراجعاً في صافي أرباح «بتروتشاينا» خلال 2025

محطة للتزود بالوقود في بكين تابعة لشركة «بتروتشاينا» الصينية (رويترز)
محطة للتزود بالوقود في بكين تابعة لشركة «بتروتشاينا» الصينية (رويترز)

أعلنت شركة «بتروتشاينا»، أكبر منتِج للنفط والغاز في آسيا، الأحد، انخفاض صافي أرباحها السنوية لعام 2025 بنسبة 4.5 في المائة عن الرقم القياسي المُسجَّل في عام 2024.

وبلغ صافي الدخل 157.3 مليار يوان (22.76 مليار دولار) العام الماضي، مقابل 164.7 مليار يوان في عام 2024، بينما انخفضت الإيرادات بنسبة 2.5 في المائة لتصل إلى 2864.5 مليار يوان، وفقاً لبيان قدَّمته «بتروتشاينا» إلى بورصة شنغهاي.

وفي يوم الخميس، أعلنت شركة «سينوك»، المنافِسة المحلية، عن انخفاض صافي أرباحها بنسبة 11.5 في المائة ليصل إلى 122.08 مليار يوان، بينما تراجعت أرباح شركة «سينوبك» العملاقة للتكرير بنسبة 37 في المائة لتصل إلى 31.8 مليار يوان.

وأنتجت شركة «بتروتشاينا» 948 مليون برميل من النفط الخام العام الماضي، أي ما يعادل 2.6 مليون برميل يومياً، بزيادة قدرها 0.7 في المائة عن عام 2024. وارتفع إنتاج الغاز الطبيعي بنسبة 4.5 في المائة ليصل إلى 5363.2 مليار قدم مكعبة.

وكان متوسط ​​سعر بيع النفط الخام في عام 2025 أقل بنسبة 14.2 في المائة مقارنة بمستويات عام 2024.

وتراجعت عمليات تكرير النفط الخام في «بتروتشاينا»، ثاني أكبر شركة تكرير في الصين بعد «سينوبك»، بنسبة 0.2 في المائة عن العام السابق لتصل إلى 1.376 مليار برميل، أي ما يعادل 3.77 مليون برميل يومياً.

وفي منتصف عام 2025، أغلقت «بتروتشاينا» نهائياً أكبر مصفاة تابعة لها في شمال شرقي الصين، وذلك في إطار سياسة بكين الرامية إلى تحديد سقف لطاقة تكرير النفط الإجمالية في البلاد.

تأثير استهلاك الكهرباء على البنزين والديزل

وانعكاساً لتأثير التوسُّع السريع في استخدام الكهرباء في الصين على استهلاك البنزين والديزل، أفادت شركة «بتروتشاينا» بانخفاض مبيعاتها المحلية من البنزين بنسبة 2.3 في المائة مقارنة بالعام الماضي. وفي المقابل، ارتفعت مبيعات الديزل المحلية بنسبة 0.8 في المائة.

وظلَّ وقود الطائرات استثناءً، حيث ارتفعت مبيعاته بنسبة 18.3 في المائة بفضل الانتعاش المستمر في حركة السفر الجوي.

وحافظ قطاع الغاز الطبيعي في «بتروتشاينا» على قوته، إذ ارتفع الربح التشغيلي في هذا القطاع بنسبة 12.6 في المائة ليصل إلى 60.8 مليار يوان، حيث حافظ القطاع على نمو جيد نسبياً بفضل زيادة الجهود التسويقية التي أدت إلى ارتفاع حجم المبيعات المحلية.

توقعات العام الحالي

قالت «بتروتشاينا»، في بيان أرباحها، في إشارة إلى توقعات هذا العام: «قد تؤثر العوامل الجيوسياسية بشكل دوري على المعروض والأسعار، مما يخلق مخاطر عدم اليقين والتقلبات الحادة».

وتتوقَّع «بتروتشاينا» إنتاج النفط الخام عند 941.3 مليون برميل في عام 2026، والغاز الطبيعي عند 5.470.5 مليار قدم مكعبة.

كما حدَّدت الشركة هدفاً لإنتاج المصافي هذا العام عند 1.377 مليار برميل، أو 3.77 مليون برميل يومياً. ومن المخطط إنفاق رأسمالي بقيمة 279.4 مليار يوان لعام 2026، مقارنة بـ269.1 مليار يوان أُنفقت في عام 2025.