مصر تتعهد تطبيق «التأمين الصحي الشامل» رغم الجائحة

ارتفاع مستمر في إصابات ووفيات «كورونا»

TT

مصر تتعهد تطبيق «التأمين الصحي الشامل» رغم الجائحة

تعهدت الحكومة المصرية، أمس (الثلاثاء)، بمواصلة تطبيق برامجها لـ«التأمين الصحي الشامل» لمواطنيها، على الرغم من تحديات جائحة «كورونا» في المجالات كافة. ورأت وزيرة الصحة هالة زايد أن بلادها «ضربت مثالاً كبيراً في الحفاظ على صحة مواطنيها خلال الجائحة مع تحقيق معدلات تنمية وتطوير والحفاظ على الاقتصاد».
وأفادت الوزيرة، في كلمة لها خلال افتتاح عدد من المشروعات القومية لتنمية سيناء أمس، بأن الحكومة بدأت «تدشين مشروعات التأمين الصحي الشامل في محافظتي جنوب سيناء والسويس»، مشيرةً إلى أن «المنظومة الصحية عملت على إدارة هذه الأزمة ولم تتوانَ في الحفاظ على المشروعات الصحية الكبيرة؛ وعلى رأسها منظومة التأمين الصحي».
وتابعت وزيرة الصحة أن «تطوير البنية التحتية والمعلوماتية في نظام التأمين الصحي حتى الآن بلغت تكلفته ما يزيد على 51 مليار جنيه (الدولار 15.6 جنيه تقريباً)»، موضحة أن الوزارة «قدمت أكثر من 6 ملايين خدمة صحية، وأكثر من 82 ألف جراحة متقدمة بهذه المحافظات».
وأكدت زايد أن «تحديث المنظومة شمل أيضاً استحداث هياكل تنظيمية وإصدار قرارات رئيس مجلس الوزراء بالتحول المالي والإداري ونقل الأصول والأطقم الطبية واستحداث منظومة مالية واقتصادية»، لافتةً إلى أن «كل ذلك أثمر عن تطوير الكثير من الوحدات والمستشفيات»، موضحة أن «عدد العاملين في منظومة التأمين الصحي الشامل تجاوز 11 ألف مواطن».
وبشأن ميكنة النظام الصحي، قالت: «إن التحول الرقمي هو أساس كبير في منظومة التأمين الصحي، ويتضمن عنصرَين؛ هما: ميكنة الخدمات وميكنة المطالبات المالية، للتأكد من كفاءة العمل والخدمة»، مؤكدة أن «100% من الوحدات الصحية والمراكز الطبية في منظومة التأمين الصحي في المحافظات التي تم العمل فيها مميكنة».
يأتي ذلك في وقت واصلت فيه الإصابات بفيروس «كورونا» تسجيل معدلات مرتفعة، إذ «تم تسجيل 679 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معملياً للفيروس، ووفاة 22 حالة جديدة»، حتى مساء أول من أمس. وبلغ إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس «كورونا» المستجد حتى الاثنين 297608 من ضمنهم 250692 حالة تم شفاؤها، و16992 حالة وفاة.



مصر: «حماس» ستطلق سراح 33 محتجزاً مقابل 1890 فلسطينياً في المرحلة الأولى للاتفاق

طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

مصر: «حماس» ستطلق سراح 33 محتجزاً مقابل 1890 فلسطينياً في المرحلة الأولى للاتفاق

طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

أعلنت وزارة الخارجية المصرية، السبت، أن المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة ستشهد إطلاق حركة «حماس» سراح 33 محتجزاً إسرائيلياً مقابل 1890 فلسطينياً.

وعبرت الوزارة، في بيان، عن أملها في أن يكون الاتفاق البداية لمسار يتطلب تكاتف الجهود الإقليمية والدولية لتخفيف معاناة الشعب الفلسطيني.

ودعت مصر المجتمع الدولي، خاصة الولايات المتحدة، لدعم وتثبيت الاتفاق والوقف الدائم لإطلاق النار، كما حثت المجتمع الدولي على تقديم كافة المساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني، ووضع خطة عاجلة لإعادة إعمار غزة.

وشدد البيان على «أهمية الإسراع بوضع خارطة طريق لإعادة بناء الثقة بين الجانبين، تمهيداً لعودتهما لطاولة المفاوضات، وتسوية القضية الفلسطينية، في إطار حل الدولتين، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من يونيو (حزيران) 1967 وعاصمتها القدس».

وأشارت الخارجية المصرية إلى التزامها بالتنسيق مع الشركاء: قطر والولايات المتحدة، للعمل على التنفيذ الكامل لبنود اتفاق وقف إطلاق النار من خلال غرفة العمليات المشتركة، ومقرها مصر؛ لمتابعة تبادل المحتجزين والأسرى، ودخول المساعدات الإنسانية وحركة الأفراد بعد استئناف العمل في معبر رفح.

وكانت قطر التي أدت مع مصر والولايات المتحدة وساطة في التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار، أعلنت أن 33 رهينة محتجزين في غزة سيتم الإفراج عنهم في إطار المرحلة الأولى من الاتفاق.

وكانت وزارة العدل الإسرائيلية أعلنت أن 737 معتقلا فلسطينيا سيُطلق سراحهم، إنما ليس قبل الساعة 14,00 ت غ من يوم الأحد.

ووقف إطلاق النار المفترض أن يبدأ سريانه الأحد هو الثاني فقط خلال 15 شهرا من الحرب في قطاع غزة. وقُتل أكثر من 46899 فلسطينيا، معظمهم مدنيون من النساء والأطفال، في الحملة العسكرية الإسرائيلية في غزة، وفق بيانات صادرة عن وزارة الصحة التي تديرها حماس وتعتبرها الأمم المتحدة موثوقا بها.

وأعربت الخارجية المصرية في البيان عن «شكرها لدولة قطر على تعاونها المثمر»، كما ثمّنت «الدور المحوري الذي لعبته الإدارة الأميركية الجديدة بقيادة الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب لإنهاء الأزمة إلى جانب الرئيس الأميركي جو بايدن».