«التحالف ضد داعش» يعيد رسم دوره في العراق

TT

«التحالف ضد داعش» يعيد رسم دوره في العراق

أعلن التحالف الدولي لمحاربة «تنظيم داعش» الذي تقوده الولايات المتحدة أنه «يعيد تنظيم» دوره في العراق، ليصبح «استشارياً ومساعداً» بحلول نهاية العام الحالي.
لكن المتحدث باسم التحالف واين ماروتو شدّد عبر «تويتر» على «الالتزام بتعاوننا الأمني وشراكتنا مع حكومة العراق وحكومة إقليم كردستان في الحرب ضد التنظيم». وأكد أن التحالف يدعم «عراقاً آمناً ومستقراً».
تأتي هذه التصريحات فيما أعلنت قيادة العمليات المشتركة في العراق عن انسحاب 3 وحدات أميركية جديدة طبقاً للاتفاق الاستراتيجي الذي أجراه رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي خلال جولته الرابعة مع الرئيس الأميركي جو بايدن في زيارته إلى الولايات المتحدة نهاية يوليو (تموز) الماضي.
وقال الناطق باسم قيادة العمليات المشتركة العراقية اللواء تحسين الخفاجي في تصريح صحافي، أمس، إن العراق لم يعد بحاجة إلى قوات أجنبية قتالية على أراضيه. وأضاف أن «الحوار الاستراتيجي مع الولايات المتحدة أسهم في الاتفاق على انسحاب 3 وحدات قتالية أميركية من قاعدة عين الأسد في الأنبار، وقاعدة حرير في أربيل، بنهاية الشهر الحالي، لتتوجه إلى خارج العراق».
وأوضح أن «الاتفاق في الوقت نفسه يقضي ببقاء التدريب والتجهيز والاستشارة». وأكد أن العراق «يحتاج فقط إلى التدريب والتسليح والبناء في مجال القوة الجوية وطيران الجيش والدفاع الجوي، وهذه أمور سيسهم التحالف الدولي في بنائها».
إلى ذلك، عقّب البنتاغون على تقرير لصحيفة «نيويورك تايمز» عن نشر 2000 جندي في العراق، مؤكداً أن الجنود، وهم من مشاة الفرقة الرابعة، سيحلون محل اللواء القتالي 256 التابع لقوة الحرس الوطني الأميركي في لويزيانا لمدة 9 أشهر، في إطار «التناوب الطبيعي للوحدات لدعم استمرارية قوة المهام المشتركة لعملية العزم الصلب» في إطار التحالف ضد «داعش».



الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.