إنشاء 14 مصنعاً للأكسجين تغطي 80% من احتياجات محافظات اليمن

الدكتور قاسم بحيبح وزير الصحة اليمني
الدكتور قاسم بحيبح وزير الصحة اليمني
TT

إنشاء 14 مصنعاً للأكسجين تغطي 80% من احتياجات محافظات اليمن

الدكتور قاسم بحيبح وزير الصحة اليمني
الدكتور قاسم بحيبح وزير الصحة اليمني

أعلنت وزارة الصحة اليمنية عن مشروع لبناء 14 مصنعاً للأكسجين في المحافظات المحررة بتمويل من البنك الإسلامي للتنمية عبر منظمة الصحة العالمية بتكلفة تتجاوز 4 ملايين دولار.
وكشف لـ«الشرق الأوسط» الدكتور قاسم بحيبح، وزير الصحة اليمني، عن أن المشروع في حال تشغيله بالكامل من شأنه توفير 80 في المائة من حاجة الأكسجين في المحافظات المحررة. ولفت بحيبح إلى أن الحاجة إلى هذا المشروع الحيوي ملحة في ظل انتشار جائحة كورونا والاحتياج الكبير للأكسجين الذي أصبح جزءاً أساسياً من الطلب في المنظومة الصحية. وأضاف «مشروع إنشاء 14 مصنعاً للأكسجين يشمل كل المحافظات المحررة. شكّل الطلب على الأكسجين في الفترة الماضية ضغطاً علينا مع الموجات الثلاث السابقة للوباء، الأمر الذي دفعنا لوضع هذا البند على رأس أولوياتنا لإنشاء محطات الأكسجين».
وأوضح وزير الصحة، أن فترة تنفيذ المشروع بشكل كامل يفترض أن تكون ما بين 4 – 6 أشهر حسب الخطة الموضوعة. لكن استدرك بقوله «سنحاول الضغط وإنجاز المشروع قبل نهاية هذا العام للاستفادة القصوى منه»، مبيناً أن «قدرة هذه المصانع ستكون متفاوتة ما بين 100 – 200 أسطوانة أكسجين، وفي حال اكتمال المشروع سيوفر نحو 80 في المائة من حاجة المحافظات المحررة للأكسجين».
وقال الوزير بحيبح لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) «إن الفرق الهندسية التابعة لوزارة الصحة، باشرت منذ الأمس النزول إلى 14 مرفقاً صحياً لتدشين الخطوات التنفيذية لمشروع مصانع الأكسجين، بتسليم المواقع إلى الشركة الموردة».
وأضاف «إن القرض المقدم لليمن من البنك الإسلامي للتنمية عبر منظمة الصحة العالمية، كان مخصصاً لتعبئة أسطوانات الأكسجين، بكلفة أكثر من 4 ملايين دولار، لكن الوزارة طالبت باستغلال القرض بإنشاء مصانع اكسجين بما يحقق الاستدامة في توفير الأكسجين واكتفاء المحافظات من هذه المادة الحيوية بشكل مستمر».


مقالات ذات صلة

وزارة الصحة: كل مستشفيات غزة ستتوقف عن العمل خلال 48 ساعة

المشرق العربي فلسطيني يحمل طفلة صغيرة مصابة داخل مستشفى كمال عدوان في قطاع غزة (أ.ف.ب)

وزارة الصحة: كل مستشفيات غزة ستتوقف عن العمل خلال 48 ساعة

حذرت وزارة الصحة في قطاع غزة من توقف جميع مستشفيات القطاع عن العمل أو تقليص خدماتها خلال 48 ساعة بسبب نقص الوقود، إذ ترفض إسرائيل دخوله للقطاع.

«الشرق الأوسط» (غزة)
صحتك سمنة البطن مع وزن طبيعي للجسم... مشكلة صحية تستدعي الاهتمام

سمنة البطن مع وزن طبيعي للجسم... مشكلة صحية تستدعي الاهتمام

تعتمد الأوساط الطبية بالعموم في تحديد «مقدار وزن الجسم» على عدد الكيلوغرامات بوصفه «رقماً»

د. حسن محمد صندقجي (الرياض)
صحتك الحياة الخاملة ترفع ضغط الدم لدى الأطفال

الحياة الخاملة ترفع ضغط الدم لدى الأطفال

كشفت أحدث دراسة تناولت العوامل المؤثرة على ضغط الدم، عن الخطورة الكبيرة للحياة الخاملة الخالية من النشاط على الصحة بشكل عام، وعلى الضغط بشكل خاص.

د. هاني رمزي عوض (القاهرة)
صحتك الصداع النصفي: خيارات العلاج المستهدف

الصداع النصفي: خيارات العلاج المستهدف

الصداع النصفي ليس مجرد صداع عادي يعاني منه الجميع في وقتٍ ما، بل هو اضطراب عصبي معقد يمكن أن يُشعر المريض وكأن العالم قد توقف.

د. عبد الحفيظ يحيى خوجة (جدة)
صحتك استشارات طبية: المغنيسيوم والنوم... وعدم تحمّل دواء خفض الكوليسترول

استشارات طبية: المغنيسيوم والنوم... وعدم تحمّل دواء خفض الكوليسترول

ما تأثير تناول المغنيسيوم الغذائي بالعموم، أو أقراص مكملات المغنيسيوم، على النوم؟

د. حسن محمد صندقجي

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.