أستراليا ترفض الاتهامات الفرنسية في أزمة الغواصات

اتصال بين ماكرون وبايدن لتهدئة الخلاف

رئيس وزراء أستراليا في مؤتمر صحافي أمس يرد على الاتهامات الفرنسية (إ.ب.أ)

أعلن مسؤولون فرنسيون أمس الأحد أن الرئيس إيمانويل ماكرون سيتحادث خلال الأيام المقبلة مع نظيره الأميركي جو بايدن، الذي طلب هذه المكالمة، في أول اتصال بينهما منذ تفجر الأزمة الدبلوماسية الكبيرة بين فرنسا والولايات المتحدة في شأن صفقة الغواصات مع أستراليا، التي أكد رئيس وزرائها سكوت موريسون أنه عبر عن مخاوف «عميقة وخطيرة» حيال غواصات الديزل مع المسؤولين الفرنسيين.
وكانت أستراليا تخطط لشراء 12 غواصة تعمل بالديزل والكهرباء من فرنسا قيمتها نحو 66 مليار دولار. غير أنها أجرت مفاوضات غير معلنة للاستعاضة عنها بثماني غواصات تعمل بالطاقة النووية من الولايات المتحدة. وأعلن الرئيس بايدن هذه الصفقة الأسبوع الماضي في سياق تحالف أمني جديد بين الولايات المتحدة وبريطانيا وأستراليا باسم «أوكوس» في منطقة المحيطين الهندي والهادئ.
وأفاد الناطق باسم الحكومة الفرنسية غابرييل أتال إن المكالمة الهاتفية ستحصل بناء على طلب من بايدن، مضيفاً أنه كانت هناك «صدمة» و«غضب» في فرنسا بسبب أنباء الصفقة. لكن الوقت حان لمحاولة المضي قدماً. وقال: «ما يلعب في هذه القضية، هذه الأزمة (...) هي قضايا استراتيجية قبل أن تكون قضايا تجارية»، مضيفاً أن السؤال يتعلق بـ«القوى الحالية، والتوازن، في منطقة المحيطين الهندي والهادئ حيث يلعب جزء من مستقبلنا، وعلاقاتنا مع الصين».
وتعكس الصفقة على نحو أكبر المحور الأميركي في المنطقة الاستراتيجية التي تعزز الصين نفوذها فيها. ويسود شعور فرنسي أن الصفقة تقع في منطقة يوجد لباريس نفوذ وجود قوي، علماً أن فرنسا هي الدولة الوحيدة المتواجدة عسكرياً هناك بشكل دائم منذ تسليم بريطانيا هونغ كونغ في التسعينات من القرن الماضي. وقال أتال إن «فرنسا من دول المحيطين الهندي والهادئ»، مشيراً بالاسم إلى إقليم كاليدونيا الجديدة الفرنسي وإلى المواطنين الفرنسيين الذين يعيشون في المنطقة والقوات العسكرية الفرنسية المتمركزة هناك. وأكد أن ماكرون سيسعى للحصول على تفسيرات من بايدن حول ما أدى إلى «تمزق كبير في الثقة».
وسرت توقعات عن احتمال إجراء المحادثة غداً الثلاثاء بين ماكرون وبايدن الذي يسعد لإلقاء كلمته في ذلك اليوم أمام الدورة السنوية الـ76 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.
وكان وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان وصف الصفقة بأنها خيانة تتميز بـ«الازدواجية والازدراء والأكاذيب» من جانب أستراليا. وكشف أن كانبيرا أبلغت باريس بخططها قبل ساعة واحدة فقط من إعلان بايدن مع موريسون ورئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون الأربعاء.
ولكن رئيس الوزراء الأسترالي رفض الأحد اتهامات بـ«الكذب». وأفاد أن فرنسا «كان لديها كل الأسباب لمعرفة أن لدينا مخاوف عميقة وخطيرة» بشأن قدرة الغواصات الهجومية الفرنسية، مؤكداً أنها لا تلبي المصالح الاستراتيجية لأستراليا. وأكد أن «هذه قضية أثيرت مباشرة منذ بضعة أشهر وواصلنا الحديث عن هذه القضايا من خلال وزيري الدفاع وغيرهما».
وأشار إلى أنه حذر ماكرون من مشاكل مع العقد الفرنسي خلال زيارة لباريس في يونيو (حزيران) الماضي. ورد دبلوماسي فرنسي أن الأستراليين سألوا فقط في اجتماعاتهم عما إذا كانت الغواصات الفرنسية لا تزال مناسبة لبيئة التهديد المتغيرة.
تمتلك الغواصات التي تعمل بالطاقة النووية مدى أطول، ويمكنها التحرك تحت المياه بسرعة مستدامة أعلى من نظيراتها التي تعمل بالديزل والكهرباء. ويمكن أن يوفر ذلك مزايا في المواجهة المباشرة مع الجيش الصيني، الذي طور أسطوله البحري بشكل كبير في السنوات الأخيرة ويخطط لتوسيع أسطوله من الغواصات التي تعمل بالطاقة النووية.
كما دافع وزير الدفاع الأسترالي بيتر داتون عن تعامل بلاده مع عقد الغواصة الفرنسية، واصفاً حكومته بأنها «صريحة ومنفتحة وصادقة» في شأن مخاوفها في شأن الصفقة، مشيراً أيضاً إلى الديناميكية الأمنية المتغيرة في منطقة المحيطين الهندي والهادئ، لافتاً إلى أن «الصينيين يضخون الغواصات والفرقاطات وحاملات الطائرات بمعدل قياسي». وأضاف: «يمكننا أن نفهم بالطبع أن الفرنسيين مستاؤون من إلغاء العقد، لكن في النهاية، مهمتنا هي العمل من أجل مصلحتنا الوطنية».
أما وزير المال الأسترالي سايمون برمنغهام، فشدد على أن بلاده أبلغت الحكومة الفرنسية بالأمر «في أقرب فرصة ممكنة، قبل أن تصبح المسألة علنية»، مضيفاً: «لا أقلل من تقدير مدى أهمية (…) ضماننا إعادة بناء هذه العلاقات القوية مع الحكومة الفرنسية والنظراء مستقبلا. لأن تواصل انخراطهم في هذه المنطقة مهم».