مجلس حقوق الإنسان يناقش البند السابع.. والمجموعات الإقليمية تطالب إسرائيل بوقف انتهاكاتها

رئيسة لجنة التحقيق في الاعتداءات على غزة تطلب تأجيل تقريره لاستكمال التحقيقات

ناقش مجلس حقوق الإنسان في جلسته العادية الـ28 أمس البند السابع، المعنون تحت «حالة حقوق الإنسان في فلسطين المحتلة وباقي الأراضي العربية المحتلة الأخرى». وقدمت رئيسة لجنة التحقيق في الاعتداء الأخير على قطاع غزة شرحا لعمل اللجنة وسير التحقيقات. وأوضحت أن إسرائيل لا تزال ترفض التعاون والسماح لهم بالدخول واستكمال التحقيقات. وشكرت الحكومة الأردنية لتعاونها، وأوضحت أنه وبسبب عدم اكتمال التحقيقات وحاجتهم إلى مزيد من الوقت لتقديم تقرير يحقق العدالة والموضوعية، فقد طالبوا من المجلس تمديد تقديم التقرير لجلسة شهر يونيو (حزيران) المقبل. أما المقرر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في فلسطين، مكارم ويبيسونو، فقد أبدى استياءه من عدم تعاون القوة القائمة بالاحتلال مع قرارات المجلس، وعدم السماح له بزيارة المنطقة، وشكر الحكومة الفلسطينية وكلا من الأردن ومصر على تعاونهم.
كما قدم ويبيسونو شرحا حول الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة، وركز على موضوع الأطفال الفلسطينيين الذين يستحقون أن تكون لهم حقوق كباقي أطفال العالم. وذكر المقرر الخاص أكثر من حادثة تخص الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة في الأرض الفلسطينية المحتلة، ولم يكن المندوب الإسرائيلي حاضرا في القاعة ليلقي كلمته كدولة معنية.
من جانبه، عبر السفير الفلسطيني، إبراهيم خريشي، عن استيائه الشديد لعدم التعاون من قبل إسرائيل والسماح للمقرر الخاص بزيارة المنطقة، واستهزاء القوة القائمة بالاحتلال بقرارات الشرعية الدولية، على الرغم من كونهم أعضاء، بل وهم يصرون على المضي قدما بانتهاكاتهم لحقوق الإنسان والقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، واستخدام القوة والسيطرة على الموارد الطبيعية، وبناء المستوطنات غير الشرعية، وتجريف الأراضي، والاستفزازات المتواصلة، والتحريض من قبل قوات الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني ومقدساته. وحث المجتمع الدولي على الوفاء بالتزاماته السياسية والقانونية، واتخاذ موقف حاسم ضد إسرائيل.
وألقت المجموعات الإقليمية (مجموعة عدم الانحياز، المجموعة الإسلامية، المجموعة الأفريقية، الاتحاد الأوروبي، المجموعة العربية) بيانات قوية طالبت فيها إسرائيل بوقف انتهاكاتها وأعمال العنف التي تمارسها ضد الشعب الفلسطيني من قتل واعتقالات ومصادرة أراض وبناء المستوطنات والجدار الفاصل. وطالبوا إسرائيل بالالتزام بالقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان وإطلاق سراح كل الأسرى وحل مشكلة الموقوفين الإداريين، كما استنكرت المجموعات عدم تعاون إسرائيل مع المقرر الخاص وطالبت المجلس بإلزام إسرائيل التعاون مع المجلس والمقررين الخاصين ولجان التحقيق، كما ألقت أكثر من 40 دولة ومؤسسات المجتمع الوطني والمنظمات غير الحكومية بياناتها أمام المجلس.
من جانبها، أكدت الدول العربية دعمها للإبقاء على البند السابع من جدول أعمال مجلس حقوق الإنسان، إلى حين انتفاء الأسباب التي تحتم وجوده، وإلى حين أن تكف إسرائيل عما تقوم به من ممارسات لا إنسانية.
وفي بيان تلاه مندوب البحرين، السفير يوسف بوجيري، باسم المجموعة العربية، ثمن بوجيري الجهود التي يقوم بها المقرر الخاص لحالة حقوق الإنسان في الأراضي المحتلة، مؤكدا أن عدم تعاون إسرائيل المتكرر معه يعد خرقا صريحا للالتزامات القانونية التي على الدول الأعضاء في الأمم المتحدة الالتزام بها، مشيرا إلى استمرار إسرائيل في ممارسة انتهاكات صارخة لحقوق الإنسان الفلسطيني، من خلال مصادرة الأراضي، وهدم البيوت والبنى التحتية، وفرض عقوبات جماعية، ومواصلتها سياسة الاعتقال الإداري، واستخدامها المفرط للقوة وغيرها من انتهاكات.
ونقلت وكالة «وفا» الفلسطينية عن السفير الفلسطيني، إبراهيم خريشي، قوله تعليقا على دعوة ممثلي الاتحاد الأوروبي إلى شطب البند السابع، في كلماتهم التي ألقوها: «إن البند السابع جاء بناء على قرار 5 / 1 وأعيد التأكيد عليه مرة أخرى بقرار 16 / 21.. وإنني أستغرب من موقف ممثلي الاتحاد الأوروبي الذين تحدثوا وقالوا يجب التعاطي مع الموضوع الفلسطيني تحت البند الرابع».
وأضاف خريشي: «إن هذا التعاطف مع إسرائيل يجعلنا نغير كل النظم في هذا المجلس، وأنا أريد التأكيد على ضرورة بقاء هذا البند، وأشدد على أنه إذا تعاونت إسرائيل مع المجلس وقراراته والمقررين الخاصين وأصحاب الولايات الخاصة ولجان تقصي الحقائق واحترام آليات حقوق الإنسان، عندها سنناقش سويا هذا الموضوع».