فرنسا: صفقة الغواصات كشفت «كذب وازدواجية» أميركا وأستراليا... وبريطانيا «انتهازية»

وزير الخارجيّة الفرنسي جان إيف لودريان (ا.ب)
وزير الخارجيّة الفرنسي جان إيف لودريان (ا.ب)
TT

فرنسا: صفقة الغواصات كشفت «كذب وازدواجية» أميركا وأستراليا... وبريطانيا «انتهازية»

وزير الخارجيّة الفرنسي جان إيف لودريان (ا.ب)
وزير الخارجيّة الفرنسي جان إيف لودريان (ا.ب)

اتّهمت فرنسا، السبت، أستراليا والولايات المتحدة بـ«الكذب والازدواجية»، بينما اعتبرت بريطانيا «انتهازية» على خلفيّة إلغاء كانبيرا عقداً ضخماً مع باريس لتسلّم غوّاصات منها، معتبرة أنّ ما حصل يمثّل «أزمة خطرة» بين الحلفاء.
وأمر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الجمعة باستدعاء سفيرَي بلاده في كانبيرا وواشنطن، في خطوة غير مسبوقة للتعبير عن غضبه حيال قرار أستراليا إلغاء صفقة ضخمة للحصول على غوّاصات تعمل بالدفع النووي من فرنسا واستبدالها بأخرى أميركيّة.
ويُحبط هذا الخلاف الآمال في إمكان النهوض بالعلاقات بين باريس وواشنطن في عهد الرئيس الأميركي جو بايدن، في وقتٍ ينصبّ الاهتمام الفرنسي على تعزيز الاستراتيجيّة الأمنيّة للاتّحاد الأوروبي والتفكير في تحديد المفهوم الاستراتيجي الجديد لحلف شمال الأطلسي.
وفي حديثه له عبر قناة «فرانس 2»، لم يُبدِ وزير الخارجيّة الفرنسي جان إيف لودريان أيّ مؤشّر إلى اتّجاه فرنسي نحو تهدئة للأزمة، مستخدماً لغة غير دبلوماسيّة واضحة تجاه أستراليا والولايات المتحدة وكذلك بريطانيا.
وبرّر لودريان استدعاء سفيرَي فرنسا في كانبيرا وواشنطن، عازياً ذلك إلى «وجود أزمة خطرة بيننا». وقال إنّ هذا الإجراء غير المسبوق في تاريخ العلاقات بين باريس وواشنطن «هو رمزي جدّاً. لقد حصل كذب، حصلت ازدواجيّة، حصل تقويض كبير للثقة، حصل ازدراء، لذا فإنّ الأمور بيننا ليست على ما يرام».
وأضاف الوزير الفرنسي «استدعينا سفيرَينا لمحاولة الفهم ولنظهر لبلداننا الشريكة منذ وقت طويل أننا نشعر باستياء كبير وأنّ هناك فعلاً أزمة خطرة بيننا».
في المقابل، لم يُعر لودريان أهمّية لإمكان استدعاء السفير في لندن، قائلاً «نعلم انتهازيّتهم الدائمة»، في إشارة إلى البريطانيّين بعد بضعة أشهر على بريكست، مضيفاً ما معناه أنّ بريطانيا ليست الطرف الأوّل المعني بهذه القضية.
واتّهمت فرنسا الخميس أستراليا بـ«طعنها في الظهر»، واتّهمت واشنطن أيضاً بمواصلة السلوك الذي انتهجته خلال عهد الرئيس السابق دونالد ترمب، بعد أن ألغت كانبيرا الصفقة الضخمة مع باريس.
وكانت «نافال غروب» الفرنسيّة المملوكة جزئيّاً للدولة، اختيرت لتوفير 12 غوّاصة تعمل بالطاقة النوويّة لصالح أستراليا، بناءً على نموذج غوّاصة «باراكودا» الفرنسيّة قيد التطوير.
لكنّ الرئيس الأميركي جو بايدن أعلن الأربعاء تحالفاً دفاعيّاً جديداً مع أستراليا وبريطانيا لتوسيع نطاق تكنولوجيا الغوّاصات النوويّة الأميركيّة إلى أستراليا بالإضافة إلى الدفاع الإلكتروني والذكاء الاصطناعي التطبيقي والقدرات تحت البحريّة.
وعن دور لندن في الاتّفاقية الجديدة التي تمّت في عهد رئيس الوزراء بوريس جونسون، قال لودريان إنّ «بريطانيا، في هذا الأمر برمّته، تُشبه إلى حدّ ما العجلة الثالثة».
ورأى لودريان أيضاً أنّ الازمة الراهنة ستؤثّر في تحديد المفهوم الاستراتيجي الجديد لحلف شمال الأطلسي، من دون أن يشير إلى إمكان الخروج من الحلف. وقال: «باشر الحلف البحث في مبادئه الأساسيّة بناءً على طلب رئيس الجمهوريّة. والقمّة المقبلة للحلف في مدريد ستُفضي إلى مفهوم استراتيجي جديد. بالتأكيد إنّ ما جرى للتوّ سيؤثّر في هذا التحديد». وتدارك: «لكن في الوقت نفسه، على أوروبا أن تكون لها بوصلتها الاستراتيجيّة، وسيكون ذلك تحت مسؤوليّة فرنسا في النصف الأوّل من 2022»، في إشارة إلى الرئاسة الفرنسيّة للاتّحاد الأوروبي اعتباراً من الأوّل من يناير (كانون الثاني) المقبل. واعتبر أنّه بعد الانسحاب المتسرّع للأميركيّين من أفغانستان، من دون التشاور مع الحلفاء، وبعد ملفّ الغواصات، «إذا أراد الأوروبّيون أن يبقوا حاضرين في التاريخ، فعليهم أن يتّحدوا ويدافعوا معاً عن مصالحهم، عندها سيكون مصيرهم مختلفاً تماماً».
وقلل مسؤول في حلف شمال الأطلسي (ناتو) السبت من خطورة الخلاف بين فرنسا والولايات المتحدة وأستراليا بشأن صفقة الغواصات، مستبعداً أن يكون له تأثير على «التعاون العسكري» داخل الحلف.
وقال الأدميرال روب باور رئيس اللجنة العسكرية للناتو، لصحافيين في أثينا: «قد تكون هناك تداعيات أو عواقب نتيجة لهذا الاتفاق، لكنني لا أتوقع في الوقت الحالي أنه سيكون له تأثير على التماسك داخل الناتو». وأضاف: «حسب علمي، أستراليا شريك لكنها ليست جزءً من منظمة حلف شمال الأطلسي. هناك العديد من الاتفاقيات بين الدول يمكن أن يكون لها تأثير على الناتو من الناحية السياسية».
وتابع باور عقب مؤتمر للقادة العسكريين في حلف شمال الأطلسي: «لكن في الوقت الحالي لا أرى أنه سيكون لذلك تأثير على التعاون العسكري داخل الناتو».
والاتفاق الجديد الذي يُعتبَر على نطاق واسع أنّ هدفه مواجهة صعود الصين، أثار غضب فرنسا التي فقدت عقدها المبرم مع أستراليا عام 2016 وتناهز قيمته 50 مليار دولار أسترالي (36,5 مليار دولار، 31 مليار يورو).
وأعرب مسؤول في البيت الأبيض الجمعة عن «أسفه» لاستدعاء السفير الفرنسي، لكنّه قال: «سنواصل العمل في الأيام المقبلة لحل خلافاتنا كما فعلنا في محطات أخرى على مدى تحالفنا الطويل».



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».