السلطة الفلسطينية تطلق حملة دولية ضد الاعتقال الإداري الإسرائيلي

بدأت السلطة الفلسطينية بالعمل على إطلاق حملة دولية ضد الاعتقال الإداري الذي تمارسه السلطات الإسرائيلية بحق الفلسطينيين.
وقال بيان للخارجية الفلسطينية إن وزير الخارجية رياض المالكي الذي غادر أمس (السبت)، إلى الولايات المتحدة الأميركية، للمشاركة في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الـ76 سيطرح قضية الأسرى في اجتماعات ولقاءات المنظمات الأممية، والتجمعات الإقليمية المنعقدة على المستوى الوزاري.
وجاء في البيان: «سيقدم الرؤية الفلسطينية، وينقل معاناة أبناء شعبنا الفلسطيني، وجرائم الاحتلال ومستوطنيه، وانتهاكاته الممنهجة وواسعة النطاق، ضد القدس وأبنائنا وأحيائنا فيها، وضد الأسرى والمعتقلين، والحصار على قطاع غزة، واستمرار الاستعمار والاستيطان».
في غضون ذلك، يواصل ستة أسرى، إضرابهم المفتوح عن الطعام في سجون الاحتلال الإسرائيلي، رفضاً لاستمرار اعتقالهم الإداري.
وقال المستشار الإعلامي لهيئة شؤون الأسرى والمحررين حسن عبد ربه، إن الأسرى يعانون أوضاعاً صحية صعبة تتمثل في وجود آلام في كل أنحاء الجسم، ونقص في الوزن بشكل كبير، وفي كمية الأملاح والسوائل بالجسم، وإعياء وإنهاك شديدين. والأسرى المضربون هم كايد الفسفوس وهو مضرب عن الطعام منذ 66 يوماً، ومقداد القواسمة المضرب منذ 59 يوماً، وعلاء الأعرج منذ 41 يوماً، وهشام أبو هواش منذ 33 يوماً، ورايق بشارات منذ 28 يوماً، وشادي أبو عكر منذ 25 يوماً.
وترفض إسرائيل الاستجابة لطلب الأسرى وقف اعتقالهم الإدراي، وهو ما يفاقم وضعهم الصحي.
والإداري هو قانون الطوارئ البريطاني لعام 1945، وتستخدمه إسرائيل لاعتقال فلسطينيين وزجهم في السجن من دون محاكمات أو إبداء الأسباب، لفترات مختلفة قابلة للتجديد تلقائياً. ويعتمد السجن الإداري على ملف تتذرع الأجهزة الأمنية الإسرائيلية بأنه سري، ولا يجوز الاطلاع عليه.
وتتمثل مطالب الأسرى المضربين عن الطعام بتجميد الاعتقال الإداري بحقهم والإفراج عنهم.
ويوجد في السجون الإسرائيلية نحو 540 معتقلاً محكومون بالإدراي من بين نحو 5000 أسير، فيما تقدر عدد قرارات الاعتقال الإداري منذ عام 1967 بأكثر من 54 ألف قرار، ما بين قرار جديد وتجديد للاعتقال الإداري.
وقال نادي الأسير الفلسطنيي إن المعتقلين الإداريين قد نفذوا منذ مطلع العام الحالي، إضرابات عن الطعام لمواجهة سياسة الاعتقال الإداري. وجدد نادي الأسير دعوته إلى ضرورة وقف التوجه لمحاكم الاحتلال العسكرية، التي تُشكّل أداة طيعة في يد جيش الاحتلال.