رام الله تدين تسابق أركان الحكم في إسرائيل على رفض المفاوضات

مواجهة بين فلسطينيين وجنود إسرائيليين على خلفية احتجاج على إقامة مستوطنة قرب الخليل (رويترز)

اتهم عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، عزام الأحمد، الحكومة الإسرائيلية الجديدة بممارسة «تنظيم إرهاب الدولة المنظم والممنهج ورعاية كل التنظيمات المتطرفة».
وقال الأحمد إن «رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بنيت، هو رئيس هيئة المستوطنين ويقيم في مستوطنة ويدافع عن استيطان مخالف لكل القوانين والمواثيق الدولية». وأضاف: «بنيت يقول إن أبو مازن (الرئيس الفلسطيني محمود عباس)، يحلم بإقامة دولة على حدود 67 وأقول له نحن عندما قبلنا بدولة على حدود عام 1967 تعاملنا مع الواقع القائم ومع قرارات الشرعية الدولية والحل التاريخي، وإن حلمنا كبير، وثق يا بنيت بأنك لن تهنأ في المستوطنات، وكما رحلت مستوطنات غزة سيرحل المستوطنون من الأراضي المحتلة ولن يبقى فيها مستوطن واحد، ولا بد أن تطبق قرارات الشرعية الدولية التي سبق أن وافق بعض قادتكم عليها».
تصريحات الأحمد، جاءت ردا على سلسلة من تصريحات المسؤولين الإسرائيليين، قالوا فيها إنه لا يمكن إقامة دولة فلسطينية وإن الأمر مجرد حلم لعباس. كما قال وزير الجيش الإسرائيلي، بيني غانتس، إن حكومته تتعامل مع الفلسطينيين على قاعدة أنها مستعدة لمنحهم تسهيلات اقتصادية ومدنية، أما وزير المالية افيغدور ليبرمان، فقال إنه يستحيل الوصول إلى تسوية سياسية مع الفلسطينيين، وهي رؤى أيدها وزير الخارجية يائير لبيد، الذي طرح سلاما اقتصاديا مقابل الأمن.
وعقب الأحمد على سلسلة التصريحات الإسرائيلية، بقوله، «هم لا يلتزمون بعهد ولا اتفاق، وهذا يدل على غباء سياسي».
وأدانت وزارة الخارجية «التصريحات والمواقف المعادية للسلام التي يتسابق على إطلاقها أركان الحكم في دولة الاحتلال، الذين يتنكرون بشكل صريح واستفزازي لحقوق الشعب الفلسطيني الوطنية العادلة والمشروعة، ويتفاخرون بإغلاق فرص العودة للمفاوضات، وعدم وجود نية للتوصل إلى اتفاق مع الفلسطينيين أو لإطلاق المسيرة السلمية لحل الصراع».
وقالت الخارجية «إن مواقف رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بنيت، ووزير جيشه، ووزير ماليته، جزء لا يتجزأ من القرارات والإجراءات أحادية الجانب التي تتخذها وتمارسها دولة الاحتلال، بهدف تصفية القضية الفلسطينية وإزاحتها عن سلم الاهتمامات الإقليمية والدولية، كترجمة لرواية إسرائيلية قديمة جديدة تنكر وجود الشعب الفلسطيني في أرض وطنه وكامل حقوقه السياسية». وأضافت: «ننظر بخطورة بالغة لهذه المواقف التحريضية، ونعتبرها حرباً سياسية وعدوانا على شعبنا وحقوقه وقيادته». وحذرت من نتائجها الكارثية على فرص الحل السياسي التفاوضي للصراع وعملية السلام برمتها، ومخاطرها التي تهدد بتخريب الجهود الأميركية والدولية والإقليمية الهادفة لإحياء عملية السلام.